من دبي.. إطلاق أول مشروع عقاري مرمّز رقمياً في المنطقة

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أول مشروع عقاري مرمّز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر منصة «بريبكو مِنت» الإلكترونية.
ويأتي المشروع بالشراكة مع شركة بريبكو القابضة، وبدعم من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل، ضمن مبادرة 'ريس للابتكار العقاري'.
ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية تعزز ريادة دبي في مجال توظيف التكنولوجيا الحديثة في القطاع العقاري، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الرقمي المحوكم والشفاف.
ويتيح المشروع، الذي دخل مرحلته التجريبية، فرصًا استثمارية مرمّزة في عقارات جاهزة بدبي، تبدأ من 2000 درهم (544.6 دولار)، وتُنفذ جميع العمليات باستخدام الدرهم الإماراتي فقط، من دون أي تعاملات بالعملات الرقمية في هذه المرحلة.
وقد تم تصميم المنصة لتكون متاحة بشكل حصري في البداية لحاملي الهوية الإماراتية، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاقها عالميًا، وإشراك منصات إضافية في مراحل لاحقة.
ويُدار المشروع ضمن منظومة رقابية متكاملة، حيث تُخضع أموال المستثمرين لإشراف صارم من 'أراضي دبي'، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ومصرف الإمارات المركزي، الذي يشرف على فتح الحسابات المصرفية الخاصة بالاستثمار تحت ما يعرف بـ 'حساب أموال العملاء' (Client Money Account)، ما يضمن عدم تحويل الأموال إلى شركات الترميز العقاري إلا بعد إتمام عمليات الشراء، ويعزز بذلك مستويات الأمان والشفافية.
وتهدف المبادرة إلى فتح المجال أمام صغار المستثمرين والأفراد لدخول سوق دبي العقاري بطريقة مبسطة ومنظمة، من دون الحاجة إلى إدارة العقار بشكل مباشر، مع تمكينهم من تحقيق عوائد إيجارية وأخرى رأسمالية ناتجة عن ارتفاع قيمة العقار. ويحصل المستثمرون على حصص قانونية موثقة صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بما يوفر تجربة استثمارية شفافة وآمنة.
ويأتي المشروع في إطار اتفاقية شراكة استراتيجية تجمع دائرة الأراضي والأملاك في دبي مع كل من 'بريبكو القابضة' و'كنترول ألت سوليوشنز'، لتطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية مبتكرة في مجال الترميز العقاري، تشمل تعزيز التشريعات، ونشر المعرفة، واستقطاب شركات عالمية متخصصة، ودعم حقوق المستثمرين.
وتشير التقديرات إلى أن الأصول العقارية المرمزة قد تمثل ما يصل إلى 7% من إجمالي سوق العقارات في دبي بحلول عام 2033، بقيمة تصل إلى 60 مليار درهم (16.3 مليار دولار).
وتمثل منصة 'بريبكو مِنت' حجر الزاوية لهذا التحول، حيث تمكّن المستثمر من استعراض تفاصيل العقار، بما في ذلك السعر والمخاطر والمواصفات الفنية والحد الأدنى للاستثمار، ما يعزز مستوى الشفافية ويوفر تجربة رقمية متكاملة.
وتقتصر المرحلة التجريبية على العقارات الجاهزة، ولا يُسمح بترميز أي عقار إلا من خلال شركات مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، فيما تتولى 'أراضي دبي' مراجعة عدالة التسعير قبل إدراج العقارات ضمن المنصة.
ويأتي هذا المشروع متسقًا مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تهدف إلى جعل دبي المدينة الأفضل عالميًا للعيش والعمل، عبر تطوير اقتصاد رقمي متكامل، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار العقاري الذكي.
ويُعد بنك 'زاند' الرقمي الشريك المصرفي للمرحلة التجريبية من المشروع، فيما تضم المرحلة الأولى شركتين معتمدتين هما Prypco وCtrl Alt، مع خطط مستقبلية لفتح المجال أمام شركات إضافية مؤهلة للانضمام إلى هذا السوق الناشئ، ما يعزز تنافسية دبي في مجال التكنولوجيا العقارية على المستوى الدولي.
aXA6IDkyLjExMi4xNTYuMTY2IA==
جزيرة ام اند امز
PL

