ألبساط تابع أوضاع قطاع التأمين الإلزامي
استقبل وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي برئاسة عبدو الخوري، وفي حضور رئيس لجنة الرقابة على شركات الضمان نديم حداد، وجرى عرض لأوضاع التأمين عمومًا وقطاع التأمين الإلزامي خصوصًا.
واطلع رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية للتأمين الإلزامي وزير الاقتصاد على نشاطات المؤسسة خصوصًا في ما يتعلق بتغطية الأضرار المادية المقترحة في العقد الالزامي وضرورة إعطاء المزيد من الصلاحيات للمؤسسة وتفعيل الهيئات التي تعنى بقضايا السير ورخص السوق وتشديد الرقابة على المخالفات التي ينجم عنها عدد من الضحايا، علمًا أن هناك ٨٠٠ ألف سيارة من دون تأمين إلزامي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 5 ساعات
- الديار
اتحاد الصناعات الألمانية يتوقع "تداعيات سلبية كبيرة" للاتفاق التجاري الأوروبي الأميركي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب حذّر اتحاد الصناعات الألمانية مساء الأحد من "تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة" للرسوم الجمركية البالغة 15% التي ينص عليها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. واوضح الاتحاد في بيان، إن "هذا الاتفاق يمثل تسوية غير كافية ويرسل إشارة كارثية للاقتصاد المترابط بشكل وثيق على جانبي الأطلسي"، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي يقبل رسوما جمركية مؤلمة" من شأنها أن "تكون لها تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة الألمانية المعتمدة بشكل كبير على التصدير".
الديار
منذ 5 ساعات
- الديار
كتاب من وزير المال إلى مجلس الكتاب العدل..
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وجه وزير المال ياسين جابر كتاباً إلى مجلس الكتاب العدل في لبنان يتعلق بتسديد رسم الطابع المالي لدى الكاتب العدل، ويطلب منهم التوقف عن استخدام اشعار ص ١٤ لتسديد الطابع المالي واعتماد الطرق المتاحة الأخرى لا سيما التسديد النقدي، مستنداً في مرجعه الى المادة 18 من المرسوم رقم 56 (اعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 14/10/2024 مرعياً ومعمولاً به.) وجاء في الكتاب: "حيث ان المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) المعدلة بموجب المادة 18 من المرسوم رقم 56 (اعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 14/10/2024 مرعياً ومعمولاً به) ، تنص على أنه يمكن تأدية رسم الطابع بإحدى الطرق التالية: 1- عن طريق إلصاق الطوابع المعدة خصيصاً لهذه الغاية على أن لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب على الصك أو الكتابة 2.000.000 ل.ل وباستثناء الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على اعتماد طريقة أخرى لتسديد الرسم. 2- بواسطة آلات الوسم لدى الأشخاص المرخص لهم باستخدامها وفقاً لأحكام هذا القانون على أن لا تتجاوز قيمة الرسم 3.000.000.000 ل.ل 3- نقداً او بموجب شك مصرفي لدى كتاب العدل عن الصكوك والاسناد التي ينظمونها أو يصادقون عليها مهما بلغت قيمة الرسم على أن تدرج قيمة رسم الطابع المالي ضمن الإيصال الذي يصدره الكاتب العدل. 4- نقداً او بموجب شك مصرفي في صناديق المالية إذا تجاوزت قيمة الرسم 2.000.000 ليرة لبنانية. 5- وحيث أن المذكرة رقم 1706/ص1 تاريخ 13/7/2024 حددت آلية إستيفاء رسم الطابع المالي لدى كتّاب العدل نقداً او بموجب شك مصرفي. نبلغكم بوجوب التوقف عن إستخدام إشعار ص14 لتسديد رسم الطابع المالي المتوجب على المستندات التي تقومون بتنظيمها أو المصادقة عليها، وإعتماد طرق التأدية المتاحة الأخرى لا سيما التسديد النقدي وفقاً للآلية المحدد في المذكرة المشار إليها أعلاه".
