صناعة السيارات في مصر.. خطة طموحة للوصول إلى 260 ألف سيارة بحلول 2026
تشهد صناعة السيارات في مصر نهضة غير مسبوقة، مدعومة بخطة وطنية طموحة تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي ليصل إلى 260 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2026.
تأتي هذه الخطة ضمن إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، الذي أطلقته الحكومة المصرية في يونيو 2022، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، مع التركيز على توطين الصناعة، تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإفريقية والعالمية.
ويعكس هذا التوجه التزام مصر بتحقيق رؤية 2030 للتنمية المستدامة، من خلال تعزيز القدرات الصناعية وخلق فرص عمل جديدة.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض خطة مصر لتكون من أكبر منتجي ومصدري السيارات في المنطقة.
نمو متسارع في الصناعة المحلية
ووفقًا لتقارير حديثة، يبلغ الإنتاج الحالي للسيارات في مصر حوالي 95 ألف سيارة سنويًا، بمشاركة 13 شركة محلية وعالمية، من بينها 'جيلي' الصينية، 'بروتون' الماليزية، و'إم جي'.
وهذا الإنتاج شهد زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بافتتاح مصانع جديدة وتوسعات في المنشآت القائمة.
وعلى سبيل المثال، أعلنت شركة 'بايك' الصينية عن إنشاء مصنع جديد في مدينة العاشر من رمضان، باستثمارات تزيد عن 300 مليون دولار، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج 20 ألف سيارة كهربائية سنويًا بنهاية 2025، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى 50 ألف سيارة بحلول 2030.
كما أعادت شركة النصر للسيارات، إحدى الشركات الرائدة في مصر، إحياء علامتها التجارية من خلال شراكة مع شركة 'دونغ فينغ' الصينية لإنتاج سيارات كهربائية تحمل شعار 'صنع في مصر'.
وهذا المشروع يهدف إلى تلبية الطلب المحلي المتزايد على السيارات الكهربائية، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.
وتسعى مصر إلى رفع نسبة المكون المحلي في السيارات المصنعة إلى 60% بحلول عام 2030، مما يعزز الاعتماد على الصناعات الوطنية ويقلل من الاعتماد على المكونات المستوردة.
صناعة السيارات في مصر
دور الحكومة في دعم القطاع
وتلعب الحكومة المصرية دورًا محوريًا في دعم هذا القطاع من خلال تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية، تشمل إعفاءات جمركية على مكونات الإنتاج، وتسهيلات في تخصيص الأراضي الصناعية، ودعم إنشاء مصانع جديدة.
كما أطلقت الحكومة مبادرات لتطوير البنية التحتية، مثل إنشاء شبكة من محطات شحن السيارات الكهربائية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى خطط لإقامة مصانع لإنتاج البطاريات الكهربائية محليًا.
ووفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، ارتفعت مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة 25.2% خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من عام 2024، مما يعكس الثقة المتزايدة في جودة المنتجات المصرية.
وإلى جانب ذلك، تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها كمركز تصدير إقليمي. فعلى سبيل المثال، يهدف مصنع 'جيلي' إلى تصدير 30 ألف سيارة سنويًا إلى الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية، مستفيدًا من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بأسواق القارة السمراء، مثل اتفاقية الكوميسا.
وهذه الخطوة من شأنها أن تعزز تدفقات العملة الأجنبية وتدعم الاقتصاد الوطني.
تأثير اقتصادي واجتماعي
وتسهم صناعة السيارات في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فعلى سبيل المثال، يوفر مصنع 'ألكان أوتو' التابع لشركة بايك حوالي 1200 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى دعم الصناعات المغذية التي توفر آلاف الوظائف الأخرى.
كما تساعد هذه الصناعة في تقليل فاتورة الواردات، التي بلغت 1.692 مليار دولار حتى أغسطس 2024، وفقًا لتقارير رسمية.
ومن خلال زيادة الإنتاج المحلي، تتمكن مصر من تقليل الضغط على احتياطيات العملة الصعبة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
علاوة على ذلك، تساهم صناعة السيارات في تعزيز الابتكار التكنولوجي من خلال الشراكات مع الشركات العالمية، فمثلاً تعمل مصر على تطوير مراكز للبحث والتطوير بالتعاون مع شركات مثل 'شانجان' و'بروتون'، مما يعزز قدرات الكوادر المصرية ويرفع من كفاءة الصناعة المحلية.
مستقبل واعد
ومع استمرار تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتوسع الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، تتجه مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها بأن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات.
والتركيز على السيارات الكهربائية، إلى جانب تعزيز الصادرات والصناعات المغذية، يضع مصر على الطريق الصحيح لتحقيق طموحاتها.
