87 ألف مستفيد من برنامج "ريف السعودية" لتعزيز استقرار القطاع

كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية" عن بلوغ عدد المستفيدين من دعمه إلى 87,235 مستفيدا في مختلف مناطق المملكة، ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الريف، ودعم أصحاب الحرف الزراعية والأسر المنتجة.
مساعد الأمين العام لبرنامج "ريف السعودية" للإعلام والاتصال ماجد البريكان، أكد أن ما يحظى به البرنامج من دعم كريم من القيادة، أسهم في توسيع قاعدة المستفيدين، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مبينا أن هذا الإنجاز يأتي تتويجا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لدعم القطاع الزراعي والنهوض بالمناطق الريفية.
أفاد بأن البرنامج يعمل على عدة محاور رئيسة تشمل: تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، وتمكين المرأة الريفية، ودعم صغار الصيادين، مع التركيز على تحسين جودة المنتجات، وتعزيز القيمة المضافة لها، مشيرا إلى أن هذه القطاعات تمثل ركائز أساسية في دعم التنمية الريفية المستدامة، وخلق فرص دخل للأسر في مختلف المناطق.
"ريف السعودية" لفت النظر إلى أن يواصل تقديم برامج الدعم المباشر، والتأهيل، والتدريب، بهدف تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية، وزيادة إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 19 دقائق

• مباشر

البنك الدولي يوافق على تمويل بـ930 مليون دولار لدعم مشروع السكك الحديدية بالعراق

مباشر: أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، عن موافقة مجلس المدراء التنفيذيين للبنك على تمويل بقيمة 930 مليون دولار لتحسين أداء السكك الحديدية في العراق، وتعزيز التجارة الداخلية، وخلق فرص العمل، ودعم التنوع الاقتصادي. وذكر البنك، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق سيعمل على تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وخدماتها بين ميناء أم قصر في جنوب العراق والموصل في شمال العراق، ويساهم في تقليص وقت السفر والانتقال، وزيادة حجم الشحن، فضلاً عن تحسين خدمات البنية التحتية والخدمات المستدامة للنقل وتوفيرها للمستخدمين والركاب". وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد انتعاشاً كبيراً في تطوير السكك الحديدية الإقليمية مما يعزز طرق التجارة على مستوى المنطقة ومع قارتي آسيا وأوروبا، ويساهم في تعزيز خدمات الربط ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة. وأكد البنك الدولي على أن المبادرات الإقليمية تشمل طريق التنمية في العراق الذي أُعلن عنه في أيار 2023 بهدف تحويل العراق إلى مركز نقل محوري عبر ربط منطقة الخليج بالعراق وصولاً إلى الحدود التركية ومنها إلى أوروبا. كما لفت إلى أنه بمجرد تعزيز الربط بالموانئ والبنية التحتية القائمة، يمكن لهذا الطريق أن يزيد حركة التجارة بشكل كبير داخل العراق وعلى مستوى المنطقة. وتابع: "نظراً لمعاناة قطاع السكك الحديدية في العراق من محدودية خدمات الربط وضعف خدمات التصليح والصيانة ونقص التمويل، فإن الاستثمارات في شبكة السكك الحديدية الحالية تُعد خطوة أولى أساسية نحو تعزيز خدمات الربط على المستويين الوطني والإقليمي". وبين البنك أن "مشروع توسيع وتحديث السكك الحديدية في العراق سيعمل على إعادة تأهيل وتحديث 1047 كيلومتراً من خطوط السكك الحديدية القائمة التي تربط ميناء أم قصر بالموصل عبر بغداد، فضلاً عن دعم تحديث أسطول القاطرات وعربات القطارات، وتجديد ورشة الصيانة في بيجي، وشراء المعدات وقطع الغيار اللازمة. وسيعمل المشروع على تعزيز مشاركة رأس المال للقطاع الخاص في إنشاء موانئ جافة ومراكز خدمات لوجستية توفر فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية"، موضحاً أن "المشروع سيعزز سلامة السكك الحديدية عبر تطبيق نظام شامل لإدارة السلامة، وتحديث البنية التحتية، وتحسين معابر السكك الحديدية، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، وتعزيز الاستعداد للطوارئ، وتدريب العاملين. ولفت إلى أن المشروع سيشمل المساعدة التقنية لتحسين الأداء المؤسسي للشركة العامة لسكك الحديد العراقية، ووضع خطة عمل لإصلاح قطاع السكك الحديدية، وتحديد الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى ذلك سيوفر المشروع برامج التدريب لموظفي الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ويدعم مشاركة المرأة في هذا القطاع، فيما ستتولى الشركة العامة لسكك الحديد العراقية تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة النقل. وبين أنه "لدعم التنفيذ الناجح والسريع، سيتم التعاقد مع شركة دولية في إطار المشروع لإدارة النفقات الرأسمالية ودعم الشركة العامة لسكك الحديد العراقية في جهودها لبناء القدرات المؤسسية لإدارة برامج النفقات الرأسمالية الكبيرة وإدارة تنفيذ حزم تعاقدات المشروع". وأكد البنك أن "المشروع سيعطي أيضاً الأولوية للمشاركة الفعالة من جانب المواطنين والمجتمعات المحلية، وينشئ آلية تخطيط ومراقبة يقودها المجتمع وتخول المواطنين الحصول على تحديثات منتظمة حول سير العمل، وإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن التنفيذ، وبحلول عام 2037". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

