
وزير الصحة المصري ينفي رصد حالات كوليرا دخلت من السودان
كشف خالد عبد الغفار، وزير الصحة المصري، أمس، حقيقة رصد حالات مصابة بوباء الكوليرا دخلت من السودان إلى بلاده.وقال عبد الغفار: "لدينا عدد هائل من المستشفيات بنظام ترصّد دقيق للغاية لمنع دخول أوبئة جديدة لمصر، ويتم فحص كافة العابرين عبر المنافذ البحرية والبرية لتأمين مصر صحيا".وتابع: "انتشار الأوبئة في دول النزاعات مثل انتشار الكوليرا في السودان أمر ليس بجديد ونقوم برصد الأمر ونتابع الأمر عن كثب لمنع تسلل الكوليرا لأرض مصر، ولم يتم رصد أي حالات كوليرا دخلت من السودان إلى مصر".وأوضح أن السلطات الصحية في مصر تشدد من إجراءاتها الوقائية على مختلف المنافذ الحدودية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

سودارس
منذ 11 ساعات
- سودارس
صحة الخرطوم تعلن انحسار عدد الوفيات والإصابات بالكوليرا
وأكد دكتور محمد التجاني مدير الادارة العامة للطوارئ والاوبئة على أن وزارة الصحة ولاية الخرطوم تتخذ كافة الإجراءات اللازمة والتدخلات العلاجية والوقائية حتى تبلغ الإصابات المرحلة الصفرية، مبينا خلال استعراضه للتقرير بالمنصة اليومية أن صحة الخرطوم بارحت مرحلة الدفاع ضد الكوليرا إلى الهجوم باتخاذ البروتكولات الوقائية والتطعيم . ولفت إلى أن انحسار الوباء تم نسبة لزيادة العيادات الميدانية وفرق التطهير والكلوره بعدد (9) فرق للعمل في المحليات التي تسجل أعلى معدل أصابات بأم درمان امبدة وكرري، مشيرا إلى عمليات تدريب واسعة تجري للاتيام التي سوف تعمل في حملات التطعيم ضد الكوليرا بعد وصول اللقاح محلية كرري في غضون ال(48) ساعة القادمة. سونا script type="text/javascript"="async" src=" defer data-deferred="1" إنضم لقناة النيلين على واتساب مواضيع مهمة ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة


حضرموت نت
منذ 17 ساعات
- حضرموت نت
بشراكة إماراتية.. الصحة العالمية تطلق برنامجًا شاملًا لمكافحة سوء التغذية في جزيرة سقطرى
أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، إطلاق برنامج شامل لمكافحة سوء التغذية في جزيرة سقطرى، بالشراكة مع حكومة الإمارات العربية المتحدة، عبر مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للعمل الإنساني وبالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية. وأوضحت المنظمة أن سقطرى، التي يزيد عدد سكانها على 83000 نسمة، تواجه تحديات سوء تغذية ناجمة عن انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى موجات متكررة من فاشيات الكوليرا والحصْبة وحمى الضنك. وأشارت إلى أن 32 مرفقًا صحيًا بالجزيرة، تعمل جميعها تحت ضغط هائل، بينما لا يتوفر في الجزيرة مختبر مركزي للصحة العامة، ولا مستودع فعال للأدوية، ولا نظام لتخزين المستلزمات والمواد الطبية مسبقًا. وذكرت المنظمة أن معدل سوء التغذية الحاد العام في الجزيرة يصل إلى 10.9%، ومعدل سوء التغذية الحاد الوخيم إلى 1.6%، ما يشير إلى حالة طوارئ صحة عامة خطيرة. فريما كوليبالي زيربو، القائمة بأعمال منظمة الصحة العالمية في اليمن، اعتبرت أن هذا البرنامج يعكس التزامًا مشتركًا من جانب منظمة الصحة العالمية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتحسين صحة السكان المعرضين للخطر وعافيتهم. ويهدف المشروع إلى الحد من الوفيات الناجمة عن سوء الصحة وسوء التغذية بنسبة 20% على مدى العامين المقبلين، وذلك بتطبيق نهج متكامل لتعزيز النظم الصحية. وأكد محمد حاجي الخوري، مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، عزم المؤسسة 'على التصدي بفعالية للتحديات الغذائية والصحية التي تواجه النساء والأطفال في سقطرى'.


