واتساب يستبدل تطبيق ويندوز الأصلي بإصدار ويب أبطأ
فقد قررت شركة ميتا ، المالكة لتطبيق واتساب، إيقاف التطبيق الأصلي المخصص لنظام ويندوز واستبداله بإصدار جديد لا يزال قيد التجربة (بيتا)، ويعتمد على تقنيات الويب ، ويبدو مختلفًا من حيث الشكل والأداء، الأمر الذي قد لا يلقى قبولًا لدى المستخدمين المعتادين على النسخة الأصلية.
كان التطبيق الأصلي الحالي مبنيًا خصيصًا لنظام ويندوز، باستخدام واجهات WinUI الخاصة بمايكروسوفت، مما منحه مظهرًا متناسقًا مع نظام windows 11، كما كان يعمل بسلاسة دون الحاجة إلى إبقاء الهاتف متصلًا دائمًا.
أما النسخة الجديدة، فتعتمد على تقنية WebView2 من مايكروسوفت ، وهي ببساطة نافذة داخل التطبيق تعرض نسخة الويب من واتساب، وهذا يعني أن التطبيق الجديد هو في الأساس نسخة ويب متنكرة على هيئة تطبيق، واجهته أبسط، التعامل مع الإشعارات مختلف، وقائمة الإعدادات تحتوي على خيارات أقل بكثير.
لماذا تتجه ميتا إلى هذا التغيير؟
تقول ميتا إن هذا التحوّل يساعدها على تبسيط عملية تطوير التطبيق من خلال الحفاظ على قاعدة برمجية موحدة عبر جميع الأنظمة الأساسية، وهو ما يجعل عملية التحديث أرخص وأسرع وأسهل في التنفيذ.
ما الذي قد يخسره المستخدمون؟
قد يستهلك الإصدار الجديد موارد أكثر من الجهاز، خصوصًا من الذاكرة العشوائية (RAM). كما أنه يفقد المظهر الأصلي المتكامل مع واجهة Windows 11، بالإضافة إلى أن خيارات الإعداد والتخصيص أصبحت محدودة.
ورغم أن التطبيق الجديد ما زال قادرًا على العمل دون الحاجة لمزامنة دائمة مع الهاتف، إلا أن التجربة عمومًا قد تصبح أقل سلاسة وجودة مقارنة بالإصدار السابق.
(اليوم السابع)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 17 ساعات
- صدى البلد
واتساب يختبر ميزة 'ذكرني' لتسهيل متابعة الرسائل المهمة
يواصل تطبيق واتساب تقديم مزايا جديدة تبدو للوهلة الأولى بسيطة، لكنها تلمس واقع الاستخدام اليومي. في أحدث إصدار تجريبي لـ واتساب الذي يحمل رقم 2.25.21.14 على نظام أندرويد، بدأ التطبيق باختبار ميزة جديدة تدعى 'ذكرني'، تتيح للمستخدمين تعيين تذكيرات شخصية على رسائل محددة. رسائل لا تنسى بفضل تذكير ذكي تعد الميزة الجديدة رغم بساطتها، خطوة عملية لإدارة المهام اليومية. فبدلا من أن تضيع رسالة مهمة وسط زحام المحادثات، أصبح بإمكانك الآن الضغط مطولا على الرسالة> ثم اختيار أيقونة الجرس>ثم تحديد موعد التذكير (بعد ساعتين، 8 ساعات، 24 ساعة، أو وقت مخصص). عند حلول الموعد، يرسل واتساب إشعارا خاصا يعيدك مباشرة إلى الرسالة المعنية، دون أي تدخل من الطرف الآخر في المحادثة. خصوصية كاملة وتذكيرات محلية أوضحت الشركة أن ميزة التذكير تعمل بشكل خاص بالكامل، حيث لا يتم إبلاغ الطرف الآخر، ولا حتى واتساب نفسه، بأنك حددت تذكيرا. ستكون جميع التذكيرات مخزنة محليا على جهازك، وتعمل بهدوء في الخلفية، مع إمكانية تعيين تذكيرات متعددة في محادثات مختلفة، أو حتى على رسائل ترسلها لنفسك. ورغم أن تطبيقات منافسة مثل تيليجرام تقدم منذ فترة أدوات متقدمة مثل جدولة الرسائل والبوتات، إلا أن نهج واتساب يركز على البساطة وتحسين الاستخدام اليومي. تساعد ميزة 'ذكرني' المستخدمين على تذكر ما يهمهم دون تعقيد، فبالنسبة لأولئك الذين يجدون صعوبة في الرد الفوري أو يخشون نسيان تفاصيل مهمة، قد تحدث هذه الميزة البسيطة فرقا كبيرا في تجربة الاستخدام اليومية. حتى الآن، الميزة متاحة فقط لمستخدمي النسخة التجريبية على أندرويد، لكن من المتوقع أن يتم طرحها بشكل أوسع خلال الفترة القادمة. جدير بالذكر أن واتساب يختبر ميزة أخرى متعلقة بالرسائل، حيث تعمل منصة المراسلة الشهيرة على تطوير ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تسهيل متابعة المحادثات وتوفير وقت المستخدمين، دون المساس بخصوصية الرسائل. ووفقا لما كشفه موقع WABetaInfo، فأن الميزة الجديدة تدعى الملخص السريع Quick Recap، والتي تتيح للمستخدمين توليد ملخصات للمحادثات غير المقروءة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من شركة ميتا.
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
وداعا واتساب.. روسيا تطور بديلا حكوميا لمراقبة المستخدمين
- روسيا تطور جهازا جديدا مزودا بتطبيق مراسلة يسمح بالتجسس على المواطنين - روسيا تستعد لحظر تطبيق المراسلة واتساب - التطبيق الحكومي MAX بديل محتمل لـ واتساب في روسيا كشفت تقارير إعلامية أن الحكومة الروسية تعمل على تطوير جهاز إلكتروني جديد، من المقرر طرحه قريبا، يحتوي على تطبيق مراسلة يدعى Max يعتقد أنه مصمم لتمكين السلطات من مراقبة المواطنين والتجسس على أنشطتهم الرقمية. ووفقا لما نشرته صحيفة The Independent، فإن التطبيق سيكون مثبتا مسبقا على جميع الأجهزة المباعة داخل روسيا، وسيبدأ طرح الجهاز رسميا في الأسواق الروسية خلال شهر سبتمبر المقبل. واتساب مهدد بالحظر في روسيا يأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه تطبيقات المراسلة الغربية ضغوطا متزايدة في روسيا، فقد ذكرت وكالة رويترز قبل أيام أن أحد أعضاء البرلمان الروسي المسؤولين عن تنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات طلب من إدارة واتساب الاستعداد لمغادرة السوق الروسية، مشيرا إلى إمكانية إدراج التطبيق ضمن قائمة البرامج المحظورة في البلاد. قانون جديد لتطبيق حكومي رسمي وفي خطوة متصلة، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي قانونا جديدا يجيز تطوير تطبيق مراسلة حكومي، ضمن خطة تهدف إلى تقليل الاعتماد على المنصات الأجنبية مثل واتساب وتيليجرام. وبموجب هذا القانون، سيوفر التطبيق الجديد خدمات حكومية ومدفوعات رقمية، إلى جانب وظائف المراسلة. لكن The Independent نقلت عن خبراء قولهم إن التطبيق قد يتحول فعليا إلى أداة تجسس رقمي بيد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي FSB، ما يفتح الباب أمام برنامج رقابة صارم يهدد خصوصية المستخدمين. واتساب على وشك الإقصاء ومع تزايد المؤشرات على قرب إطلاق تطبيق Max، يتوقع المراقبون أن يتم حظر واتساب رسميا، رغم كونه التطبيق الأكثر استخداما في روسيا، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 70% من السكان يعتمدون عليه في التواصل اليومي. قال عضو في البرلمان الروسي إن تطبيق واتساب، المملوك لشركة 'ميتا'، يجب أن يستعد لمغادرة السوق الروسية، مشيرا إلى أنه قد يدرج قريبا ضمن قائمة البرمجيات المحظورة في البلاد. يأتي هذا التحذير بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا على قانون يتيح تطوير تطبيق مراسلة حكومي جديد يدعى MAX، يهدف إلى دمج خدمات الدولة والتقليل من الاعتماد على المنصات الأجنبية مثل واتساب وتيليغرام. التطبيق الحكوميMAX بديل محتمل لواتساب وفي منشور عبر تيليجرام، صرح أنطون غوريلكين، نائب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات في مجلس الدوما، قائلا: "لقد حان الوقت ليستعد واتساب لمغادرة السوق الروسية'، مضيفا أن شركة 'ميتا' مصنفة في روسيا كـ منظمة متطرفة. وأشار غوريلكين إلى أن تطبيق MAX الحكومي قد يكتسب حصة كبيرة من السوق المحلي إذا ما تم حظر واتساب، الذي يستخدمه حاليا نحو 68% من الروس بشكل يومي، يذكر أن تطبيقي فيسبوك وإنستجرام التابعين لشركة ميتا، محظوران في روسيا منذ عام 2022. قوانين جديدة وتشديد على المحتوى الإلكتروني وفي سياق متصل، أقر البرلمان الروسي هذا الأسبوع تعديلات قانونية واسعة تقضي بفرض غرامات تصل إلى 5000 روبل (نحو 63 دولارا) على الأفراد الذين يبحثون على الإنترنت عن محتوى تعتبره الحكومة متطرفا، وهو تعريف يشمل منصات مثل فيسبوك وإنستجرام، بالإضافة إلى شخصيات معارضة ونشطاء سياسيين. مصير واتساب محسوم من جهته، قال أنطون نيمكين، وهو عضو آخر في لجنة تكنولوجيا المعلومات، في تصريح لوكالة تاس الروسية، إن مصير واتساب في روسيا بات محسوما، مضيفا: 'وجود مثل هذا التطبيق في الفضاء الرقمي الروسي يعد انتهاكا واضحا للأمن القومي'. وعند سؤاله حول احتمال حظر واتساب، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن جميع الخدمات الرقمية يجب أن تلتزم بالقوانين الروسية دون استثناء.
النهار
منذ يوم واحد
- النهار
مراكز بيانات محلية... بنماذج أجنبية: وهم السيادة في عصر الذكاء الاصطناعي
يشهد الذكاء الاصطناعي نمواً متسارعاً في دول المنطقة، حيث أصبح جزءاً أساسياً من التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. من تحليل البيانات الأمنية إلى تسريع الإجراءات القانونية، باتت النماذج الذكية جزءاً من البنية التحتية الحديثة. ومع ذلك، فإن الاعتماد المتزايد على نماذج الذكاء الاصطناعي السحابية، حتى عندما تُستضاف محلياً في مراكز بيانات داخل الدولة، يطرح مخاطر حقيقية على السيادة الرقمية والأمن الوطني. يعتقد البعض بأن استضافة نماذج الذكاء الاصطناعي في داخل الدولة تضمن الأمان والتحكم، لكن الواقع مختلف. فحتى مع وجود الخوادم في الداخل، تبقى الشركات الأجنبية هي من تطوّر وتتحكّم بالنموذج، والتحديثات، ومفاتيح الوصول. القوانين التي تخضع لها هذه الشركات –وأبرزها قانون CLOUD Act الأميركي– تسمح للسلطات الأميركية بالوصول إلى بيانات المستخدمين حتى لو كانت مخزّنة خارج الولايات المتحدة، طالما أن الشركة التي تديرها أميركية أو تابعة لشركة أميركية. هذا يعني، على سبيل المثال، أن بيانات وزارة أو هيئة حكومية في إحدى دول المنطقة تستخدم نموذجاً من "مايكرسوفوت: أو "أوبن إيه آي" (المملوكة جزئياً لمايكروسوفت) يمكن –من الناحية القانونية– أن تُطلب بموجب أمر قضائي أميركي دون علم الدولة المالكة للبيانات، ومن دون قدرتها على الاعتراض. وقد سبق لهذا القانون أن أثار جدلاً واسعاً، كما حصل في قضية شركة "مايكروسوفت" عندما طُلب إليها تسليم بيانات مخزّنة في خوادم إيرلندية. رغم المقاومة الأوليّة، فإن القانون أقرّ لاحقاً بأن الشركات ملزمة بالتعاون. وهذا يوضح أنه حتى استضافة البيانات محلياً لا تحميها من الوصول الأجنبي، طالما أن السيطرة البرمجية بيد طرف خارجي. الأخطر من ذلك أن البيانات التي تدخل إلى هذه النماذج قد تُستخدم لاحقاً في تدريبها أو تحليلها، حتى إن تم ذلك بشكل غير مباشر أو مجمّع. هذا يعني أن وثائق حكومية، ملفات أمنية، أو بيانات صحية قد تساهم في تحسين نموذج لا تملكه الدولة، من دون وجود أيّ ضمانات فعليّة حول كيفيّة استخدامها لاحقاً. كذلك، فإن النماذج الغربية لا تعكس بالضرورة القِيَم الثقافية أو الأخلاقية أو القانونية في دول المنطقة. فقد تصدر عنها استجابات تتعارض مع الدين أو التقاليد أو الأنظمة القضائية المحلية. هذا يجعل استخدامها في مجالات مثل التعليم، القضاء، أو الإعلام محفوفاً بالمخاطر، ويحتاج إلى مراقبة شديدة وتكييف محليّ حقيقي. من الناحية الاقتصادية، يؤدي الاعتماد على هذه النماذج إلى ما يُعرف بـ "الارتباط القسري" أو vendor lock-in، حيث تصبح المؤسسات عاجزة عن التحول إلى بدائل محلية أو مفتوحة المصدر، بسبب ارتباطها الكامل ببنية تحتية مغلقة لا يمكن فكها أو نقلها بسهولة. والأسوأ أن هذا الاعتماد لا يولّد خبرات محلية، بل يُبقي الابتكار التقني بأيدٍ خارجية. الحل لا يكون فقط في بناء مراكز بيانات محلية، بل في امتلاك النماذج نفسها، وفهم منطقها الداخلي، والتحكم الكامل بكيفيّة عملها وتحديثها. وهذا يتطلّب استثمارات وطنية في نماذج مفتوحة المصدر، وبناء قدرات بحثية محلية، وإنشاء هيئات تنظيمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي تضع السياسات المناسبة لحماية الخصوصية والسيادة في آن واحد. إذا أرادت دول المنطقة أن تواصل ريادتها في التحول الرقمي، فعليها ألا تكتفي بالوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، بل يجب أن تسعى لامتلاكها وتوجيهها بما يخدم مصالحها الوطنية وقيمها المجتمعية. السيادة الرقمية لا تتحقق بمجرد تخزين البيانات داخل الحدود، بل تبدأ عندما تتحكم الدولة بالتكنولوجيا التي تُشغّل تلك البيانات.
