رياضة النواب توصي بزيارة ميدانية لمحافظة الدقهلية للوقوف علي مشكلات مراكز الشباب.. وتحيل ملف نادي العمال للوزارة

أوصت لجنة الشباب والرياضة ، بمجلس النواب يرئاسة الدكتور محمود حسين ، تنظيم زيارة ميدانية لمحافظة الدقهلية للوقوف على حل مشكلات الهيئات الشبابية والرياضية.
رياضة النواب توصي بزيارة ميدانية لمحافظة الدقهلية للوقوف علي مشكلات مراكز الشباب.. وتحيل ملف نادي العمال للوزارة
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن مشكلات مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية وذلك بحضور الدكتور السيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب،و الدكتور ومحمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، الدكتور أحمد مختار مدير عام الهيئات الرياضية،و الدكتورة منى عثمان مدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية)
واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد الخضر جوهر، بشأن عودة مجلس إدارة نادي العمال بالمنصورة بعد أن كان صدر قرار بإيقاف المجلس وانتهاء التحقيقات وعقب الدكتور أحمد مختار مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بأن هناك شكوى مقدمة ضد نادي عمال المنصورة بشأن الفساد المالي الإداري من رئيس مجلس إدارة النادي ومراجعة كافة الإجراءات المالية والإدارية والقانونية في هذا الشأن، وانتهى رأي اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة على إحالة المسئولين للمخالفات للنيابة العامة، ووقف واستبعاد ومجلس الإدارة لحين الانتهاء مدته أو انتهاء تحقيقات النيابة، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لإدارة شئون النادي وتسيير أعماله لحين انتهاء مدة مجلس الإدارة أو انتهاء التحقيقات.
استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام
وأشار إلي النيابة العامة قامت بفحص الشكوى المقدمة ضد رئيس مجلس إدارة النادي وقررت استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام العمدية المثارة بالأوراق، واستمرار قيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية وحفظها إدارياً، كما قامت لجنة من التفتيش المالي بمحافظة الدقهلية بمراجعة الشكوى بالنادي وفحصها، وانتهى الفحص بحفظ الشكوى لعدم صحتها بتوقيع محافظ الدقهلية واللجنة المشكلة بقرار منه.
وأوصت لجنة الشباب بإحالة أمر عودة مجلس إدارة نادي العمال بالمنصورة الى وزير الشباب والرياضة لدراسة عودة مجلس إدارة النادي امتثالا لقرار النيابة العامة واستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام، وحفظ الأوراق بدفتر الشكاوي إداريًا، وتكريم أسرة رئيس مجلس إدارة النادي بالوزارة.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدمة من النائبة شيماء محمود نبيه، بشأن صيانة مركز شباب ميت حديد – منية النصر – دقهليلة وردت الدكتورة منى عثمان مدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بانه تم توفير مبلغ (40.000 جنيه) من وفورات خطة المديرية لتغيير لوحة الكهرباء بصفة عاجلة لحماية الشباب من خطر الكهرباء وتم التنفيذ.
- جاري إعداد مقايسة شاملة لصيانة مركز الشباب وسيتم إدراجه بخطة صيانات مراكز الشباب التابعة للدقهلية.
وناقشت اللجنة طلب إحاطة بشأن تأخر إنشاء مبنى ملعب مركز شباب ميت عاصم التابع لإدارة شباب منية النصر بمحافظة الدقهلية وافادت الدكتورة منى عثمان مدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بأنه قد تم طرح العملية بتاريخ 14/10/2024 من قبل المستشار مفوض الدولة ولم يتقدم أحد وقامت لجنة البت بإلغائها، ثم تم الطرح مرة أخرى بتاريخ 16/12/2024 وتقدم عطاء وحيد وتم العرض على ط اللواء محافظ الدقهلية لقبول العطاء وفقًا للقانون رقم 182 لسنة 2018 وتمت الموافقة من قبل المحافظ وتم الترسية واستلام الموقع بتاريخ 17/2/2025 وجاري التنفيذ.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة بشأن
(3) تأخر صيانة ملعب مركز شباب كفر قنيش التابع لإدارة شباب منية النصر بمحافظة الدقهلية ومن جانبه عقب الدكتور محمد عساف مدير المنشات الشبابية بوزارة الشباب بأن ملعب مركز شباب كفر قنيش مدرج حاليًا ضمن الخطة الإنشائية المركزية لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للملعب، مضيفًا أن لجنة من المديرية انتقلت بتاريخ 20/2/2025 لتسليم الملعب للجهة المنفذة لتوريد وتركيب النجيل الصناعي ولكن تعذر تسليم الموقع نظرًا لحاجة الملعب لرفع كفاءة السور أولاً قبل إحلال وتجديد الملعب نظرًا لتهالكه.
أوصت اللجنة بتحويل مركز شباب كفر قنيش الى مركز تنمية شبابية وقيام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بإعداد مذكرة موجهة الى وزير الشباب والرياضة تتضمن حل مجلس إدارة مركز الشباب كفر قنيش للضرر الواقع على مركز الشباب لإعاقته تقديم الصيانة اللازمة له.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 38 دقائق

