البنك الدولي يتوقع استمرار النمو الاقتصادي للسعودية في التعافي

الرياض – مباشر: توقع البنك الدولي استمرار النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية في التعافي، بعد انخفاضه إلى 1.3% في عام 2023، مشيراً إلى أن النمو سيرتفع إلى 2.8% في عام 2025 وسيبلغ متوسط قدره 4.6% في 2026-2027.
وأضاف البنك الدولي؛ وفقاً لأحدث إصدار من تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج، الصادر اليوم الخميس، أن الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها أوبك+ يتوقع أن يؤدي إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7% في عام 2026 و6.1% في عام 2027.
كما توقع البنك الدولي، أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6% في المتوسط بين عامي 2025 و2027، حيث تسعى المملكة إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030.
وعلى مستوى دول الخليج، توقع البنك الدولي أن يشهد النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً على المدى المتوسط يصل إلى 3.2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026، مبيناً أن هذا النمو ربماً يكون مدفوعاً بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كانت قد أقرتها مجموعة أوبك+، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية.
وأشار تقرير البنك الدولي، إلى أن المنطقة شهدت نمواً اقتصادياً ملحوظاً بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنةً بنسبة 0.3% في عام 2023، واستمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%، مبيناً أنه قد ساهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتابع: "في الوقت نفسه، ظهرت تحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، حيث لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة. وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية".
وفي هذا السياق، قالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، إن قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل.
وأضافت الكوقلي، أن السياسات الاستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، تعد ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار.
وصدر تقرير البنك الدولي بعنوان "إنفاق ذكي ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي"، والذي يناقش مدى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو.
ولفت البنك الدولي، إلى أن هذا الموضوع يكتسب أهمية؛ خاصة نظراً لأن تقلبات أسعار النفط تشكل مصدرا للضغط على الموازنة العامة في العديد من دول المنطقة؛ إذ يتوقع أن تشهد بعض دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً متزايداً في المالية العامة في عام 2025 مما يؤكد على ضرورة فهم مدى فاعلية السياسات المالية العامة.
وخلص التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ساهم في استقرار الاقتصادات بشكل فعال؛ لا سيما خلال فترات الركود.
وأظهرت النتائج؛ بحسب بيان البنك الدولي، أن زيادة النفقات المالية العامة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج غير النفطي بمقدار 0.1-0.45 وحدة في المنطقة، كما خلص التقرير إلى أن تأثير الاستثمار الحكومي على الإنتاج غير النفطي يعد هامشياً بزيادة نسبتها 0.07% في الناتج المحتمل لكل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الاستثمار.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات:
رسمياً.. المكتب الدولي للمعارض يعتمد ملف تسجيل إكسبو 2030 بالرياض

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 39 دقائق

• الرياض

أمير منطقة جازان يتفقد مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة جزر فرسان

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، يرافقه صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير المنطقة، سير العمل بمكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة جزر فرسان، في إطار زيارة سموه التفقدية للمحافظة. وأعرب المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي، عن سعادته بزيارة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لمكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة جزر فرسان، الذي يأتي امتدادًا للرعاية الكريمة من الحكومة الرشيدة -حفظها الله- في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء هذا الوطن الغالي، مشيرًا إلى أن المبنى الذي بلغت تكلفته 15.162.917 ريالًا، وعلى مساحة تبلغ 4928 مترًا مربعًا، يجسد ما شهدته جزر فرسان من نهضة تنموية شاملة كسائر محافظات ومراكز المنطقة. بعد ذلك استمع سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز، إلى إيجاز عن أبرز إنجازات المكتب، من فرص تطوعية، وبرامج ومبادرات تهدف إلى خدمة المستفيدين وتعزيز الترابط معهم، وتقارير الأداء ونسب الإنجاز المتحققة، والخدمات المقدمة للمستفيدين، إلى جانب أبرز البرامج المستقبلية المزمع إطلاقها. وشدد سموه على ضرورة العمل على تأهيل المستفيدين من خدمات المكتب وتمكينهم من الفرص التدريبية والوظيفية المتاحة في سوق العمل، وتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية بالمحافظة.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

