الجزائر.. النيابة العامة تطالب بأقصى العقوبات ضد مترشحين للانتخابات الرئاسية بتهمة "الفساد"

ووجهت النيابة العامة اتهامات خطيرة للمتهمين بينهم المترشحة سعيدة نغزة، والمرشحان بلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي، وذلك في إطار قضية "الفساد الانتخابي" التي هزت الرأي العام، وطلبت بسجنهم 10 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل منهم، بينما طالبت بتوقيع عقوبات تتراوح بين 5 و8 سنوات سجنا مع نفس الغرامة على باقي المتهمين، وهم منتخبون محليون وأعضاء في الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ونجل نغزة وآخرون.
كما طالبت النيابة بمصادرة جميع المحجوزات وتثبيت الأمر بالقبض الدولي الصادر ضد النجل الثاني لسعيدة نغزة، الذي لا يزال فارا من وجه العدالة.
وشهدت الجلسة الثالثة من المحاكمة مواجهات قضائية حادة، حيث استمع القاضي إلى اعترافات ونفي المتهمين حول تورطهم في عمليات شراء التزكيات الانتخابية مقابل مبالغ مالية.
ووفقا لوقائع الجلسة، وجهت اتهامات لنجل سعيدة نغزة، وشخص يدعى بشير، بتقديم مبالغ مالية تتراوح بين 2000 دينار و20 ألف دينار لأشخاص زعموا أنهم جاءوا إلى مقر الحملة الانتخابية لوالدته. إلا أنه أنكر هذه التهمة، مؤكدا أن الأموال كانت "صدقة وإحسانا" لمساعدة بعض الأشخاص على العودة إلى ولاياتهم، وليس لها أي علاقة بالحملة الانتخابية.
من جهته، كشف أحد المتهمين، ويدعى بلعباس، عن تسلمه 67 استمارة من سعيدة نغزة لجمع توقيعات المنتخبين بولاية الجلفة، لكنه تراجع عن تصريحاته السابقة حول تلقي أموال، مبررا ذلك بـ"الضغوط النفسية" التي تعرض لها خلال التحقيق.
وواجه عدد من المنتخبين المحليين من ولايات البليدة، الجلفة، تيزي وزو، وهران، وغليزان اتهامات بتلقي أموال مقابل جمع توقيعات لصالح المترشحة نغزة، لكنهم أنكروا ذلك بشدة، مؤكدين أنهم قدموا المساعدة بدون مقابل، وأن المبالغ المذكورة في محاضر الضبطية "لا أساس لها من الصحة".
يذكر أن هذه القضية تتابع فيها النيابة العامة أكثر من 80 متهما، بينهم مترشحون ورؤساء بلديات وأعضاء في المجالس المحلية، في واحدة من أكبر قضايا الفساد الانتخابي التي تشهدها الجزائر في السنوات الأخيرة.
المصدر: "الشروق"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

روسيا اليوم

منذ 2 ساعات

• روسيا اليوم

تقرير يكشف حقيقة العثور على وثائق إعدام حفيد عبد القادر الجزائري في المسلخ البشري بتوقيع بشار الأسد

وتداولت مواقع إعلامية عربية وحسابات على مواقع التواصل، منذ يوم السبت 17 مايو، ادعاء بأن "وزارة الداخلية السورية تعلن العثور على وثائق إعدام الدكتور محمد خلدون مكي الحسني الجزائري، حفيد الأمير عبد القادر الجزائري"، وذلك في سجن صيدنايا المعروف بالمسلخ البشري، بأمر من مدير مكتب الأمن القومي في النظام السابق، علي مملوك، وتوقيع بشار الأسد شخصيا. وأفادت منصة "تأكد"، بأنه "لم يظهر البحث المتقدم باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء في المعرفات الرسمية لوزارة الداخلية السورية على موقع فيسبوك وتطبيق تلغرام، أي نتائج تدعم الادعاء". هذا وأكدت المنصة أن "مصدرا رسميا من وزارة الداخلية السورية قد نفى في تصريح خاص الإعلان عن العثور على وثائق تؤكد إعدام محمد خلدون الجزائري في سجن صيدنايا من قبل وزارة الداخلية". وفي يناير الماضي، عاد اسم الدكتور خلدون الحسني الجزائري، حفيد الأمير عبد القادر، للظهور مجددا في واجهة الأحداث، بعد العثور على وثيقة تثبت إعدامه بسجن صيدنايا عام 2015. وفي تدوينة نشرتها عبر حسابها على منصات التواصل، أكدت آسيا زهور بوطالب، الناطقة باسم مؤسسة الأمير عبد القادر الجزائري، نبأ وفاة الدكتور خلدون في سجن صيدنايا في سوريا، بالقول: "لقد كشفت أرشيفات السجن أن الشيخ خلدون تم اعتقاله عام 2012 وتوفي في 2015". من هو الدكتور محمد خلدون مكي الحسني الجزائري؟ طبيب أسنان سوري من أصول جزائرية، وهو باحث أكاديمي في العلوم الشرعية الإسلامية وفقيه مالكي جامع للقراءات القرآنية العشر، وباحث ذو خبرة في الراجح بأخبار الرجال وأحوالهم وفي تحقيق الآثار والأنساب. منع من الخطابة والتدريس وحتى إقامة الدروس في منزله، واعتقل مرتين، أولاهما في العام 2008 واستمر اعتقاله عدة أشهر، أما الثانية فكانت في يونيو 2012، وفي هذه المرة لم يطلق سراحه. وذكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن آراءه المضمنة في كتابه "إلى أين أيها الجفري" ربما كانت السبب وراء اعتقاله. يذكر أن الأمير عبد القادر، مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، له علاقة وثيقة بسوريا، التي استقر فيها منذ العام 1855 بعد نفيه من الجزائر من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية. وأصبح شخصية مؤثرة في المجتمع السوري، واشتهر بدوره الإنساني في حماية المسيحيين خلال فتنة 1860 بدمشق، وتوفي بدمشق ودفن بها قبل أن ينقل رفاته إلى الجزائر عام 1966، لكن ذكراه ظلت حية في تاريخ سوريا الحديث.المصدر: موقع "تأكد" + وكالات أسس سجناء سابقون في سجن صيدنايا السوري "رابطة معتقلي الثورة السورية"، لفضح الانتهاكات التي تعرضوا لها من تعذيب وسوء معاملة، والدفاع عن حقوقهم. كشفت إدارة العمليات العسكرية في سوريا عن "وثيقة محيرة" تتباين فيها أعداد السجناء المحرريين من سجن صيدنايا وبين المدرجين على لوائح الإطعام بحوالي 130 ألف شخص حتى 30 سبتمبر الماضي. أعرب وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري العيد ربيقة عن تعازيه لعائلة حفيدة الأمير عبد القادر الجزائري، الأميرة بديعة التي توفيت في دمشق عن عمر ناهز التسعين عاما. يمكن القول عن الأمير عبد القادر الجزائري أنه سبق عصره، وأنه جسّد بشكل حقيقي في أقواله وأفعاله، ثقافة المنطقة في أبهى تجلياتها.