الموقع بوست
منذ يوم واحد
- الموقع بوست
الكوليرا في اليمن.. بدون إجراءات عاجلة ستُزهق المزيد من الأرواح
ما زال اليمن يرزح تحت وطأة موجة ثانية من تفشي وباء الكوليرا منذ أذار/مارس 2024؛ لكنه في الشهور الأخيرة يشهد تزايدًا لافتًا في الإصابة بالاسهالات المائية الحادة بما فيها الكوليرا، خاصة في عدن وتعز ومأرب وصنعاء وعمران والمحويت وحجة وأبين وغيرها من المحافظات، التي لم تصدر السلطات في كل منها إعلانًا دقيقًا بأرقام الحالات الحديثة، بفعل الخوف من رد الفعل الاجتماعي والسياسي؛ إلا أن تقارير دولية يتواتر تحذيرها من الإصابات المتزايدة؛ لكن بدون الإعلان عن مؤشراتها. وقال مدير مركز الترصد الوبائي في عدن في تقارير إعلامية محلية، خلال أيار/مايو، إن مركز العزل الصحي الخاص بالكوليرا في مستشفى الصداقة التعليمي يستقبل يوميا ما لا يقل عن 30 إصابة. وأردف موضحًا أن بعض هذه الحالات تصل من مديريات محافظة عدن، بينما يأتي بعضها الآخر من المحافظات المجاورة مثل لحج وأبين والضالع. وكان لانخفاض التمويل العالمي لخطة الاستجابة الإنسانية الأممية في اليمن، وخاصة خلال عامي 2024 و2025 دورا في تراجع أنشطة برامج المواجهة، علاوة على ما يعانيه القطاع الصحي في اليمن من انهيار نسبة كبيرة من مقوماته، نتيجة الحرب المستعرة هناك منذ عشر سنوات. من أهم التحذيرات الدولية التي صدرت حديثًا، في هذا الاتجاه، ما أعلنت عنه لجنة الإنقاذ الدوليةـ في أيار/مايو الماضي، عقب اختتام استجابتها المنقذة للحياة من الكوليرا في اليمن. وحذرت اللجنة، في بيان، من أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات عالمية ستظل البلاد معرضة بشكل خطير لأوبئة مستقبلية وأزمات صحية متفاقمة. مفترق طرق حرج في عام 2024 وحده، سجّل اليمن أكثر من 260 ألف حالة مشتبه بها، وأكثر من 870 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا. ويُمثل هذا العدد، طبقًا للبيان، 35 في المئة من إجمالي الإصابات العالمية، و18 في المئة من إجمالي الوفيات العالمية الناجمة عن الكوليرا. وقال القائم بأعمال المدير القطري للجنة في اليمن أشعيا أوعولا: «في ظل محدودية التمويل وتزايد الاحتياجات الإنسانية، تقف استجابة اليمن للكوليرا عند مفترق طرق حرج. وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، ستُزهق المزيد من الأرواح، وقد تتفاقم الأزمة الصحية الهشة أصلاً وتخرج عن نطاق السيطرة. إن الاستثمار في أنظمة الصحة والمياه في اليمن الآن ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو أيضاً التزام بالاستقرار والصمود والكرامة الإنسانية على المدى الطويل. لقد أوضح اليمنيون احتياجاتهم بوضوح: إنهم لا يحتاجون إلى حلول مؤقتة، بل إلى دعم مستدام وهادف لإعادة بناء مستقبلهم». وطبقًا لكبير مسؤولي الطوارئ الصحية والتغذية في اللجنة، عمرو صالح: «لا تزال الكوليرا قنبلة موقوتة في اليمن. من خلال مكافحتها، وصلنا إلى بعض أكثر المجتمعات تهميشًا في اليمن برعاية منقذة للحياة. لقد شهدنا ذلك بأم أعيننا». وأكدت اللجنة أن الأسباب الجذرية لتفشي المرض ما زالت دون معالجة؛ فمحدودية الوصول إلى المياه النظيفة، وسوء الصرف الصحي، وسوء التغذية، وضعف النظام الصحي، لا تزال تُعرّض الملايين لخطر الإصابة بأمراض قاتلة. في عام 2025، تتطلب خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة 261 مليون دولار أمريكي لتوفير خدمات صحية مُنقذة للحياة لـ 10.6 مليون شخص، بينما هناك حاجة إلى 176 مليون دولار أمريكي لتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لأكثر من ستة ملايين شخص. حتى أيار/مايو 2025، لم يتجاوز تمويل قطاع الصحة 14 في المئة، بينما تجاوز تمويل قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 7 في المئة بقليل. وبدون استثمار عاجل ـ تقول اللجنة – سيظل ملايين الأشخاص معرضين بشكل خطير لأمراض يمكن الوقاية منها، وستتفاقم دورة الطوارئ الصحية. وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن اليمن يتحمل العبء الأكبر من الكوليرا عالميًا. وقد عانى البلد من انتقال مستمر للكوليرا لسنوات عديدة، بما في ذلك أكبر تفشٍّ مُسجَّل في التاريخ الحديث – بين عامي 2017و2020. وقالت في بيان: «يُلقي تفشي الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا والإسهال المائي الحاد، عبئًا إضافيًا على نظام صحي مُنهك أصلًا، ويواجه تفشيات أمراض متعددة. وتواجه منظمة الصحة العالمية والجهات الفاعلة الإنسانية ضغوطًا في جهودها لتلبية الاحتياجات المتزايدة بسبب النقص الحاد في التمويل». في 27 نيسان/أبريل الماضي وقعت الرياض ولندن على اتفاق تمويل منظمة الصحة والعالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» بمبلغ عشرة ملايين دولار، بواقع خمسة مليون دولار من كل بلد؛ لدعم برامج المنظمتين في مواجهة الكوليرا في أكثر المحافظات اليمنية تفشيًا. لكنها تبقى جهود محدودة لن تُحدث فرقا. وسبق وحذر تقرير أممي من أن وباء الكوليرا سيستمر في الانتشار في حال لم يتم تأمين التمويل المطلوب من أجل «تعزيز عمليات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، ودعم أنشطة المياه والصرف الصحي، وجهود التواصل بشأن المخاطر المستدامة، وإشراك المجتمع لتحسين المعرفة العامة بتدابير الوقاية». ما يشهده تفشي الكوليرا في اليمن يؤكد الحاجة إلى إجراءات عالمية عاجلة تلبي الاحتياجات المطلوبة من خلال تغطية التمويل المطلوب؛ بما يعزز من قدرات المواجهة وامكانات محاصرة الأوبئة التي تهدد حاضر اليمن ومستقبله.