العربية

منذ 20 دقائق

• العربية

مصر تطرح صكوكًا بقيمة مليار دولار وتدرجها في سوق تابعة لبورصة "فيينا"

طرحت مصر صكوكًا بقيمة مليار دولار بعائد كوبون سنوي 7.875%، ولأجل 3 سنوات، بحسب بيانات بورصة فيينا، التي وافقت على إدراج الصكوك ضمن سوق "فيينا MTF"، ومن المقرر بدء تداولها اليوم الأربعاء. وقال مزود البيانات "سي بوند" إن مدير الطرح هو بنك الاستثمار التابع لبيت التمويل الكويتي. طاقة مصادر للعربية: استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر بـ150 مليون قدم مكعبة يومياً ويعتبر "Vienna MTF" سوق تداول بديل تابع لبورصة فيينا، يُستخدم للإدراج السريع للأوراق المالية الدولية بشروط تنظيمية مخففة، ويستهدف جهات الإصدار الباحثة عن إدراج فعال من حيث التكلفة. العودة للأسواق الدولية وقالت وزارة المالية المصرية، في بيان إنها نجحت فى العودة للأسواق الدولية، واستئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بتصاعد وتيرة التوترات والنزاعات بالمنطقة وهو ما كان له تداعيات سلبية على كافة الأسواق وعلى زيادة درجة عدم اليقين والمخاطر، وذلك بسبب التحسن الكبير فى الأوضاع الاقتصادية المصرية وتحسن معظم المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل كبير وملحوظ. وذكرت الوزارة أن نسبة العائد على الإصدار الثاني يتوافق مع مستهدفات تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين، ويؤكد قدرة وزارة المالية على تحقيق المستهدفات المالية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، وكذلك تنويع أدوات ومصادر التمويل من حيث الأسواق، والعملات، وقاعدة المستثمرين، وتحقيق أفضل الشروط أيضًا. ويأتى هذا الإصدار، بعد الإصدار الأول في فبراير 2023، فى إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية حيث يبلغ حجم البرنامج نحو 5 مليارات دولار، كما يأتى الإصدار أيضًا ضمن خطة وزارة المالية في تنويع أدوات التمويل، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل. خفض الدين أكدت وزارة المالية، أنها كما وعدت، ملتزمة بخفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو من 1 إلى 2 مليار دولار خلال العام الحالى، وتشير المؤشرات الأولية إلى القدرة على تحقيق تلك المستهدفات. ومنذ أيام، قالت مصادر خاصة لقناة "العربية Business" إن مصر أنهت جميع الإجراءات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية، في عملية قد تتجاوز قيمتها ملياري دولار. وتستهدف الصكوك السيادية التي تتطلع مصر لطرحها في الفترة المقبلة جذب شريحة من المستثمرين الذين يفضّلون التعامل من خلال الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأضافت المصادر أن كثيراً من المستثمرين لا يفضّلون السندات وأذون الخزانة، ويميلون للأدوات المالية ذات الثقة الشرعية. وأشارت إلى أن الصكوك تعد إحدى المنتجات التمويلية التي تسعى وزارة المالية لتقويتها في مصر، خاصة أن الطروحات المستهدفة لن تكون الأولى من نوعها في مصر.

