القمة العربية في بغداد: غزة في صدارة الاهتمامات

انطلقت اليوم السبت، أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين في العاصمة العراقية بغداد، وسط أجواء مشحونة بالتوتر نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي دخل شهره التاسع عشر وتسبب في سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، وسط أوضاع إنسانية كارثية.
وحضرت القضية الفلسطينية بقوة في خطابات الزعماء العرب، كما طالبت حركة حماس، في بيان صادر عنها بالتزامن مع انعقاد القمة العربية، باتخاذ موقف حاسم لوقف ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" ضد سكان غزة. وقالت الحركة إن القصف الإسرائيلي يستهدف الأحياء السكنية ومراكز الإيواء، مضيفة أن شمال غزة يشهد "حملة إبادة ممنهجة" دفعت مئات العائلات إلى النزوح القسري.
الدعوات العربية لإعادة إعمار غزة
ودعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في كلمته الافتتاحية، إلى إطلاق خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة، معلناً عن تخصيص العراق مبلغ 20 مليون دولار لهذا الغرض، إضافة إلى 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان. كما شدد السوداني على ضرورة تفعيل دور وكالة "الأونروا" ودعمها في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
وفي ذات السياق، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن جرائم الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك عمليات التهجير والاستيطان، تهدف إلى تقويض مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة. وجدد عباس مطالبته القمة العربية بتبني خطة عربية لإنهاء العدوان الإسرائيلي وتحقيق السلام.
من جانبه، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره الأميركي دونالد ترامب، إلى "بذل كل ما يلزم من جهود وضغوط" لوقف إطلاق النار في غزة، محذراً من أن أي اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل والدول العربية ستبقى "غير كافية" دون تحقيق دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.
وفي موقف لافت، طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة "فوراً"، واصفاً الأرقام المتعلقة بعدد الضحايا بـ"المهولة وغير المقبولة"، ومشدداً على ضرورة وقف "الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عن رفضه المطلق لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة، مؤكداً أن "ضم الأراضي وبناء المستوطنات غير قانونيين"، وأن "الحل الوحيد لتحقيق سلام مستدام هو تنفيذ حل الدولتين".
مواقف حاسمة بشأن غزة وليبيا
وفي كلمته خلال القمة، شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير، على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة ورفض المملكة لأي تهجير للفلسطينيين، مؤكداً على ضرورة توسيع العمل العربي المشترك ومواصلة مسيرة التنمية بما يحقق تطلعات الشعوب العربية، كما أكد على أن المملكة ترفض الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مشدداً على ضرورة دعم سوريا في مواجهة التحديات التي تواجهها.
وفي سياق متصل، قال وزير خارجية جيبوتي إن "الأمة العربية تقف على مفترق طرق حيث تتعاظم التحديات من فلسطين إلى اليمن ومن ليبيا إلى السودان"، مؤكداً أن ما يعيشه أهل غزة هو "عار على جبين الإنسانية". وأضاف: "لم نتردد في أن نكون مع الحق ولن نقبل أن يقتل شعب أعزل وسط صمت دولي مريب وخذلان صارخ لقيم حقوق الإنسان".
وفيما يتعلق بالملف الليبي، أعلنت تونس عن استعدادها لاستضافة حوار ليبي برعاية الأمم المتحدة، بهدف إنهاء حالة الجمود السياسي وتحقيق توافق وطني شامل.
