87 % إجمالي مبيعات الفنادق المحلية عبر الإنترنت

أصبح سوق الفنادق المحلي يحتل مكان الصدارة على خريطة صناعة الضيافة العالمية من خلال تقديم إقامة عالمية المستوى، فضلاً عن توافقه مع الاتجاه العالمي المتزايد نحو السفر المستدام. والسوق الذي يعتبر من اكثر الأسواق حيوية وتشير التوقعات إلى ارتفاع إيرادات الفنادق فيه إلى 536.67 مليون دولار ما يعادل 1.9 مليار ريال بحلول نهاية العام، كما أفادت إحصائيات ستاتيستا وتشير التحليلات إلى أنه من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي قدره 3.22 في المائة من 2025 إلى 2029. وتشير البيانات إلى أن هذا التوسع والنمو الملحوظ هو نتيجة مباشرة لمكانة قطر المتميزة كوجهة سياحية عالمية، مدفوعةً باقتصادها المزدهر واستثماراتها في البنية التحتية إضافة الى التدفق الكبير للزوار من مختلف الأسواق السياحية العالمية علاوة على رزنامة الفعاليات والبرامج الترفيهية والسياحية المتنوعة التي يتم اختيارها وفق اعلى المعطيات الفنية والحرفية الامر الذي يعزز من معدل الإشغال الفندقي وتشير البيانات الى ان المبيعات عبر الإنترنت سوف تزدهر بشكل ملحوظ، والتي من المتوقع أن تمثل 87 في المائة من إجمالي العائدات في سوق الفنادق بحلول عام 2029.مع تحول المزيد من السائحين إلى المنصات الرقمية لحجز إقاماتهم، حيث يقوم مشغلو الفنادق بتعزيز وجودهم عبر الإنترنت وتبسيط عملية الحجز لتلبية الطلب المتزايد على الراحة وسهولة الوصول. ىمن المحتمل أن يتم تعزيز هذا التحول نحو المعاملات عبر الإنترنت من خلال التقدم في التكنولوجيا، مثل التطبيقات المحمولة والمنصات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، التي تعيد تشكيل الطريقة التي يتفاعل بها المستهلكون مع صناعة الفنادق. وتشير إحصائيات ستاتيستا إلى أن فنادق قطر تتكيف مع هذا التغير من خلال التركيز على الفخامة والابتكار والاستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 3 ساعات

• صحيفة الشرق

87 % إجمالي مبيعات الفنادق المحلية عبر الإنترنت

أصبح سوق الفنادق المحلي يحتل مكان الصدارة على خريطة صناعة الضيافة العالمية من خلال تقديم إقامة عالمية المستوى، فضلاً عن توافقه مع الاتجاه العالمي المتزايد نحو السفر المستدام. والسوق الذي يعتبر من اكثر الأسواق حيوية وتشير التوقعات إلى ارتفاع إيرادات الفنادق فيه إلى 536.67 مليون دولار ما يعادل 1.9 مليار ريال بحلول نهاية العام، كما أفادت إحصائيات ستاتيستا وتشير التحليلات إلى أنه من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي قدره 3.22 في المائة من 2025 إلى 2029. وتشير البيانات إلى أن هذا التوسع والنمو الملحوظ هو نتيجة مباشرة لمكانة قطر المتميزة كوجهة سياحية عالمية، مدفوعةً باقتصادها المزدهر واستثماراتها في البنية التحتية إضافة الى التدفق الكبير للزوار من مختلف الأسواق السياحية العالمية علاوة على رزنامة الفعاليات والبرامج الترفيهية والسياحية المتنوعة التي يتم اختيارها وفق اعلى المعطيات الفنية والحرفية الامر الذي يعزز من معدل الإشغال الفندقي وتشير البيانات الى ان المبيعات عبر الإنترنت سوف تزدهر بشكل ملحوظ، والتي من المتوقع أن تمثل 87 في المائة من إجمالي العائدات في سوق الفنادق بحلول عام 2029.مع تحول المزيد من السائحين إلى المنصات الرقمية لحجز إقاماتهم، حيث يقوم مشغلو الفنادق بتعزيز وجودهم عبر الإنترنت وتبسيط عملية الحجز لتلبية الطلب المتزايد على الراحة وسهولة الوصول. ىمن المحتمل أن يتم تعزيز هذا التحول نحو المعاملات عبر الإنترنت من خلال التقدم في التكنولوجيا، مثل التطبيقات المحمولة والمنصات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، التي تعيد تشكيل الطريقة التي يتفاعل بها المستهلكون مع صناعة الفنادق. وتشير إحصائيات ستاتيستا إلى أن فنادق قطر تتكيف مع هذا التغير من خلال التركيز على الفخامة والابتكار والاستدامة.

صحيفة الشرق

منذ 19 ساعات

• صحيفة الشرق

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصرف قطر المركزي بنسبة 3.60 بالمئة نهاية مايو الماضي

اقتصاد 0 ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر مايو الماضي بنسبة 3.60 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 258.135 مليار ريال، قياسا مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 249.165 مليار ريال. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية شهر مايو الماضي بنسبة 4.57 بالمئة أي بواقع 8.706 مليار ريال لتصل إلى 198.912 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما تراجعت أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 6.044 مليار ريال، إلى 132.904 مليار ريال في مايو الماضي مقارنة بذات الشهر من العام السابق له. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى "عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية"، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وفي السياق ذاته أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية مايو الماضي بنحو 16.012 مليار ريال إلى 44.339 مليار ريال، مقارنة بشهر مايو 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 28.327 مليار ريال. كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر مايو الماضي بقيمة 67 مليون ريال، مقارنة مع مايو 2024، ليبلغ مستوى 5.253 مليار ريال. على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.328 مليار ريال، إلى مستوى 16.416 مليار ريال بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2024.

صحيفة الشرق

منذ 21 ساعات

• صحيفة الشرق

بنك قطر الوطني يرجح استمرار ارتفاع أسعار الذهب مدفوعا بعوامل اقتصادية وجيوسياسية

اقتصاد محلي 0 رجح بنك قطر الوطني (QNB) مواصلة أسعار الذهب ارتفاعها على المدى المتوسط، مدعومة بعدة عوامل محفزة، لا سيما عقب المكاسب الكبيرة التي سجلتها خلال الأشهر الماضية. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن هذا التوجه يستند إلى زخم قوي عبر مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية والتوجهات الجيوسياسية طويلة الأجل، في ظل إعادة التوازن لمحافظ البنوك المركزية، والتقلبات في أسعار الصرف. ولفت التقرير إلى أن الذهب يحتل مكانة فريدة في الاستثمار في العصر الحديث. فهو لا يولد أي تدفقات نقدية، ويتطلب تكاليف تخزين، وفائدته الصناعية محدودة، ولكن على الرغم من ذلك، فإنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة بين الأسر، والجهات السيادية، والمؤسسات الاستثمارية. وأشار التقرير إلى أنه، إلى جانب دوره التاريخي كمرساة للاستقرار النقدي، اكتسب الذهب مؤخرا وظيفة أكثر حداثة، تتمثل في تخفيف المخاطر. وكان هذا النوع من الطلب على الذهب مدعوما بفكرة أنه يعتبر أداة رئيسية لتنويع المحافظ الاستثمارية للحماية من التضخم والأزمات المالية والصراعات الدولية والأهلية. وتجدر الإشارة إلى أن مرونة الذهب في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مثل الأزمة المالية الكبرى خلال عامي 2008 و2009 أو جائحة (كوفيد-19)، تؤكد دوره كأداة تحوط ضد المخاطر النظامية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي. وقال التقرير: "شهد سعر الذهب ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وقد تسارعت هذه العملية خلال الأشهر القليلة الماضية. في الواقع، قبل التراجع الأخير، وصلت أسعار الذهب إلى 3500 دولار أمريكي للأونصة، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق لعدة أشهر". وأضاف أنه "بعد هذا