بالأرقام.. خسائر الهند وباكستان في "أول أيام الحرب"

في تصعيد مفاجئ ومقلق، اندلعت اشتباكات عسكرية عنيفة بين الهند وباكستان مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إثر إطلاق نيودلهي عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "عملية سندور"، استهدفت من خلالها تسعة مواقع داخل الأراضي الباكستانية، بدعوى أنها بنى تحتية لجماعات مسلحة مسؤولة عن هجوم سابق في كشمير الهندية.
وبينما تتصاعد المخاوف الدولية من اتساع رقعة الصراع بين البلدين النوويين في جنوب أسيا، بدأت تتضح ملامح حصيلة اليوم الأول من الحرب، حيث توالت الانباء عن خسائر بشرية ومادية من الجانبين.
خسائر باكستان في «أول أيام الحرب»
وفقا للسلطات الباكستانية، قتل 26 مدنيا بينهم 7 أطفال، نتيجة القصف الجوي والصاروخي الهندي على مناطق في كشمير الباكستانية وإقليم البنجاب.
كما أصيب 46 مدنيًا آخرون، نُقل معظمهم إلى مستشفيات مظفر آباد وراولاكوت، نتيجة انهيار مبانٍ سكنية ومبانٍ حكومية، حسب صحيفة Dawn الباكستانية.
وإلى جانب الخسائر البشرية، تم تدمير 3 مواقع عسكرية حدودية بفعل الغارات الهندية، بحسب بيان رسمي من الجيش الباكستاني نقلته رويترز.
كما تم إسقاط 5 طائرات هندية، منها مقاتلتان من طراز Su-30 وطائرة استطلاع بدون طيار، حسب بيان صادر عن العلاقات العامة العسكرية الباكستانية، نقلته شبكة سي إن إن.
خسائر الهند في «أول أيام الحرب»
بحسب تقارير إعلامية هندية، قتل 39 جنديًا هنديًا خلال اشتباكات مباشرة وقصف صاروخي من باكستان استهدف مواقع عسكرية في جامو وكشمير.
و أصيب 80 جنديًا، بعضهم بحالات حرجة، بسبب قصف مدفعي على نقاط تمركز عسكرية هندية، وفقا لصحيفة تايمز أوف إندنيا.
كما تحطم 3 مروحيات هندية أثناء تنفيذ عمليات عسكرية في منطقة بارامولا القريبة من خط التماس، إلى جانب تضرر منشأتين عسكريتين في كشمير الهندية جراء قصف صاروخي دقيق من الجانب الباكستاني.
ردود الفعل الدولية إزاء الاشتباكات العسكرية بين الهند وباكستان
مع تصاعد القصف، دعت الأمم المتحدة وواشنطن وبكين إلى وقف فوري لإطلاق النار، بينما طالبت موسكو بفتح قنوات تواصل دبلوماسي عاجل بين الطرفين. وحذرت مراكز الأبحاث العسكرية من أن أي تصعيد إضافي قد ينقل المعركة إلى مستويات نووية يصعب التحكم بعواقبها.
مع تصاعد القصف، وجّهت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والصين دعوات عاجلة للطرفين لوقف التصعيد، حيث دعت واشنطن إلى "أقصى درجات ضبط النفس"، بينما عبّرت بكين عن "قلق بالغ من تطورات الوضع بين الدولتين النوويتين".
وطالبت موسكو بفتح قنوات تواصل دبلوماسي عاجل بين الطرفين.
وفي أول تعليق رسمي، قال متحدث باسم الجيش الهندي إن "الهجمات جاءت ردًا على استفزازات غير مبررة من الجانب الباكستاني"، فيما أكدت وزارة الدفاع الباكستانية أنها "تدافع عن سيادتها في وجه العدوان الهندي المستمر".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة شهاب

منذ 22 دقائق

• وكالة شهاب

مراقبون: هل تعيد بريطانيا تموضعها في السياسة الدولية بينما تقف إدارة ترامب في المساحة الرمادية؟

