للمرة الأولى في تاريخه.. سامبدوريا يهبط إلى دوري الدرجة الثالثة الإيطالي

جاء هذا الهبوط عقب تعادل سلبي مخيب مع فريق يوفي ستابيا، في مباراة مؤجلة من الجولة 34 من دوري الدرجة الثانية.
الهبوط كان نتيجة 'موسم كارثي' أنهاه الفريق في المركز الثامن عشر، برصيد 41 نقطة فقط من 38 مباراة، ما أدى إلى توديعه دوري الدرجة الثانية والهبوط المباشر إلى الدرجة الأدنى، رغم تاريخه المميز في الكرة الإيطالية.
ويُذكر أن سامبدوريا توج بلقب الدوري الإيطالي في عام 1991، ووصل إلى نهائي كأس أوروبا للأندية البطلة عام 1992، قبل أن يخسر أمام برشلونة في ملعب ويمبلي.
إلا أن تلك الإنجازات التاريخية لم تحمه من الانهيار، في ظل أزمات مالية متفاقمة عانى منها النادي في السنوات الأخيرة.
تشير التقارير إلى أن خسائر سامبدوريا المالية في عام 2024 بلغت نحو 40.7 مليون يورو، ما زاد من تعقيد وضعه المالي.
ورغم مشاركته في ملحق الصعود إلى دوري الدرجة الأولى 'سيري أ' الموسم الماضي، إلا أن أداءه تراجع بشكل تدريجي هذا الموسم حتى بلغ القاع.
وكان النادي اقترب من الإفلاس بعد هبوطه إلى الدرجة الثانية في 2023، لكن تدخل الرئيس الحالي ماتيو مانفريدي، إلى جانب المستثمر أندريا رادريتساني (مالك نادي ليدز يونايتد السابق)، أنقذ الفريق حينها من الانهيار. إلا أن رادريتساني غادر لاحقا، لتنتقل الحصة الأكبر من النادي إلى رجل الأعمال السنغافوري جوزف تي.
وفي محاولة أخيرة لتدارك الموقف، استعان النادي في أبريل الماضي بأسطورتين من تاريخه، هما ألبيريكو إيفاني وأتيليو لومباردو، لتدريب الفريق، عقب فترتي انتقالات نشطة.
ورغم الجهود، لم تسعف تلك الخطوات الفريق في تجنب السقوط. ويُعد إيفاني المدرب الرابع للفريق خلال الموسم، بعد كل من أندريا بيرلو، أندريا سوتيل، وليوناردو سيمبليتشي، ما يعكس حجم التخبط الفني داخل النادي.
المصدر: 'وكالات'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 9 ساعات

• أخبار ليبيا

تغيير جماعي.. فروقات جديدة في سعر الدولار والعملات بين السوقين الرسمي والموازي في ليبيا

شهدت أسواق العملات الأجنبية في ليبيا، تغييرات جماعية طفيفة في أسعار الصرف، مع استمرار اتساع الفروقات بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء (الموازي)، ما يعكس اضطرابًا مستمرًا في السياسة النقدية والتجارية. وبحسب بيانات 'شبكة ليبيا للتجارة'، جاءت أسعار أبرز العملات على النحو التالي: 🔹 الدولار الأمريكي: السعر الرسمي: 5.4951 دينار السوق السوداء: 7.4 دينار نسبة التغير: انخفاض طفيف 0.09% 🔹 اليورو: السعر الرسمي: 6.1847 دينار السوق السوداء: 8.18 دينار نسبة التغير: ارتفاع 0.4% 🔹 الجنيه الإسترليني: السعر الرسمي: 7.3491 دينار السوق السوداء: 9.6 دينار نسبة التغير: ارتفاع 0.26% 🔹 الدولار الكندي: السعر الرسمي: 3.9394 دينار السوق السوداء: غير مذكور نسبة التغير: انخفاض طفيف 0.02% 🔹 الفرنك السويسري: السعر الرسمي: 6.5964 دينار السوق السوداء: غير متاح نسبة التغير: ارتفاع طفيف 0.1% 🔹 الين الياباني (100 ين): السعر الرسمي: 3.8 دينار السوق السوداء: غير مذكور نسبة التغير: ثبات 0% 🔹 الدرهم الإماراتي: السعر الرسمي: 1.4961 دينار السوق السوداء: 2 دينار نسبة التغير: ارتفاع 0.41% 🔹 الدينار التونسي: السعر الرسمي: 1.829 دينار السوق السوداء: 2.27 دينار نسبة التغير: ارتفاع 0.49% إسم المنتج وحدة القياس السعر مقدار التغير دولار أمريكي دولار واحد السوق الرسمي : 5.4951 دل السوق السوداء : 7.4 دل 0.09% اليورو يورو واحد السوق الرسمي : 6.1847 دل السوق السوداء : 8.18 دل 0.4% جنيه إسترليني جنية واحد السوق الرسمي : 7.3491 دل السوق السوداء : 9.6 دل 0.26% الدولار الكندي دولار واحد السوق الرسمي : 3.9394 دل 0.02% الفرنك السوسيري فرنك واحد السوق الرسمي : 6.5964 دل 0.1% الين الياباني مئة ين السوق الرسمي : 3.8 دل 0% الدرهم الإمارتي درهم واحد السوق الرسمي : 1.4961 دل السوق السوداء : 2 دل 0.41% الدينار التونسي دينار واحد السوق الرسمي : 1.829 دل السوق السوداء : 2.27 دل 0.49% العملات الأجنبية التاريخ : 2025-05-20 إسم المنتج وحدة القياس السعر مقدار التغير الليرة التركية ليرة واحدة السوق الرسمي : 0.1414 دل السوق السوداء : 0.185 دل 1% الريال السعودي ريال واحد السوق الرسمي : 1.465 دل السوق السوداء : 1.96 دل 0.34% الروبل الروسي عشرة روبل السوق الرسمي : 0.684 دل 2.09% الايوان الصيني ايوان واحد السوق الرسمي : 0.7612 دل السوق السوداء : 1.02 دل 0.16% الجنيه المصري جنيه واحد السوق الرسمي : 0.11 دل السوق السوداء : 0.135 دل 0% الدينار الأردني دينار واحد السوق الرسمي : 7.82 دل السوق السوداء : 10 دل 0.39% تُظهر الأرقام فروقات كبيرة تتجاوز الدينار في بعض العملات، مثل الدولار الأمريكي واليورو، بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وهو ما يزيد من الضغط على المستوردين والمواطنين، ويعكس عدم استقرار سوق النقد المحلي. ويرى مراقبون أن هذه الفروقات مرشحة للاتساع في ظل غياب سياسة اقتصادية موحدة، واستمرار الانقسام المؤسساتي بين شرق وغرب البلاد.

