سقطرى…شركة إماراتية تتجاهل تحسن العملة اليمنية وتصر على رفع أسعار الوقود
ووفقاً لمصادر محلية، ما زالت الشركة تبيع صفيحة البنزين أو الديزل سعة 20 لتراً بسعر 54 ألف ريال يمني، دون أي تخفيض، على الرغم من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.
كما حافظت الشركة على أسعار الغاز المنزلي دون تغيير، حيث تباع الأسطوانة الكبيرة بـ64 ألف ريال، والصغيرة بـ34 ألف ريال، مما أثار غضب السكان الذين توقعوا انخفاض الأسعار مع تحسن قيمة العملة المحلية.
يذكر أن الشركة الإماراتية تحتكر سوق المشتقات النفطية في الجزيرة اليمنية، مما يحد من خيارات المستهلكين ويجبرهم على التعامل مع الأسعار المرتفعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
جدل واسع حول قرار محافظ شبوة بجمع مليون ريال سعودي من الصرافين والبنوك خلال يومين
كريتر سكاي/ خاص أثار قرار محافظ شبوة بإلزام فروع البنوك وشركات الصرافة في المحافظة بجمع مليون ريال سعودي خلال 48 ساعة لتمويل واردات الغذاء، جدلاً واسعاً حول قانونيته، وسط تساؤلات عن مدى تجاوزه لصلاحياته كمحافظ، وتخطيه مهام البنك المركزي وسلطات الدولة العليا. ويخشى مراقبون من أن يُعتبر القرار شكلاً من الجباية غير القانونية، ما قد يعرض القائمين عليه لمساءلات محلية أو حتى دولية، رغم ما يحمله من أهداف خدمية لسكان المحافظة.
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
هروب صاحب محل صرافة بعد الاستيلاء على 70 مليون ريال سعودي من أموال المودعين
في حادثة هزت سكان مديرية ماوية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، شرق محافظة تعز، أغلق محل صرافة أبوابه بشكل مفاجئ في منطقة السويداء، وسط شبهات بحدوث عملية احتيال كبرى. ووفقًا للصحفي سامي نعمان، فإن المحل، المعروف بـ"مؤسسة أبو العز للصرافة والتحويلات"، جمع مبالغ طائلة من المواطنين، بما في ذلك مزارعين، أصحاب محلات تجارية، مغتربين، وحتى عمال يوميات، حيث كانوا يودعون أموالهم لديه. وتشير تقديرات أولية إلى أن المبالغ المستحقة تصل إلى حوالي 70 مليون ريال سعودي، مع وجود تاجر واحد يطالب بمبلغ يقارب 720 ألف ريال سعودي (100 مليون ريال يمني)، وفقا للصحفي نعمان المنتمي للمنطقة نفسها. وأوضح نعمان أن المحل، الذي كان يعمل كشبكة تحويلات وإيداعات وصرافة وحسابات، امتد نشاطه إلى فرعين آخرين في سوق الشرمان "الشيشة" ومفرق ماوية، وجميعها تقع في مناطق سيطرة الحوثيين. وكان محل الصرافة المذكور، منذ أكثر من عشر سنوات، من أكثر محلات الصرافة نشاطًا وشهرة في المنطقة، حيث استحوذ على النصيب الأكبر من تحويلات القات اليومية في سوق ماوية، أحد أكبر أسواق تصدير القات في اليمن. وأشار نعمان إلى أن الصراف "عزل" فجأة، دون أن تتضح حتى اللحظة ظروف وملابسات الإغلاق. وأكد أن المواطنين يواجهون حالة من اليأس بسبب غياب أي أصول يمكن حجزها أو تأمين يغطي خسائرهم، حتى لو بنسبة 1%. وأضاف أن هذه الحادثة تكشف فوضى السوق في ظل غياب القوانين المنظمة، حيث تعمل محلات الصرافة كبنوك دون رقابة، وتتحكم بالسيولة النقدية في السوق السوداء. وتجمهر عشرات المواطنين، بينهم مزارعون، بائعو قات، مغتربون، وتجار، أمام المحل الذي يقع في مديرية ماوية الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي، في انتظار مصير أموالهم المودعة، وسط غياب أي ضمانات أو إجراءات رسمية لتأمين حقوق المتضررين. ويبقى مصير المواطنين المنكوبين معلقًا، فيما يطالبون باتخاذ إجراءات عاجلة لاسترداد أموالهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة المالية.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تفعيل «كود» جديد يعزز موثوقية السوق العقارية بالعاصمة السعودية
