غبريال عيسى ردًا على جورج عدوان: هل هي صحوة ضمير… أم انكشاف سياسي متأخر؟

بيروت – عاد ملف سدّ بسري إلى الواجهة بعد توقيع اتفاقية قرض جديدة مع البنك الدولي بقيمة 257 مليون دولار تحت عنوان 'إمدادات المياه لبيروت الكبرى'. وفي هذا السياق، سجّل السفير اللبناني السابق في واشنطن، غبريال عيسى، موقفًا لافتًا توجّه فيه مباشرة إلى النائب جورج عدوان، على خلفية فيديو قديم نشره الأخير عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قبل سنوات، يتفاخر فيه بإيقاف مشروع سدّ بسري بالتعاون مع قوى سياسية ومنظمات غير حكومية.
عيسى كتب تعليقًا حمل طابعًا سياسيًا حادًا، قال فيه:
'سعادة النائب جورج عدوان، في الفيديو الذي نشرتموه سابقًا، تفاخرتم بإيقاف مشروع سد بسري، واعتبرتموه إنجازًا، رغم أنكم عطّلتم مشروعًا حيويًا كان من شأنه أن يروي بيروت الكبرى ويخفف من أزمة المياه. وها نحن اليوم نشاهد وزير الطاقة في حكومتكم، الأستاذ جو صدي، يوقّع اتفاقية قرض بقيمة 257 مليون دولار – وهو المبلغ ذاته الذي كان متبقيًا من القرض الأصلي للسد، والذي أنتم ضغطتم سابقًا لإلغائه'.
ثم تساءل عيسى بوضوح:
'ما الذي تغيّر اليوم؟ هل لأن الوزير أصبح من حصّتكم؟ أم لأن العطش والضغط الشعبي والانتخابي بدأوا يطرقون الأبواب؟ أم لعلها صحوة ضمير متأخرة؟'.
وتابع:
'إذا كنتم لا تزالون تعتبرون السدّ غير صالح، فلماذا تقبلون بقرض جديد لاستكماله؟ ألا يُفترض، بمنطقكم السابق، أن ترفضوا تحميل الدولة عبء هذا القرض؟ أم أن القصة الآن أصبحت قصة مشاريع بواجهات مختلفة وأسماء جديدة؟'.
وذكّر السفير عيسى بأنّ مبلغًا كبيرًا من القرض الأصلي – نحو 155 مليون دولار – صُرف كتعويضات استملاك، قائلاً:
'إن لم تنووا استكمال السدّ، فاستردّوا الأموال التي قُبضت سابقًا، خصوصًا تلك التي حصل عليها وليد بيك جنبلاط وأزلامه. حينها فقط يمكن الحديث عن مسؤولية حقيقية، لا عن استعراضات سياسية'.
وفي تعليق لاحق ردًا على الانتقادات، كتب عيسى:
'يتصل البعض ويقول: 'عم تزيدها يا سفير'… يمكن! لكن كيف يُطلب منّي الصمت أمام الوقاحة السياسية نفسها التي كبّدت الدولة والمواطنين مئات ملايين الدولارات، والآن تعود لتتفاخر بإنجازات وهمية في الموضوع ذاته؟'.
وأضاف بلغة الأرقام:
'كل سنة تأخير لهذا المشروع كلّفتنا ما لا يقل عن 360 مليون دولار، إذا اعتبرنا أن بيروت الكبرى كانت ستحصل على 120 مليون متر مكعب من المياه سنويًا، بكلفة 3 دولارات لكل متر. خمس سنوات تعطيل = 1.8 مليار دولار خسائر. عدّوا السنين… واحسبوا من دفع الثمن'.
المصدر: "Alakhbar Canada ,موقع الأخبار كندا"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأخبار كندا

منذ 6 ساعات

• الأخبار كندا

الاتحاد العمالي: لتعديل الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص

طالب الاتحاد العمالي العام ب"وقفة وطنية مسؤولة من الحكومة لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجور"، وذلك في بيان جاء فيه: "سكنك وإيجارك على دولار السوق، سلتك الغذائية على دولار السوق، رسومك وضرائبك والخدمات على دولار السوق، مدارسك أيضاً مع الزيادات السنوية على دولار السوق، استشفاؤك أو فرقه على دولار السوق، النقل أو السيارة وصيانتها مع المحروقات ووقود التدفئة على دولار السوق، وتصل الحكومة الى راتبك، إن كنت في القطاع العام أو في القطاع الخاص فقد توقف الراتب سنة ٢٠١٩ ويؤخذ منك كل شيء، حتى مدخراتك في المصارف ويعطيك المسؤول الفتات مما تبقى من دولار السوق، مسؤول يسعى الى التفرقة، يعطي من يريد ويحرم من يريد ويزيد المحروقات على الجميع لتغطية بعض من حقوق. المطلوب اليوم، وقفة وطنية، مسؤولة من الحكومة وحوار جاد مع الإتحاد العمالي العام لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة على شطور الأجر ودمج ما يسمى بالمساعدات في صلب الراتب للقطاع العام من إدارة الى مؤسسات عامة ومصالح مستقلة والقطاعات العسكرية والمتقاعدين وغير ذلك. فنحن ذاهبون الى حالة من الخلل الاجتماعي الكبير التي تنتج إضرابات واعتصامات وتحركات في الشارع". المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"

