«الصندوق الأسود»: لماذا فضّل عمر سليمان الخضوع لجراحة بلا تخدير.. وسر ذهابه للمستشفى سيرا على الأقدام

كتاب الصندوق الأسود
أميرة جمال
يستعرض الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، فيما تبقى من تمهيد كتاب «الصندوق الأسود» مرض اللواء الراحل عمر سليمان، وخلال سرده يؤكد مدى حرص «عمر سليمان» على أموال الدولة، فكان يفضل المشي حتى أول شارع المستشفى ليستقل بعد ذلك تاكسي بـ 15 يورو بدلا من 20 حفاظا على الأموال التي كانت تُصرف من نفقة جهاز المخابرات.
ويوضح بكري بعد ذلك مدى أمانة اللواء الراحل على أسرار الدولة، والتي دفعته لإجراء عملية تسليك عصب اليد دون مخدر خوفا من أن يتفوه ببعض الأسرار وهو تحت التخدير، فتحمل على نفسه ألم العملية الجراحية وأجراها دون مخدر.
وتأخذنا الأحداث بعد ذلك لموقف رجل الأعمال والبرلماني السابق أحمد عز، من الأحداث التي تجرى في مصر، ليؤكد اللواء عمر سليمان مدى غرور «عز» الذي كان يتحدث وكأنه صاحب البلد، ما كان يثير سخط «سليمان».
وننتقل بعد ذلك إلى موقف علاء مبارك الذي ذهب إلى والده عام 2010 بعدما أجرى الأخير عملية جراحية لينصحه بترك الحكم والاكتفاء بهذا القدر من التاريخ.
كان موقف الرئيس الراحل مبارك مؤيدا لنصيحة نجله «علاء»، إلا أن كمال الدين الشاذلي وآخرون نصحوه بالبقاء في منصبه لحين إيجاد البديل، فدفع ذلك الرئيس مبارك للجوء إلى عمر سليمان كي يطلب منه وضع سيناريو للخروج، والذي قدم بدوره تقريرا من اللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي، جاء به حل مجلس الشعب وتغيير الحكومة لإجهاض مظاهرات 25 يناير المتوقعة، إلا أن الرئيس مبارك لم يعطه الاهتمام الواجب واعتبر الأمر من قبيل المبالغة، كان ذلك شأنه شأن المحاولات الأخرى الساعية لتهدئة مشاعر المواطنين، وإجهاض الدعوة لمظاهرات يناير، مما ساعد على استمرار الدعوة التي انطلقت في يناير لتضع البلاد بأسرها على حافة الخطر الكبير.
كتاب الصندوق الأسود
وصدر كتاب الصندوق الأسود، للكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن دار كنوز للنشر والتوزيع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 2 ساعات

• الأسبوع

أقوى رد على المشككين.. «مصطفى بكري»: لا أحد يستطيع تجاوز دور مصر في دعم القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي في أقوى رد على المشككين في دور مصر الرائد والتاريخي لدعم القضية الفلسطينية، أكد الإعلامي مصطفى بكري أنه لا أحد يستطيع إنكار أو تجاوز دور مصر في دعم القضية الفلسطينية. وقال مصطفى بكري في تغريدة على موقع « إكس »، إنه «لاأحد يستطيع تجاوز دور مصر في دعم القضية الفلسطينيه وتقديم المساعدات إلى أهلنا». وأضاف أن «مصر تقوم بدورها، ولاتبغي شيئا، ولكن أن يأتي أحد كبار رجال الأعمال، ويغرد متجاهلا دور مصر، فهذا أمر لايصح، ويتجاوز الحقيقه التي يعرفها القاصي والداني». ومنذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة عقب عملية طوفان الأقصى، كانت مصر أول دولة قدمت المساعدات لغزة، ودعا الرئيس السيسي منذ أول يوم إلى وقف العدوان، وحل الدولتين، وكشف من أول لحظة مخطط التهجير رافضا له وخلفه الشعب المصري.