وهذه الطفرة لن تعزز الاقتصاد المحلي فحسب، بل ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتكريس مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق السيارات الإقليمي والعالمي.
Leave a Comment
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
منذ ساعة واحدة
- كويت نيوز
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 33 سنتاً ليبلغ 64,99 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 33 سنتا ليبلغ 99ر64 دولار للبرميل في تداولات أمس الجمعة مقابل 66ر64 دولار للبرميل في تداولات الأول من أمس الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا لتبلغ 22ر65 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا لتبلغ 22ر63 دولار.
الوطن الخليجية
منذ ساعة واحدة
- الوطن الخليجية
تصاعد الخلاف بين ترامب وإيلون ماسك: علاقات متوترة وخسائر بمليارات الدولارات
في تصعيد جديد للتوتر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس لا ينوي التواصل مع مؤسس 'تيسلا' و'سبيس إكس'، في خطوة تشير إلى رغبة إدارة ترامب في طيّ صفحة الخلاف، رغم ما قد يترتب على ذلك من تداعيات سياسية واقتصادية كبرى. وأكد مسؤولون في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس أن ماسك طلب التحدث مع الرئيس، لكن ترامب 'غير مهتم' بهذا التواصل. وبدلاً من ذلك، يركّز جهوده على تمرير مشروع الموازنة في الكونغرس، والذي كان محور الخلاف مع ماسك بعدما انتقده الأخير بشدة، واصفاً إياه بأنه 'رجس يثير الاشمئزاز'. وفي أول تصريح له بعد اندلاع السجال، وصف ترامب في مقابلة مع شبكة 'ABC' ماسك بأنه 'الرجل الذي فقد عقله'، بينما قال في حديث آخر مع 'CBS' إن اهتمامه منصب 'بالكامل' على الملفات الرئاسية، متجنباً الخوض في تفاصيل الخلاف. وتابع قائلاً من على متن الطائرة الرئاسية وهو في طريقه إلى نادي الغولف في نيوجيرسي: 'كنت مشغولاً جداً بملفات الصين وروسيا وإيران… لا أفكر في إيلون ماسك، وأتمنى له كل التوفيق'. وفي مؤشر إضافي على تدهور العلاقة، يدرس ترامب التخلي عن سيارة 'تيسلا' حمراء كان اشتراها سابقاً دعماً لماسك في وقت كانت فيه الشركة تواجه احتجاجات وانتقادات. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس 'يفكر بجدية' في بيع السيارة أو التبرع بها، في خطوة رمزية تعكس عمق الفجوة بين الرجلين. وقد أثّر هذا السجال بشكل مباشر على 'تيسلا'، حيث هبطت أسهم الشركة بأكثر من 14% يوم الخميس، ما أدى إلى خسارة تفوق 100 مليار دولار من قيمتها السوقية، قبل أن تتعافى جزئياً الجمعة. وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، نشر ماسك تغريدة على منصة 'إكس' أشار فيها إلى أنه لن يسحب مركبة 'دراغون' الفضائية من الخدمة، وهي مركبة أساسية في عمليات نقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية لصالح وكالة 'ناسا'، وذلك بعد تلويح ترامب بإلغاء عقود حكومية ضخمة تُمنح لماسك. رغم محاولات التهدئة، لم يصدر أي تعليق جديد من ماسك الجمعة، في حين يستمر الجدل في أوساط الإدارة الأميركية. وقال مستشار ترامب التجاري، بيتر نافارو، الذي سبق أن نعته ماسك بـ'الأغبى من كيس طوب'، إن 'مدة صلاحية' ماسك السياسية قد انتهت، مقللاً من أهمية تصرفاته الأخيرة. فيما اعتبر نائب الرئيس جاي دي فانس أن هناك 'أكاذيب' تُروّج عن 'الطبع الانفعالي' لترامب، لكنه تجنّب توجيه انتقادات مباشرة لماسك. الخلاف بلغ ذروته مع إعلان ماسك نيته إجراء استطلاع حول إمكانية تأسيس حزب سياسي جديد، في تهديد مبطّن للجمهوريين الذين يعارضون مواقفه. من جانبه، أعرب ترامب عن خيبة أمله من الملياردير الذي كان يوماً أحد أبرز داعميه، وهدد بشكل صريح بإلغاء العقود الحكومية التي تستفيد منها شركاته. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، لمّحت المفوضية الأوروبية إلى استعدادها لاستقبال ماسك في حال قرر توسيع أعماله في أوروبا. وقالت المتحدثة باسم المفوضية، باولا بينيو، إن ماسك 'مرحب به' في الاتحاد الأوروبي، وهو ما أكده أيضاً المتحدث باسم الشؤون التكنولوجية توماس رينييه، مشيراً إلى أن 'الجميع مرحب بهم للانطلاق والتوسع في أوروبا'. يبقى مستقبل الخلاف بين ترامب وماسك غير واضح، لكن المؤكد أن السجال بينهما تجاوز الخلافات الشخصية، وأصبح يحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية قد تكون لها تداعيات واسعة على الطرفين.