خاص / شهاب لم تعد الاوضاع الميدانية في غزة مجرد ملف "صراع" أو "ردع" كما تسميه إسرائيل، بل أزمة إنسانية عالمية تدفع العالم لإعادة النظر في مواقفه. اذ تتعاظم التحذيرات من كارثة إنسانية مكتملة الأركان، وسط تصاعد حالات المجاعة وانهيار تام في الخدمات الأساسية. وبينما تصرخ الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية مطالبة بإدخال المساعدات، تواجه إسرائيل موجة غضب غير مسبوقة من العواصم الغربية، تقودها لندن وشركاؤها الأوروبيون، في مشهد يهدد بمزيد من العزلة الدولية، ويضع الحكومة الإسرائيلية في مواجهة مفتوحة مع شركاءها التقليديين مناعة إسرائيل تتآكل ويرى مراقبون انه مع دخول بريطانيا وفرنسا وكندا وحتى دول أوروبية أخرى على خط الضغط السياسي، بدأت مناعة إسرائيل الدبلوماسية تتآكل، لتجد نفسها في مواجهة مفتوحة مع المجتمع الدولي، قد تدفعها قريبًا نحو وضع شبيه بالدول المارقة. وبحسب المنظمات الإنسانية الدولية فأن الوضع الإنساني في غزة وصل إلى مرحلة الكارثة. وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية ، ارتفع العدد الإجمالي للشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 53 ألفا و475 شهيدا، فيما بلغ عدد الجرحى 121 ألفا و398 جريحا. وبالامس اندفعت تصريحات شديدة اللهجة، من وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمام البرلمان أن "منع دخول الطعام لا يضر حماس، بل يقتل سكان غزة"، واصفًا القرار الإسرائيلي بأنه غير قانوني ويجب إدانته. وأشار إلى أن ما يحدث لا يمكن القبول به تحت أي مبرر أمني، معلنًا بدء إجراءات بريطانية جديدة لمواجهة سياسات الاحتلال. تطور غير مسبوق ويري المراقبون ان هناك في تطور غير مسبوق، حيث أوقفت بريطانيا رسميًا مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، واستدعت سفيرتها في لندن، وفرضت عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية ، وان هذه الإجراءات جاءت نتيجة "الانتهاكات الجسيمة" بحق المدنيين الفلسطينيين، بحسب بيان الحكومي البريطاني. وأكد وزير الخارجية البريطاني أن بلاده تدرس الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وأنها تناقش مع الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاقات التجارية مع إسرائيل، بناءً على انتهاك الأخيرة لبنود حقوق الإنسان في اتفاق الشراكة الأوروبية الإسرائيلية. وبحسب المصادر الاعلامية فأن دول أوروبية أخرى انضمت إلى هذا التوجه. في بيان مشترك، حذرت فيه فرنسا، بريطانيا، وكندا من أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأفعال المشينة" لحكومة نتنياهو، مشيرة إلى أنها تدرس اتخاذ إجراءات ملموسة ما لم تتوقف إسرائيل عن عدوانها وتسمح بدخول المساعدات. وفي خطوة داعمة لهذا التوجه، صرّحت وزيرة الخارجية السويدية بأن بلادها ستدفع داخل الاتحاد الأوروبي باتجاه فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم، في ضوء الجرائم المرتكبة في غزة. كما أعلنت هولندا عن مبادرة رسمية لإعادة تقييم العلاقات التجارية مع إسرائيل استنادًا إلى التزامات حقوق الإنسان. ويقول المحللون ان ترامب لا يزال في المساحة الرمادية، لا يزال الموقف الأميركي، وتحديدًا إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، أكثر تحفظًا، رغم إبداء بعض المواقف الإنسانية مؤخرًا. فقد صرح ترامب بأنه يجب "مساعدة الفلسطينيين الجوعى"، لكنه لم يذهب إلى مستوى الإجراءات العقابية أو السياسية. ورغم تزايد الانتقادات داخل الحزب الديمقراطي، خصوصًا من الجناح التقدمي، فإن واشنطن لم تتخذ بعد أي خطوة لربط مساعداتها السنوية لإسرائيل (3.8 مليار دولار) بسلوكها العسكري، مما يجعل الموقف الأميركي غير متناغم مع التحرك الأوروبي التصعيدي. سريع وهجومي الرد الاسرائيلى جاء سريعا وهجوميا ففي بيان رسمي لوزارة خارجيتها، اتهمت بريطانيا بأنها "مهووسة بعداء إسرائيل"، معتبرة أن إجراءات لندن تعكس "أجندة سياسية داخلية بريطانية أكثر من كونها موقفًا إنسانيًا". ووصفت تعليق اتفاقية التجارة الحرة بأنه "خطوة غير منطقية تضرب مصالح بريطانيا نفسها"، فيما اعتبرت العقوبات على المستوطنين "خطوة غير مبررة في وقت تحارب فيه إسرائيل الإرهاب"، وفق تعبيرها."، في لهجة تحدٍّ تشير إلى رفض أي مراجعة للسياسات الحالية. وبحسب التقديرات الدولية فإن التحركات البريطانية والأوروبية اليوم تُعدّ نقطة تحوّل في الموقف الغربي من إسرائيل. فبعد عقود من الدعم السياسي والاقتصادي، بدأت هذه الدول تشعر بعبء التواطؤ الأخلاقي مع حرب لا سقف لها، وسط دعوات شعبية متصاعدة لمحاسبة إسرائيل ووقف التعاون معها. وفي ظل هذه المتغيرات، يواجه بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية أكبر عزلة دبلوماسية منذ عقود، في وقت تترنح فيه إسرائيل داخليًا تحت وطأة أزمات اقتصادية، وتململ شعبي، واتهامات بارتكاب جرائم إبادة ممنهجة. ويتوقع المراقبوان أن الأسابيع المقبلة قد تحمل تحولات دراماتيكية، خاصة إذا ما أقدمت أوروبا على تعليق كامل للعلاقات التجارية، أو تم التلويح بعقوبات موسعة. وحتى ذلك الحين، يبقى سكان غزة هم الضحايا الأوائل والأخيرون لحرب طويلة، لا يبدو أن نهايتها تلوح في الأفق.

منذ ساعة واحدة

غادة والي في فيينا: استراتيجيات "كيوتو" خطوة مفصلية نحو عدالة تعيد التأهيل وتمنع التكرار

فيينا_ دعاء أبوسعدة في حدث رفيع المستوى عُقد اليوم الثلاثاء، 20 مايو 2025، بمقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، شاركت الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، في فعالية جانبية نظمتها اليابان، على هامش أعمال الدورة الـ34 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية (CCPCJ)، احتفالاً باعتماد الاستراتيجيات النموذجية الجديدة للأمم المتحدة للحد من العودة إلى الجريمة. موضوعات مقترحة وجاء هذا الحدث ليُكرّس لحظة فارقة في مسار العدالة الجنائية الدولية، حيث تم الإعلان عن اعتماد 'استراتيجيات كيوتو' كمرجعية أممية حديثة تسعى إلى كسر الحلقة المفرغة ما بين السجن والتكرار، عبر التركيز على الوقاية، وإعادة التأهيل، والدمج المجتمعي. إشادة بدور اليابان وفي مستهل كلمتها، عبّرت غادة والي عن تقديرها العميق للحكومة اليابانية، قيادةً ومؤسسات، لدورها القيادي في بلورة هذه الاستراتيجيات على مدار السنوات الأربع الماضية، مشيرة إلى أن بذور هذا الإنجاز زُرعت خلال مؤتمر كيوتو الرابع عشر لمنع الجريمة عام 2021، وها هي اليوم تؤتي ثمارها في صورة معيار دولي يحمل اسم المدينة ذاتها، كتحية رمزية لدورها الملهم. وقالت والي: 'نحن بحاجة إلى عدالة تُعيد بناء الإنسان، لا إلى نظام يكتفي بالزج به في السجون. إعادة التأهيل ليست ترفًا، بل ضرورة لضمان أمن المجتمعات واستدامة العدالة.' أرقام تُنذر بالخطر واستعرضت المديرة التنفيذية للـUNODC أرقامًا صادمة تعكس التحديات العالمية في أنظمة العدالة الجنائية، مشيرة إلى أن عدد السجناء عالميًا بلغ أكثر من 11.5 مليون شخص حتى عام 2024، منهم 30% في الحبس الاحتياطي، وغالبًا لفترات طويلة. كما حذّرت من أن 60% من دول العالم باتت سجونها ممتلئة بالكامل، بينما تعمل سجون 25% من الدول بطاقة تتجاوز 150% من قدرتها الاستيعابية، ما يُهدد ليس فقط سلامة السجناء والعاملين، بل يُقوّض أي جهود حقيقية لإعادة التأهيل. عناصر استراتيجية كيوتو وتقوم الاستراتيجيات الجديدة على ستة مبادئ رئيسية: 1. نهج فردي يراعي خصوصية كل حالة. 2. التوسع في البدائل غير السالبة للحرية عند الاقتضاء. 3. إصلاح بيئة السجون لتكون إنسانية وآمنة. 4. معالجة العوامل التي تؤدي للجريمة لدى الأفراد. 5. الانخراط المجتمعي والشراكات بين كافة القطاعات. 6. الاستثمار في البحث والتقييم العلمي لقياس أثر السياسات. جهود ميدانية وإنجازات ملموسة وسلطت والي الضوء على نجاحات ملموسة سجلها المكتب الأممي في عدة دول، منها: • في غانا، تدريب 112 ضابطًا على نظم تصنيف السجناء، واعتمادها في 14 سجنًا. • في قيرغيزستان، تطوير قاعدة بيانات رقمية حديثة تتيح متابعة الاتجاهات في السجون والمراقبة المجتمعية. • في الفلبين، دعم برامج تعليمية داخل السجون تسهم في تقليص مدد العقوبة وتعزز فرص الاندماج بعد الإفراج. وأضافت أن أكثر من 9,000 نزيل استفادوا من مشاريع إعادة التأهيل التي يدعمها المكتب خلال عام 2024 فقط، في مؤشر على فاعلية هذه التدخلات متى ما توفرت الإرادة والدعم المؤسسي. مشاركة دولية واسعة شهدت الفعالية مشاركة شخصيات دولية بارزة من وزارات العدل والداخلية والمؤسسات الإصلاحية من اليابان، كينيا، رومانيا، وممثلين عن دول من بينها مصر، السودان، المغرب، الفلبين، جنوب إفريقيا، أوكرانيا، فيتنام، وسريلانكا، إلى جانب منظمات متخصصة مثل معهد العدل التايلاندي ومعهد آسيا والشرق الأقصى (UNAFEI). العدالة تبدأ من الفرصة الثانية في ختام كلمتها، وجهت والي نداءً إلى جميع الدول والمؤسسات المعنية لتبني هذه الاستراتيجيات وتفعيلها على الأرض، مؤكدة أن 'الاستثمار في إعادة التأهيل ليس فقط استثمارًا في حياة الأفراد، بل في أمن المجتمعات واستقرارها وقيمها.' وتُعد استراتيجيات كيوتو خطوة رائدة نحو بناء أنظمة عدالة أكثر إنصافًا وإنسانية، تُركّز على الوقاية بدلاً من العقوبة، وعلى إعادة الدمج بدلاً من التهميش.

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

إبراهيم الدراوي يكتب: استراتيجية التهجير تحت غطاء الإغاثة.. الوجه الحقيقي للتحالف الإسرائيلي-الأمريكي في غزة

