ليلي علوي تعتذر للفريق أحمد شفيق وأسرته ومحبيه لهذا السبب

قدمت الفنانة ليلي علوى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي 'إنستجرام' اعتذارا رسميا للجمهور ولأسرة الفريق أحمد شفيق، بعد نشرها خبرا عن وفاته دون التأكد منه.
وقالت ليلي علوي إنها تعتذر عن نزول خبر غير مؤكد، بشأن وفاة الفريق أحمد شفيق".
وكانت قد نشرت ليلى علوي قبل عدة أيام صورة سوداء مع عبارة: "البقاء لله... الفريق أحمد شفيق في ذمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون"، دون توضيح تفاصيل إضافية عن الوفاة.
حقيقة وفاة الفريق أحمد شفيق
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، الأمر الذي نفاه نجله الكاتب والروائي هشام شفيق، وأكد أن الفريق شفيق لا يزال على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة.
وقال هشام شفيق على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك': "لا صحة للإشاعات المتداولة بخصوص الفريق أحمد شفيق...الحمد لله الفريق أحمد شفيق زي الفل وربنا يدي له الصحة".
وولد أحمد شفيق في القاهرة عام 1941، وتخرج في الكلية الجوية عام 1961، وشارك في حرب أكتوبر 1973، وتولى قيادة القوات الجوية، ثم شغل منصب وزير الطيران المدني.
كما تم تكليفه بتشكيل الحكومة في عام 2011، وترشح لانتخابات الرئاسة عام 2012، وحصل على المركز الثاني، ولاحقًا سافر إلى الإمارات ثم عاد في 2017 مبتعدًا عن المشهد السياسي والحزبي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 36 دقائق

• فيتو

نتنياهو: مستعد لإنهاء الحرب في غزة بشرط

واصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، مزاعمه حول الحرب على قطاع غزة، قائلا: 'نحن متأكدون من بقاء 20 رهينة في غزة على قيد الحياة و38 أمواتا وسنستعيدهم جميعا'. نتنياهو يزعم بقاء غزة تحت سيطرة الاحتلال حتى نهاية الحرب وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي: 'في نهاية العملية ستكون مناطق قطاع غزة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية'. ، وفق مزاعمه. وزعم نتنياهو أن حماس تجند عناصر جديدة بواسطة أموال المساعدات الإنسانية في غزة. وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه مستعد لإنهاء الحرب في غزة، بشرط ضمان أمن إسرائيل ومغادرة قادة حماس للقطاع. جيش الاحتلال يطلق النار باتجاه 25 سفيرا ودبلوماسيا أوروبيا وعربيا وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أطلق جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه وفد دبلوماسي أوروبي خلال زيارته مخيم جنين. جيش الاحتلال يطلق النار باتجاه وفد دبلوماسي وأكدت التقارير أن إطلاق النار في مخيم جنين استهدف بشكل مباشر 25 سفيرا ودبلوماسيا عربيا وأوروبيا. نائبة بالبرلمان الأوروبي: نتنياهو يستخدم التجويع سلاحا في حربه بغزة وفي السياق ذاته، قالت النائبة بالبرلمان الأوروبي مانون أوبري في: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستخدم التجويع سلاحا في حربه بقطاع غزة. وأضافت النائبة في البرلمان الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي تأخر في مراجعة اتفاق الشراكة مع إسرائيل ولا وقت لنضيعه بينما يتعرض الناس في غزة للقتل كل يوم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 36 دقائق

• فيتو

تأجيل تشكيل هيئة مكتب ولجان نقابة الصحفيين إلى الإثنين المقبل

قرر مجلس نقابة الصحفيين، تأجيل تشكيل هيئة المكتب واللجان إلى يوم الإثنين 26 مايو 2025م، نزولا على رغبة 5 من أعضاء مجلس النقابة، على أن يظل المجلس في حالة انعقاد لحين الانتهاء من التشكيل. فتح مشروع علاج الصحفيين وقرر المجلس فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج خلال الفترة من 26 مايو إلى 4 يونيو 2025م بدون غرامات. واجتمع مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، عصر اليوم الأربعاء، لمناقشة تشكيل اللجان وهيئة المكتب. يذكر أن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، التي أجريت في 2 مايو الجاري، أسفرت عن فوز خالد البلشي، بمنصب نقيب الصحفيين للمرة الثانية، وعضوية كل من محمد شبانة، حسين الزناتي، محمد سعد عبد الحفيظ، أيمن عبد المجيد، وإيمان عوف ومحمد السيد الشاذلي. وبينما استمر الأعضاء الذين لم تنته مدتهم القانونية، كل من الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام الصحفيين، وهشام يونس، محمد يحيى يوسف، وعبد الرءوف خليفة، ومن المقرر إعادة تشكيل لجانهم أيضًا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدستور

منذ 40 دقائق

• الدستور

يا مصري، رئيسا ومواطنا.. حضرتك رأيك أيه؟

أعتز بتعليقات أصدقائي التي وصلتني حول ما كتبت عن قانون تنظيم الفتوى وأشكرهم عليها. فالبعض منهم تساءل ما لنا وهذا القانون؟ إنه قانون يخص موضوع الفتوى وصلاحية إصدارها، والبعض الآخر يؤكد أنه لن يؤثر على المستوى العام ولا على حياتنا كمواطنين، فالقانون، حسب بعض أصدقائي، خاصة المسيحيين منهم، بعيد عنا تماما ولا يثير قلقنا أو مخاوفنا نحن في أي شيء. إنني سعيد بهذه الآراء المختلفة مع رأيي، ومنتهى أملي أن يعبّر كل مصري عن رأيه في هذه المسألة، فاختلاف الآراء بلا شك يغني ويفيد، وقد دفعني للتفكير بعمق، وللحوار مع أصدقائي، فأقول موضحا فكرتي: - قانون يخالف الدستور، فالمادة 65 تقرر: "حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر"، أما هذا القانون فهو يلغي حرية الفكر والتدبر، بل يكمم الأفواه أيضا، ولا يعترف بحق كل مواطن في التعبير عن رأيه الذي يكفله له الدستور، وإذا تجرأ وفعل وقع تحت طائلة القانون. وكأننا لم نتعلم شيئا من تداعيات قانون ازدراء الأديان الذي صدر للزود عن الأديان، فصرنا نعاني منه، ولا نستطيع إلغاءه ولا تعديله بل بقي سيفا مشهرا ضد البعض دون البعض الآخر مما أفقده مصداقيته ومعناه والسبب من وجوده. كما يخالف المادة 67 من الدستور التي تقرر أنه: "لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري"، فالقانون في مادته الثامنة يخالف الدستور ويوقع عقوبة "بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة". توقّع العقوبة على أي صاحب فتوى، وما الفتوى إلا عمل فكري، ممن لم يسمح لهم القانون بالفتوى، حتى ولو كانوا من المتخصصين، ناهيك عن عدم توضيح آلية رفع الدعوى. هل رجعنا لقانون الحسبة؟ يظهر هنا عوار القانون. واستجير بفخامة الرئيس الذي أقسم على الحفاظ عليه، كما أناشد كل مواطن مصري بصرف النظر عن دينه طبعا، ليدافع عن دستور بلده والمكتسبات التي منحه الدستور إياها. - قانون يخلط بين الرأي والفقه والفتوى والحكم. فالرأي هو التّفكر في مبادئ الأمور، والنظر في عواقبها، وعلم ما تؤول إليه من الخطأ والصواب. والفقه هو العلم بالأحكام الفقهية (الموصوفة بالشرعية في نظر الفقيه)، وهي أحكام عملية يعني متعلقة بسلوك الأفراد لا بمعتقداتهم، وهي أحكام مكتسبة أي مستنبطة من الأدلة التفصيلية يعني القرآن والأحاديث والقواعد الفقهية. والفتوي هي الرأي المختار من الآراء الفقهية المتعددة والمختلفة. فهي القالب الفكري الذي يغلب على المفتي، بقناعته الشخصية دون وحي من السماء. تتميز كل هذه الأدوات، الرأي والفقه والفتوى، كما لا يغيب عن القارئ، بتعدديتها وقبول الاختلاف فيما بينها، بل إن الاختلاف فيها يغني، ويسمح للجميع باختيار النافع في زمن معين دون الآخر. أما الحكم الشرعي فهو في كتب علم أصول الفقه "خطاب الله تعالى، المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرًا أو وضعًا". فإما أن يكون آية قرآنية أو حديثا نبويا، ولا ثالث لهما. وأي تفسير أو استنباط مأخوذ منهما فهو حكم فقهي. - قانون يتعدى على حق الله وعلى حق البشر أيضا: الخطر كل الخطر أن نخلط بين الشرعي وبين الفقهي. فالشرعي نص مقدس لا يحتمل المجادلة ولا النقاش. أما الفقهي فهو اجتهاد في النص يحق لكل أحد، متى كان مؤهلا، أن يدلو فيه بدلوه. ووصف الفتوى بالشرعية يوحى أنها مقدسة تحتوي على الشرع، كأنها آية قرآنية أو حديث نبوي، بينما الفتاوى الصادرة عن أية جهة مهما كان لها الحق بقوة القانون أو عن أي شخص مهما علا شأنه فهي فقه بشري، تعرض رأيا من الآراء الفقهية، هي فتوى توافق أو تطابق الأحكام الشرعية. فما الداعي أن يصف القانون الفتوى "بالشرعية"؟ ألكي لا يجرؤ أحد على نقاشها، ولكيلا يأتي فيها أحد برأي فقهي مختلف أو معاكس؟ ألا يعتبر وصف الفتاوى بالشرعية، وهي اجتهاد بشري، مساواتها بالأحكام الشرعية؟ ألا يعتبر ذلك تدليسا؟ وإذا ساغ الأمر على البشر أيسوغ على الله؟ ألا يعتبر هذا تعديا على حقه تعالى؟ أيجوز تقديم الفكر البشري على أنه قاعدة الهية؟ كما يهضم قانون الفتوى حق البشر، فهو يمنعهم من حق التفكير والتدبر والتعبير عن رأيهم، وحقهم في الالتجاء بحرية لمن يثقون في حكمته وفقهه ورأيه بل يحرمهم حقهم في استفتاء قلوبهم. كما يجهض حق القادرين على الفتوى والمهيأين لتقديمها ويمنعهم من التصدي لها، قاصرا إصدار الفتوى على الجهات التي يحددها، رافضا حق الآخرين في ذلك، بل من الغريب أن يغلّب فتوى "هيئة كبار العلماء" وهي اجتهاد بشري، على فتاوى الهيئات الأخرى التي خول لها القانون عينه إصدار الفتوى، خلافا لما تدعو اليه الأمانة من واجب اتاحة كل الفتاوى للناس، ليتدبروا أمرهم، تلك هي الشرعية بعينها. - قانون يقيد المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الموصوفة بالشرعية. ويطالبها بالتقصي عمن يتكلم أو يكتب رأيا... لم تسلم وسائل التواصل الاجتماعي من سطوة المادة 7 من هذا القانون. - قانون يكرس للمحظوظين سلطة التحكم في مصائر العباد، ويؤجّج السباق للوصول الى مرتبة تسمح للشخص أن يفرض رأيه دون الآراء الأخرى، التي يمكن أن تكون أفضل من رأيه وأنفع، ويطلق السلطة لإقصاء المخالفين في الرأي ولو صدقوا أو ولو كانوا من ذوي العلم. - قانون ينسب لهيئة العلماء "ولاية الفقيه المطلقة" التي لم تكن يوما محل إجماع حتى بين الفقهاء الشيعة، فبينما يرى بعضهم أن ولاية الفقيه تقتصر على الأمور الحسبية (أي الأمور التي لا بد من وجود من يتولاها لتنظيم المجتمع، كالقضاء، وحماية أموال الغير والقُصّر)، فإن البعض الآخر وسّع المفهوم ليشمل الولاية العامة، بما فيها الشأن السياسي والدستوري، وإدارة الدولة. ولم يحدد هذا القانون مجال الفتوى العامة ولا حدودها ولا المكلفين بها، انما اكتفى بوصفها عامة لتمييزها عن الخاصة، فترك مجال الفتوى العامة مفتوحا وساوى صلاحية الهيئات المنوطة بالفتيا، بما رأى بعض فقهاء الشيعة في "ولاية الفقيه المطلقة". - قانون يغلب هيئة كبار العلماء على أية هيئة أخرى مهما كانت قيمتها وقامتها بل يغلبها على القانون الوضعي الحالي وعلى المحكمة الدستورية العليا ذاتها وعلى الدستور أيضا. بهذا فان هيئة كبار العلماء ستفتي في كل ما يعرض عليها ولن تقول يوما ما، في مسألة ما، "الله أعلم" التي تعودنا أن نسمعها من كبار الفقهاء من قبل. - ببساطة: قانون يعيدنا الى عصر محاكم التفتيش، والبحث والتنقيب في ضمائر الناس وأفكارهم، بل ومحاسبتهم عليها، ويشجع على خمول العقل طلبا للسلامة. "وحضرتك، رأيك ايه؟"