9.13 تريليونات دولار، ارتفاع قياسي لحيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

هل تنجح الرسوم الجمركية في تقويض استراتيجية "الصين زائد واحد"؟

بقى السؤال الأبرز أمام أي شركة صناعية تفكر في إنشاء مصنع جديد، ما حجم الفجوة الجمركية المحتملة مع الصين؟ فقد هزت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودخلت حيز التنفيذ في 7 أغسطس، المشهد التجاري العالمي. ورغم لهجته التصعيدية، يبدو أن الصين حصلت على وضع أفضل مما سبق، على الأقل مقارنةً مع دول أخرى، إذ تقلصت الفجوة بين الرسوم المفروضة عليها وتلك المطبقة على بقية العالم. كما وعد ترامب أيضاً بتشديد الرقابة على ما يُعرف بـ'إعادة الشحن'، وهو ما سيحد من قدرة الشركات على التحايل عبر شحن منتجاتها من خلال دول وسيطة لتفادي الرسوم. نتيجة لذلك، يرى البعض أن ترامب وجه ضربة قوية لاستراتيجية 'الصين زائد واحد'، وهي السياسة التي دفعت الشركات خلال السنوات الأخيرة إلى إنشاء مراكز إنتاج خارج الصين، خصوصاً في الهند وجنوب شرق آسيا. فقد أسهمت الحرب التجارية الأولى لترامب عام 2018 في تعزيز هذه الاستراتيجية، بعد أن خلقت فروقاً جمركية مؤثرة اقتصادياً بين الصين وجيرانها، بحسب ما أوضحته مجلة 'ذا إيكونوميست' البريطانية. ومن تصنيع الأحذية في فيتنام إلى تجميع السيارات في تايلاند، تدفقت الاستثمارات الأجنبية نحو بدائل للصين. أما الآن ومع تقلص الفجوة، يطرح التساؤل: هل سيتراجع هذا التوجه؟ لن يحدث ذلك على الأرجح، فاستراتيجية 'الصين زائد واحد' لا ترتبط فقط بتجنب الرسوم الجمركية، بل إنها أيضاً وسيلة للابتعاد عن ارتفاع تكاليف العمالة في الصين والتشديدات السياسية والقيود الأمريكية على الصادرات. إلى جانب ذلك، تبدو معدلات الرسوم الجمركية المعلنة مضللة، فالرسوم الأمريكية المرتبطة بالفنتانيل المفروضة على الصين تشمل منتجات أكثر بكثير من تلك المفروضة على غالبية الدول الأخرى. تبدو ماليزيا في أفضل موقع إذا استمرت الرسوم على حالها ووفقاً لبيانات وكالة التصنيف الائتماني 'فيتش'، فإن الفجوة الفعلية بين الرسوم المطبقة على الصين وبقية آسيا قد اتسعت بالفعل. بالتالي، ستستمر استراتيجية 'الصين زائد واحد' لكن بصيغة جديدة، إذ شهدت بعض الدول الفائزة سابقاً ارتفاعاً في معدلات الرسوم الفعلية عليها، وإن لم يكن بمستوى الصين. وتبرز ماليزيا كأحد أبرز الرابحين الجدد، فقد ارتفع معدل الرسوم الفعلي عليها من أقل من 1% العام الماضي إلى نحو 12% حالياً، وهو معدل متواضع نسبياً. ونتيجة لذلك، قفز الفارق الجمركي الفعلي بين الصين