وبينما تستمر أعمال القمة، تظل الأنظار متجهة نحو جلسة العمل المغلقة، حيث يُتوقع أن تناقش الوفود العربية مشاريع قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية، والوضع في السودان واليمن وسوريا، إضافة إلى إعلان بغداد الذي سيتم إصداره في ختام القمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

رسامني أطلق الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أطلق وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور في لبنان، في خطوة وطنية تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية في مختلف المناطق اللبنانية وربطها ببعضها بعضًا باحتراف. وفي مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة امس، أوضح ان "هذه الخطة وضعت بآفاق تمتد على خمس سنوات وتهدف الى تأهيل الطرقات المتضررة وتوسيع شبكة الطرق بين المدن والقرى وتحسين جودة التنقل بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين". وأكد ان "ما تقوم به الوزارة يعد جزء من رؤية تنموية شاملة تعزز البنى التحتية وتحقق العدالة في الإنماء وتهيئ الظروف الملائمة للاستثمار المحلي والأجنبي"، مشددًا على أن "ما يتم إطلاقه اليوم ليس مشروعًا ظرفيًا أو ورشة تزفيت موسمية، بل خطة وطنية شاملة ومتكاملة، تشمل ٢٥ قضاءً في ٧ محافظات، وتشمل اكثر من ٣٠٠٠ كيلومتر من أعمال الصيانة الروتينية، و٥٠٠ كيلومترًا من أعمال إعادة التأهيل والتعبيد، مع التركيز على الطرق الدولية والرئيسية والثانوية المصنّفة إلى جانب الطرق الحيوية قيد التصنيف." واضاف: اليوم، نضع خريطة طريق علمية وشفافة، تستند إلى دراسات هندسية وميدانية دقيقة، من خلال مسح شامل أجرته جامعة زغرب بالتعاون مع برنامج iRAP، لتحديد نسبة الأضرار وتحديد الأولويات، وفق معايير واضحة تشمل: الحاجة الفعلية، أطوال الطرقات في كل قضاء، ونسب الضرر المحققة. وقد تم دمج موازنات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ في سلّة واحدة لضمان استمرارية التنفيذ. واشار الى ان "لبنان يمتاز بشبكة طرقات مترابطة تغطي مختلف مناطقه، ممتدة على حوالى ٦٥٠٠ كيلومتر طولي من الطرق الدولية والرئيسية والثانوية والمحلية، مصنّفة بموجب مراسيم رسمية صادرة عن مجلس الوزراء. وفي المقابل، توجد طرقات حيوية عديدة تؤدي دورًا أساسيًا في ربط القرى والبلدات وفقًا للمهام الوظيفية، لكنها لم تُدرج بعد ضمن الشبكة المصنّفة رسميًا، ما يستوجب إصدار مراسيم جديدة لإعادة تصنيفها وضمان شمولها ضمن خطة التأهيل والصيانة". رسامني قال إن" الوزارة كلّفت مكاتب هندسية لبنانية وإقليمية الإشراف على التنفيذ من جهاز فني مختص في الوزارة، وبمؤازرة مخابر مركزية لفحص التربة وطبقات الرصف، ضمن معايير شفافة ومعتمدة، وأنشأت وحدة متخصصة لإدارة المشاريع تعتمد على نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، ما يضمن الرقابة الشاملة وتتبع كل مرحلة من مراحل التنفيذ. وقال: نحن ندرك تمامًا أن هذه الورش قد تُسبّب ازدحامًا أو إزعاجًا مؤقّتًا في بعض المناطق، لكننا نطلب منكم بعض الصبر، لأن الهدف هو تحقيق نتائج مستدام". وكشف ان "الخطة الوطنية الموازية لتأهيل إنارة الطرق الدولية، تعتمد على الطاقة الشمسية وتقنية LED ، وتشمل استبدال الأعمدة المتضررة والمفقودة، وصيانة الفوانيس الحالية وتحويلها إلى أنظمة تعتمد الطاقة البديلة. وستقوم الوزارة بإعداد الدراسات اللازمة وتنفيذ مشروع نموذجي (Pilot Project) وستبدأ الخطة بمشروع نموذجي على الطريق الساحلي الجنوبي من خلدة إلى جسر الأولي بطول ٢٧ كيلومترًا، على أن تتوسّع لاحقًا لتشمل الأوتوسترادات في مختلف المناطق اللبنانية." وفي ما يتعلّق بالأشغال في الجنوب اللبناني، أوضح أن "حجم الأضرار الناتجة من العدوان الإسرائيلي يتطلب إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية الأساسية ( من كهرباء، مياه، اتصالات، صرف صحي) قبل أي تدخل على الطرق، مشيرًا إلى أن ١٧٥ مليون دولار من أصل قرض البنك الدولي البالغ ٢٥٠ مليونًا خُصصت لهذا الغرض تحديدًا."

