بدء تزويد شرطة المرور بأجهزة الدفع الإلكتروني
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، انطلاق عملية تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني على أعوان شرطة المرور لتسديد الغرامات الجزافية.
وجاء هذا التأكيد في رد مكتوب للوزير على النائب بالمجلس الشعبي الوطني، ربحي أحمد، الذي وجه له سؤالا بشأن إمكانية توفير أجهزة الدفع الإلكتروني لدى شرطة المرور.
وأبرز الوزير أن مشروع التسديد الإلكتروني للغرامات الجزافية الخاصة بالمخالفات المرورية يمثل أحد المحاور الأساسية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن المشروع يندرج في إطار مسعى وطني لتبسيط الإجراءات وتحديث وسائل الدفع.
وذكر أن هذه المبادرة أُطلقت بمبادرة من مصالح وزارة المالية، وبتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حيث تهدف إلى اعتماد أنظمة دفع أكثر مرونة وفعالية، من خلال تمكين المواطنين من تسديد الغرامات الجزافية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) مباشرة لدى أعوان شرطة المرور.
وأشار إبراهيم مراد إلى أن العملية انطلقت فعليًا، وتم الشروع في تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني وفق برنامج تدريجي، يراعي التكوين التطبيقي للأعوان المكلفين باستخدام هذه الأجهزة.
وقد شملت المرحلة الأولى من العملية ناحية الوسط، التي شهدت توزيع واستلام 600 جهاز دفع إلكتروني، في انتظار توسيع العملية لتشمل باقي النواحي الجغرافية عبر التراب الوطني.
كما أكد وزير الداخلية أن هذه الخطوة تندرج ضمن مقاربة مدروسة لتعميم استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، بما يضمن التغطية الشاملة والفعالة لهذا النظام الجديد، ويُساهم في تعزيز الشفافية في المعاملات، وتسهيل إجراءات تسديد وتحصيل الغرامات، مع تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 4 أيام
- النهار
حادث الجلفة.. وفد وزاري يزور المُصابين وينقل تعازي الرئيس لأهالي الضحايا
زار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، رفقة وفد وزاري، ضحايا حادث إنقلاب الحافلة على الطريق الوطني رقم 1، بالجلفة، تزامنا مع السيول المعتبرة التي سجلتها الولاية. وحسب بيان لوزارة الداخلية، تنقل مراد، رفقة الوفد الوزاري، إلى المستشفى المختلط المجاهد هتهات بوبكر ببلدية الجلفة. لزيارة المصابين. وسمحت الزيارة بالوقوف على ظروف التكفل الصحي بهم، أين أثنى وزير الداخلية، على جهود الطواقم الطبية التي تجسد معاني التكامل والتجند المدني العسكري في خدمة المواطن. كما إلتقى الوفد الوزاري مع أهالي الضحايا الخمس المتوفين بولاية الجلفة جراء التقلبات الجوية. حيث تم تقديم تعازي رئيس الجمهورية، وخالص عبارات المواساة والدعوات بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته. وخلال هذا اللقاء، أكد الوزير على العناية التي يوليها رئيس الجمهورية للتكفل بالمتضررين على كل المستويات. وتقاسمه آلام وانشغالات المواطنين عبر مختلف مناطق الوطن. وذلك في إطار قيم التضامن والتكافل واللحمة الوطنية التي أرسى معالمها وطالما أبان عنها.
المساء
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- المساء
تقرّر رفعها بالجنوب والبلديات الجبلية في انتظار صدور النصوص التنظيمية
❊ تعديل المرسوم الخاص بمستويات الإعانة ودخل المستفيدين وكيفيات منحها تقرّر رفع مبلغ المساعدة المالية المباشرة التي تمنحها الدولة لبناء السكن الريفي إلى 110 مليون سنتيم بولايات الجنوب والمناطق الجبلية، مع اتباع نهج متسلسل ضمن رؤية استشرافية مدمجة تشمل إجراءات عملياتية من أجل تقديم هذه المنحة المالية لمستحقيها. كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، عن توحيد قيمة الإعانة المالية المباشرة التي تمنحها الدولة لبناء السكن الريفي لتصل إلى مليون ومائة ألف دينار جزائري لفائدة ولايات الجنوب والمناطق الجبلية، مشيرا في ردّه على سؤال كتابي لنائب برلماني، بخصوص تصنيف الكتل الجبلية والمناطق الخاضعة لها، لاسيما على مستوى بلديات ولاية البيض، قصد الاستفادة من زيادة مبلغ إعانة السكن الريفي-إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن أقر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية خنشلة يوم 30 ماي 2024، رفع مبلغ هذه المساعدة. وفي ذات السياق، أوضح أن الوزير الأول أصدر تعليمات تهدف إلى اتباع نهج متسلسل ضمن رؤية استشرافية مدمجة تشمل إجراءات عملياتية تنقسم إلى شقين، ويتعلق الأمر بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2010، والذي يحدّد مستويات الإعانة المباشرة الممنوحة من قبل الدولة لاقتناء السكن الجماعي أو بناء السكن الريفي، إضافة إلى مستويات دخل المستفيدين