الاقتصادية

منذ 26 دقائق

• الاقتصادية

نظرية "برنانكي" حول تأثير صدمات النفط في الفائدة محقة الآن أكثر من أي وقت مضى

الربط المباشر بين ارتفاع أسعار الخام وضرورة تشديد السياسة النقدية لم يكن دائماً منطقياً أو صحيحاً نظرية "برنانكي" حول تأثير صدمات النفط في الفائدة محقة الآن أكثر من أي وقت مضى دراسة برنانكي تؤكد أن حالات الركود السابقة جاءت نتيجة قرارات رفع الفائدة لا بسبب النفط نفسه. إذا كانت المرحلة الأسوأ من صدمة أسعار النفط الناجمة عن الصراع بين إسرائيل وإيران قد انتهت، فهذا يعني إزالة عقبة أخرى كانت تمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة . انخفضت أسعار النفط بشكل حاد يوم الاثنين، بعدما تبيّن أن رد إيران على الضربات الأمريكية لمنشآتها النووية كان محدوداً مقارنة بالسيناريو الأسوأ المتمثل في إغلاق مضيق هرمز. ورغم أن إيران أطلقت صواريخ على أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، فقد تم اعتراضها جميعاً دون تسجيل أي إصابات . أعلن الرئيس . بالطبع، قد يرى البعض أن البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي، لا تعطي تحرّكات أسعار النفط وزناً كبيراً عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وهذا رأي وجيه ولا يمكن اعتباره خاطئاً. لكن الرأي الاقتصادي السائد حالياً يرى أن على الاحتياطي الفيدرالي أن يتجاوز تأثير الصدمات المؤقتة في جانب العرض وألا يبني قراراته عليها . ففي بيئة اقتصادية تتسم بثبات توقعات التضخم وانخفاضها، يرى الاقتصاديون أن الزيادات المؤقتة في الأسعار لا تُحدث أثراً دائماً في الاتجاه العام للتضخم، وأن التعامل معها من خلال رفع أسعار الفائدة قد يُلحِق ضرراً غير مبرر بالاقتصاد وسوق العمل . نظرية برنانكي حول صدمات النفط في الواقع، ورغم أن صدمات أسعار النفط ارتبطت تاريخياً بحالات الركود، فإن دراسة شهيرة شارك في إعدادها رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق بن برنانكي خلصت إلى أن "جزءاً كبيراً من التأثير" لا يعود إلى ارتفاع أسعار النفط بحد ذاته، بل إلى قرارات رفع الفائدة غير المدروسة التي جاءت كرد فعل عليها . لكن موجة التضخم الأخيرة التي رافقت جائحة كورونا دفعت الاقتصاديين إلى إعادة التفكير وربما المبالغة في ذلك بشأن هذه المسألة الجوهرية في السياسة النقدية . في ورقة بحثية جرى تقديمها إلى صنّاع السياسات وكبار الاقتصاديين خلال مؤتمر نظّمه الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، ركّز الباحثان أوليفييه كوايبون ويوري غورودنيتشنكو على استطلاعات رأي المستهلكين بشأن تصوّراتهم للتضخم، وخلصا إلى أن توقعات التضخم كانت ولا تزال غير مستقرة، سواء تاريخياً أو في الوقت الراهن. وأشارت الورقة إلى أن كل ما كنّا نعتقد أننا نعرفه عن العلاقة بين الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات التضخم قد يكون خاطئاً . في هذا السياق، عندما تكون التوقعات "غير مستقرة" فإنها تميل إلى الانخفاض عندما يصبح التضخم منخفضاً (كما حدث خلال عقد 2010)، وترتفع تلقائياً عند ارتفاع معدلات التضخم فعلياً (كما في الفترة بين 2021 و2024). وهذا يعني أن المستهلكين والشركات لا يملكون ثقة راسخة في البنك المركزي، بل تتأرجح توقعاتهم مع تغيّر الظروف . لكن ونظراً لأن مجرد توقّع ارتفاع التضخم قد يؤدي فعلياً إلى حدوثه، فإن التوقعات غير المستقرة توفر بيئة مواتية لتحوّيل الصدمات المؤقتة إلى موجات تضخمية مستمرة . متى نتخلى عن النظرية السابقة؟ تُشير ورقة كوايبون وغورودنيتشنكو إلى أنه ينبغي على البنك المركزي أن يتخلّى عن القاعدة التقليدية السابقة، وأن يتدخل فوراً عند وقوع أي صدمة في جانب إمدادات النفط، مستعيناً بأدواته النقدية لإعادة التضخم إلى معدله المستهدف في أسرع وقت ممكن . هل نجحت الدراسة في تغيير وجهات نظر أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة؟ من الصعب الجزم بذلك، لكنها أضافت قدراً كبيراً من الشكوك التي قد تدفع صناع القرار إلى التريث قبل خفض الفائدة، حرصاً على التأكد من أن توقعات التضخم لن تستمر في الصعود فوق مستوياتها التي تُعد مرتفعة بالفعل . حدوث هذا الأمر سيكون نتيجة سلبية وغير مرغوبة، لأن كثيراً من المخاوف المتعلقة بتوقعات التضخم تعتمد على مؤشرات غير دقيقة للغاية أو تعاني عيوبا كبيرة في قياس تصورات المستهلكين، بما في ذلك استطلاع جامعة ميشيجن، الذي قد لا يعكس الصورة الحقيقية لتوقعات الناس، ما قد يؤدي إلى فهم خاطئ لمخاطر التضخم . وتشير بيانات المسح المصنفة حسب الانتماء الحزبي إلى أن إجابات المشاركين تتأثر بشكل كبير بالخطاب السياسي شديد الاستقطاب، والدوائر المغلقة على وسائل التواصل الاجتماعي التي يستمدون منها معلوماتهم . مهما تطورت أوجه النزاع مع إيران مستقبلاً، يجب على صناع السياسات أن يركزوا تحليلاتهم على البيانات الأساسية للتضخم، مع استبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة عند تحليل البيانات . العلاقة بين الاقتصاد الأمريكي وأسواق النفط العلاقة بين . في الوقت ذاته، تتجه صناعة السيارات بسرعة نحو التحوّل الكهربائي، بينما أصبحت المركبات والمباني التي تعتمد على الوقود أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. كما أدت طفرة النفط الصخري إلى جعل الولايات المتحدة من أبرز المنتجين للطاقة على مستوى العالم . تأثر الاقتصاد الأمريكي وأسعار المستهلكين بشكل محدود نسبياً جراء غزو روسيا لأوكرانيا، رغم أن الغزو أدى إلى ارتفاع حاد وكبير في سعر خام غرب تكساس الوسيط، ودفعه وقتها فوق 120 دولاراً للبرميل . الخطر يكمن هنا أيضاً في أن يصبح صناع القرار أو المحللون حذرين للغاية تجاه توقعات التضخم بسبب الكم الكبير من عوامل عدم اليقين المحيطة، سواء كانت جيوسياسية أو متعلقة بالتجارة، ما قد يؤدي إلى تجاهل المؤشرات التي تشير إلى تراجع أو ضعف في سوق العمل، مثل ارتفاع معدلات البطالة أو انخفاض فرص التوظيف . رغم التوقعات الواسعة بأن . ومتوسط طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة على مدى الأسابيع الـ4 الماضية يشير إلى ارتفاع تدريجي، ما يوحي بأن معدل البطالة قد يكون على وشك الارتفاع أيضاً . أما الرسوم الجمركية فلا تزال قضية غير محسومة، لكن من المتوقع أن تتبلور الصورة بشأنها بحلول نهاية الصيف. وفي المحصّلة، يمكن القول إن الخيار الأفضل لصناع السياسات النقدية الحذرين هو تمهيد الطريق لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وربما قبل ذلك إذا دعمت البيانات الاقتصادية القادمة هذا التوجه، وأرجح أن يختار رئيس الاحتياطي الفيدرالي . خاص بـ"بلومبرغ"