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

قمّة لبنانيّة - فلسطينيّة... تأكيد على حق العودة وعدم استخدام الأراضي اللبنانيّة كمنطلق لأي عمليات عسكريّة عون وعباس دانا الاعتداءات "الإسرائيليّة" المتكررة على لبنان ودعَوا المجتمع الدولي لا سيما أميركا وفرنسا للضغط على "إسرائيل" لتنفيذ الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اتفق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية-فلسطينية لمتابعة اوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان. وشددا على التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. مواقف الرئيسين جاءت في بيان مشترك صدر في ختام لقاء قمة لبنانية-فلسطينية، عقد بعد ظهر امس في قصر بعبدا اعقبه محادثات موسعة. وكان الرئيس الفلسطيني وصل الى القصر الجمهوري، فاستقبله الرئيس عون عند الباحة الخارجية للقصر، حيث توجها الى المنصة، وعزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني واللبناني ورفع علم دولة فلسطين الى جانب العلم اللبناني. واستعرض الرئيسان حرس الشرف، وحيا الرئيس الضيف العلم اللبناني، ثم دخلا الى صالون السفراء بين ثلة من الرماحة، فالتقطت الصورة التذكارية وعقد لقاء ثنائي بين الرئيسين ليتحول بعدها الى لقاء موسع حضره اعضاء الوفدين اللبناني والفلسطيني، صافح في بدايته الرئيس الضيف الوفد اللبناني، ثم صافح الرئيس عون الوفد الفلسطيني. في مستهل اللقاء الموسع، اكد عباس "على ان البحث تناول نقطتين أساسيتين، الأوضاع الفلسطينية المتردية الناجمة عن التعديات "الإٍسرائيلية" داخل الأراضي الفلسطينية"، مشيرا "الى ان ما تطالب به السلطة الفلسطينية هو وقف النار وتأمين المساعدات الإنسانية، إضافة الى ضرورة تسليم الرهائن لدى حماس، لأن هذا الأمر تتخذه "إسرائيل" ذريعة لضرب الفلسطينيين. بعد ذلك، من الواجب القيام بحوار مع التنظيمات الفلسطينية الخارجة عن السلطة الفلسطينية، مع الإلتزام بالشرعية الدولية والقرارات الصادرة عنها". اما بخصوص الفلسطينيين في لبنان، فكرَّر عباس "ما يعلنه دائما من انهم ضيوف مؤقتون"، مؤكدا "انهم في ظل الحكومة اللبنانية ولن يكون لديهم أي نشاط خارج إطار القانون اللبناني والشرعية اللبنانية. وأوضح الى ان ما يهم الجانب الفلسطيني هو وحدة لبنان وسيادته على أراضيه، معربا عن امنيته عدم تدخل أي طرف خارجي في الشؤون الداخلية اللبنانية". ورد الرئيس عون مشيرا "الى ان لبنان اعطى الكثير للقضية الفلسطينية، وهو لا يزال الى جانب أحقيتها، كما انه يؤيد كافة القرارات العربية ذات الصلة إضافة الى تأييده مبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت في العام 2002. واعتبر ان ما يحصل في غزة غير مقبول إنسانيا". وأعلن "انه سيتم تشكيل لجنة من الجانب اللبناني، ولجنة فلسطينية مماثلة للعمل بهدوء لحل كافة المسائل العالقة بما يخدم مصلحة لبنان والشعب الفلسطيني"، معربا "عن ثقته بأن التعاون بين الطرفين سيثمر نتائج إيجابية لكليهما". ثم دوّن عباس في السجل الذهبي للقصر الجمهوري. وبعد انتهاء المحادثات الموسعة، توجه الوفدان الى المنزل في القصر الجمهوري، حيث اقام عون مأدبة غداء على شرف الرئيس الضيف والوفد الرسمي المرافق. بيان مشترك وعلى اثر المحادثات الموسعة، صدر بيان مشترك لبناني- فلسطيني، تلته الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية نجاة شرف الدين، وهذا نصه: -أولاً: على الصعيد السياسي 1-أكد الجانبان على العلاقات الأخوية بين الشعبين، والتزامهما بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بينهما على مختلف المستويات. 2-جدد الجانبان التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل في المنطقة، يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة. كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة. 3-شجب الجانبان استمرار العدوان "الاسرائيلي" على قطاع غزة، وطالبا المجتمع الدولي لتوفير الحماية الكاملة للمدنيين. 