وكيفيات منح هذه المساعدة، وكذا استكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتحديد وتصنيف الكتل الجبلية والمناطق الخاضعة لها، وفقا لما نصّ عليه المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والذي تتم من خلاله تأهيل البلديات المتواجدة بهذه الكتل للاستفادة من كامل التدابير المخصّصة للمناطق الجبلية. وأوضح الوزير مراد، أنه في إطار تجسيد أحكام القانون المحدّد لشروط وإجراءات تصنيف هذه المناطق، بادر القطاع بإنجاز دراسة تقنية شاملة تهدف إلى تحديد وتصنيف الكتلة الجبلية للقصور المدرجة ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، وذلك على مستوى ولايتي البيض والنعامة، وأكد على أن إنجاز هذه الدراسة تمّ وفق معايير علمية دقيقة، تمثلت في تحليل الخصائص المورفولوجية والفيزيائية للمناطق المعنية، على غرار الارتفاع والانحدار، إلى جانب الكثافة السكانية، وذلك بمساهمة نخبة من الخبراء المختصين في المجال، وبمرافقة ومتابعة ميدانية لمختلف الفاعلين المحليين، مشيرا إلى أن هذه الجهود توّجت بالمصادقة على نتائج الدراسة من طرف اللجنة الوزارية المشتركة لتصنيف المناطق الجبلية، بتاريخ 19 فيفري 2024، عقب اللقاء التنسيقي المنعقد بتاريخ 13 فيفري 2024 على مستوى ولاية البيض، والذي جمع كلا من المنتخبين المحليين، المديرين التنفيذيين، رؤساء الدوائر والبلديات، بالإضافة إلى أساتذة وباحثين جامعيين، وأسفرت عن تصنيف 15 بلدية من أصل 22 بلدية تابعة لولاية البيض ضمن المناطق الجبلية المؤهلة. ولفت الوزير في ردّه على السؤال البرلماني، إلى أن هذا التصنيف خطوة هامة نحو استفادة البلديات المعنية من البرامج والمزايا الموجّهة لدعم التنمية المحلية في المناطق الجبلية، بما يعزّز من استقرار السكان وتحسين ظروف معيشتهم، موضحا أن القطاع يسهر على استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة في أقرب الآجال، بما يسمح بتصنيف هذه البلديات رسميا ضمن المناطق الجبلية المؤهّلة للاستفادة من الإعانة المخصّصة للسكن الريفي.
الخبر
١١-٠٤-٢٠٢٥
- الخبر
لقاء رباعي حول الهجرة غير الشرعية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الجمعة، أن معالجة ظاهرة الهجرة تتطلب رؤية شاملة ومندمجة. وقال مراد، خلال أشغال اللقاء التنسيقي الرباعي حول قضايا الهجرة غير النظامية المنعقد بمدينة نابولي الإيطالية: "لقاؤنا دليل ملموس على إرادة بلداننا الأربعة ورغبتها في العمل على ديمومة هذا المسار المشترك، والقناعة التي نتقاسمها جميعا بخصوص أهمية التنسيق بين الجزائر وإيطاليا وتونس وليبيا، كدول معنية بصفة مباشرة بالهجرة غير النظامية وتبعاتها". وأضاف مراد: "لقاؤنا يكتسي أهمية خاصة، باعتباره مناسبة ثمينة لتقييم مستوى تعاوننا الحالي وفعالية الإجراءات المتخذة إلى الآن، لمواجهة التحديات السلبية المشتركة لظاهرة الهجرة غير النظامية، واجتماعنا وتباحثنا يسمح لنا بتبني مقاربة شاملة تقوم على تقاسم المسؤوليات والالتزامات المشتركة بين بلدان المصدر والعبور والاستقبال، وضمان إدارة فعالة لجميع الجوانب الإنسانية والأمنية المتصلة بهذه الظاهرة". وأشار إبراهيم مراد إلى أن اللقاء التشاوري الأول ساهم بشكل كبير في تسجيل تقدم في مستوى التنسيق المشترك في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، ومكّن من إضفاء الطابع العملياتي على وتيرته. ونوه مراد بالجهود التي تبذلها الجزائر ضمن المساعي الرامية إلى معالجة حالات الهجرة غير النظامية، "من خلال الأعمال التي نقوم بها حاليا بالتعاون مع مكتب الجزائر للمنظمة الدولية للهجرة. وأن العلاقات الجزائرية مع كل من إيطاليا وتونس وليبيا، تشهد مستويات متميزة من التقدم والتعاون الوثيق والعمل المشترك الذي سجل حركية غير معهودة، أثناء الفترة الأخيرة، من خلال تعدد اللقاءات رفيعة المستوى". وأكد إبراهيم مراد أن لقاءات التشاور والتنسيق الجهوية المنعقدة مع الشقيقتين دولتي تونس وليبيا، مكنت من توحيد الرؤى بخصوص الإشكاليات المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية، وكذا تكثيف التعاون العملياتي الميداني، والذي تكلل بنتائج جد إيجابية. وختم وزير الداخلية والجماعات المحلية، في معرض حديثه، أن الجزائر ستحتضن، الأسبوع المقبل، ملتقى علميا حول "أساليب التحري والمراقبة لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر"، والمنظم بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنظمة الدولية للهجرة، مفيدا بأن الجزائر تولي أهمية قصوى لمواصلة دعم التعاون والشراكة مع دولة إيطاليا، لاسيما في إطار خطة ماتي ومسار روما، اللذين يهدفان إلى تعزيز التنمية المشتركة والمستدامة طويلة الأمد في الدول الإفريقية قصد تسريع عجلة التنمية بها.
