الجديدة.. الحموشي يسلم شقق سكنية ومنح مالية لأسر شهداء الأمن الوطني

هبة بريس – الجديدة
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي صباح اليوم الأحد 18 ماي الجاري، أرامل وأباء موظفي شرطة من شهداء الواجب ممن وافتهم المنية خلال أداء الواجب المهني، وهم يضحون بأنفسهم من أجل ضمان أمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم.
وقد جرى هذا الاستقبال، الذي يندرج ضمن البرامج الاجتماعية الموصولة لأفراد أسرة الأمن الوطني، بفضاء المعارض محمد السادس بمدينة الجديدة، الذي يحتضن فعاليات النسخة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني.
وقد تم تسليم عشر أرامل، ممن تم استقبالهم، شققا سكنية في المدن التي عبروا سابقا عن رغبتهم في الإقامة بها، بينما تم تسليم أباء وأمهات موظفين اثنين من شهداء الواجب منحة مالية قدرها ثلاثين ألف درهم لكل منهما.
وتأتي هذه المبادرة الاجتماعية لتعزز منظومة الخدمات ذات الطابع الاجتماعي التي تستفيد منها أرامل وأسر شهداء الواجب، والتي تحرص مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على تدعيمها وتوطيدها باستمرار، بما يضمن تمكين جميع منخرطيها من محيط اجتماعي مندمج.
يذكر أن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تخصص سنويا دعما ماليا إضافيا قدره 15 ألف درهم لكل ابن من أبناء شهداء الواجب، يستمر حتى انتهاء المسار الدراسي الجامعي، فضلا عن التخييم الصيفي بالمجان مع منحة مالية، علاوة على منحة مالية اعتيادية بمناسبة عيد الأضحى.
وتعزيزا لهذه الحقوق والخدمات، تم تمتيع آباء وأمهات شهداء الواجب ببطاقة انخراط شرفية تمنح لهم كافة الحقوق والامتيازات الموكولة لباقي المنخرطين، مع تكفل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية بمعالجة جميع الملفات الصحية الخاصة بأسر شهداء الواجب.
وتجسد هذه المبادرات الاجتماعية العناية الخاصة التي ما فتئت توليها المديرية العامة للأمن الوطني لموظفيها وموظفاتها، وذلك تنزيلا منها لسابغ العطف الملكي السامي الذي يحف به جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أسرة الأمن الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

عمالة مقاطعة الحي الحسني تحتفي بعشرين سنة من التنمية البشرية

الدار البيضاء – في أجواء احتفالية مفعمة بالاعتزاز، نظّمت عمالة مقاطعة الحي الحسني، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، احتفالاً مميزًا بمناسبة الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في 18 ماي 2005. وجاء هذا الحدث تحت شعار: 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 20 سنة في خدمة التنمية البشرية.' وقد ترأست السيدة العامل فعاليات هذا اليوم، بحضور ممثلي أجهزة الحكامة الترابية، من لجان إقليمية ومحلية، إضافة إلى المنتخبين، وممثلي المصالح اللاممركزة، وشركاء جمعويين وخبراء ووسائل الإعلام. إشادة بالإنجازات وتعزيز روح التشارك في كلمة افتتاحية ألقتها السيدة العامل، تم التأكيد على الطابع الاستراتيجي للمبادرة كمشروع اجتماعي ملكي متكامل يهدف إلى ترسيخ قيم التماسك الاجتماعي، وتثمين الرأسمال البشري، وتحقيق العدالة المجالية. وأثنت السيدة العامل على التفاعل الجماعي للفاعلين المحليين في إنجاح برامج المبادرة، معتبرة إياها نموذجًا ناجحًا للتنمية التشاركية. حصيلة عشرين سنة من العمل الميداني عرض شريط مؤسساتي وثّق لأهم المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها في مختلف المجالات، من صحة وتعليم، إلى الإدماج الاقتصادي ومحاربة الهشاشة. تلاه تقديم عرض شامل من قبل رئيس قسم العمل الاجتماعي، ركّز فيه على النتائج الملموسة التي تحققت بين 2005 و2025، وما تم إحرازه من تقدم في تمكين الشباب والنساء، ودعم الفئات الهشة. قصص نجاح وشهادات مؤثرة تميّزت التظاهرة بشهادات حية لفاعلين مؤسساتيين، عبّروا فيها عن الأثر العميق للمبادرة في تحسين حياة المستفيدين، إلى جانب تسليم حقائب بيداغوجية لشباب مستفيدين من التكوين في التسويق الرقمي، وتوزيع مفاتيح سيارة نقل لفائدة جمعية تُعنى بالأشخاص في وضعية إعاقة. دعم مستدام وتشجيع على ريادة الأعمال كما تم تنظيم معرض للمشاريع المدعمة من طرف المبادرة، أبرزَ نماذج ناجحة لتعاونيات ومقاولات شبابية، تعكس فعالية المقاربات المرتكزة على الاستثمار في الرأسمال البشري. زيارات ميدانية وورشات فكرية وفي ختام الاحتفال، قامت السيدة العامل بزيارات ميدانية لمؤسسة 'دار الأطفال الحي الحسني' ومركز 'أناييس-غاندي'، اللذين يجسّدان روح المبادرة في خدمة الفئات الأكثر هشاشة. كما تم تنظيم ورشات موضوعاتية مهمة حول محاور الطفولة، الإعاقة، تمكين النساء، والإدماج الاقتصادي للشباب، بمشاركة فاعلين جمعويين وخبراء. نحو مستقبل واعد شكلت هذه المناسبة لحظة تأمل جماعي في منجزات عقدين من العطاء، ودفعة قوية للاستمرار في نفس النهج، وفاءً للرؤية الملكية السامية، وسعيًا نحو آفاق تنموية أرحب تعزز كرامة المواطن وتحقق العدالة الاجتماعية.