روسيا اليوم

منذ يوم واحد

• روسيا اليوم

مجلس الأمة الجزائري يزكي رئيسا جديدا

وفي أول كلمة له بعد تزكيته، اتهم ناصري فرنسا بالسعي إلى زعزعة استقرار المؤسسات الجزائرية، من خلال التشكيك في نظامها القضائي.

روسيا اليوم

منذ يوم واحد

• روسيا اليوم

ضجة في الجزائر وفتح تحقيق عاجل بسبب سؤال عن "قيام إسرائيل"

وذكرت صحيفة " الخبر" الجزائرية اليوم الاثنين، أن مديرية التربية ( التعليم) بولاية وهران أوفدت "لجنة تحقيق مستعجلة" إلى ثانوية " أحمد مدغري"، نتيجة تضمن السؤال عبارة "قيام دولة إسرائيل". وكشفت عن التوقيف التحفظي للمدرس صاحب السؤال إلى حين صدور القرارات العقابية النهائية للمجلس التأديبي على ضوء نتائج التحقيقات الجارية. ونقلت "الخبر" عن مدير التعليم عبد القادر أوبلعيد، قوله إن الخطأ المرتكب سيترتب عليه إجراءات عقابية صارمة ضد المدرس المعني، واصفا ما حدث خلال امتحان مادة التاريخ والجغرافيا الخاص بتلاميذ شعبة تسيير واقتصاد، بـ"الخطأ الجسيم الذي يستلزم بشكل آلي إحالة المتورطين فيه على المجلس التأديبي". وكشف المصدر أن أعضاء "لجنة التحقيق المستعجلة" استمعوا للمدرس المسؤول عن موضوع الامتحان الذي ورد فيه الخطأ، فضلا عن مدير المؤسسة التعليمية، وزملاء المدرس الذين يُدرسون نفس المادة. كما لفت إلى أن العبارة الواردة في موضوع الامتحان والتي تتحدث عن "إسرائيل" تتنافى تماما مع الموقف الرسمي الجزائري المتضامن مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. واستطرد يقول: "وحتى في المجال التعليمي والمقررات التعليمية المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية، والتي نلقنها لأبنائنا بالمدارس نتحدث عن إسرائيل ككيان محتل وغاز للأراضي الفلسطينية". من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلامية أن المدرس صاحب السؤال أفاد خلال التحقيق بأن "الهدف من وراء طرحه هو إظهار الجانب السلبي لقيام الكيان الصهيوني واحتلاله للأراضي الفلسطينية". ولا تقيم الجزائر أي علاقات مع إسرائيل، وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرارا، رفض بلاده "الهرولة نحو التطبيع" مع "دولة الاحتلال" التي يشار إليها في الدوائر الرسمية والإعلامية بـ"الكيان الصهيوني". المصدر: وكالة الأنباء الألمانية عقد وزيرا خارجية مصر بدر عبد العاطي، والجزائر أحمد عطاف، جلسة مباحثات يوم الخميس، أكدا خلالها الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي مبرر أو ذريعة. أعربت الجزائر عن رفضها القاطع لما يتم تداوله من مخططات ترمي إلى تهجير وإفراغ غزة من سكانها الأصليين، ضمن مخطط أوسع يستهدف ضرب المشروع الوطني الفلسطيني في الصميم.