أخبار ليبيا

منذ 13 ساعات

• أخبار ليبيا

لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو

خطوة دعم اقتصادية مهمة لمصر، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 4 مليارات يورو من المساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد. ويأتي هذا الدعم في إطار شراكة استراتيجية واسعة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر خلال السنوات القادمة، وسط تحديات إقليمية وعالمية متصاعدة. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض، وستساهم، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطاً بـ'تحقيق تقدم مرض' من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027. وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. ويُعد هذا الدعم جزءاً من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالاً للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي. وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في مارس 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، وقد تسلمت مصر الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في أبريل 2024. هذا ويشكل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر جزءًا من استراتيجياته الأوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الإقليمية، وتأتي هذه المساعدة المالية في إطار اتفاق شراكة استراتيجية تم توقيعه بين الطرفين في مارس 2024، بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم مصر في مواجهة ضغوط ميزان المدفوعات وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية. وتعاني مصر من تحديات اقتصادية متعددة تشمل ارتفاع الديون الخارجية، التضخم، ونقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرتها على الاستيراد وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، وفي ظل هذه الظروف، يقدم الاتحاد الأوروبي هذا الدعم المالي كجزء من جهوده لدعم استقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط تنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية لضمان الاستخدام الفعّال للمساعدات وتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي هذا التعاون في ظل علاقات تاريخية متينة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعكس هذه المساعدات رغبة الطرفين في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق مصالح مشتركة في المنطقة. The post لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عين ليبيا

منذ 15 ساعات

• عين ليبيا

لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو

في خطوة دعم اقتصادية مهمة لمصر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 4 مليارات يورو من المساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد. ويأتي هذا الدعم في إطار شراكة استراتيجية واسعة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر خلال السنوات القادمة، وسط تحديات إقليمية وعالمية متصاعدة. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض، وستساهم، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطاً بـ'تحقيق تقدم مرض' من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027. وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. ويُعد هذا الدعم جزءاً من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالاً للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي. وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في مارس 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، وقد تسلمت مصر الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في أبريل 2024. هذا ويشكل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر جزءًا من استراتيجياته الأوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الإقليمية، وتأتي هذه المساعدة المالية في إطار اتفاق شراكة استراتيجية تم توقيعه بين الطرفين في مارس 2024، بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم مصر في مواجهة ضغوط ميزان المدفوعات وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية. وتعاني مصر من تحديات اقتصادية متعددة تشمل ارتفاع الديون الخارجية، التضخم، ونقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرتها على الاستيراد وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، وفي ظل هذه الظروف، يقدم الاتحاد الأوروبي هذا الدعم المالي كجزء من جهوده لدعم استقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط تنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية لضمان الاستخدام الفعّال للمساعدات وتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي هذا التعاون في ظل علاقات تاريخية متينة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعكس هذه المساعدات رغبة الطرفين في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق مصالح مشتركة في المنطقة.