الأخبار كندا

منذ 6 ساعات

• الأخبار كندا

الأمم المتحدة أمام أكبر تقليص وظيفي منذ تأسيسها

تواجه الأمم المتحدة أزمة مالية خانقة قد تُفضي إلى تقليص غير مسبوق في عدد موظفي الأمانة العامة، إذ كشفت مذكرة داخلية اطّلعت عليها وكالة 'فرانس برس' أن المنظمة الدولية قد تلغي ما يصل إلى 20% من الوظائف بحلول عام 2026، في إطار خطة إصلاحية تهدف إلى خفض النفقات وتعزيز الكفاءة. وفي رسالة بعث بها المراقب المالي للأمم المتحدة، تشاندرامولي راماناثان، إلى رؤساء الأقسام، أوضح أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يسعى إلى تقليص الميزانية العادية بنسبة تتراوح بين 15% و20%، وهو ما سيترتب عليه خفض مماثل في عدد الموظفين العاملين ضمن الأمانة العامة، البالغ عددهم نحو 35,000 موظف موزعين بين نيويورك وجنيف وفيينا ونيروبي. هذه الإجراءات الجذرية تأتي ضمن مبادرة 'UN 80' التي أطلقها غوتيريش في آذار الماضي، والهادفة إلى تبسيط عمليات المنظمة وسط 'قيود مالية متزايدة'، وفق تعبيره. وحذّر غوتيريش مؤخراً من 'تغييرات مؤلمة' وشيكة، مشيرًا إلى تقليصات كبيرة تطال الكادر الوظيفي. وطلبت المذكرة من رؤساء الإدارات تقديم لوائح تفصيلية بالوظائف 'غير الأساسية أو المتداخلة أو الزائدة عن الحاجة' بحلول 13 حزيران المقبل، وذلك استعدادًا لعملية إعادة هيكلة قد تبدأ في تنفيذها مطلع عام 2026، في حال وافقت عليها الجمعية العامة. وتبلغ الميزانية التشغيلية السنوية للأمم المتحدة حاليًا 3.7 مليار دولار، إلا أن المنظمة تواجه أزمة سيولة مزمنة، نتيجة تأخر بعض الدول الأعضاء في سداد مساهماتها أو تخلّفها عن الدفع. وقد أشار متحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن الولايات المتحدة، التي تمثل 22% من الميزانية، كانت قد تأخرت في تسديد نحو 1.5 مليار دولار حتى نهاية كانون الثاني الماضي. أما الصين، ثاني أكبر المساهمين بنسبة 20%، فقد دفعت مساهمتها لعام 2024 في وقت متأخر من كانون الأول. ورغم أن التخفيض المرتقب يطال الأمانة العامة فقط، فإن وكالات أخرى مثل الأونروا، ومفوضية اللاجئين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تتلقى تمويلًا جزئيًا من الميزانية العامة، ستخضع لتوجيهات خاصة. وتروج الأمم المتحدة للخطة على أنها إصلاح هيكلي لتحسين الأداء، إلا أن مراقبين حذروا من أن تقليص عدد الموظفين بهذا الحجم قد يُضعف قدرة المنظمة على تنفيذ مهامها، لا سيما في مناطق الأزمات والنزاعات حيث يعتمد العمل الإنساني والدبلوماسي على البنية التشغيلية القائمة. المصدر:

