التضخم في مصر يواصل التصاعد… قفزات في أسعار الغذاء والطاقة رغم تراجع بعض السلع

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم السبت، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 13.9% في أبريل/نيسان 2025، مقارنة بـ13.6% في مارس، مواصلاً بذلك اتجاهه التصاعدي للشهر الثاني على التوالي.
وأشار التقرير الشهري للجهاز إلى أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ 13.5% في أبريل/نيسان، ارتفاعًا من 13.1% في مارس، في ظل زيادات ملحوظة بأسعار الغذاء والطاقة والمرافق.
أبرز التغييرات في أسعار السلع والخدمات:
سجلت أسعار الطعام والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 6.2%، مدفوعة بزيادات في: الحبوب والخبز: +12.9% الأسماك والمأكولات البحرية: +6.9% الألبان والجبن والبيض: +5.3% الفاكهة: قفزة ضخمة بنسبة 62% البن والشاي والكاكاو: +7.8% العصائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية: +22.6% في المقابل، انخفضت أسعار: اللحوم والدواجن: –0.5% الزيوت والدهون: –0.7% السكر ومنتجاته: –1.2%
ارتفاعات حادة في تكاليف السكن والطاقة:
قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود سجل زيادة بنسبة 18.4%، نتيجة: الإيجار الفعلي: +11.9% المياه والخدمات المرتبطة بالمساكن: +3% الكهرباء والغاز والوقود: +39.3%
التضخم الشهري في أبريل/نيسان:
سجل معدل التضخم الشهري 1.3% في أبريل/نيسان، مقارنة بـ1.6% في مارس، رغم ذلك شهدت عدة سلع زيادات ملحوظة:
الخضروات: +1.2%
الأسماك والمأكولات البحرية: +1.7%
الملابس الجاهزة: +2%
الكهرباء والغاز: +6.7%
الأجهزة المنزلية: +1.2%
النقل الخاص: +8.6%
المنتجات الطبية: +11.4%
في المقابل، سجّل التقرير تراجعًا شهريًا في:
اللحوم والدواجن: –3.5%
الفاكهة: –5.1%
الألبان والبيض: –0.6%
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ليبلغ 253.8 نقطة في أبريل/نيسان، مقابل 250.6 نقطة في مارس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 أيام

• صدى البلد

الزيادة قادمة لا محالة.. هل تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات؟

يعود قانون الإيجار القديم إلى دائرة الضوء داخل مجلس النواب، حيث تواصل اللجان البرلمانية المشتركة مناقشة التعديلات المقترحة وسط حالة ترقب غير مسبوقة من ملايين المصريين، من ملاك ومستأجرين، لكل كلمة تُقال تحت القبة، في واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية حساسية. المعركة القانونية الدائرة ليست فقط حول أرقام الإيجارات، بل تمس بشكل مباشر الحق في السكن والحق في الملكية، وهما من أكثر الحقوق تعقيدًا حين يتقاطعان مع تراث قانوني امتد لعقود. تجتمع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون التشريعية يوم الأحد المقبل، في جلسة مهمة تشهد مشاركة أربعة من المحافظين يمثلون محافظات كبرى هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، والتي تضم النسبة الأعلى من الوحدات الخاضعة لهذا القانون، بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تفاصيل المواد المثيرة للجدل في مشروع التعديل زيادة القيمة الإيجارية: تنص المادة المقترحة على رفع الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى: 1000 جنيه في المدن. 500 جنيه في القرى. تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا: المادة الخامسة تقضي بانتهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات من سريان القانون، إلا إذا تم التراضي بين الطرفين قبل ذلك. رفض شعبي وسياسي واسع: نواب، وممثلو أحزاب، ومواطنون أبدوا تحفظهم الصريح على هذه المواد، معتبرين أن تطبيقها دون تدرج أو حماية اجتماعية يهدد الأمن السكني. مقترحات بديلة من الطرفين الملاك يطالبون برفع الحد الأدنى للإيجار حتى 8000 جنيه في المناطق الراقية. المستأجرون يطالبون بحصر التعديل في الزيادة فقط، دون المساس بمدة الإقامة. موقف الحكومة: أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن الحكومة تسعى لقانون متوازن، وتؤمن بأهمية الحوار المجتمعي، ملتزمة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي أوجب إصدار تعديل قبل نهاية دور الانعقاد. هل تنتهي العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات أثارت المادة الخامسة من مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة، المقدَّم من الحكومة، جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان، حيث تنص صراحة على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك. وتُعد هذه المادة من أكثر النقاط إثارة للانقسام، إذ يعتبرها البعض – خاصة من نواب المعارضة والمستأجرين – تجاوزًا لمنطوق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي لم يتطرق بشكل مباشر إلى إنهاء العقود، بل اقتصر على عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية دون معالجة مسألة الامتداد القانوني للعقد. في المقابل، تُدافع الحكومة عن هذه المادة باعتبارها آلية انتقالية تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، خلال فترة زمنية واضحة، لتجنب صدمة اجتماعية، وتحقيق قدر من التوازن بين حقوق المالك واستقرار المستأجر. وقد طالب عدد من الأحزاب – من بينها حزب الوفد – بحذف المادة الخامسة من مشروع القانون، مشيرين إلى أن إدراجها يتجاوز النطاق الذي رسمه حكم "الدستورية"، وقد يفتح بابًا واسعًا للطعن وعدم الاستقرار القانوني. وفي ظل تمسك الحكومة بموقفها، ورفض قطاعات من البرلمان والمجتمع المدني، تبقى هذه المادة نقطة فاصلة في مستقبل التعديلات، ما يرجح استمرار الجدل حتى اللحظات الأخيرة من مناقشات القانون.

لبنان اليوم

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• لبنان اليوم

التضخم في مصر يواصل التصاعد… قفزات في أسعار الغذاء والطاقة رغم تراجع بعض السلع

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم السبت، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 13.9% في أبريل/نيسان 2025، مقارنة بـ13.6% في مارس، مواصلاً بذلك اتجاهه التصاعدي للشهر الثاني على التوالي. وأشار التقرير الشهري للجهاز إلى أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ 13.5% في أبريل/نيسان، ارتفاعًا من 13.1% في مارس، في ظل زيادات ملحوظة بأسعار الغذاء والطاقة والمرافق. أبرز التغييرات في أسعار السلع والخدمات: سجلت أسعار الطعام والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 6.2%، مدفوعة بزيادات في: الحبوب والخبز: +12.9% الأسماك والمأكولات البحرية: +6.9% الألبان والجبن والبيض: +5.3% الفاكهة: قفزة ضخمة بنسبة 62% البن والشاي والكاكاو: +7.8% العصائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية: +22.6% في المقابل، انخفضت أسعار: اللحوم والدواجن: –0.5% الزيوت والدهون: –0.7% السكر ومنتجاته: –1.2% ارتفاعات حادة في تكاليف السكن والطاقة: قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود سجل زيادة بنسبة 18.4%، نتيجة: الإيجار الفعلي: +11.9% المياه والخدمات المرتبطة بالمساكن: +3% الكهرباء والغاز والوقود: +39.3% التضخم الشهري في أبريل/نيسان: سجل معدل التضخم الشهري 1.3% في أبريل/نيسان، مقارنة بـ1.6% في مارس، رغم ذلك شهدت عدة سلع زيادات ملحوظة: الخضروات: +1.2% الأسماك والمأكولات البحرية: +1.7% الملابس الجاهزة: +2% الكهرباء والغاز: +6.7% الأجهزة المنزلية: +1.2% النقل الخاص: +8.6% المنتجات الطبية: +11.4% في المقابل، سجّل التقرير تراجعًا شهريًا في: اللحوم والدواجن: –3.5% الفاكهة: –5.1% الألبان والبيض: –0.6% وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ليبلغ 253.8 نقطة في أبريل/نيسان، مقابل 250.6 نقطة في مارس.

ليبانون 24

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• ليبانون 24

بالأرقام.. كم بلغت قيمة صادرات مصر إلى روسيا خلال 10 سنوات؟

أظهر تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن إجمالي قيمة صادرات مصر إلى روسيا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2025 بلغت نحو 4.495 مليار دولار. وبحسب التقرير، شهدت الصادرات المصرية إلى روسيا تقلبات على مدى السنوات العشر الماضية، حيث سجّلت في: عام 2015: 346.68 مليون دولار عام 2016: 282.17 مليون دولار عام 2017: 396.44 مليون دولار عام 2018: 405.87 مليون دولار عام 2019: 351.55 مليون دولار عام 2020: 423.64 مليون دولار عام 2021: 489.58 مليون دولار عام 2022: 597.91 مليون دولار عام 2023: 523.96 مليون دولار عام 2024: 606.79 مليون دولار وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات خلال شهر كانون الثاني من عام 2025 بلغت 71.22 مليون دولار، ما يعكس استمرار التبادل التجاري بين البلدين في اتجاه تصاعدي نسبيًا في السنوات الأخيرة. (روسيا اليوم)