فرنسا تستقطب استثماراً أجنبياً قياسياً
في محاولة لتقديم صورة مشرقة عن مستقبل الاقتصاد الفرنسي، يُعلن الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الإثنين عن استثمارات أجنبية بقيمة 37 مليار يورو (41.4 مليار دولار) خلال قمة "اختر فرنسا" التي تجمع كبار قادة الأعمال في قصر فرساي ، وهي أعلى قيمة تُسجَّل منذ إطلاق القمة عام 2018.
وتأتي هذه الخطوة وسط تباطؤ اقتصادي محلي وتحديات خارجية، من بينها الرسوم الجمركية الأميركية المُعلّقة حالياً والتي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ، إلى جانب عجز عام متفاقم ونمو منخفض.
وقال وزير المالية الفرنسي إريك لومبارد إن الاستثمارات تمثل "إعادة نشر للقوة الصناعية الفرنسية"، مشيراً إلى أن 17 مليار يورو من إجمالي المبلغ تم الإعلان عنها سابقاً في قمة للذكاء الاصطناعي في فبراير.
على الرغم من انخفاض الاستثمار الأجنبي في أوروبا للعام الثاني على التوالي، بحسب تقرير لشركة " إرنست آند يونغ"، حافظت فرنسا على موقعها كأول وجهة أوروبية للاستثمار الأجنبي، وإن كان بعدد مشاريع أقل وفرص عمل محدودة. (بلومبيرغ)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 19 دقائق
- النهار
مساعدة مالية أوروبية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو
أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيقدّم لمصر مساعدة مالية بقيمة 4 مليارات يورو، بعد التوصّل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد والبرلمان الأوروبي. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض وستساهم، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطاً بـ"تحقيق تقدم مرض" من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027. وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. ويُعد هذا الدعم جزءاً من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالاً للمساعدات المقدّمة من صندوق النقد الدولي. وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر في آذار/مارس 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليارات يورو، تتضمّن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو.
لبنان اليوم
منذ 21 دقائق
- لبنان اليوم
توتر الملف النووي الإيراني يرفع أسعار النفط… ومخاوف أميركية وصينية تعيد رسم مشهد الطاقة العالمي
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا اليوم الثلاثاء، وسط تصاعد التوترات بشأن الملف النووي الإيراني، ما يعكس مخاوف السوق من تعثر المحادثات بين طهران وواشنطن واحتمال تأخر تدفق الإمدادات الإيرانية للأسواق العالمية. ففي التعاملات المبكرة (00:08 بتوقيت غرينتش)، ارتفع خام برنت بمقدار 12 سنتًا ليصل إلى 65.66 دولارًا للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتًا ليسجل 62.85 دولارًا. جاء هذا الارتفاع في ظل تقارير إعلامية إيرانية نقلت عن نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، تأكيده أن المحادثات مع الولايات المتحدة 'محكوم عليها بالفشل' إذا تمسكت الأخيرة بوقف شامل لتخصيب اليورانيوم، بحسب ما أوردته وكالة 'رويترز'. من جهته، شدد المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، مجددًا على ضرورة تضمين أي اتفاق مع إيران وقفًا كاملًا لتخصيب اليورانيوم، معتبرًا أن الاستمرار في التخصيب يمثل تهديدًا نوويًا محتملاً. في المقابل، تواصل طهران الإصرار على الطابع السلمي لبرنامجها النووي. الأسواق تترقب… والصادرات الإيرانية على المحك ويرى محللون أن تعثر المفاوضات قد يُبقي العقوبات الأميركية مفروضة، ما يعيق عودة نحو 300 إلى 400 ألف برميل يوميًا من النفط الإيراني إلى السوق، بحسب تقديرات المحلل أليكس هودز من شركة 'ستون إكس'. ضغوط مزدوجة من الاقتصاد الأميركي والصيني وفي سياق موازٍ، ألقت وكالة موديز بظلالها على المشهد، بخفض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية درجة واحدة، مستشهدة بارتفاع الدين العام الأميركي إلى 36 تريليون دولار، وهو ما أثر سلبًا على التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم. من جهة أخرى، أظهرت بيانات صينية تباطؤًا في نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، مما زاد الضغوط على أسعار الخام، في وقت تعتبر فيه الصين أكبر مستورد عالمي للنفط. مشهد جيوسياسي معقد يُبقي السوق في حالة ترقب وفي خضم هذا المشهد المتداخل، لا تزال الحرب في أوكرانيا تمثل عاملًا مؤثرًا في تذبذب الأسواق. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، أن هناك تقدمًا في مسار السلام، مع استعداد موسكو للعمل مع أوكرانيا بشأن مذكرة تفاهم محتملة لاتفاق سلام. التوقعات القريبة… ترقب وحذر من المتوقع أن تبقى أسعار النفط رهينة لتطورات عدة، أبرزها: مسار المحادثات النووية بين طهران وواشنطن التغيرات في التصنيف الائتماني الأميركي أداء الاقتصاد الصيني استمرار الحرب الروسية الأوكرانية عوامل تُبقي سوق الطاقة في حالة ترقب، وتُعيد رسم ملامح مستقبل النفط العالمي وسط بيئة جيوسياسية واقتصادية معقدة.