وماليزيا من 10 إلى 30 نقطة مئوية. في المقابل، لم تحقق دول مثل كمبوديا وإندونيسيا تقدماً كبيراً. أما أكثر الدول عرضة لتشديد القيود على إعادة الشحن فما زالت في دائرة التساؤل، إذ لم تحدد الولايات المتحدة بعد كيفية تطبيق هذه السياسة عملياً، لكن من الواضح أن البضائع الصينية التي تصل إلى أمريكا عبر دول وسيطة باتت في دائرة الاستهداف. وبحسب بيانات الجمارك الأمريكية والصينية، تبين أن معظم عمليات إعادة التوجيه جرت في الهند وتايلاند وفيتنام، بينما تبدو كمبوديا وإندونيسيا وماليزيا الأقل عرضة للعقوبات الأمريكية في الوقت الحالي. في حال تشديد القيود، ستسعى الدول المصدرة إلى إيجاد أسواق بديلة عن الولايات المتحدة. وهنا قد تواجه كمبوديا وفيتنام صعوبة، إذ يعتمد كل منهما على السوق الأمريكية بنحو ثلث صادراته. في المقابل، تعتمد الهند وإندونيسيا وماليزيا بدرجة أقل على الطلب الأمريكي، حيث لا يتجاوز نصيب الولايات المتحدة خمس صادراتها. وتذهب 40% من صادرات إندونيسيا بالفعل إلى أسواق مثل أستراليا والصين وأوروبا واليابان، مقابل 10% فقط إلى أمريكا. واستعداداً لاحتمال تراجع السوق الأمريكية، كثف مربو الروبيان في إندونيسيا، الذين يعتمدون بشكل رئيسي على أمريكا، جهودهم التسويقية في الصين. وعلى ضوء هذه العوامل الثلاثة، تبدو ماليزيا في أفضل موقع إذا استمرت الرسوم على حالها، فهي تتمتع بفروق جمركية لصالحها، وتواجه مخاطر محدودة لإعادة الشحن، كما أنها أقل اعتماداً على السوق الأمريكية. وقد أشار داتوك سيري وونج سيو هاي، رئيس رابطة أشباه الموصلات في ماليزيا، إلى أن ذلك 'يضع ماليزيا في موقع جيد للاستثمارات'. كما تبرز فرص لدول أخرى خارج آسيا، مثل المجر التي تعمل كبوابة الصين إلى أوروبا، إذ تواجه رسوماً أمريكية تقل بنحو 30 نقطة مئوية عما تدفعه الصين. لكن هذا النجاح يحمل مخاطر في طياته، فإذا دفعت الفجوة الجمركية مع الصين وانخفاض مخاطر إعادة الشحن مزيداً من الشركات للاستثمار في ماليزيا بهدف التصدير إلى أمريكا، فإن اعتمادها على السوق الأمريكية سيتزايد، وهو ما يجعلها أكثر عرضة للتقلبات. وقد حدث أمر مشابه في الجولة الجمركية السابقة، إذ ارتفعت نسبة صادرات ماليزيا إلى أمريكا من 9% قبل حرب ترامب التجارية الأولى إلى 13% في عام 2024. وفي تلك الفترة، استهدفت إدارة الرئيس جو بايدن قطاع الألواح الشمسية الماليزي لاتهامه بتسهيل التحايل الصيني على الرسوم. وفي إطار النظام الجديد لـ'الصين زائد واحد'، سيكون من الصعب حتى على الرابحين أن يشعروا بالأمان. : الصينالولايات المتحدة الأمريكيةترامب

النهار المصرية

منذ ساعة واحدة

• النهار المصرية

الهند تواجه السيناريو الأسوأ جراء الرسوم الأمريكية الجمركية.. ماذا يحدث؟

طالت رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غالبية دول العالم، وكانت لها تأثيرات سلبية على عكس ما نادت به إدارة البيت الأبيض، فخير دليل على ذلك الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الهند بعد إعلان أمريكا مضاعفة الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية من 25% إلى 50% بحلول 27 أغسطس الجاري، إذ إنه وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن هذا القرار يهدد بإفلاس آلاف الشركات ووضع ملايين العمال في دائرة البطالة عبر قطاعات حيوية تشكل عصب الاقتصاد الهندي. تُعتبر منطقة بهادوهي في ولاية أوتار براديش قلب صناعة السجاد في شمال الهند، إذ تضم مئات أو آلاف المصانع مثل شركة «عجاز كاربتس»، التي يديرها إشتياق أحمد خان من الجيل الرابع لعائلة عريقة مشهورة بصناعة السجاد، وكشف خان، الذي يرأس مجلس ترويج التجارة في الصناعة، لصحيفة نيويورك تايمز أن الصناعة تصدر 98% من إنتاجها للخارج، 60% منها تتجه للسوق الأمريكية في السنوات الأخيرة. قدّم «خان» تحليلاً لتأثير الأزمة قائلًا: «صُدمنا بالتعريفة الجمركية 25%، وكنا نفكر في كيفية مواجهة هذه المشكلة، لكن الآن أصبحت 50%، فأصبح الأمر مستحيلًا. نخشى أن يصبح الكثير من الناس عاطلين عن العمل»، محذراً من أن 2.5 مليون شخص في المنطقة يواجهون الفقر المدقع، خاصة أن السجادة التي تُباع بـ500 دولار ستحمل الآن رسومًا جمركية تصل إلى 250 دولارًا. تمتد التهديدات لتشمل قطاعات أساسية أخرى وفقًا للصحيفة الأمريكية، منها صناعات النسيج والملابس، وتربية الأحياء المائية خاصة الجمبري، وصناعة الأثاث، ورغم أن هذه ليست أكثر الصناعات الهندية بريقًا إلا أنها تُشغل ملايين العمال وتسهم بمليارات الدولارات في تعزيز الاقتصاد الهندي، خلال فترات الأزمات. كما تواجه صناعة الأحجار الكريمة والمجوهرات، التي تُعتبر جزءًا مهمًا من العلاقات التجارية الهندية الأمريكية، تهديدًا خطيرًا، وفي هذا الصدد؛ حذّر كيريت بهانسالي، رئيس الجمعية الرئيسية للصناعة، 7 أغسطس الجاري، من أن 30% من التجارة العالمية للأحجار الكريمة الهندية باتت في خطر، مشيرًا إلى أن التعريفة الشاملة بهذا الحجم مدمرة للغاية للقطاع، وأن منافسين من تركيا وتايلاند سيحصلون على ميزة لا تُقهر. في المقابل، تنتظر عدة صناعات هندية مصيرها المجهول بعد حصولها على إعفاءات مؤقتة من العقوبات الجمركية الأمريكية، فمثلًا قطاع الأدوية الهندي، الذي يهيمن على سوق الأدوية الجنيسة الأمريكية كمورد رئيسي، يواجه تهديدًا مستقبليًا بفرض رسوم جمركية قد تصل إلى 250%، في إطار خطة ترامب لإعادة إحياء الصناعات الدوائية الأمريكية. وتعيش صناعة الإلكترونيات وأشباه الموصلات الهندية حالة من القلق رغم الإعفاء الحالي، خاصة مع نقل شركة آبل جزءًا من إنتاج الآيفون من الصين إلى الهند، خلال السنوات الماضية، وهذا الغموض يجعل الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع عُرضة للمخاطر. أما قطاع الطاقة، فيشهد تعقيدات خاصة، إذ تحصل منتجات النفط والغاز على إعفاء خالٍ من الرسوم، لكن العلاقات التجارية مع روسيا أصبحت ورقة ضغط أمريكية، إذ إن شراء الهند للنفط الروسي يستخدمه ترامب كمبرر لفرض العقوبات الإضافية على البضائع الهندية الأخرى، ما يضع نيودلهي في موقف صعب بين الحاجة للطاقة والعلاقات التجارية مع واشنطن. تكشف الصحيفة عن الوجه الإنساني للأزمة من خلال شهادة إشتياق، الذي يوضح أن 80% من عمال شركته «عجاز كاربتس» هم مزارعون يزرعون القمح والأرز والخضروات معظم أيام السنة، ويعتمد هؤلاء العمال، مثل أكثر من 800 مليون من مواطنيهم، على الحصص الحكومية المجانية من أكياس الحبوب بوزن 5 كيلوجرامات، لكن العمل الإضافي في غزل وصبغ الخيوط وتصميم ونسج وتشطيب السجاد يكسب معظم الأسر 170 دولارًا إضافيًا شهريًا. هذا المبلغ الإضافي يمثل الفرق بين مجرد البقاء على قيد الحياة بالحصص الحكومية وبين إرسال الأطفال للمدارس وشراء السلع الاستهلاكية والحفاظ على نمو الاقتصاد الإقليمي، ويختتم إشتياق بقوله: «أسوأ حالة ستكون لأهل قريتنا وعمالنا ونساجينا، لن يكون هناك حل لهم، إلا إذا وُجد حل بين حكومتي البلدين»