بوابة ماسبيرو

منذ 3 ساعات

• بوابة ماسبيرو

الاتحاد الأوروبي يدعو المجر إلى سحب قانون يستهدف منظمات غير حكومية

طالبت المفوضية الأوروبية المجر بسحب مشروع قانون يهدد المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلة، معتبرة أنه سيشكل "انتهاكا خطيرا" لمبادئ الاتحاد الأوروبي إذا تم إقراره. قدم حزب رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان نصا إلى البرلمان المجري مطلع الأسبوع الماضي حول "شفافية الحياة العامة"، دانته العديد من المنظمات غير الحكومية باعتباره مناورة لإسكات الأصوات المعارضة في البلاد. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية -في بيان نشر مساء أمس الجمعة- "لن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تم تبني مشروع القانون". وأوضح أن "المفوضية قلقة من هذا المشروع. إذا تم إقراره بصيغته الحالية سيشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ وقانون الاتحاد الأوروبي. لذلك، نطالب بسحب هذا المشروع من العملية التشريعية". دعا نحو عشرين نائبا في البرلمان الأوروبي المفوضية إلى تجميد جميع الأموال المخصصة للمجر، متهمين حكومة فيكتور أوربان بـ "انتهاكات" متكررة للقوانين الأوروبية في رسالة نشرت يوم الأربعاء. وجمد الاتحاد الأوروبي 18 مليار يورو من الأموال المخصصة للمجر في إجراءات مختلفة مرتبطة بالمخاوف بشأن حقوق المثليين وطالبي اللجوء وشروط المشتريات العامة وتضارب المصالح. وتظاهر الآلاف يوم الأحد في المجر احتجاجا على مشروع قانون "الشفافية في الحياة العامة" الذي يهدف بحسب الحكومة، إلى تفكيك "شبكات الدعاية" الممولة من جهات أجنبية. وبموجب مشروع القانون، يمكن إدراج المنظمات "التي تنتهك أو تنتقد" القيم المنصوص عليها في الدستور، بما فيها "أولوية الزواج والأسرة والجنس البيولوجي"، على القائمة السوداء. في هذه الحالة، سيتعين على المنظمات المعنية طلب إذن لتلقي الأموال من الخارج. وسيتم وضع حساباتها المصرفية تحت المراقبة وحظر التحويلات من المانحين إذا تبين أن الغرض من هذه الأموال هو "التأثير على الحياة العامة". وفي حال حدوث مخالفة، يمكن أن تصل الغرامات إلى 25 ضعف قيمة المساعدات المتلقاة، مع التهديد بحظر الأنشطة في حال تكرارها. ونددت المعارضة بـ انتهاج "سياسة (فلاديمير) بوتين" في المجر. ووقعت أكثر من 300 منظمة غير حكومية ووسائل إعلام منها منظمة العفو الدولية ومنظمة الشفافية الدولية، رسالة مشتركة نددت بالمناورة "الاستبدادية" للبقاء في السلطة قبل عام من الانتخابات التشريعية التي يتوقع أن تكون متقاربة النتائج. وأضاف المصدر المذكور أن الهدف هو "إسكات جميع الأصوات المعارضة والقضاء على ما تبقى من الديموقراطية المجرية" على غرار ما يحدث "في روسيا".

الصباح العربي

منذ 4 ساعات

• الصباح العربي

الاتحاد الأوروبي يُضيق خناق موسكو: ما العقوبات الجديدة التي فرضها لخنق التمويل الروسي؟؟

من أجل تكثيف الضغط على موسكو لإنهاء الصراع في أوكرانيا، أفاد الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات جديدة، وتشمل استبعاد أكثر من 20 بنكًا روسيًا من نظام "سويفت" وخفض سقف سعر النفط الروسي إلى نحو 45 دولارًا، إضافة إلى حظر محتمل لخطوط أنابيب "نورد ستريم". ووفقًا لما كشفته صحيفة لوكسمبرج تايمز، فإن المفوضية الأوروبية تجري مشاورات مع الدول الأعضاء حول تفاصيل هذه الخطط، دون تحديد موعد نهائي لتنفيذها، إذ يتطلب إقرار العقوبات موافقة جماعية من دول الاتحاد. وتشمل الحزمة المنتظرة أيضًا فرض حظر إضافي على تعاملات حوالي 24 بنكًا، إلى جانب قيود تجارية تبلغ قيمتها 2.5 مليار يورو، بهدف تقليص عائدات روسيا وحرمانها من التقنيات اللازمة لتطوير ترسانتها العسكرية. كما تشمل الخطط خفض الحد الأقصى لسعر النفط المفروض من مجموعة السبع، والذي يبلغ حاليًّا 60 دولارًا، إلى قرابة 45 دولارًا، وهي خطوة تحتاج إلى تنسيق مع الولايات المتحدة. تأتي هذه التحركات الأوروبية بينما دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الطرفين الروسي والأوكراني إلى بدء محادثات مباشرة، متجنبًا فرض عقوبات جديدة رغم تهديداته السابقة، فيما لا تزال العقوبات التي أقرّها سلفه جو بايدن سارية المفعول. وتسعى أوروبا أيضًا إلى توسيع العقوبات لتشمل أسطول ناقلات النفط الروسي، وبعض الكيانات المالية الداعمة للحرب، وصندوق الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافةً إلى بنود تحمي الشركات الأوروبية من النزاعات القانونية بموجب معاهدات الاستثمار الثنائية. هذه الحزمة، التي ستكون الثامنة عشرة منذ بدء الغزو الروسي الشامل في 2022، تعكس تصعيدًا واضحًا في سياسة العقوبات الأوروبية تجاه موسكو.