المركزية
منذ 27 دقائق
- المركزية
عيسى الخوري: مرفأ بيروت مدخل طبيعي إلى المشرق العربي
بعبـارة قصيـرة ومختصرة، فك الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخناق على سورية والمتمثل بعقوبات دولية عليها منذ العام 2011 عبر حظر تجاري ونفطي وحظر على التعاملات المالية وتجميد لأصول المصارف السورية وقيود على السفر، وصولا إلى خناق أشد عام 2020 عبر «قانون قيصر» الشهير. القرار الأميركي برفع العقوبات عن سورية، تلقفه لبنان الرسمي بارتياح كبير نظرا إلى تداخل مفاعيل هذا القرار على لبنان وسورية في آن معا، وهما البلدان الملاصقان والمتلازم مسارهما في الكثير من الجوانب. والسؤال البديهي في ضوء قرار ترامب التاريخي تمحور حول إيجابيات القرار على لبنان. وهذا ما أجاب عنه وزير الصناعة جو عيسى الخوري في حديث إلى «الأنباء» إذ قال: «للقرار خمسة أوجه إيجابية بالنسبة إلى لبنان، أولها في الشق الإنساني – الأمني، إذ إن رفع العقوبات على سورية والإيعاز ببدء حركة الاستثمارات فيها، من شأنهما أن يعيدا معظم النازحين السوريين في لبنان، إن لم يكن جميعهم، وعددهم يناهز المليوني شخص إلى بلادهم. وهذا ما سيزيل الضغط عن كاهل لبنان، لاسيما لناحية الاقتصاد والبنى التحتية». ولأن «قانون قيصر» فرض قيودا على الدول المتعاملة مع سورية ونظامها ووقف حائلا دون استفادة لبنان من مشاريع حيوية كانت لتساعده كثيرا في أزماته، توقف الوزير عيسى الخوري عند ملف الطاقة، فقال: «لبنان ما كان قادرا على استجرار الغاز المصري الذي تمر إمداداته عبر الأردن وسورية وصولا إلى لبنان، وما كان مسموحا بالتالي دفع حق المرور لسورية بسبب العقوبات عليها». وأضاف: «التمكن اليوم من الحصول على الغاز المصري وأيضا على الكهرباء من الأردن عبر سورية، سيخفف من تكلفة إنتاج الكهرباء في لبنان ويحسن وضع الشبكة لناحية زيادة ساعات الإنتاج». جانب آخر إيجابي للقرار الأميركي لم يفت وزير الصناعة التحدث عنه، ويتعلق بحركة التجارة والترانزيت. وقال: «مرفأ بيروت مدخل طبيعي إلى دول المشرق العربي. ورفع العقوبات سيسهل حركة الترانزيت نظرا إلى أهمية الأراضي السورية التي هي المعبر البري الوحيد الذي يسهل نقل البضائع بشاحنات من مرفأ بيروت ووصولها في غضون يومين تقريبا إلى العراق، فيما الحل الذي كان معتمدا في فترة الحصار الدولي كان المرور في قناة السويس، وهذا أمر يستغرق وقتا أطول وكلفة أكبر». وفي الشأن الصناعي الذي يعني مباشرة الوزير عيسى الخوري، قال: «الأسواق الخليجية من سعودية وكويتية وإماراتية، والأسواق العراقية والأردنية تشكل أسواقا أساسية للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية اللبنانية، والتي رفدها قرار رفع العقوبات على سورية بالحوافز لتصريف إنتاجها في هذه الأسواق مرورا بسورية». وأخيرا، أكد الوزير عيسى الخوري أن «كل المؤسسات اللبنانية في مختلف القطاعات ستستفيد من إعادة إعمار سورية، لذا علينا أن نكون جاهزين للمساهمة في الورش الإنمائية والعمرانية التي تقدر بأكثر من 400 مليار دولار». في الخلاصة، يبدو أن الفرصة المعطاة لسورية التي تحدث عنها من الرياض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هي أيضا فرصة للبنان كي ينكب على تنظيم أكثر من ملف وقطاع ويضع حدا لعمليات التهريب عبر الحدود، فتكون فوائد قوم في سورية، عند لبنان فوائد.
