فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي يسجل 9.9 مليار دولار الشهر الماضي

البنك المركزي المصري
محمود فهمي
أظهر البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، تراجعاً بفائض صافي الأصول الأجنبية لديه بنسبة 18.7% إلى ما يعادل 492.33 مليار جنيه بنهاية شهر مايو 2025، مقابل فائض يعادل 605.26 مليار جنيه.
بلغ فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي - والذي يعبر عن قدرة واسعة للبنك المركزي على سداد الالتزامات بالعملات الأجنبية وتحقيق فائض - نحو 9.9 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقابل 11.9 مليار دولار بنهاية شهر أبريل من نفس العام.
بالرغم من تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلا أنها لا تزال مرتفعة إذا ما قورنت بنفس الشهر من عام 2024، حيث سجلت آنذاك نحو 458.63 مليار جنيه.
تجدر الإشارة إلى أن فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك الموجودة بمصر، سجلت نحو 13.4 مليار دولار بنهاية أبريل 2025.
وسجل سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه بنهاية شهر مايو الماضي نحو 49.68 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 18 دقائق

• أموال الغد

رئيس«إكسبولينك»:500 مليون دولار استثمارات آسيوية مرتقبة مع تزايد اهتمام الأتراك والطليان..(حوار)