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

لحماية المستهلك والمنتج.. مقترح قانون جديد لتقنين مهنة الوساطة

في مسعى لتنظيم سوق التوزيع وتعزيز العدالة الاقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تقنين مهنة الوسيط التجاري، خاصة في سلاسل تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية والقروية. ويأتي هذا المقترح استجابة لتحذيرات مؤسسات الحكامة بشأن هيمنة الوسطاء على حلقات التوزيع، وتأثيرهم المباشر على ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك. ويهدف النص إلى إخضاع مهنة الوساطة لضوابط قانونية صارمة، من بينها ضرورة الحصول على ترخيص رسمي، والالتزام بشروط التخزين والنقل، إضافة إلى التسجيل القانوني ومسك محاسبة شفافة. كما يشترط خلو سجل الوسيط من السوابق المرتبطة بالشرف والأمانة. ويقترح المشروع، المكون من 11 مادة، آليات رقابة وعقوبات تشمل سحب الترخيص عند ثبوت المضاربة أو الاحتكار، مع فرض غرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى 50 ألف درهم، ومصادرة البضائع في حال تكرار المخالفة. ويؤكد الفريق الحركي أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية المستهلك والمنتج معا، وتكريس شفافية السوق عبر الحد من تعدد الوسطاء وارتفاع هوامش الربح غير المبررة.

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض يترأس الجلسة الرسمية لتنصيب السيد هشام البلاوي وكيلا عاما لدى محكمة النقض

عقب تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتعيين السيد هشام البلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، طبقا لمقتضيات الفصل 115 من الدستور، ترأس السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، الجلسة الرسمية لتنصيب السيد هشام البلاوي وكيلا عاما للملك لدى هذه المحكمة. وجرى خلال أطوار الجلسة الرسمية تلاوة الظهير الملكي القاضي بتعيين السيد هشام البلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، وفقا للمراسيم الرسمية للمحكمة. وفي كلمة بالمناسبة توجه السيد الرئيس المنتدب باسمه وباسم أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وباسم محكمة النقض ونيابة عن كافة قضاة المملكة، بأحر التهاني وأجمل التبريكات للسيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، لما حظي به من تشريف ملكي كريم، أَهَّلَه لاستحقاق ثقة جلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، نَصره الله وأيده. وأكد السيد الرئيس المنتدب أن هذه الثقة الغالية تستدعي جهداً مضاعفاً للنهوض بالأعباء الجسيمة التي أنيطت بالسيد هشام البلاوي في الحفاظ على المستوى المشرف الذي تحتله مؤسسة رئاسة النيابة العامة بين المؤسسات الوطنية، والرفع من مستوى نجاعة أدائها، وتطويرها. وأثنى السيد الرئيس المنتدب على ما يتصف به السيد هشام البلاوي من خصال إنسانية وشيم خلقية وقدرات فكرية وكفاءة مهنية ومؤهلات علمية. فضلا عن خبرته الكبيرة في القضايا الجنائية، وتدرجه في دروبها منذ عمله كنائبٍ لوكيل الملك في المحاكم الابتدائية ومسؤولٍ عن بعض فروع مديرية الشؤون الجنائية والعفو لسنوات طويلة، خَبِر خلالها قضايا شائكة، وتابع سَيْر محاكمات هامة، وشارك في صياغة مشاريع نصوص قانونية، واتفاقيات دولية من جانبه أعرب السيد هشام البلاوي عن اعتزازه بالثقة الغالية التشريف المولوي السامي، مؤكدا عزمه على مواصلة المسير قدما إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبمعية كافة الفاعلين في مجال العدالة من أجل الإسهام في الارتقاء بمستوى أدائها وتسخير كل الطاقات ومضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف المرجوة، والحرص على تكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم، والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه، بكل أمانة وحزم وصرامة ونزاهة وتجرد. وشدد السيد البلاوي التزامه بالقسم الذي أداه بين يدي مولانا أمير المؤمنين، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية حفظه الله، على الوفاء لقيم العدالة ومبادئ الإنصاف، منتصرا للمصالح العليا للوطن والمواطنين، وأن يجعل من مؤسسة النيابة العامة أداة فعالة لتحقيق أمن وطمأنينة المجتمع، وصوتا للضحايا والمظلومين، مُنافِحةً عن حقوق وحريات الأشخاص مُساهِمة إلى جانب باقي مؤسسات الدولة في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد ومقدساتها. وأعلن السيد رئيس النيابة العامة التزام أعضاء النيابة العامة بالدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف من أجل تعزيز بناء دولة الحق والقانون وصيانة حقوق وحريات المواطنين أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات.