
مدعومة بالإجراءات الحكومية.. توقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
توقع متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال الفترة المقبلة مدعومة بإجراءات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، حيث تم تهيئة البنية التحتية وكذلك البنية التشريعية من خلال تقديم الكثير من الحوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى الانخراط في تكتلات اقتصادية عالمية مثل تكتل بريكس، والكوميسا الأفريقي، واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
جذب استثمارات خليجية جديدة لمساندة اقتصاد مصر المتأثر سلبًا بالحرب
وأكد متى بشاي أن مصر جذبت استثمارات خليجية جديدة خلال الفترة الماضية لمساندة اقتصادها المتأثر سلبًا بالحرب في غزة والرسوم الحمائية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركاء بلاده التجاريين، وهو ما يرصده
الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسهم في تخفيف الضغط بسبب الدين الخارجي
وأشار بشاي في تصريحات صحفية له الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستسهم في تخفيف الضغط بسبب الدين الخارجي، وزيادة معدل النمو، وخلق فرص عمل، خاصة إذا تركزت هذه الاستثمارات على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة، مما يؤثر على خفض فاتورة الواردات، وزيادة الصادرات المصرية، وكذلك تطوير قطاع السياحة لزيادة الدخل منه.
حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يسجل 46.6 مليار دولار خلال عام 2024
وسجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر حوالي 46.6 مليار دولار خلال عام 2024، وجاءت هذه القفزة من توقيع صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة لصندوق سيادي إماراتي مقابل 24 مليار دولار.
مصر تستهدف الوصول إلى حجم استثمارات أجنبية يبلغ 60 مليار دولار
وتستهدف مصر الوصول إلى حجم استثمارات أجنبية يبلغ 60 مليار دولار، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس هيئة الاستثمار.
قرارًا بتنفيذ مشروع التحول الرقمي فيما يتعلق بخدمة النشر في صحيفة الاستثمار
وفي سياق متصل، أصدر حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارًا بتنفيذ مشروع التحول الرقمي فيما يتعلق بخدمة النشر في صحيفة الاستثمار من خلال رابط يقوم المستثمر باستخدامه لتفعيل الخدمة، وهو قرار اعتبره بشاي قرارًا يساعد على تحسين كفاءة بيئة الأعمال وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل عام.
التحول الرقمي يُسهم في نمو وإصلاح كافة القطاعات الاقتصادية وتوظيف العلاقات الاقتصادية
وأوضح أن التحول الرقمي يُسهم في نمو وإصلاح كافة القطاعات الاقتصادية وتوظيف العلاقات الاقتصادية فيما بين المتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى إحداث نمو اقتصادي ملموس في قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر التكنولوجيا الرقمية أو التقنيات المتطورة التي تنعكس آثارها في كافة الفعاليات الاقتصادية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ 30 دقائق
- الدستور
رويترز عن مصادر: "أرامكو" السعودية تدرس بيع أصول لتوفير السيولة
في ظل سعيها للتوسع دوليا وتجاوزها لانخفاض أسعار النفط الخام، تدرس شركة أرامكو النفطية السعودية، إمكانية بيع أصول لتوفير السيولة، وفقا لما ذكره مصدران مطلعان لوكالة "رويترز". وأرامكو، التي تُعد أكبر شركة لإنتاج النفط في العالم والمصدر الرئيسي لإيرادات الدولة السعودية، ستخفض توزيعات الأرباح هذا العام بنحو الثلث بسبب تراجع دخلها نتيجة انخفاض أسعار النفط. ووفقًا للمصادر، طلبت الشركة من بنوك استثمارية تقديم مقترحات لسبل جمع أموال من خلال أصولها. ولم تُفصح المصادر عن الأصول المحتملة للبيع أو أسماء البنوك المعنية. وذكر مصدران آخران مطلعان أن أرامكو تسعى إلى تعزيز الكفاءة وتقليص النفقات، وأشار أحدهما إلى أن خيار بيع الأصول مطروح ضمن البدائل قيد الدراسة. وامتنع جميع المصادر الأربعة عن ذكر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام. كما لم ترد أرامكو على طلبات للتعليق. وتُعتبر أرامكو المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي، وتشمل أنشطتها وحدات في مجالات الطيران والإنشاءات والرياضة. وقد احتفظت الشركة بحصص الأغلبية في صفقات سابقة لبيع أصولها، مثل الصفقات المتعلقة بالبنية التحتية لخطوط الأنابيب. وتواجه الصناعات السعودية ضغوطا حكومية لرفع مستوى الربحية وسط انخفاض أسعار النفط، في وقت تنفق فيه المملكة من ثروتها النفطية على قطاعات جديدة لتقليل الاعتماد على الخام. وقد وسّعت أرامكو في السنوات الأخيرة حضورها الدولي، بما في ذلك استثمارات في مصافٍ نفطية صينية، وشركة توزيع الوقود التشيلية Esmax، وشركة MidOcean الأمريكية للغاز الطبيعي المُسال. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أرامكو أنها وقّعت 34 اتفاقية مبدئية قد تصل قيمتها إلى 90 مليار دولار مع شركات أمريكية، وذلك عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة.


أهل مصر
منذ 2 ساعات
- أهل مصر
السعودية توجه تحذير شديد اللهجة لمن يحاول الحج دون ترخيص
أعلنت وزارة الخارجية السعودية فرض غرامات مالية كبيرة على كل من يتقدم بطلب تأشيرة زيارة، بأنواعها كافة، لأشخاص يثبت أنهم حاولوا أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لضمان أمن وسلامة الحجاج وتنظيم سير الموسم السنوي. وأكدت وزارة الداخلية أن العقوبة تشمل فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي (نحو 26 ألف دولار أمريكي) بحق من يتورط في إصدار تأشيرة زيارة لأي شخص يقوم أو يحاول دخول مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة خلال الفترة المحظورة، والتي تبدأ من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة، دون الحصول على تصريح رسمي بالحج. . أوضحت الداخلية السعودية أن الغرامة لا تُفرض على مقدم الطلب فحسب، بل تتضاعف بحسب عدد الأشخاص الذين حصلوا على تأشيرات الزيارة من خلاله، وقاموا أو حاولوا الدخول إلى مكة أو أداء مناسك الحج بطريقة مخالفة. وبذلك، يتحمل من يصدر تأشيرات الزيارة لعدة أفراد مسؤولية مالية كبيرة قد تتصاعد بشكل لافت تبعاً لعدد المخالفين. ويأتي هذا القرار في ظل تشديد المملكة للإجراءات التنظيمية الهادفة للحد من الحشود غير النظامية التي قد تعرقل انسيابية أداء الشعائر، أو تهدد سلامة الحجاج النظاميين في المشاعر المقدسة. دعت وزارة الداخلية السعودية جميع الأفراد، سواء داخل المملكة أو القادمين من الخارج، إلى الالتزام الصارم بأنظمة وتعليمات الحج، التي تنظم عملية دخول مكة والمشاعر، وتكفل توفير أفضل الظروف الأمنية والصحية لحجاج بيت الله الحرام. وأكدت الوزارة أن التعليمات تنبع من حرص الدولة على أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم في أجواء يسودها النظام والطمأنينة. تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود السعودية المستمرة لتنظيم موسم الحج وضمان سلامته، بعد سنوات من تطبيق خطط أمنية وصحية متقدمة، خاصة في ظل التجمعات المليونية التي تشهدها مكة سنوياً. وقد وضعت السلطات آليات رقابية صارمة، تشمل منع دخول غير المصرح لهم إلى مكة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، إلى جانب اعتماد تصاريح إلكترونية مرتبطة ببطاقات هوية، لتفادي أي تجاوزات.


نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
إقتصاد : انخفاض الدولار الأمريكي لأدنى مستوى منذ عام 2023
السبت 24 مايو 2025 04:00 صباحاً نافذة على العالم - مباشر: انخفض مؤشر "بلومبرج" للدولار بنسبة 0.81% إلى 1210 نقاط، ويعد هذا أدنى مستوى له منذ عام 2023 بحسب الوكالة. في حين تراجع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية وتُصدره بورصة إنتركونتيننتال- بنسبة 0.86% إلى 99 نقطة، ليعمق خسائره على مدار هذا الأسبوع لنحو 2%. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، بزعم تعثر المفاوضات التجارية مع التكتل.