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

الإمارات والإكوادور.. شراكة عميقة ترتقي لآفاق واعدة

تم تحديثه الأحد 2025/5/25 08:19 م بتوقيت أبوظبي نيابة عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حضر الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مراسم أداء اليمين الدستورية وتنصيب دانيال نوبوا رئيساً للإكوادور لفترة رئاسية جديدة، وذلك في العاصمة كيتو. ونقل الزيودي تهاني الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى رئيس الإكوادور، وتمنيات قيادة دولة الإمارات وشعبها له بدوام التوفيق والنجاح، وتحقيق كل ما يتطلع إليه شعب الإكوادور الصديق من تقدم ورخاء وازدهار. من جانبه، حمّل دانيال نوبوا رئيس الإكوادور، ثاني الزيودي، تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وأعرب عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب الرئاسية، مثمناً الحرص المتبادل على توطيد علاقات الصداقة بين البلدين، وتمنى لدولة الإمارات دوام التقدم واستمرار مسيرة الإنجازات، ولعلاقات الدولتين الصديقتين المزيد من الازدهار بما يحقق الطموحات التنموية للشعبين الصديقين. ويعكس حضور ثاني الزيودي نيابةً عن رئيس دولة الإمارات لمراسم التنصيب الرئاسية عمق علاقات الصداقة بين الإمارات والإكوادور، والحرص المتبادل من الدولتين على مواصلة الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة تعود بالنفع المشترك على الجانبين. وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن هناك آفاقاً واعدة لازدهار العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والإكوادور عبر الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل الدولتان حالياً مفاوضات بناءة للتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها لاحقاً. وقال إنه يمكن للدولتين البناء على تجارتهما البينية غير النفطية التي سجلت 360.7 مليون دولار في عام 2024، عبر توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال في الجانبين لبناء شراكات تجارية واستثمارية جديدة بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المشترك، مشيراً إلى أن الإكوادور تعد سوقاً واعدة للصادرات الإماراتية غير النفطية التي زادت 46% في عام 2024 إلى 37 مليون دولار، حيث يمكن لهذه الأرقام أن تتضاعف عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التدفقات التجارية تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري التفاوض بشأنها حالياً. وأضاف أن الإكوادور توفر العديد من فرص الاستثمار الواعدة لمجتمع الأعمال الإماراتي في قطاعات واعدة مثل الزراعة والطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية، مشيداً بالاستثمار الناجح لمجموعة "موانئ دبي العالمية" في توسيع وتحديث ميناء بوسورجا الإكوادوري باستثمارات قيمتها 1.2 مليار دولار. وأجرى الزيودي خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع الوزراء وكبار المسؤولين في الإكوادور، بحضور إبراهيم سالم العلوي سفير دولة الإمارات لدى بيرو سفير غير مقيم فوق العادة ومفوض للدولة لدى الإكوادور، وشملت هذه اللقاءات اجتماعات ثنائية مع كل من لويس ألبرتو جاراميو غرانخا وزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمارات والثروة السمكية، وروبرتو كارلوس كوري بيسانتيس وزير الاتصالات ومجتمع المعلومات، وهومبيرتو بلازا وزير التنمية الحضرية والإسكان. وتم خلال هذه اللقاءات مناقشة أوجه التعاون بين الدولتين الصديقتين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل توفير المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال لبناء شراكات استثمارية وتجارية جديدة تحفز النمو الاقتصادي والازدهار المشترك. aXA6IDgyLjI1LjIzNi4yNyA= جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

