التجار يستوردون آلاف الماشية لتلبية ارتفاع الطلب في رمضان

بدأ تجار المواشي ومستوردو الأبقار في البحرين استعداداتهم لضمان توافر اللحوم الحمراء الطازجة في الأسواق المحلية، وسط توقعات بزيادة الطلب بنسبة تصل إلى 60 % مقارنة بالأشهر السابقة، إذ يُعد شهر رمضان المبارك أحد أهم المواسم بالنسبة لتجار الماشية.
وأكد العاملون في القطاع، أن السوق تشهد تدفقات كبيرة من المواشي لضمان تغطية احتياجات المستهلكين في الشهر الكريم. وقال تاجر المواشي علي الكاس، إن السوق تشهد تدفقًا منتظمًا من المواشي، إذ يتم استيراد كميات كبيرة من الأغنام الصومالية والعربية لضمان استقرار المعروض. وأضاف 'لدينا مخزون كافٍ لتلبية الطلب المتزايد في رمضان، إذ وصلت شحنات جديدة أخيرا، وهناك دفعات أخرى قادمة في الأيام المقبلة'. وأوضح أن الأسعار ظلت مستقرة مقارنة بالعام الماضي، إذ تتراوح أسعار الأغنام الصومالية الجديدة بين 55 و60 دينارًا، بينما تتراوح أسعار الأغنام العربية بين 120 و160 دينارًا.
وقدر الكاس الزيادة في الطلب على اللحوم الحية الطازجة بنحو 60 % مقارنة بالأشهر الأخرى؛ إذ يفضل 80 % من البحرينيين استخدام اللحوم الطازجة لموائدهم في الشهر الفضيل. وأكد توافر كميات وفيرة من اللحوم، قائلا 'لدينا في حظائرنا نحو 2500 رأس من الماشية العربية التي نستوردها عادة من سلطنة عمان'. وأضاف أن اللحوم الصومالية تشكل المصدر الرئيس لواردات البحرين من لحوم الأغنام.
من جانبه، أكد مستورد الأبقار سعيد النعيمات، أن الطلب على الأبقار يتضاعف في رمضان وعيد الأضحى، مشيرًا إلى أن الأسعار شهدت زيادة طفيفة لكنها ما تزال ضمن النطاق المعقول. وقال 'استوردنا نحو 20 ألف رأس من الأبقار العام الماضي، وفي شهر رمضان وحده وصل 3,000 رأس جديد، مع توقعات بوصول شحنات إضافية قريبًا'. وأضاف أن أسعار الأبقار تتراوح بين 500 و600 دينار، بينما يباع الكيلو الواحد من لحوم الأبقار الطازجة بأسعار تتراوح بين 3 دنانير و3.5 دينار، مشيرًا إلى أن هناك زيادة بسيطة ولكن الأسعار عموما في المتناول.
أما أحمد الحمد، من مسلخ الهملة، فأكد أن استعدادات المسلخ تجري على قدم وساق لاستيعاب الطلب الكبير المتوقع في رمضان. وقال 'نحن جاهزون لاستقبال كميات كبيرة من الذبائح، إذ تم استيراد شحنة من 5 آلاف رأس، ومع وصول شحنة مشابهة في منتصف شعبان وبداية رمضان، ستصل الكمية الإجمالية إلى نحو 15 ألف رأس في السوق'. وبين أن الطلب على اللحوم الطازجة يزداد بنسبة قد تصل إلى 50 % خصوصًا في بداية شهر رمضان، وأن المسلخ مستعد لضمان تلبية احتياجات السوق.
وفيما يتعلق بموضوع فتح الاستثمار في المحاجر البيطرية، أبدى تجار المواشي تحفظهم على مقترح خصخصة المحاجر، مؤكدين أن المحاجر الحكومية تضمن رقابة صارمة وجودة أعلى. وقال الكاس 'إذا تم تخصيص المحاجر، فهناك مخاوف من ارتفاع التكاليف، إذ إن الرسوم الحالية تبلغ 500 فلس على الأغنام، ودينارًا واحدًا على الأبقار. أي زيادة في هذه الرسوم ستنعكس مباشرة على أسعار اللحوم'.
وتطرق بعض تجار المواشي إلى تكاليف المياه والكهرباء، مؤكدين أهمية أن تُعامل تعرفة قطاع تربية المواشي معاملة التعرفة المدعومة، إذ يتم احتساب الفواتير بالتعرفة التجارية، ما يشكل عبئًا كبيرًا على المربين. وأوضح الكاس أن الفواتير الشهرية للكهرباء والمياه تصل إلى 400 - 500 دينار، ما يزيد تكاليف الإنتاج، داعيًا إلى تقديم دعم حكومي لضمان استمرار استقرار الأسعار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 7 ساعات