بوابة الأهرام

منذ ساعة واحدة

• بوابة الأهرام

السيرة الذاتية لمحافظ البنك المركزي حسن عبدالله وأهم إنجازاته

أ ش أ أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، قرارًا بالتجديد لـ حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام جديد تنتهي في 17 أغسطس 2026، بعد 3 أعوام قضاها قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي. موضوعات مقترحة تولى حسن عبدالله، أحد أبرز الخبرات المصرفية في مصر، منصب قائم بأعمال محافظ البنك المركزي في 18 أغسطس 2022، في توقيت دقيق يشهد تحديات اقتصادية عالمية ومحلية غير مسبوقة. جاء إلى موقعه مسلحًا بخبرة مصرفية تتجاوز أربعة عقود بدأها عام 1982 في البنك العربي الإفريقي الدولي؛ حيث صعد تدريجيًّا حتى تولى رئاسته التنفيذية ورئاسة مجلس إدارته خلال الفترة من 2004 حتى 2018، قاد خلالها عمليات توسع وإعادة هيكلة مهمة. وشملت مسيرته نجاحه في تنفيذ استحواذات إستراتيجية من بينها دمج بنك مصر أمريكا الدولي عام 2005، والاستحواذ على محفظة بنك نوفا سكوتشيا المصري عام 2015؛ مما عزز من قوة البنك في السوق المصري وزاد من قدراته التنافسية. عند توليه قيادة البنك المركزي المصري، انتهج حسن عبدالله سياسة نقدية صارمة، هدفت لاستعادة الاستقرار المالي وضبط أسواق الصرف، بدأ بإلغاء تدريجي للاعتمادات المستندية المعمول بها في تمويل الواردات، والتي تسببت في تباطؤ عمليات الإفراج الجمركي وارتفاع كلف الاستيراد، كما رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 14% إلى 18%، وهو ما ساعد على امتصاص السيولة وتهدئة التضخم واحتواء السيولة الزائدة. واستكمل هذا التوجه بتطبيق تحرير أكثر مرونة لسعر الصرف في مارس 2024، وربط الجنيه المصري بسلة من العملات الرئيسية، بدلًا من الاعتماد على الدولار فقط، مما ساعد على تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للعملة الأجنبية. هذه الإجراءات مهدت الطريق لصعود قوي في الاحتياطيات الأجنبية، إذ كسرت حاجز 47 مليار دولار بنهاية 2024 للمرة الأولى في تاريخ مصر؛ لترتفع لاحقًا إلى قرابة 49.0 مليار دولار في يوليو 2025 مقابل نحو 33.1 مليار دولار فقط عند توليه مهامه. كما نجح في تأمين برنامج تمويلي من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022 و8 مليارات دولار في يناير 2023؛ مما دعم قدرة مصر على سد فجوة التمويل الخارجي واستعادة ثقة الأسواق الدولية. وأسهمت تلك السياسات في خفض معدل التضخم من مستويات تجاوزت 40.3% في منتصف 2022 إلى حوالي 24.7% بنهاية 2023، ثم إلى 13.9% بحلول منتصف 2025، وهو ما انعكس على تراجع وتيرة زيادة الأسعار واحتواء كلفة المعيشة تدريجيًّا. وعلى صعيد الأداء المصرفي، شهدت أصول القطاع المصرفي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 101.7% خلال أقل من عامين؛ لتقفز من 10.5 تريليونات جنيه في أغسطس 2022 إلى 21.18 تريليون جنيه في سبتمبر 2024. كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 12.78 تريليون جنيه بنهاية الفترة ذاتها مقابل 7.65 تريليون جنيه فقط قبل تسلّمه المنصب، وارتفع رأس المال المدفوع للبنوك المصرية إلى 507.2 مليار جنيه من 277.9 مليار جنيه خلال أقل من عامين، بينما قفز صافي أرباح البنك المركزي إلى 88.28 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024 مقارنةً بـ44.7 مليار في العام السابق. وانعكست سياسات حسن عبدالله بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث أدى استقرار سعر الصرف وضبط السوق الموازية وتوفير الدولار بالبنوك إلى خفض القفزات المفاجئة في الأسعار، خاصة في السلع المستوردة. وأسهمت شهادات الادخار ذات العائد المرتفع (25% ثم 22%) التي أعلنت عنها البنوك الحكومية في الحفاظ على القوة الشرائية لمدخرات المواطنين وتقليل ظاهرة الدولرة، وشملت خططه التوسع في التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة بفوائد ميسرة، بما ساعد آلاف الشباب والنساء والمزارعين على الدخول إلى منظومة التمويل الرسمي وإطلاق مشروعات إنتاجية. كذلك انعكست سياساته على قطاع الأعمال؛ حيث أدى إلغاء الاعتمادات المستندية إلى تسهيل الإفراج الجمركي للبضائع وخفض كلف الإنتاج، بينما منح استقرار العملة وسهولة تحويل الأرباح الخارج ثقة أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب، مدفوعة بعودة تدفقات الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين الحكومية، التي تخطت 29 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024) مقابل خروج صافي خلال العام السابق عليه. وفي مجال التحول الرقمي والشمول المالي، دعم المحافظ إطلاق مبادرات لتسهيل فتح الحسابات البنكية مجانًا، وضاعف من انتشار المحافظ الإلكترونية لتتجاوز 30 مليون محفظة نشطة بنهاية 2024، وشجّع انتشار نقاط البيع الإلكترونية والدفع اللاتلامسي بما يدعم تحول مصر نحو مجتمع غير نقدي. وارتفعت في عهده تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 69.6% مسجلة 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، مما يعكس الثقة في القطاع المصرفي. ورغم التحديات المتعددة مثل: ندرة العملة الصعبة وارتفاع التضخم ونشاط السوق السوداء للعملة، فقد تعامل حسن عبدالله معها بحزم من خلال تحرير مرن لسعر الصرف، تمويلات خارجية، رفع للفائدة وامتصاص السيولة، مطاردة المضاربين، وتوفير العملة الأساسية للاستيراد، مع تقديم شهادات ادخار مرتفعة العائد لاستعادة الثقة، وتسهيل إجراءات الاستثمار؛ بما ساعد على تباطؤ موجات الخروج الرأسمالي وعودة التدفقات.