4-أكد الجانبان على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني. 5-دان الجانبان الاعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة على لبنان، ودعيا المجتمع الدولي لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، الى الضغط على "إسرائيل" لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه والانسحاب من التلال التي تحتلها "إسرائيل"، وإعادة الاسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً". -ثانياً: في ما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان: 1- التأكيد على التمسك بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير. 2- تشديد على أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين. 3- الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين. 4- تأكيد الالتزام بتوفير الظروف بما يضمن للاجئين الفلسطينيين في لبنان، حياة كريمة من دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير في هويتهم الوطنية. -ثالثاً: في مجال الأمن والاستقرار 1- الالتزام بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية. واعلنا إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى. 2- تشديد على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات ومحيطها. 3- التزام الجانب الفلسطيني بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية. 4- الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة. ثم دار حوار بين شرف الدين والصحافيين، وقالت: "تم الاتفاق على رؤية موحدة لبنانية-فلسطينية بما خص موضوع السلاح، لاسيما بالنسبة لتشكيل لجنة لمتابعة كل التفاصيل المتعلقة بموضوع المخيمات"، مضيفة "اما موضوع تسليم حماس المطلوبين للدولة اللبنانية، سيتم بحثه من قبل اللجنة".

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

مناورات بحرية مشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب شاركت سفن خفر السواحل التابعة لكل من الفلبين والولايات المتحدة، للمرة الأولى، في مناورات بحرية مشتركة مع وحدات من البحرية والقوات الجوية، وذلك في بحر الصين الجنوبي. ووفق ما أعلنت القوات المسلحة الفلبينية، فقد أجريت المناورات في المياه الواقعة قبالة سواحل بالاوان وأوكسيدنتال ميندورو، وشاركت فيها البحرية الفلبينية، وسلاح الجو، وخفر السواحل، إلى جانب سفينة خفر السواحل الأميركية "ستراتون"، وطائرة الدورية البحرية "بي-8إيه بوسيدون" التابعة للبحرية الأميركية. ووصف هذا التمرين المشترك بأنه "نشاط تعاوني بحري"، وهو النشاط الثاني خلال عام 2025، والسادس على الإطلاق منذ أن بدأت الدولتان تنفيذ هذه الأنشطة في عام 2023. وقد شملت المناورات تدريبات على الاتصال البحري، وسيناريوهات للبحث والإنقاذ، وفقا لما ورد في بيان رسمي صادر عن القوات المسلحة الفلبينية. وقال رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية، روميو براونر، إن "الأنشطة المشتركة مثل هذا النشاط التعاوني البحري تؤكد التزام القوات المسلحة الفلبينية بتحديث قدراتها الدفاعية، وتعزيز "شراكاتها" الأمنية من أجل حماية المصالح البحرية الوطنية والإقليمية". وتأتي هذه المناورات في ظل استمرار توتر العلاقات بين الفلبين والصين، نتيجة النزاعات المتعلقة بالسيادة على بحر الصين الجنوبي، الذي يعد ممرا ملاحيا استراتيجيا تمر عبره بضائع تجارية بحرية تزيد قيمتها على ثلاثة تريليونات دولار سنويا. وتطالب الصين بمعظم هذا الممر البحري، على الرغم من حكم أصدرته محكمة تحكيم دولية عام 2016، اعتبرت فيه أن المزاعم الإقليمية التي تدعيها بكين لا تستند إلى أساس قانوني في إطار القانون الدولي. إلا أن الحكومة الصينية لا تعترف بهذا القرار ولا تقبل نتائجه.