أكادير: طلبة وأساتذة يرفعون شعار "ماتقيش جامعتي"

أمينة المستاري
شن العشرات من الطلبة بجامعة ابن زهر حملة " ماتقيش جامعتي" ونشروا تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تعبّر عن رفض التعميم الظالم المسيء لجامعة عريقة وأطرها الإدارية والتربوية، والتشكيك في كفاءة طلبتها وخريجيها الذين أثبتوا جدارتهم في مجالات مهنية وأكاديمية متعددة، داخل المغرب وخارجه.
الحملة تأتي في أعقاب توقيف أستاذ "الماسترات" في إطار تحقيق قضائي مفتوح حول شبهة خروقات في تدبير أحد برامج التكوين، ورفضت التدوينات تجاهل مجهودات الجامعة التي ظلت نموذجًا في التوسع والانفتاح والابتكار، رغم التحديات الهيكلية والعدد المتزايد للطلبة.
كما أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير بلاغًا عبّر فيه عن استنكاره الشديد للحملة الشرسة التي استهدفت جامعة ابن زهر وأطرها التربوية، ورفض تعميم الاتهامات بشكل غير مسؤول، والتشهير الممنهج الذي ينال من سمعة الجامعة العمومية ومن كرامة الأساتذة الباحثين.
واعتبر المكتب أن هذه الحملة تُعد محاولة للنيل من مجهودات الأساتذة الجامعيين وتشويه صورتهم، من خلال التعميم الجائر لتصرفات معزولة لا تمثل الجسم الجامعي ككل، بل تُعدّ حالات فردية لها مثيلاتها في قطاعات مجتمعية أخرى.
وأكد المكتب الجهوي مجددًا موقفه المبدئي والثابت في إدانة كل أشكال الفساد الإداري والبيداغوجي داخل جامعة ابن زهر وباقي الجامعات المغربية.
كما ذكّر بأن المكاتب النقابية المحلية داخل مؤسسات الجامعة كانت سبّاقة منذ سنوات في فضح مثل هذه الممارسات، عبر إصدار بيانات وتنبيهات متعددة بخصوص خروقات وتجاوزات أخلاقية وتربوية ارتكبها بعض الأساتذة والمسؤولين ممن يعتقدون أنهم فوق المساءلة القانونية.
ودعا المكتب الجهوي الصحافة الوطنية إلى التحري بالموضوعية، والأساتذة والأستاذات إلى توحيد الصفوف، والتمسك بالنزاهة العلمية، ومواصلة أداء رسالتهم التكوينية والبحثية بكل التزام، مع توثيق أي تجاوزات وإحالتها فورًا على الهياكل النقابية المختصة.
يذكر أن رئاسة جامعة ابن زهر بأكادير أصدرت بلاغًا توضيحيًا موجهًا للرأي العام، أكدت أن القضية أحيلت على القضاء، ما يعكس احترامها التام لاستقلالية السلطة القضائية وتعاملها الجاد والمسؤول مع كل ما من شأنه التأثير على مصداقية المؤسسة الجامعية.
كما أكدت الجامعة أن جميع مؤسساتها التعليمية تواصل عملها بشكل طبيعي ومنتظم، في أجواء يسودها الانضباط والتزام الطلبة والأطر التربوية، دون أن تتأثر بأي ظرف استثنائي، وتجدد تأكيدها على السهر على السير العادي للدراسة والتقويمات، مع ضمان حقوق جميع الطلبة.
وفي هذا السياق، جددت رئاسة الجامعة دعمها الكامل لأساتذتها وأطرها الإدارية، معبرة عن تقديرها الكبير للجهود اليومية التي يبذلونها من أجل الارتقاء بجودة التكوين والبحث العلمي والابتكار، وهي مرتكزات أساسية لبناء مجتمع قائم على المعرفة وخدمة التنمية الوطنية.
كما أن الحالات المعزولة لا يمكن أن تمس بجودة التعليم أو كفاءة فئة كبيرة من الطلبة وكذا قيادة الجامعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 10 ساعات

• الجريدة 24

أكادير: طلبة وأساتذة يرفعون شعار "ماتقيش جامعتي"

أمينة المستاري شن العشرات من الطلبة بجامعة ابن زهر حملة " ماتقيش جامعتي" ونشروا تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تعبّر عن رفض التعميم الظالم المسيء لجامعة عريقة وأطرها الإدارية والتربوية، والتشكيك في كفاءة طلبتها وخريجيها الذين أثبتوا جدارتهم في مجالات مهنية وأكاديمية متعددة، داخل المغرب وخارجه. الحملة تأتي في أعقاب توقيف أستاذ "الماسترات" في إطار تحقيق قضائي مفتوح حول شبهة خروقات في تدبير أحد برامج التكوين، ورفضت التدوينات تجاهل مجهودات الجامعة التي ظلت نموذجًا في التوسع والانفتاح والابتكار، رغم التحديات الهيكلية والعدد المتزايد للطلبة. كما أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير بلاغًا عبّر فيه عن استنكاره الشديد للحملة الشرسة التي استهدفت جامعة ابن زهر وأطرها التربوية، ورفض تعميم الاتهامات بشكل غير مسؤول، والتشهير الممنهج الذي ينال من سمعة الجامعة العمومية ومن كرامة الأساتذة الباحثين. واعتبر المكتب أن هذه الحملة تُعد محاولة للنيل من مجهودات الأساتذة الجامعيين وتشويه صورتهم، من خلال التعميم الجائر لتصرفات معزولة لا تمثل الجسم الجامعي ككل، بل تُعدّ حالات فردية لها مثيلاتها في قطاعات مجتمعية أخرى. وأكد المكتب الجهوي مجددًا موقفه المبدئي والثابت في إدانة كل أشكال الفساد الإداري والبيداغوجي داخل جامعة ابن زهر وباقي الجامعات المغربية. كما ذكّر بأن المكاتب النقابية المحلية داخل مؤسسات الجامعة كانت سبّاقة منذ سنوات في فضح مثل هذه الممارسات، عبر إصدار بيانات وتنبيهات متعددة بخصوص خروقات وتجاوزات أخلاقية وتربوية ارتكبها بعض الأساتذة والمسؤولين ممن يعتقدون أنهم فوق المساءلة القانونية. ودعا المكتب الجهوي الصحافة الوطنية إلى التحري بالموضوعية، والأساتذة والأستاذات إلى توحيد الصفوف، والتمسك بالنزاهة العلمية، ومواصلة أداء رسالتهم التكوينية والبحثية بكل التزام، مع توثيق أي تجاوزات وإحالتها فورًا على الهياكل النقابية المختصة. يذكر أن رئاسة جامعة ابن زهر بأكادير أصدرت بلاغًا توضيحيًا موجهًا للرأي العام، أكدت أن القضية أحيلت على القضاء، ما يعكس احترامها التام لاستقلالية السلطة القضائية وتعاملها الجاد والمسؤول مع كل ما من شأنه التأثير على مصداقية المؤسسة الجامعية. كما أكدت الجامعة أن جميع مؤسساتها التعليمية تواصل عملها بشكل طبيعي ومنتظم، في أجواء يسودها الانضباط والتزام الطلبة والأطر التربوية، دون أن تتأثر بأي ظرف استثنائي، وتجدد تأكيدها على السهر على السير العادي للدراسة والتقويمات، مع ضمان حقوق جميع الطلبة. وفي هذا السياق، جددت رئاسة الجامعة دعمها الكامل لأساتذتها وأطرها الإدارية، معبرة عن تقديرها الكبير للجهود اليومية التي يبذلونها من أجل الارتقاء بجودة التكوين والبحث العلمي والابتكار، وهي مرتكزات أساسية لبناء مجتمع قائم على المعرفة وخدمة التنمية الوطنية. كما أن الحالات المعزولة لا يمكن أن تمس بجودة التعليم أو كفاءة فئة كبيرة من الطلبة وكذا قيادة الجامعة.

أكادير 24

منذ 2 أيام

• أكادير 24

أكادير : جامعة ابن زهر تكشف موقفها من فضيحة الشهادات المزورة وتؤكد استمرار التكوين وجودة التعليم

agadir24 – أكادير24 خرجت جامعة ابن زهر بأكادير عن صمتها في قضية الشهادات المزورة التي يتابع فيها أستاذ بكلية الحقوق، مؤكدة أن الملف معروض أمام القضاء، ومشددة على التزامها بضمان حقوق الطلبة واستمرار التكوين بشكل طبيعي. ويأتي هذا الموقف الرسمي بعد أن أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش بإيداع الأستاذ المعني السجن المحلي بالأوداية، عقب الاشتباه في تورطه في منح شهادات الماستر مقابل مبالغ مالية لفائدة نافذين وأبناء أعيان، وفق ما أظهرته أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. الأستاذ المتهم يشغل منصباً تنظيمياً بحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير، وتم توقيفه يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، على خلفية خروقات طالت مسلك 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية'، الذي عرف تسجيل عدد كبير من القضاة والمحامين وأبناء مسؤولين. وتشير التحقيقات إلى تورطه في شبكة للتلاعب بالشهادات الجامعية، وهو ما دفع الوكيل العام للملك إلى إحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال رفقة أطراف أخرى. التحقيقات امتدت لتشمل موظفين عموميين وطلبة على صلة بشخصيات نافذة، حيث تم وضع بعضهم تحت المراقبة القضائية مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني. كما شملت لائحة المشتبه فيهم محامين وأبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين، مما يعزز فرضية وجود شبكة منظمة استغلت التعليم العالي لأغراض مالية وشخصية، ولا تزال الأبحاث جارية لتحديد باقي المتورطين. في المقابل، أوضحت جامعة ابن زهر في بيانها أن جميع الشروط البيداغوجية والبحثية متوفرة، مؤكدة حرصها على السير العادي للدراسة والتقييمات، ومشيدة بمجهودات الأطر الإدارية والتربوية والطلبة في سبيل الحفاظ على جودة التكوين والبحث العلمي. البيان شدد على أن ما يقع هو مسار قضائي طبيعي يجب أن يأخذ مجراه. وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الموقوف سبق أن لاحقته اتهامات بالتحرش خلال فترة عمله بالكلية متعددة التخصصات بآسفي، قبل انتقاله إلى أكادير، حيث تولى الإشراف على ماستر لطالما أثار الجدل بسبب طبيعة المسجلين فيه وشروط ولوجه.

كش 24

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• كش 24

عاجل..حجز أربعة أطنان من المخدرات وتوقيف شخصين في مداهمة لضيعة فلاحية بنواحي شيشاوة

تمكنت عناصر الدرك الملكي، ليلة أمس الثلاثاء، من حجز حوالي أربعة أطان من مخدر الشيرا، وتوقيف شخصين في عملية مداهمة ضيعة فلاحية بنواحي إقليم شيشاوة. في حين تمكن باقي أفراد العصابة من الفرار. وذكرت المصادر أن العملية نفذت على مستوى دوار سيدي موسى بتراب جماعة أولاد مومنة، وأسفرت أيضا عن حجز هواتف ولوحات رقمية وسيارتين يرجح أنها كانت تستعمل في تهريب المخدرات. ويرتقب أن تمكن التحقيقات مع الموقوفين من الوصول إلى باقي أفراد هذه الشبكة التي يشتبه في أنها متخصصة في تهريب المخدرات. عاجل..'التلاعب' في الماستر و'بيع' الديبلومات تقود إلى اعتقال استاذ جامعي بجامعة ابن زهر قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة أستاذ جامعي في حالة اعتقال، وذلك على خلفية تفجر قضية تتعلق بالتلاعب في التسجيل في الماستر ومنح ديبلومات بمقابل. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت الأبحاث في هذا الملف. وجرى اليوم الثلاثاء تقديم جميع الأطراف المعنية أمام الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش. وقرر الوكيل العام بعد استنطاقهم باحالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الاموال والذي قرر إيداع الاستاذ الجامعي والذي يدرس بآسفي، بالسجن المحلي الاوداية، ومتابعة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي في حالة سراح، مع سحب جواز سفر وإغلاق الحدود في حقه. ونفس الأمر لباقي المتابعين، وهم زوجة الاستاذ الجامعي، وهي محامية، وايضا ابن رئيس كتابة الضبط، وهو محامي متمرن. كما شملت المتابعة محامين آخرين. حوادث