رئيس الأركان الألماني يقرر تعزيز قدرات الجيش سريعا

أظهرت وثيقة اطَلعت عليها "رويترز" الأحد أن رئيس هيئة الأركان الألمانية كارستن بروير أمر بتجهيز الجيش تجهيزا كاملا بالأسلحة سريعا. وجاء في الوثيقة التي تحمل عنوان "أولويات توجيهية لتعزيز الاستعداد"، ووقعها بروير يوم 19 مايو/ أيار، أن ألمانيا ستتمكن من تحقيق هذا الهدف بمساعدة الأموال التي أتاحتها عملية تخفيف أعباء الديون عن البلاد قبل عدة أسابيع بحلول عام 2029. وفي مارس/آذار الماضي صوّت البرلمان الألماني بأغلبية ساحقة لإلغاء قيد الدين، فاتحًا الباب أمام إنفاق هائل تجاوز التريليون دولار، خُصّص للدفاع والبنية التحتية. ومن أجل تحديث جيشها وتحفيز اقتصادها، أنهت برلين اعتمادها الطويل على التقشف، وألغت قيدًا دستوريًا فُرض منذ عام 2009 كان يحدّ من الإنفاق السنوي من الديون بنسبة 0.35% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. هذا القرار، وإن بدا مفاجئًا، يعكس إدراكًا عميقًا لدى النخب الألمانية والشعب على السواء، بأن ألمانيا لا يمكنها بعد اليوم أن تراهن على مظلة الحماية الأمريكية، كما تعكس أيضا حجم القلق من اندلاع حرب أوسع نطاقا في أوروبا. وبدأ التحول التاريخي في ألمانيا منذ عام 2022 مع قرار أنشأ صندوق خاص بأكثر من 100 مليار دولار لتحسين قدرات الجيش الألماني، لكن "قيد الدين" الدستوري حال دون مزيد من الاستثمارات الطموحة في الدفاع والبنية التحتية. ومنذ تولّي دونالد ترامب الرئاسة في يناير/كانون الثاني الماضي، تغيّر المزاج الشعبي في ألمانيا بشكل حاد، وأصبح لزاما على برلين تغيير السياسات الخارجية والاقتصادية، في ظل مواقف واشنطن من حلف الناتو والأمن القارة العجوز. aXA6IDE1NC41My4zNi44IA== جزيرة ام اند امز US

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

أزمات ضخمة تواجه بريد كندا مع استمرار موظفيها بالتهديد بالإضراب

يواجه عملاء شركة "بريد كندا" تأخيرات مع توقف عشرات الآلاف من العمال عن العمل الإضافي، على الرغم من تجنب اضطراب أكبر بكثير بعد تراجع النقابة عن تهديدها بالإضراب. مع ذلك، فإن احتمال تصعيد الإضراب العمالي قد يستمر في تخويف العملاء الذين سحبوا شحناتهم خلال الأسبوعين الماضيين؛ مما يؤدي إلى استنزاف المزيد من أعمال المؤسسة التي تعاني من ضائقة مالية. وفي وقت متأخر من يوم الخميس، دعا الاتحاد الكندي لعمال البريد إلى وقف جميع نوبات العمل التي تتجاوز ثماني ساعات يوميًا و40 ساعة أسبوعيًا على مستوى البلاد، مؤكدًا أن المفاوضين سيواصلون مراجعة أحدث عروض العقود المقدمة من بريد كندا. وصرح إيان لي، الأستاذ المشارك في كلية سبروت لإدارة الأعمال بجامعة كارلتون، بأن انخفاض حجم الرسائل والطرود في الأسابيع الأخيرة قد سهّل على الأرجح إدارة عبء العمل على الرغم من مقاطعة العمل الإضافي، وفقا لشبكة "بلومبرج". ومنذ تلقيها إشعار إضراب من الاتحاد يوم /الإثنين/، قامت شركة "كراون" بتسليم 1.3 مليون طرد أقل - حوالي 50% - مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لما ذكرته في رسالة بريد إلكتروني. وقالت المتحدثة باسم الشركة، ليزا ليو: "انتقل العملاء إما إلى شركات توصيل أخرى أو ألغوا إرسالياتهم لتجنب تعطل شحناتهم مرة أخرى". وأي انخفاض في المبيعات سيُضاف إلى خسائر التشغيل التي تكبدتها هيئة بريد كندا بين عامي 2018 وسبتمبر 2024، والتي تجاوزت 3.8 مليار دولار. وقال "لي" إن الخسائر المالية ازدادت منذ ذلك الحين، مشيرًا إلى إضراب استمر 32 يومًا وانتهى في منتصف ديسمبر، وإلى قرض اتحادي بقيمة مليار دولار في الشهر التالي. وتواصلت الشركات الكبرى مع عملائها برسائل تدعوهم فيها إلى الاستغناء عن المراسلات بالبريد؛ وبمجرد أن تتحول إلى التعاملات الرقمية، قد لا يعود بعض العملاء. وتواجه هيئة بريد كندا محاسبة بعد أن كشف تقرير صدر الأسبوع الماضي أنها "مفلسة" فعليًا وتحتاج إلى إصلاحات جذرية، مثل توظيف عمال بدوام جزئي في عطلات نهاية الأسبوع، وإغلاق مكاتب البريد، وتطبيق نظام توجيه ديناميكي بدلًا من المسارات الثابتة التي يسلكها العمال يوميًا.