• الدستور

المستشار محمود فوزى: نتفق على تدعيم مادة السكن البديل بقانون الإيجار القديم

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ. جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وأحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية. أوضح المستشار محمود فوزي، إن المادة (7) من مشروع القانون التي تنص في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة، تحتاج لتدعيم بحيث تصبح صياغتها أوضح مع أهمية أن يضع ضوابط وشروط وقواعد مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحصل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترحات. وجدد الوزير محمود فوزي، ثناء الحكومة على المقترح الخاص بشأن التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرًا إلى دراسة المقترح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد الأدنى ١٠٠٠ جنيه في المناطق الراقية و٧٥٠ جنيهًا في المناطق المتوسطة و٥٠٠ جنيه في المناطق الأقل من متوسطة. وفي الوقت ذاته، شدد وزير الشئون النيابية، على أن سلطة التشريع في يد المجلس، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى بحسب القيمة والمساحة والمكان، موضحًا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء ومهما تم الاجتهاد بها يصعب النص عليها وحصرها في القانون.

مستقبل وطن

منذ 2 ساعات

• مستقبل وطن

إحالة دعوى إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لهية المفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي ضد كل من رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة، بشأن قرار اعتبار الأهلي منسحبًا من مباراة القمة أمام الزمالك، إلى هية المفوضين لنظر الدعوى. تفاصيل الحكم: رفضت المحكمة الدعوى، مؤكدة صحة الإجراءات والقرارات الصادرة عن رابطة الأندية واتحاد الكرة. أيدت المحكمة قرار اعتبار الأهلي منسحبًا من المباراة، واحتساب نتيجة اللقاء لصالح الزمالك 3-0، بالإضافة إلى تغريمه 200 مليون جنيه كخسائر ناتجة عن عدم إقامة اللقاء. رفضت المحكمة طلب النادي الأهلي بوقف إعلان النتائج النهائية لبطولة الدوري، وأكدت أن الشق الموضوعي من الدعوى لا يستدعي إيقاف المسابقة. ردود الأفعال: النادي الأهلي عبر عن استيائه من الحكم، وأعلن عن عزمه الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدًا تمسكه بحقوقه القانونية. رابطة الأندية المحترفة رحبت بالحكم، وأكدت التزامها التام باللوائح والقوانين المنظمة للمسابقة. اتحاد الكرة شدد على أهمية احترام الأحكام القضائية، وأعلن عن استمراره في تنظيم المسابقة وفقًا للمعايير القانونية. من المتوقع أن يكون لهذا الحكم تأثير كبير على ترتيب فرق الدوري المصري، خاصة في ظل المنافسة الشديدة على اللقب. قد يفتح الحكم الباب لمزيد من الطعون القانونية من قبل الأندية المتضررة، مما قد يؤثر على استقرار المسابقة. يُتوقع أن يُحدث الحكم نقاشًا واسعًا حول آليات اتخاذ القرارات في المنظومة الرياضية المصرية، وأهمية الالتزام باللوائح والقوانين.

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

النص الكامل لمشروع قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة النواب عليه

شهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب، أمس الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020. نص مشروع قانون مجلس الشيوخ وجاء نص مشروع القانون كالتالى: (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد (٣/ الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، النصوص الآتية: مادة (٣/ الفقرة الأولى): تُقسَّم جمهورية مصر العربية إلى عدد (٢٧) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (١٣) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد(٣٧) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدَّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (٤/ الفقرة الثانية): ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (١٣) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٣٧) مقعدًا سبع نساء على الأقل. مادة (١١ / الفقرة الثانية): يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. مادة (١١ / الفقرة الرابعة): وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (١٣) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (٣٧) مقعدًا. (المادة الثانية) يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. وشهدت الجلسة العامة للمجلس، استعراض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أن التعديلات جاءت التزاما بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خوّلت المشرِّع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة قضاء المحكمة الدستورية وأوضح أن مشروع القانون أخذ في اعتباره ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيراتٍ ملزمة لمبدأَي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، من أن بنيان التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثِّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذاتَ العدد من الناخبين والسكان الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين والسكان في المجالس النيابية. تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الجمهورية في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.