الديار
منذ 5 ساعات
- الديار
يملك نصف الودائع المحجوزة من العملات الاجنبية والذهب موجودات مصرف لبنان من العملات الاجنبية ترتفع الى 11ْ،47 مليار دولار وقيمة الذهب تصل الى 31ْ,01 دولار اميركي اي بارتفاع 2ْ,90 مليار دولار
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اظهرت ميزانية مصرف لبنان ارتفاعًا في موجوداته الخارجية من العملات الأجنبية بمقدار 149 مليون دولار، أي بنسبة 1.32%، خلال النصف الاول من شهر تموز 2025 إلى 11.47 مليار دولار، مقارنة مع 11.33 مليار دولار قبل فترة اسبوعين.وذلك حسب تقرير بنك الاعتماد اللبناني ويُذكر أن موجودات مصرف لبنان الخارجية من العملات الأجنبية شهدت زيادة مضطردة خلال الفترة الممتدة من بداية شهر آب 2023 ومنتصف شهر تموز 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 2.90 مليار دولار، وذلك عقب سياسة مصرف لبنان النقدية الجديدة التي تقوم على الامتناع عن تسليف الحكومة، ورفع الدعم عن بعض القطاعات، والحد من طباعة العملة المحلية. من جهة أخرى، تبين ميزانية مصرف لبنان ارتفاعًا بنسبة 2.42%، أي بمقدار 0.73 مليار دولار، في قيمة احتياطاته من الذهب خلال النصف الأول من شهر تموز 2025، لتصل إلى 31.01 مليار دولار، مع تحسن أسعار الذهب عالميًا في ظل زيادة الطلب على الأصول الآمنة، وتهديد الولايات المتحدة لبعض الدول برفع التعريفات الجمركية. قد لجأ مصرف لبنان بدءًا من شهر تشرين الأول 2024 إلى إعادة تصنيف الموجودات بالعملات الأجنبية لتتطابق مع المعايير الدولية حيث تم إدراج تحت الموجودات الخارجية بالعملات الأجنبية تلك الخارجة (Non-Residnet) وتلك السائلة، في حين تم إعادة تصنيف الموجودات بالعملات الأجنبية المحلية (Resident) وتلك الموجودات بالعملات الأجنبية غير السائلة إما تحت محفظة الأوراق المالية أو ضمن التسليفات إلى القطاع المالي المحلي، الأمر الذي يفسّر التراجع الملحوظ في قيمة الموجودات بالعملات الأجنبية بين منتصف شهر تموز 2024 بحسب بيانات غير معدّلة، ومنتصف شهر تموز 2025. في إطار متصل، زادت قيمة احتياطات الذهب لدى مصرف لبنان بـ8.80 مليار دولار أمريكي (39.60%) على صعيد سنوي عند مقارنتها بالمستوى المسجّل في منتصف شهر تموز من العام 2024، والبالغ حينها 22.21 مليار دولار أمريكي نتيجة مواصلة أسعار الذهب وتيرتها التصاعدية في ظل معدلات الفائدة المرتفعة عالميًا ونِسَب التضخم العالية والحرب التجارية العالمية التي فرضتها الولايات المتحدة والتوترات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط. في سياق متصل، تُبيّن ميزانية مصرف لبنان ارتفاعًا بنسبة 0.17% في مجموع الموجودات خلال النصف الأول من شهر تموز 2025، إلى 8,428.57 تريليون ليرة لبنانية، بحيث إن الزيادة في قيمة احتياط الذهب بنسبة 2.42%، والارتفاع في الموجودات الخارجية بالعملات الأجنبية بنسبة 1.32%، والتحسّن في رصيد عمليات السوق المفتوحة المؤجّلة بنسبة 1.33% إلى 171.91 تريليون ليرة لبنانية، قد طغوا على التراجع بنسبة 2.79% في فروقات تقييم الذهب والعملات الأجنبية إلى 2,345.52 تريليون ليرة لبنانية. في هذا الإطار، شكّل احتياطي الذهب حصة 32.93% من مجموع أصول مصرف لبنان كما في منتصف شهر تموز 2025، فيما بلغت حصة الموجودات الخارجية بالعملات الأجنبية 12.18%، مقارنةً بنسبة استقرت عند 32.21% و12.05% قبل فترة أسبوعين.