تكشف الأحداث الأخيرة في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي عن مشهد معقد يعكس ازدواجية المعايير من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة. ثمة ما تؤكده التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي، مايك هاكابي، وردود فعل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والضغوط الدولية من بريطانيا وفرنسا وكندا، إلى جانب تقارير عن تهجير الفلسطينيين ومفاوضات الرهائن. كلها تكشف عن استراتيجية إسرائيلية-أمريكية تهدف إلى تكريس الاحتلال وإضعاف الحقوق الفلسطينية، بينما يتزايد الرفض الدولي لهذه السياسات، ما يتطلب استعراض التطورات باستفاضة، والتركيز على الظلم التاريخي الذي يتعرض لها الجانب الفلسطيني. تصريحات هاكابي في مقابلته مع صحيفة هآرتس، تجنب السفير الأمريكي مايك هاكابي تقديم موقف واضح بشأن إقامة دولة فلسطينية، مفضلًا طرح أسئلة غامضة مثل أين ستقام الدولة الفلسطينية؟ وكيف ستُدار؟. هذه التصريحات ليست بريئة، بل تعكس اتجاه لتحويل النقاش الدائر من جوهر القضية أي الحق الفلسطيني في دولة مستقلة ذات سيادة، إلى مسائل لوجستية وجغرافية تخدم الرواية الإسرائيلية، فقط لا غير. اقتراح هاكابي بأن الفلسطينيين يعيشون بحرية في إسرائيل كأطباء ومحامين يتجاهل التمييز الممنهج الذي يواجهه الفلسطينيون داخل إسرائيل، والحصار المفروض على غزة، والاحتلال المستمر في الضفة الغربية. كما أن إشارة هاكابي إلى أن الدول الإسلامية تملك 644 ضعف أراضي إسرائيل تكشف عن محاولة لتقليل أهمية الأرض الفلسطينية، وكأن الحل يكمن في تهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى بدلًا من إنهاء الاحتلال. هاكابي، في تصريحاته حول المساعدات الإنسانية، أقر بأنه لا يمكن ضمان عدم وصولها إلى حماس، مما يكشف عن فشل الآلية الأمريكية المقترحة لتوزيع المساعدات عبر مؤسسة غزة الإنسانية GHF التي تعتمد على شركات عسكرية خاصة. هذا النهج، الذي يتجاوز الأمم المتحدة، ويثير تساؤلات حول الشفافية والنوايا الحقيقية، خاصة مع إشارته إلى تمويل دول أخرى دون كشف هوياتها يعزز الشكوك بأن الهدف ليس تخفيف معاناة الفلسطينيين، بل تعزيز السيطرة الإسرائيلية على غزة تحت ستار الإغاثة. تحول عالمي الإنذار المشترك من قادة بريطانيا كير ستارمر وفرنسا إيمانويل ماكرون وكندا مارك كارني يمثل نقطة تحول في الموقف الدولي تجاه إسرائيل، التهديد بفرض عقوبات إذا لم توقف إسرائيل الحرب على غزة، والمطالبة بوقف منع المساعدات الإنسانية، يعكس تزايد الشعور بالكارثة الإنسانية في غزة. تصريحات دبلوماسي غربي وصفت خطة المساعدات الأمريكية بالجنون، مشيرة إلى أن إقامة 4-5 نقاط توزيع لخدمة 430 ألف شخص يوميًا ستؤدي إلى الفوضى وتفاقم الأزمة، هذا الانتقاد يكشف عن فشل السياسة الأمريكية في تقديم حلول عملية، مما يعزز الشعور بأن الولايات المتحدة متواطئة في معاناة الفلسطينيين. معارضة الاتحاد الأوروبي لخطط تهجير سكان غزة، وتصنيفها كتهجير قسري وليس مغادرة طوعية، يؤكد أن المجتمع الدولي بدأ يرفض الرواية الإسرائيلية التي تحاول تبرير إفراغ غزة من سكانها، هذا الرفض يعزز موقف العرب والفلسطينيين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة في أرضهم، ويكشف عن تناقض السياسات الإسرائيلية التي تدعي السعي للسلام بينما تمارس سياسات التهجير والقمع. تصلب واتهامات رد نتنياهو على الإنذار الأوروبي يعكس تصلبًا واضحًا، حيث اتهم القادة الأوروبيين بتقديم مكافأة لما وصفه بـالهجوم الدموي في 7 أكتوبر، هذا الخطاب يتجاهل أن الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت في مقتل آلاف المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وفرض حصار إنساني خانق. تصريحاته بأن الحرب يمكن أن تنتهي إذا ألقت حماس سلاحها وأُطلق سراح الرهائن تتجاهل السياق التاريخي للصراع، وتحمل الفلسطينيين مسؤولية الدفاع عن أنفسهم ضد احتلال مستمر منذ عقود، كما أن إشارته إلى رؤية ترامب كحل للصراع تكشف عن اعتماد إسرائيل على الدعم الأمريكي لتكريس سياساتها، بينما ترفض أي تنازل حقيقي يعالج جذور القضية. تعنت وتكتيكات مفاوضات الدوحة، التي يقودها مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، تكشف عن تعقيدات الصراع، العرض المقترح إطلاق سراح 10 رهائن أحياء و16 جثة مقابل وقف إطلاق نار مؤقت وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين قوبل برفض من حماس، التي ترى فيه محاولة لتكريس السيطرة الإسرائيلية على غزة. هذا الرفض، رغم تعقيداته، يعكس تمسك الفلسطينيين بحقوقهم في مواجهة شروط تفرض عليهم الاستسلام، في الوقت ذاته، تصريحات آدم بوهلر، المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن، بأن العملية العسكرية الإسرائيلية تقرب من صفقة الرهائن، تثير تساؤلات حول مدى جدية الولايات المتحدة في إيجاد حل عادل، أم أنها تستخدم هذه المفاوضات كغطاء لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية. خطة صهيوأمريكية المعلومات عن مغادرة حوالي ألف فلسطيني من غزة عبر الأردن إلى دول أوروبية يكشف عن خطة إسرائيلية مدعومة أمريكيًا لتهجير الفلسطينيين، تصريحات وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، التي وصفت هذه المغادرة بـالإخلاء الطوعي المستوحى من رؤية ترامب، تؤكد أن الهدف هو تفريغ غزة من سكانها الأصليين تحت ستار إعادة الإعمار. هذه السياسة تنتهك القانون الدولي، وتتعارض مع حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم، السماح بمغادرة أشخاص كانت إسرائيل قد رفضت خروجهم سابقًا لأسباب أمنية يكشف عن تغيير تكتيكي يهدف إلى تخفيف الضغط الدولي، مع الحفاظ على سياسة التهجير. معارضة العدوان تصريحات يائير جولان، رئيس حزب الديمقراطيين، التي وصف فيها السياسات الإسرائيلية بأنها تقود إلى قتل الأطفال كهواية، تعكس صوتًا داخليًا يرفض الانحدار الأخلاقي للحكومة الإسرائيلية، رغم الجدل الذي أثارتها هذه التصريحات، لكنها تسلط الضوء على تزايد الوعي داخل إسرائيل بأن الحرب على غزة ليست فقط كارثة إنسانية، بل تهديد للقيم الأخلاقية والمستقبل السياسي للدولة، جولان، بوصفه الدولة بأنها في طريقها لتصبح جنوب إفريقيا القديمة، يحذر من عزلة دولية متزايدة إذا استمرت هذه السياسات. قرار نتنياهو قرار نتنياهو بتجديد المساعدات الإنسانية إلى غزة، تحت ضغط أمريكي هائل، يكشف عن محاولة لتخفيف الضغط الدولي دون تغيير جوهري في السياسة الإسرائيلية، واتخاذ القرار دون تصويت الكابينت يعكس الانقسامات داخل الائتلاف الحكومي. ويعارض العديد من أعضائه أي تنازل يُنظر إليه كتخفيف للحصار على غزة، وتصريحات نتنياهو بأن الهدف هو منع المجاعة من الناحية السياسية تؤكد أن القرار ليس مدفوعًا بمصلحة الفلسطينيين، بل بحاجة إسرائيل للحفاظ على دعم دولي متآكل. صمود فلسطيني رغم القمع والحصار، يواصل الشعب الفلسطيني صموده في مواجهة السياسات الإسرائيلية-الأمريكية، ورفض حماس لشروط صفقة الرهائن، رغم تعقيداته، يعكس إصرارًا على عدم التنازل عن الحقوق الأساسية. في الوقت ذاته، الضغوط الدولية المتزايدة، بما في ذلك تهديدات العقوبات من أوروبا وكندا، تشير إلى أن إسرائيل تواجه عزلة متزايدة، هذا التحول يعزز آمال الفلسطينيين في تحقيق عدالة تاريخية، سواء عبر إقامة دولة مستقلة أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم في غزة.