الارتفاع الكبير، الذي بلغت نسبته 114% منذ جائحة كوفيد، و92% منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني، من الطبيعي أن يتساءل المحللون والمستثمرون عما إذا كان هناك مجال لمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب خلال السنوات المقبلة". وأشار التقرير إلى أن أداء الذهب تفوق بصورة حاسمة على كافة فئات الأصول الرئيسية، الأمر الذي يشكل تحديا للتصور القائل بأن الذهب يعمل فقط كوسيلة للتحوط. كما يؤكد هذا التفوق المستمر في الأداء أن الذهب، على الرغم من اعتباره تقليديا كملاذ آمن أثناء الأزمات، من الممكن أن يولد عوائد قوية في ظل الأوضاع المختلفة للاقتصاد الكلي. وأرجع /بنك قطر الوطني QNB/ حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار على المدى المتوسط، إلى عاملين رئيسين، أولها؛ تعزز جاذبية الذهب بفضل الاتجاهات الجيوسياسية طويلة الأمد، بما في ذلك احتدام التنافس الاقتصادي بين الغرب والشرق، وتراجع التعاون الدولي، وتصاعد النزاعات التجارية، وتزايد الاستقطاب السياسي، واستخدام العلاقات الاقتصادية "كسلاح" من خلال العقوبات. ولفت التقرير إلى امكانية ازدياد هذا الوضع حدة بسبب الصراع الروسي الأوكراني والخلافات التجارية العالمية خاصة بعد فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على وارداتها من عدة دول. كما نوه التقرير إلى أنه في عصر يتسم بمزيد من عدم الاستقرار الجيوسياسي، تتزايد أهمية الذهب كأصل ملموس ومحايد من الناحية القضائية قابل للاستخدام كضمان في مختلف الأسواق، مبرزا أنه انعكاسا لهذه الحركة، ظلت البنوك المركزية عبر العالم تراكم كميات كبيرة من الذهب بمعدل غير مسبوق منذ عدة قرون. وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي تميل فيه الاقتصادات المتقدمة الكبيرة إلى الاحتفاظ بحوالي 25% من احتياطياتها من النقد الأجنبي في الذهب، فإن البنوك المركزية الكبيرة في الأسواق الناشئة تحتفظ بأقل من 8% فقط من احتياطياتها من النقد الأجنبي في الذهب. وأردف التقرير: "نظرا إلى أن هذه البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تحتفظ بحوالي 6 تريليون دولار أمريكي من احتياطيات النقد الأجنبي، فهناك مجال لاستمرار عملية إعادة توازن المحافظ لعدة سنوات من قبل مسؤولي الاحتياطيات بتلك البنوك المركزية. ومن شأن هذا الأمر أن يدعم الطلب المؤسسي الثابت على الذهب على المدى الطويل". وتوقع التقرير لدى استعراضه العامل الثاني أن تشكل تحركات أسعار الصرف الأجنبي دعما إضافيا لأسعار الذهب. فتاريخيا، أظهر الذهب علاقة عكسية قوية مع الدولار الأمريكي، حيث يرتفع عادة عندما يضعف الدولار الأمريكي وينخفض عندما تزيد قيمة هذا الأخير. وقد انخفض الدولار الأمريكي بالفعل بأكثر من 6.9% مقابل سلة من العملات الرئيسية حتى الآن هذا العام. وأكد التقرير أنه على الرغم من هذا الانخفاض الحاد في قيمة الدولار الأمريكي، لا تزال تقييمات العملات تشير إلى أن الدولار الأمريكي يظل مبالغا في قيمته بأكثر من 15%، مما يشير إلى وجود مجال أكبر لانخفاض قيمته مستقبلا. ومن المرجح أن يؤدي تراجع قيمة الدولار الأمريكي إلى دعم أسعار الذهب مستقبلا، إذ يعزز ذلك القوة الشرائية العالمية للسلع المقومة به مثل الذهب، مما يحفز الطلب ويوفر دعما إضافيا للأسعار. علاوة على ذلك، وبينما يسعى المستثمرون إلى التحوط من تآكل القوة الشرائية المرتبط بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، فإنهم غالبا ما يلجؤون إلى الذهب كمستودع بديل للقيمة. ونتيجة لذلك، فإن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي عادة ما يزيد الطلب على الذهب ويعزز زخم ارتفاع أسعاره. مساحة إعلانية