المستثمرون العالميون يستكشفون الفرص الاستثمارية في السعودية

ناقش أكثر من 300 مستثمر من المؤسسات والشركات العالمية مع ممثلين عن البورصات الخليجية الـ7 ومع أكثر من 100 مؤسسة وشركة خليجية في مؤتمر HSBC لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي في لندن، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي التي تعمل على إعادة تشكيل تدفقات رأس المال، في ظل توجه المستثمرين العالميين بشكل متزايد إلى منطقة الخليج بحثاً عن الفرص الاستثمارية، والنمو المدفوع ببرامج الإصلاحات الاقتصادية، والتطور المتزايد لأسواق رأس المال فيها. وسلط المؤتمر في عامه الرابع الضوء على المرونة المالية والاقتصادية المتزايدة لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، وشكل حضور السعودية نقطة اهتمام أساسية للحاضرين في اليومين الأولين من المؤتمر، حيث كان من بين المتحدثين الضيوف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووكيل هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق المالية في السعودية رائد الحميد. وأكد الحضور أن تسجيل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.4% على أساس سنوي، دفع النمو في القطاعات غير النفطية في السعودية لتجاوز التقديرات الأولية القوية، وركزت المناقشات في المؤتمر على خطط المملكة لقطاعي الخدمات والتصنيع غير النفطي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمواصلة تحرير البنية التحتية للسوق المالية. وصرح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة «HCBC» فارس الغنام قائلاً: «يعتبر النشاط المرن في أسواق السعودية الخاصة والعامة، بالإضافة إلى اتساع القطاعات الداخلة إلى السوق، انعكاساً لمدى ثقة المستثمرين في إمكانات المملكة على المدى الطويل على الرغم من تقلبات الأسواق». وأكد المدير التنفيذي لتداول السعودية محمد الرميح قائلاً: «نشهد تزايدًا في الإقبال على السوق المالية السعودية من المستثمرين العالميين مدفوعًا ببرامج التحول الاقتصادي في المملكة. وفي تداول السعودية، نؤكد التزامنا المستمر بتطوير البنية التحتية للسوق، وتعزيز الشفافية لتسهيل وصول المستثمرين ودعم تنويع الاستثمارات عبر القطاعات المختلفة. ويعكس التفاعل الذي شهدناه هذا العام في مؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تنامي الثقة في السوق المالية السعودية لتحقيق التطلعات الاقتصادية المستقبلية في المملكة». وتوقع محللو HSBC أن عمليات الاكتتاب العامة الأولية إضافة إلى صفقات الإدراج الثانوية في السعودية، بالإضافة إلى إزالة قيود الملكية الأجنبية، سيعزز من مكانة المملكة العربية السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة. وتصدرت السعودية نشاط عمليات الإدراج في المنطقة خلال الربع الأول من العام، على الرغم من تباطؤ عمليات الإصدار على المستوى العالمي، حيث بلغ حجم عمليات الاكتتاب العامة الأولية 12 اكتتاباً في قطاعات مثل العقارات والرعاية الصحية والخدمات المالية وتجارة التجزئة. أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

نماء للكيماويات تتمم صفقة استحواذ على 40% من شركتها التابعة"جنا"

في خطوة إستراتيجية مهمة لتعزيز قدراتها التوسعية في أنشطتها الأساسية وتأمين مستقبلها المالي، أعلنت شركة نماء للكيماويات (نماء) عن توقيع اتفاقية إكتتاب بين كلا من نماء وشركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا) (احدى الشركات التابعة لنماء والمتخصصة في إنتاج الإيبوكسي) وشركة شركاء فاد المالية (شركة شركاء فاد) المرخصة من قبل هيئة السوق المالية بالترخيص رقم 32-23270 بصفته مدير الصندوق وذلك بتاريخ 22/12/1446هـ الموافق 19/06/2025م. بموجبها سيقوم صندوق فاد الصناعي بالاستحواذ على 40% من رأس مال جنا من خلال إصدار حصص جديدة من قبل جنا إلى شركة الصندوق مقابل ضخ 200,000,000 ريال سعودي.، ويأتي هذا الاستحواذ بعد حصول جنا على الموافقة المشروطة من صندوق التنمية الصناعية السعودي على صفقة الإستحواذ وعلى إعادة جدولة القرضين المستحقين على "جنا". وأوضحت "نماء" أن جنا ستقوم بإستثمار المبلغ لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز خطط العمليات الأساسية الحالية والمستقبلية لجنا. وفي هذا السياق، عبّر الأستاذ باسل السحيباني، رئيس مجلس إدارة نماء، عن أهمية هذه الشراكة قائلًا: "يعد هذا الاستحواذ محوريًّا في تاريخ نماء، فهو ينعكس إيجابًا على مصلحة الشركة ومساهميها وشركاء أعمالها متضمناً البنوك والموردين، ويقلل بشكل جوهري احتمالية أي تعثرات مالية مستقبلية"، من جانبه قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة شركاء فاد الأستاذ عادل البدر: إن هذا الاستحواذ جوهري لما تمثله (جنا) من إمكانيات واعدة في الصناعات المتخصصة النوعية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، حيث سيسهم هذا الاستحواذ في دعم نمو جنا وتحقيق أهدافها الإستراتيجية وأهداف مستثمري الصندوق". وتعد جنا الشركة المنتِجة الوحيدة لمادة الإيبوكسي في الشرق الأوسط وإفريقيا بامتلاكها لمصنع متقدم يعمل بأحدث التقنيات ويدار بسواعد وطنية متخصصة، وتبلغ سعة الطاقة الإنتاجية 120 طن سنويا، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 55 دولة حول العالم. الجدير بالذكر أن الإيبوكسي يدخل في صناعة مجموعة واسعة من المنتجات تشمل الدهانات بمختلف أنواعها والإلكترونيات وعلب الأطعمة والمواد اللاصقة والمركبات والإنشاءات المدنية وصناعة السيارات والإطارات. من جانبها، تعد "شركاء فاد" شركة رائدة في إدارة الاستثمار والخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارات المالية، وتمتلك فريقًا خبيرًا في إدارة الاستثمارات البديلة.