تشهد العاصمة السعودية طفرة نمو بمشاريع البنية التحتية بقيمة تصل لتريليون ريال (أكثر من 266 مليار دولار)، نظراً للمشاريع العملاقة المرتبطة بـ�رؤية 2030�، ما جعل الحكومة تؤسس مركزاً متخصصاً للبنية التحتية في الرياض. وفي عام 2023، وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على إنشاء �مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض�، بهدف الارتقاء بأعمال المشاريع، بما يعزز جودة الحياة، ويُحسّن المشهد الحضري، ويسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق بتلك الأعمال. وفي هذا الإطار، أعلن �مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض�، دخول �كود مشاريع البنية التحتية� حيز التنفيذ بدءاً من يوم الخميس، ما يعزز موثوقية السوق العقارية في العاصمة، ليُشكّل دليلاً تنظيمياً وفنياً موحداً لمشاريع البنية التحتية، ومرجعاً موحداً للجهات الحكومية والخدمية، والمقاولين، والاستشاريين، والمختبرات؛ لتمكينهم من الوصول إلى الاشتراطات الفنية والتنظيمية اللازمة لتخطيط وتنسيق وتنفيذ ومراقبة أعمال البنية التحتية في المشاريع المتعلقة بخدمات الاتصالات، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، ونحوها. توحيد المعايير ويشمل ذلك مشاريع الجهات الحكومية والخاصة، والمشاريع الكبرى، في كامل منطقة الرياض بما يشمل العاصمة الرياض، والمحافظات والقرى في المنطقة. ويهدف الكود إلى تعزيز التكامل بين الجهات، وتوحيد المعايير، ورفع جودة وسلامة التنفيذ، حيث يغطي مراحل دورة حياة المشروع، بدءاً من تخطيط المشروع، مروراً بالحصول على التراخيص اللازمة، والإشعار بالبدء، وتنفيذ الأعمال، ووضع خطة الحركة المرورية، وإجراءات السلامة والبيئة، ووصولاً إلى مرحلة الإغلاق النهائي للموقع. ويتضمن الكود كثيراً من المعايير والضوابط التي تتعلق بالسلامة والحواجز، والتراخيص، وجودة التنفيذ، ونظافة الموقع، واللوحات والمعلومات، والتحكم في الغبار والنفايات، وسهولة الوصول للمنازل والمرافق العامة. نمو عدد التراخيص ويسهم الكود في رفع جودة الأعمال ومستوى الامتثال، وتحسين البيئة الميدانية للمشاريع، وضمان سلامة السكان والمارة والعاملين في المشاريع، وتعزيز انسيابية الأعمال دون التأثير على الحياة اليومية، حيث يُلزِم المقاولين بتوفير ممرات آمنة، وتنسيق الحركة المرورية، وتأمين الموقع على مدار الساعة، وتركيب لوحات تعريفية بمواصفات موحدة، ووضع الإضاءة التحذيرية، وتنظيف الموقع بشكل يومي، وتحديث التصاريح بشكل دوري. وكشف الرئيس التنفيذي للمركز فهد البداح، عن بلوغ حجم مشاريع البنية التحتية في الرياض قيمة تريليون ريال (266 مليار دولار)، مع وجود ما يزيد على 950 مشروعاً استراتيجياً تحت التنفيذ أو كان مخططاً للتنفيذ في العاصمة السعودية. وتحدث خلال مؤتمر صحافي بخصوص تفعيل �كود البنية التحتية�، الأربعاء في الرياض، عن نمو عدد تراخيص مشاريع البنية التحتية بمعدل 20 في المائة، ففي النصف الأول من عام 2020 كان العدد حوالي 41 ألف رخصة، بينما سجل في العام الحالي 81 ألف رخصة، أي بزيادة نحو 98 في المائة خلال الـ5 سنوات الماضية. يُذكر أن �مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض� نفّذ منذ إطلاق الكود بشكل استرشادي أكثر من 25 ورشة عمل ولقاءً؛ بهدف تعريف الجهات الخدمية والمقاولين بما يتضمنه هذا الكود وما ينظّمه وأبرز المعايير التي ذكرت فيه؛ لضمان فاعلية التطبيق، وتعزيز الشراكة بالتطبيق الأمثل له، وتحقيق المستهدفات من خلال تعزيز جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، وتحقيق كفاءة الإنفاق في مشاريع البنية التحتية.