الوطن الخليجية
منذ ساعة واحدة
- الوطن الخليجية
تقرير يكشف ارتفاع مبيعات الأسلحة الإسرائيلية لدول التطبيع رغم الجرائم في غزة
في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسقوط عشرات آلاف الضحايا، كشفت وزارة الحرب الإسرائيلية عن تسجيل صادرات الأسلحة الإسرائيلية لعام 2024 رقمًا قياسيًا جديدًا، هو الأعلى في تاريخ الدولة العبرية، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 14.7 مليار دولار، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق. ويعد هذا الرقم مؤشراً صادماً على تنامي الصناعات العسكرية الإسرائيلية، حتى في ظل الاتهامات الدولية المتزايدة بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين في غزة. وبحسب بيان رسمي صدر عن وزارة الحرب الإسرائيلية، فإن جزءًا كبيرًا من هذه الصفقات العسكرية تم توقيعها مع دول عربية منضوية تحت مظلة 'اتفاقيات إبراهيم'، على غرار الإمارات والبحرين والمغرب. ووفقًا لما نقلته إذاعة جيش الاحتلال عبر منصة 'إكس'، فإن نحو 12% من صادرات الأسلحة الإسرائيلية خلال 2024 ذهبت إلى هذه الدول، وهو ما يعكس ازدهار العلاقات الأمنية والعسكرية بين تل أبيب وبعض العواصم العربية بعد توقيع اتفاقيات التطبيع. وتوزعت صادرات الأسلحة الإسرائيلية جغرافيًا على النحو التالي: 54% إلى أوروبا، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والحرب في أوكرانيا، و23% إلى دول آسيا والمحيط الهادئ، ثم 12% إلى دول التطبيع العربي، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 9%، وأخيرًا أمريكا اللاتينية وأفريقيا بنسبة 1% لكل منهما. اللافت أن صادرات الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي شكلت النسبة الأكبر من هذه الصفقات (48%)، مقارنة بـ36% في 2023، ما يشير إلى ازدياد الطلب على الأسلحة المستخدمة مباشرة في النزاعات المسلحة. كما ارتفعت صادرات أنظمة الأقمار الصناعية والتقنيات الفضائية من 2% إلى 8%، ما يبرهن على تركيز الاحتلال على الصناعات المتقدمة تكنولوجيًا في المجالين الدفاعي والاستخباراتي. وفي تعليقه على هذه الأرقام، اعتبر وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن هذا 'الإنجاز غير المسبوق' يعكس 'نجاحات الجيش الإسرائيلي ضد أعدائه في غزة ولبنان واليمن'، معتبرًا أن تزايد الطلب العالمي على الأسلحة الإسرائيلية يأتي نتيجة 'ثقة متزايدة في فاعلية أنظمتها الدفاعية'. لكن هذه التصريحات تتزامن مع تصاعد الانتقادات الدولية الحادة للعدوان الإسرائيلي على غزة، حيث أسفرت الحرب المتواصلة منذ أكتوبر 2023 عن استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد عن 142 ألفًا، فضلًا عن نزوح أكثر من 1.7 مليون مدني، وتدمير واسع للبنية التحتية من مستشفيات ومدارس ومنازل. ولم يقتصر العدوان على غزة فحسب، بل امتد إلى لبنان حيث سقط أكثر من 4 آلاف شهيد، وإلى اليمن التي شهدت قصفًا إسرائيليًا مباشرًا لمواقع مدنية، من بينها مطار صنعاء وميناء الحديدة، ضمن تصعيد إقليمي يستهدف حلفاء طهران ويعمق من التوترات في المنطقة. التناقض الصارخ يرى مراقبون أن ارتفاع صادرات الأسلحة الإسرائيلية بهذا الشكل، في ظل استمرار المجازر والانتهاكات ضد المدنيين، يعكس تناقضًا صارخًا بين الشعارات المعلنة عن احترام القانون الدولي الإنساني، وبين السياسات الفعلية لدول تواصل شراء الأسلحة من دولة متهمة بارتكاب جرائم حرب. كما يسلّط الضوء على دور اتفاقيات التطبيع في تمكين الاحتلال وتعزيز موارده العسكرية، على حساب القيم والمبادئ الإنسانية الأساسية.