• البلاد البحرينية

'مزايا' السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار العقار

ترحب 'البلاد' برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها. يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف. ما الهدف من برنامج السكن الاجتماعي 'مزايا'؟ هل هو تحقيق تطلعات المواطن للحصول على سكن ملائم أم تحويل عبء الملف الإسكاني من الوزارة إلى المواطن؟ والكل يعلم أن العديد من المواطنين توجهوا له مرغمين والسبب هو قوائم الانتظار الطويلة وغياب الخيارات آنذاك. برنامج السكن الاجتماعي 'مزايا' هو السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار العقار بنسب وصلت إلى 100 % وتجاوزتها كذلك، كلنا نستذكر عندما قامت بعض محال الشاي برفع سعر الكرك إلى 150 و200 فلس كيف تم كبح جماح ذلك وإيقافه، ولكن زيادة في أسعار العقار من وراء هذا البرنامج بمبالغ تجاوزت الـ 40 والـ 50 ألف دينار مرت مرور الكرام! لو وجدت قوانين صارمة بعدم المساس بأسعار العقار ووضع نسب لا يتم تجاوزها، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لكان الأمر أهون على المواطن، فمعظم الناس أخذوا مبالغ فوق مبلغ الـ 81 ألفا المدعوم؛ وذلك لتغطية المبلغ المتبقي من العقار فصار العبء عبأين. البرنامج الذي يراعي الزيادة ولا يراعي النقصان ولا يراعي حالات التقاعد أو إنهاء الخدمة أو التقاعد الاضطراري عند إنهاء الخدمة، هو برنامج لا يراعي الاستقرار الأسري ولا يراعي الحالات الإنسانية ولا يضع لذلك أي اعتبار، فمن المفترض أن هذه الحالات تتم مراجعتها وعمل حل فوري لها، فهناك من تجاوز الحد الائتماني 100 % أي أنهم بالسالب. الجميع يعانون هذا البرنامج الذي سلب منهم راحة البال، منها التفكك الأسري وعدم استطاعة تلبية الحاجات اليومية للمنزل، فهذا البرنامج لا يحافظ على التكامل الأسري، بل جعل الأسرة البحرينية تعاني حتى الزيادة التي قد تمثل متنفسا لتخفيف بعض من الضغوط في ظل التضخم والضرائب وارتفاع الأسعار، أصبحت الوزارة تشارك جيب المواطن لتكون انعكاسات هذه الزيادة بالسالب على المواطن. يجب ألا يتجاوز القسط 199 دينارا، ويجب أن تراعى الحالات الإنسانية لمن تقاعد، بتقليل الاستقطاع بناء على الراتب الحديث أو الدعم الكامل لمن خسر وظيفته لظروف خارجة عن الإرادة. لا تفرحوا بتقليل قوائم الانتظار على حساب الضرر الذي لحق بالأسر البحرينية جراء هذا البرنامج بكل تبعاته، وأولها رفع سعر العقار وآخرها عدم مراعاة هذه الحالات.

البلاد البحرينية

منذ 8 ساعات

• البلاد البحرينية

4.4 ملايين دينار التداولات الأسبوعية في بورصة البحرين

بلغت كمية الأسهم المتداولة في 'بورصة البحرين' خلال الأسبوع الماضي 10 ملايين و287 ألفًا و600 سهم بقيمة إجمالية قدرها 4 ملايين و418 ألفًا و778 دينارًا بحرينيًّا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 570 صفقة. تداول الـمستثمرون خلال الأسبوع أسهم 30 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، في حين انـخفضت أسعار أسهم 6 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق. سجل مؤشر البحرين العام ارتفاعًا طفيفًا بلغ 1.58 نقطة ليصل إلى 1,922.35 نقطة في نهاية تداولات الأسبوع مقارنة بـ1,920.77 نقطة في الأسبوع الماضي محققًا نموًّا نسبته 0.08 % في المقابل تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 2.93 نقطة ليغلق عند 807.90 نقطة بانخفاض نسبته 0.36 %. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات الأسبوع قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونين و354 ألفًا و648 دينارًا بحرينيًّا أو ما نسبته 53.29 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 6 ملايين و319 ألفًا و344 سهمًا، تم تنفيذها من خلال 209 صفقات. أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونًا و350 ألفًا و854 دينارًا بحرينيًّا بنسبة 30.57 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة وبكمية قدرها مليون و407 آلاف و107 أسهم، تم تنفيذها من خلال 189 صفقة. أما على مستوى الشركات، فقد جاءت المنيوم البحرين (البا) في المركز الأول من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه مليونًا و350 ألفًا و854 دينارًا بحرينيًّا وبنسبة 30.57 % من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها مليون و407 آلاف و107 أسهم، تم تنفيذها من خلال 189 صفقة. وجاء في المركز الثاني بنك البحرين الوطني بقيمة قدرها مليون و229 ألفًا و33 دينارًا بحرينيًّا وبنسبة 27.81 % من قيمة الأسهم الـمتداولة وبكمية قدرها مليونان و467 ألفًا و361 سهمًا، تم تنفيذها من خلال 55 صفقة. وفيما يخص المؤشرات القطاعية، فقد سجل مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعًا بمقدار 13.85 نقطة ليغلق عند مستوى 2,480.14 نقطة محققًا نموًّا نسبته 0.56 %، بينما تراجع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بمقدار 34.14 نقطة ليصل إلى 3,097.19 نقطة مسجلًا انخفاضًا نسبته 1.09 %، وارتفع مؤشر قطاع المال بمقدار 13.57 نقطة ليبلغ 7,203.11 نقطة بزيادة نسبتها 0.19 %، كما صعد مؤشر قطاع الصناعات بواقع 36.13 نقطة ليغلق عند 2,800.75 نقطة محققًا نسبة نمو بلغت 1.31 %، في حين تراجع مؤشر قطاع المواد الأساسية بمقدار 22.97 نقطة ليصل إلى 4,387.44 نقطة بانخفاض نسبته 0.52 %، وانخفض مؤشر قطاع العقارات بمقدار 10.62 نقطة ليغلق عند 2,378.35 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.44 %، بينما استقر مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية عند مستوى 2,095.43 نقطة دون أي تغيير يذكر. وبالعودة إلى معدلات التداول خلال الأسبوع من خلال 5 أيام عمل، نجد أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 883 ألفًا و756 دينارًا بحرينيًّا في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة مليونين و57 ألفًا و520 سهمًا أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 114 صفقة.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

صاحب مكتب استقدام: الجالية الإثيوبية الأعلى نسبة في ترك العمل

قال صاحب أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة إن العاملات من الجنسية الإثيوبية هنّ أكثر الجنسيات تركًا للعمل من منازل كفلائهم في البحرين، محذرًا من العصابات التي تحرّض العاملات على ترك العمل بمقابل حصولهن على رواتب أعلى. وأوضح راشد السندي أن إحصائيات سابقة تعود إلى خمس سنوات بيّنت أن الجنسية الأندونيسية كانت تتصدر حالات الهروب في البحرين، تليها الجنسية الهندية، ثم الإثيوبية في المركز الثالث. وأرجع السندي أسباب هروب العاملات إلى تدني الرواتب، وسوء المعاملة في بعض الحالات، إضافة إلى ضعف الوعي المجتمعي في التعامل مع العمالة المنزلية، مؤكدًا أن هذه العوامل تشجع على الهرب. كما لفت إلى أن أكثر فترات الهروب تتركز في العطلات وقبل وبعد وخلال شهر رمضان، داعيًا الجهات المعنية إلى تكثيف التوعية حول مخاطر التعامل غير النظامي مع العمالة السائبة، وتغليظ العقوبات للحد من الظاهرة. وأوضح صاحب المكتب أنه رغم تكرار حالات ترك العاملات الإثيوبيات العمل في منازل كفلائهم، إلا أنهن والجنسيات الإفريقية الأخرى (كينيا، غانا، أوغندا وتنزانيا) الأكثر طلبًا من الزبائن بسبب تكلفة الاستقدام المنخفضة والرواتب الشهرية للعاملة، إذ تبلغ تكلفة استقدامهن نحو 650 إلى 750 دينارا، وتصل رواتبهن الشهرية إلى 80 دينارًا في حال كانت العاملة بدون خبرة، و100 دينار في حال لديها خبرة في الغسيل والكي، و120 دينارًا في حال كانت تمتلك خبرة أكثر في الطبخ أو رعاية كبار السن أو الأطفال، فيما يصل راتب العاملة من جمهورية سيشيل إلى 350 دينارًا. أما الجالية الأندونيسية فيبلغ سعر استقدامها 1700 دينار، والفلبينية ما بين 1300 إلى 1500 دينار، فيما تُعد الهندية الأقل كلفة وتتراوح بين 1100 إلى 1300 دينار. وأشار إلى أن العصابات التي تقف خلف تهريب العاملات تملك شبكات منظّمة، وتستغل حاجة العاملات لتحسين ظروفهن المعيشية، حيث يتم إغراؤهن برواتب شهرية تصل بين 170 إلى 180 دينارًا، وتتراوح بين 300 إلى 350 دينارًا في شهر رمضان، مقارنة برواتبهن الأصلية التي لا تتجاوز 80 إلى 120 دينارًا، بحسب الخبرة. وفيما يتعلق بالتقارير عن الحالات الأمنية للعاملات، أكد السندي أن النظام الجديد الذي يعمل إلكترونيًا ساهم في تقليل احتمالات التزوير التي كانت واردة في السابق عند إصدار تلك التقارير.