الأخبار كندا

منذ 6 ساعات

• الأخبار كندا

الجامعة الثقافية: لا تهاون مع محاولات إلغاء تصويت المغتربين

يستضيف المجلس الوطني في تشيلي والمجلس القاري في أميركا اللاتينية أعمال المجلس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، والذي يعقد في العاصمة سانتياغو. وكان المجلس افتتح برئاسة الرئيس العالمي روجيه هاني، ومشاركة سفيرة لبنان في تشيلي جومان خدّاج، ووجوه من الجالية اللبنانية، وحضور نائب الرئيس خوان صليبا، والأمين العام جورج أبي رعد، والرؤساء العالميين السابقين، ورئيس وأعضاء مجلس الأمناء والمسؤولين العالميين والمحليين. وفي نهاية الجلسة الأولى المخصصة للشأن اللبناني، حيث كان الهم الوطني ومواكبة التطورات في لبنان موضوع النقاشات، أوصى المجتمعون بما يلي: "إن المجلس العالمي، إذ يرقب باهتمام كبير التطورات الحاصلة في لبنان بعد الحرب العبثيّة المدمرة، وفي مسيرة استعادة الثقة بلبنان لدى المقيمين، والمغتربين، ولدى أصدقاء لبنان عربيا ودوليا، يعلن ما يلي: 1- تجديد التأييد الكامل لفخامة الرئيس جوزاف عون ولخطاب القسم، ولحكومة دولة الرئيس نوّاف سلام الإصلاحية في تبنيها لهذا الخطاب، وسعي لبنان لحصر السلاح وقراري الحرب والسلم بيد الدولة، ونزع هذا السلاح من كافة الأطراف اللبنانية والفلسطينية، ولتطبيق القرارات الدولية كافة، بدءا من اتفاقية الهدنة، وانتهاء بالقرار ١٧٠١، لتحرير لبنان من أي احتلال إسرائيلي، ومن السلاح والنفوذ الإقليميين. 2- نحن، كمنظمة عضو مع المنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمة الدولية، سوف نعمل لدى المنظمة، (ونرجو أن تحذو الدولة اللبنانية حذونا)، على مطالبة وإلزام الدول المسؤولة عن تدمير لبنان بالتعويض عن الأضرار، ومنها إسرائيل وإيران، وفق مبدأ "المسؤول يُعوّض"، كما حصل مع نيكاراغوا سنة ١٩٨٦، وتمثلا بقرار مجلس الأمن رقم ٦٨٧ من سنة ١٩٩١، والذي ألزم العراق بالتعويض على الكويت. 3- بكثير من الريبة الممزوجة بالغضب يرقب المغتربون أعمال اللجنة البرلمانية التي ألّفت للنظر باقتراع المغتربين، ونعلنها جهارة، إننا نرفض، وبقوة، إعطاء نواب للاغتراب، ونصر أن يكون الصوت الاغترابي الحر، البعيد عن الترغيب والترهيب، أساس التغيير في الدوائر الانتخابية في لبنان. سنقاوم كل من تسوله نفسه العبث بحقوقنا، فالمطلوب من بعض الفرقاء في المجلس النيابي، وعلى رأسهم رئيس المجلس، أن يرعوا، وان يكون الإقرار بحقنا نهائيا لا جدال فيه، مع البدء بتدابير إدارية وتقنية تزيد من تسجيل المغتربين وتسهل لهم ممارستهم لحقهم بالاقتراع مما يفعّل حضور الصوت الاغترابي كعامل أساس في التغيير الديمقراطي الراقي. ان خوف البعض من اقتراع المغتربين يفرض تحسين أداء هذا البعض، لا الانقضاض على حقوقهم لإلغائها. كما تطالب الجامعة بذكر أسماء المرشحين على اللوائح المرسلة الى أقلام الانتشار بالأجنبية الى جانب الاسم بالعربي تسهيلا لقراءتها عند الاقتراع من قبل الأجيال التي لم يتسن لها تعلم قراءة اللغة العربية. 4- نحن، إذ نتفهم سعي الدولة لتقديم جدول إصلاحاتها إلى البنك الدولي وصندوق النقد، نؤكد أن الديون الدولية ليست الحل، بل عودة ثقة المغتربين بالنظام المصرفي وبالدولة السيدة الحرة المستقلة، لأن استثمار المغتربين وحده استثمار أكيد وليس ديونا، فنحن لمّا نزل نرسل، رغم الأزمة، وباعتراف مصرف لبنان، ٧ مليارات دولار سنويا، فحذار العبث بودائعنا، ونشد على يد حاكم مصرف لبنان الذي يسعى لمقاضاة الذين هربوا أو سرقوا أموال لبنان واللبنانيين، عسى لا تستطيع منظومة الفساد المتجذرة الالتفاف على هذه القرارات. 5- تتمنى الجامعة على الكتل النيابية إسقاط المهلة الزمنية لتقديم طلبات استرداد الجنسية، والتي تنتهي هذه السنة حسب القانون الحالي. لأن الازمات التي مرت بها الأجهزة المعنية في السنوات العشر الماضية لم تمكن المعنيين من اعداد ملفاتهم او من متابعتها. 6- إننا، إذ نرى صيفا واعدا، خاصة وأن طريق المطار عادت لبنانية، لا عنوانا للاحتلالات، وعسى لا تعكره التصرفات غير المسؤولة وأصابع القوى الإقليمية، نهيب بوزارة السياحة خاصة، وبالحكومة عامة، ومع احترمنا وفخرنا بشركة طيران الشرق الأوسط الوطنية، تخفيض أسعار بطاقات السفر، كي تحذو حذوها الشركات المنافسة، أو فتح المجال للشركات الأخرى صاحبة الأسعار المخفضة، فمن شأن ذلك مضاعفة أعداد الزوار، والمغتربين، وبالتالي ضخ المال مجددا في الاقتصاد. إن الجامعة، إذ يحدوها الأمل بقيامة لبنان، تثق بأنّ المغتربين سينتفضون على محاولات المس بدورهم، فسوف تتكسر تلك المحاولات على صخرة إرادتهم، وإن غدا لناظره قريب". المصدر: