ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان الجمعة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
أداء إيجابي لقطاع السياحة في النصف الأول من العام الحالي
عمان - ليث فياض العسّاف يواصل القطاع السياحي في الأردن تحقيق مؤشرات أداء إيجابية، إذ استقبلت المملكة خلال شهر حزيران الماضي نحو 595 ألف زائر دولي، محققاً نسبة ارتفاع بلغت 8 % مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، الذي بلغ فيه عدد الزوار حوالي 551 ألف زائر، بالرغم من الظروف الإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال شهر حزيران. كما ارتفع إجمالي أعداد الزوار الدوليين خلال الربع الثاني (نيسان – حزيران) من عام 2025 إلى 1.784 مليون زائر، بنسبة نمو وصلت إلى 23 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 1.452 مليون زائر. وشهدت هذه الفترة أيضاً نمواً ملحوظاً في عدد سياح المبيت وزوار اليوم الواحد، مدعوماً بتكثيف الجهود الترويجية وتحسين البنية التحتية والخدمات السياحية. أما على مستوى النصف الأول من عام 2025 (الربعين الأولين: كانون الثاني – حزيران)، فقد بلغ إجمالي أعداد الزوار الدوليين 3.292 مليون زائر، بنسبة ارتفاع قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 2.786 مليون زائر. وارتفع عدد سياح المبيت خلال الأشهر الستة الأولى إلى 2.717 مليون زائر، مقارنة بـ 2.375 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققاً زيادة بنسبة 14%. في حين بلغ عدد زوار اليوم الواحد حوالي 575 ألف زائر، مقارنة بـ 411 ألف زائر في الفترة ذاتها من عام 2024، بنسبة نمو لافتة بلغت 40 %. وحقق الدخل السياحي خلال الأشهر الخمسة الأولى (كانون الثاني – أيار) من عام 2025 نحو 2.167 مليار دينار أردني، بزيادة قدرها 16% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها الدخل السياحي حوالي 1.873 مليار دينار أردني. كما ارتفع الدخل السياحي خلال شهر أيار وحده بنسبة 18%، ليبلغ 447 مليون دينار أردني، مقارنة بـ 380 مليون دينار في أيار 2024. وأظهر التقرير أن أعلى نسبة نمو في أعداد سياح المبيت خلال النصف الأول من عام 2025 جاءت من الدول الأوروبية بنسبة ارتفاع 82 %، تلتها مجموعة دول آسيا والباسيفيك بنسبة 44 %, ثم مجموعة الدول الأمريكية بنسبة 43 %, وأخيراً مجموعة الدول العربية بنسبة 5 %. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى تكاتف جهود مختلف الجهات العاملة في القطاع السياحي، بما في ذلك وزارة السياحة والآثار، وهيئات الترويج، والقطاع الخاص، وشركات الطيران، والمستثمرين في البنية التحتية والخدمات، إلى جانب كافة العاملين في القطاع. وقد شملت هذه الجهود تطوير المنتج السياحي، وتحسين تجربة الزائر، والتوسع في الحملات الترويجية في أسواق جديدة، مما ساهم في تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية مميزة. ويواصل القطاع السياحي، بدعم وتنسيق جميع الأطراف، تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني، ويرسخ موقع الأردن كوجهة سياحية عالمية غنية بالمواقع التاريخية والدينية والطبيعية. وتستمر وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة في العمل على احتواء تداعيات الأوضاع الإقليمية التي أدت إلى انخفاض عدد الزوار من أسواق تأثرت بالتعليق المؤقت لبعض خطوط الطيران منخفضة الكلفة إلى الأردن، بالإضافة إلى العمل على إرجاع هذه الخطوط بأسرع وقت ممكن.

الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
مستثمري الإسكان لـلدستور: فجوة سكنية متزايدة تتطلب استراتيجية وطنية
عمان - أنس الخصاونة قال نائب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، المهندس نائل العبدللات هناك اتساع في الفجوة بين العرض والطلب في سوق الإسكان، في ظل وجود حوالي 18% من المساكن الفارغة تتركز معظمها في مدينة عمان، وأن استمرار هذا الاختلال قد يُقوّض حق السكن الكريم لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المتدني والمتوسط. وأشار المهندس العبداللات إلى أن تحليل بيانات القطاع يُظهر بوضوح وجود فجوة سكنية على مستويين: الكمي والنوعي. فعلى الصعيد الكمي، ووفق بيانات رسمية صادرة عن المجلس الاعلى للسكان يبلغ معدل تكوين الأسر الجديدة في الأردن 55 ألف أسرة جديدة على الأقل تتشكل سنوياً في المملكة تُبرز الحاجة الملحة الى تأمين مساكن تستوعب هذا التوسع الديموغرافي المتواصل، في حين أن الانتاج السكني لا يتجاوز 35 الف وحدة سكنية سنوياً، ما يخلق فجوة سنوية تقارب 20 الف وحدة. أما من حيث النوع، فأوضح العبداللات أن المعروض من الوحدات السكنية لا يتناسب مع القدرة الشرائية للفئات المستهدفة، حيث يتركّز الاستثمار العقاري في المشاريع المتوسطة والمرتفعة الكلفة، في مقابل نقص حاد في الوحدات السكنية المخصصة لذوي الدخل المتدني والمتوسط ومعظم المشاريع السكنية القائمة حالياً تخدم شريحة محدودة من ذوي الدخل المرتفع، بينما تُركت الفئات الأكثر حاجة دون حلول مناسبة، حيث أظهرت بيانات السوق العقاري تفاوتًا ملحوظًا في متوسط أسعار الشقق السكنية في العاصمة عمان، وتجاوز سعر المتر المربع في بعض مناطق غرب عمان حاجز 1600 دينار، وفق تقديرات حديثة لمواقع متخصصة. وتصدّرت مناطق مثل عبدون، دابوق، الرابية، وأم أذينة قائمة الأعلى سعرًا، بمتوسط يتراوح بين 1200 إلى 1600 دينار للمتر المربع، فيما سجلت مناطق شمال عمان مثل خلدا وتلاع العلي وأم السماق متوسطات بين 650 إلى 1000 دينار للمتر المربع، بحسب جودة الموقع والعقار. فيما تراوحت متوسط الاسعار في ابو نصير وشفا بدران والجبيهة بين 400 الى 550 دينارا للمتر المربع، أما جنوب عمان مثل البنيات وابو علندا وناعور والقويسمة، فتراوحت الأسعار في الغالب للمتر المربع بين 300 إلى 500 دينار، فيما سجلت مناطق شرق عمان مثل ماركا والهاشمي الشمالي ووسط البلد 350 الى 550 دينارا، مما يعكس فجوة سعرية واضحة تعكس تفاوت اسعار الاراضي والبنية التحتية ومستوى الخدمات في هذه المناطق وترتفع النسبة عندما يتعلق الأمر بالإسكان الميسر. ولفت ان الفجوة تتسع بفعل عوامل اقتصادية واجتماعية، وأن من أبرز العوامل الاقتصادية التي فاقمت الفجوة السكنية تراجع المقدرة الشرائية للمواطنين خلال السنوات الأخيرة في ظل محدودية الدخل، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء بنسب تجاوزت 30% منذ عام 2021، وارتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية وغياب برامج إسكان مدعومة على نطاق وطني. كما أشار إلى أن العوامل الاجتماعية، بما في ذلك النمو السكاني المرتفع والهجرة الداخلية من المحافظات إلى العاصمة، ساهمت في تركّز الطلب على مناطق محددة دون توفر معروض مناسب. وأضاف أن التغيرات في نمط الحياة، وزيادة الأسر الجديدة، أدت إلى ارتفاع الطلب على الشقق الصغيرة والمتوسطة. وأشار الى أن الأردن بحاجة إلى برنامج وطني يوازن بين أهداف التنمية العمرانية والعدالة الاجتماعية بما يعزز من جودة الحياة للمواطنين. ودعى العبدللات الى إيجاد استراتيجية وطنية شاملة، وتطوير قاعدة بيانات وطنية لمؤشرات الإسكان تُحدث دوريًا لدعم التخطيط، وضرورة إطلاق برنامج وطني للإسكان الميسر بالشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم حوافز تنظيمية ومالية للمستثمرين لبناء مساكن منخفضة الكلفة. كما دعى الى مراجعة التشريعات والأنظمة التي ترفع كلف الإنتاج وتُعيق الاستثمار. وأكد أن السكن ليس سلعة استثمارية فحسب، بل حق أساسي يرتبط بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشددًا على ضرورة استعادة التوازن في السوق العقاري الأردني لضمان مستقبل سكني آمن وعادل وعلى الدولة أن تضمن توافره بما يتناسب مع قدرة المواطنين، وإلا فإن الفجوة ستتسع لتصبح أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة.

الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
استقرار أسعار الذهب عالميًا عند 3335 دولارًا للأونصة
عمان -أنس الخصاونة أغلقت أسواق الذهب عالمياً عند تعاملات نهاية الاسبوع الماضي على استقرار ووصل سعر خام المعدن الأصفر عند الاغلاق 3335 دولارا للاونصة الواحدة، بحسب نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان. وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية 67,80 دينار لغايات شراء المواطنين، وغرام الذهب من عيار 24 ما يقارب 77,60 دينار وغرام الذهب من عيار 18 ما يقارب 60,40 دينار، وغرام الذهب من عيار 14 ما يقارب 45,80 في حين وصل سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 472 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 540 ديناراً.