نحتاج لإتاحة 20 مليون متر أراضٍ صناعية جديدة لاستيعاب الطلب.. والإصلاح المؤسسي يحفز الاستثمار شوط كبير استطاعت الدولة المصرية قطعه في مسار تعزيز جاذبية السوق أمام رؤوس الأموال الجديدة لا سيما داخل القطاع الصناعي، وفق محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك، الذي لفت إلى ضرورة العمل على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة داخل السوق المحلية في ضوء المتغيرات والفرص التي أتاحتها التوترات الجيوسياسية والرسوم الأمريكية الأخيرة، فضلاً عن أهمية مواصلة العمل لتحسين مناخ الأعمال عبر إجراء إصلاح مؤسسي واسع لمواجهة الممارسات البيروقراطية داخل مجتمع الأعمال. 'قاسم' أشار، في حوار خاص، إلى أن الجمعية تسعى خلال الفترة الراهنة على صياغة خطة لإقامة ممر من التجمعات الصناعية على امتداد وادي النيل، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، على أن يبدأ تنفيذ المشروع في مناطق ومحافظات الصعيد، لافتًا إلى أن الجمعية تتطلع كذلك للانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء صندوق لدعم الصناعة الخضراء بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي منتصف الشهر الجاري. أضاف أن جميع المؤشرات تتجه لقدرة مصر على تحقيق نمو بمؤشرات صادراتها السلعية بنسبة 20% لتصل إلى 49 مليار دولار بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن السوق المحلية بحاجة لمسارعة الحكومة من خطوات طرح نحو 20 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية الطلب المتنامي على الأراضي الصناعية من جانب المستثمرين سنويًا. في البداية، حدثنا عن تقييمك للخطوات التي نفذتها الدولة المصرية لتحفيز الاستثمار ودعم الصناعة خلال الفترة الأخيرة؟ السوق المصرية لديها بالفعل فرص كبيرة جدًا في مجالات الصناعة والاستثمار والتصدير، خاصة في ظل الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لتحفيز المستثمرين وتعظيم الصناعة المحلية، ما تزامن مع المتغيرات التي طرأت في سلاسل الإمداد العالمية وذلك في أعقاب حزمة الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية مؤخرا، والتي تمثل فرصة واعدة أمام السوق المصرية لاجتذاب الشركات المتضررة من تلك الرسوم. إذًا، ما أبرز الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه الفرص؟ لعل أول الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه الفرص هو مواصلة تحسين مناخ الأعمال عبر إجراء إصلاحات مؤسسية ومواصلة مواجهة البيروقراطية بمختلف المؤسسات الحكومية، فضلاً عن ضرورة التوجه نحو توفير الأراضي الصناعية المرفقة بكميات ومساحات كافية لاستيعاب الاستثمارات القادمة إلى مصر، فالطلب الحالي على الأراضي الصناعية أعلى من المستويات القديمة. وقد بدأت الدولة في الاستجابة بتخصيص 11 مليون متر مؤخرًا للصناعات النسيجية في الفيوم والمنيا، وهو ما يعد خطوة على الطريق الصحيح. وما حجم الأراضي الصناعية المطلوبة سنويًا لتلبية الطلب من وجهة نظرك؟ الجمعية قدمت بالفعل، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، مقترحًا لمشروع إنشاء ممر من المجمعات والتجمعات الصناعية بطول وادي النيل، بما قد يتطلب تخصيص ما لا يقل عن 20 مليون متر من الأراضي في الأجل القصير، مع التأكيد على أن الطلب الفعلي قد يكون أكبر كثيرًا، مع ضرورة التأكيد على أهمية ترفيق الدولة كذلك تلك الأراضي وإتاحة المجال كذلك للقطاع الخاص لأداء هذا الدور. بالحديث عن المجمعات الصناعية المقترحة، ما أهميتها تحديدًا، خاصة بالنسبة لمناطق مثل الصعيد؟ هذا المشروع تنموي بالأساس، كونه يستهدف الصعيد في البداية الذي يعد المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان والأعلى في نسب الفقر والبطالة، إذ يهدف إنشاء هذه التجمعات الصناعية على طول نهر النيل إلى تشغيل الشباب وتحقيق عملية التنمية في صعيد مصر، وهو مشروع طويل الأجل وقد يستمر لمدة تتراوح بين 10 و15 عامًا. ذكرتم أهمية الإصلاح المؤسسي لتحسين مناخ الأعمال.. فما أبرز التحديات التي تواجه مصر في جذب المستثمرين، وكيف يمكن التغلب عليها؟ مصر تواجه تحديًا كبيرًا في جذب المستثمرين بسبب المنافسة من دول محيطة مثل تركيا ودول الخليج والمغرب التي تسعى لجذب المستثمرين أنفسهم، لذا فتهيئة مناخ جاذب للاستثمار أمر بالغ الأهمية، بالإضافة إلى توفير الأراضي، كما يجب تسريع وتيرة الإصلاح المؤسسي وتحسين مناخ الأعمال مثلما ذكرنا، فضلاً عن ضرورة العمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي الذي لا يزال بعيدًا عن المنافسين رغم كونه هدفًا للدولة.. فمن الضرورة أن يكون الهدف هو تخفيض زمن الإفراج إلى ما تفعله الدول الأخرى (14-24 ساعة)، كما يلزم توسيع الطاقة الاستيعابية للموانئ لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الصادرات والواردات وتجنب التكدسات، وتشغيل الموانئ سبعة أيام في الأسبوع يعد خطوة جيدة ولكن نحتاج للمزيد. برأيك، ما أهم المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، ويمكن البناء عليها لتعزيز الصادرات والاستثمار؟ مصر تمتاز بعدد سكان كبير بما يعني وجود قوة استهلاكية كبيرة، فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز، والاتفاقيات التجارية العديدة التي تمنحها فرصة للانتشار في الأسواق الدولية بشكل كاف، ولعل السبيل الأمثل للاستفادة من تلك المزايا هو العمل على تحسين المناخ العام من خلال الإصلاح المؤسسي سيكون خطوة إيجابية للغاية، كما أن التوتر الجيوسياسي وإعادة هيكلة سلاسل الإنتاج العالمية يمنحان مصر ميزة نسبية عالية، ما قد يؤدي إلى زيادات كبيرة في الصادرات والاستثمارات في القطاع الصناعي. كيف تقيّم مدى استفادة مصر من الاتفاقيات التجارية المبرمة؟ مصر استفادت من الاتفاقيات التجارية المختلفة بشكل كبير، فعلى سبيل المثال، اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هي أساس كون أوروبا الشريك التجارى الأول للقاهرة، كما أن اتفاقية الكويز مهمة جدًا، ومن دونها ما كانت مصر ستتمكن من تصدير ملابس إلى أمريكا بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة العربية والاتفاقية القارية الأفريقية التي لا تزال قيد التفعيل بشكل كامل، فهذه الاتفاقيات ليست فقط محفزًا للتصدير ولكن أيضًا لجذب الاستثمار. كيف ترى أوضاع القطاع في ضوء التغيير الأخير بأسعار الفائدة ومبادرة دعم الصناعة؟ لا شك أن ارتفاع الفائدة على الاقتراض يعد مثبطًا للصناعة والتصدير لأنه يزيد التكلفة ويقلل القدرة التنافسية، بما يعني أن الخفض الأخير يمثل خطوة مهمة جدا للقطاع ونحن بحاجة للمزيد من تلك الخطوات المهمة، وهو الأمر نفسه لمبادرة توفير تسهيلات بقيمة 30 مليار جنيه للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بسعر فائدة 15%. بشكل خاص.. ما رؤية جمعية المصدرين المصريين 'إكسبولينك' لتعزيز الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة؟ نعمل في جمعية المصدرين على دعم المصدرين من خلال مبادرات مثل 'الاستثمار من أجل التصدير' وتنظيم المعارض والبعثات التجارية، كما ننظم «يوم المصدر» سنويًا لتكريم كبار المصدرين، وتعمل أكاديمية التصدير على تقديم التدريب محليًا وإقليميًا، كما نركز على الاستفادة القصوى من المزايا التنافسية لمصر والاتفاقيات التجارية المتاحة، وهدفنا الأساسي هو المساهمة الفعالة في تحقيق هدف الدولة الطموح لزيادة الصادرات. وما فرص نمو الصادرات المصرية خلال العام الجاري بحسب رؤيتكم.. وأهم الأسواق التي تمتلك مصر فرصًا واعدة بها؟ من المتوقع أن تشهد الصادرات المصرية السلعية تحقيق معدل نمو 20% خلال العام الجاري لترتفع من 40.8 مليار دولار لنحو 49 مليار دولار خلال العام الجاري، كما من المتوقع ألا يقل معدل نمو صادرات الملابس المصرية عن 20-25%، لا بد من الاهتمام بتعزيز الصادرات لجميع الأسواق، ولكن من حيث حجم الاستهلاك، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، تليها الاتحاد الأوروبي، ثم اليابان والصين. ما آخر مستجدات مقترح إنشاء صندوق لدعم الصناعة الخضراء؟ الجمعية حاليا في المراحل الأخيرة من الدراسات الخاصة بالصندوق الذي يتم العمل عليها بالتعاون مع اتحاد الصناعات والاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية، إذ يتوقع الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة، على أن يركز على الصناعات التي تواجه قيودًا بيئية في الأسواق العالمية مثل الهيدروجين والأسمدة والحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة)، فالصندوق المقترح يساعد في تمويله الاتحاد الأوروبي، ما سيدعم الصناعة على الالتزام بالمتطلبات الصارمة خاصة بشأن الصادرات المصرية التي تخضع لإطار عمل .CBAM جمعية المصدرين أطلقت مبادرة 'الاستثمار من أجل التصدير'.. ما أهدافها، وكيف تسهم في تحقيق هدف الدولة لزيادة الصادرات؟ إطلاق هذه المبادرة تم بالتوافق مع هدف الدولة لرفع قيمة الصادرات من 40 مليار دولار إلى 140-145 مليارا، ولتحقيق هذا الرقم، فإن الإنتاج الحالي غير كاف ويتطلب زيادة الإنتاج من خلال الاستثمارات، وهناك مذكرة تفاهم بين الجمعية والهيئة العامة للاستثمار لدعم هذه المبادرة. كيف ترى التوجه الحالي لدى الحكومة لرفع قيمة المساندة التصديرية في الموازنة المقبلة؟ القيمة التي أعلنت عنها الحكومة لدعم الصادرات في الموازنة الجديدة 2025/ 2026 بقيمة 44.5 مليار جنيه تعد متواضعة مقارنة بهدف الدولة للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات، ولكن الأهم من رد الأعباء هو رفع الأعباء عن المنتجين لتحسين قدرتهم التنافسية، فالتوجه يجب أن يكون نحو تحسين المناخ ورفع الأعباء لتمكين المصدر المصري من المنافسة. هل تلقت الجمعية طلبات من المستثمرين الأجانب للوجود في مصر خلال المرحلة الحالية؟ بالفعل تلقت الجمعية العديد من الطلبات والاستفسارات عن فرص الاستثمار في مصر، فعلى سبيل المثال استثمارات قادمة من آسيا، أحدها من الصين بقيمة 380 مليون دولار، والآخر من كوريا الجنوبية باستثمارات أولية 120 مليون دولار، مع زيادة ملحوظة في الطلب من مستثمرين من تركيا وإيطاليا.

أهل مصر

منذ 23 دقائق

• أهل مصر

خبير اقتصادي: خروج 800 مليون دولار من السوق المصرية اليوم.. والدولار يرتفع 80 قرشًا

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن تحركات سعر الدولار في السوق المصري تستند إلى عدة عوامل، أبرزها سعر الصرف المرن، وخروج التدفقات المالية الأجنبية من السوق. وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر، مساء الأحد، أن ما حدث اليوم كان ملفتًا، خصوصًا أن الأسواق العالمية كانت مغلقة، ورغم ذلك خرج 800 مليون دولار من السوق المصرية. وأوضح أن متوسط الخروج المعتاد يتراوح من 150 إلى 250 مليون دولار يوميًا، ما يجعل الرقم المُسجل اليوم مرتفعًا بشكل ملحوظ، مرجحًا أن يكون السبب وراء هذا الخروج هو وجود أذون خزانة بقيمة 154 مليار جنيه كان من المفترض أن تُستحق، والبعض قد قرر عدم تجديدها. وأشار فؤاد إلى أن هناك صدمة مرتقبة في بورصات الخليج ومصر غدًا، موضحًا أن التأثيرات لم تتضح بعد بشكل كامل نظرًا لإغلاق الأسواق العالمية، لكنه أكد أن هناك زيادة في سعر الدولار اليوم تُقدّر بـ 80 قرشًا.

الأسبوع

منذ 28 دقائق

• الأسبوع

بكام النهاردة؟.. أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين 16-6-2025

شهادات الأهلي فورا بـ الدولار من البنك الأهلي الدولار اليوم.. تنشر الأسبوع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين 16-6-2025، بحسب آخر تحديث للبنك المركزي والبنوك المصرية. وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. سعر الدولار في البنك المركزي وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 50.55 جنيه للشراء ونحو 50.69 جنيها للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي عند 50.56 جنيها للشراء ونحو 50.66 جنيها للبيع. سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيها للبيع. سعر الدولار في المصرف المتحد بينما ارتفع سعر الدولار في المصرف المتحد عند 50.56 جنيها للشراء و50.66 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك مصر وارتفع سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 50.56 جنيه للشراء 50.66 على جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي وارتفع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع.