أكثر من 200 مليون ريال أرباح البنوك المحلية.. و4.7 مليارات ريال مكاسب سوقية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 2 ساعات

• جريدة الرؤية

بقيمة 110 ملايين ريال.. بنك التنمية يقدّم 3716 قرضًا خلال النصف الأول

◄الحارثي: القروض والبرامج التي يقدمها البنك لإضفاء القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ◄4 قطاعات تم تمويلها في البنك مسقط- العمانية بلغ عدد القروض التي وافق عليها بنك التنمية خلال النصف الأول من عام 2025م، نحو 3716 قرضًا، بقيمة إجمالية بلغت 110 ملايين ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة نموًّا بنسبة 13في المائة. يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها البنك في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، وسعيًا من البنك في دعم الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الخدمية لرفد الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والسلع والخدمات. وأكد حمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية على أن هذه القروض والبرامج والمبادرات التي يقدمها بنك التنمية للمشروعات الإنتاجية والخدمية تعمل على إضفاء القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني وتوفير متطلبات الأمن الغذائي والحدّ من الاستيراد وتشجيع المبادرات الفردية من المواطنين على الأعمال الحرة، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتشجيع الذاتي. وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن من أبرز القطاعات التي تم تمويلها قطاع الصناعة التحويلية بقيمة إجمالية بلغت 38 مليون ريال عُماني وقطاع الخدمات المهنية العامة بقيمة بلغت 19 مليون ريال عُماني وقطاع الثروة الزراعية والحيوانية بقيمة 9 ملايين ريال عُماني وقطاع الثروة السمكية بقيمة 14 مليون ريال عُماني وقطاع التعدين بقيمة 8 ملايين ريال عُماني. وبيّن حمد بن سالم الحارثي أن من أبرز المشروعات التي تم تمويلها من قبل بنك التنمية خلال النصف الأول من العام الجاري تمثلت في محافظة مسقط بقيمة 25 مليون ريال عُماني ومحافظة جنوب الشرقية بقيمة 14 مليون ريال عُماني وفي محافظة جنوب الباطنة بقيمة 11 مليون ريال عُماني وفي محافظة شمال الباطنة بقيمة 18 مليون ريال عُماني وفي محافظة الوسطى بقيمة 8 ملايين ريال عُماني. وقال رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية إن زيادة النشاط الإقراضي لبنك التنمية يسهم في تمكين الشباب العُماني في تنفيذ مشروعاته الريادية في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة مؤكدا على أن البنك يسعى إلى مضاعفة جهوده وتوسيع خدماته بما يعزز تحقيق الدور المناط به في تمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق القيمة المحلية المضافة. يذكر أن بنك التنمية يسعى إلى تقديم الدعم والتسهيلات الجاذبة لمختلف القطاعات بما يتوافق مع توجّه الحكومة نحو تعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق القيمة المحليّة المضافة.

الشبيبة

منذ 18 ساعات

• الشبيبة

ارتفاع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني حتى نهاية مايو الماضي

ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م بنسبة 1.3 بالمائة ليبلغ 119.1 نقطة، مقارنة بـ 117.6 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نموًّا ملحوظًا في مؤشرات السيولة والإقراض في سلطنة عُمان بنهاية شهر مايو 2025م؛ حيث سجلت السيولة المحلية (M2) نموًّا بنسبة 6.9 بالمائة لتبلغ 25 مليارًا و376 مليون ريال عُماني بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 23 مليارًا و730 مليونًا و700 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م. وفي المقابل، سجّل النقد المصدر تراجعًا بنسبة طفيفة بلغت 0.8 بالمائة ليصل إلى مليار و614 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليار و626 مليونًا و700 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م. في حين ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) بنسبة 13.9 بالمائة، مسجلًا 7 مليارات و148 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 6 مليارات و275 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بنهاية شهر مايو من العام الماضي. وبلغ إجمالي القروض والتمويل الممنوح من قبل البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية 33 مليارًا و562 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، بارتفاع نسبته 8 بالمائة مقارنة بنهاية مايو 2024، الذي بلغ حينها 31 مليارًا و82 مليونًا و100 ألف ريال عُماني. كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 7.4 بالمائة لتبلغ 21 مليارًا و911 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، مقابل 20 مليارًا و399 مليون ريال عُماني في شهر مايو 2024م. وسجّل متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض انخفاضًا بنسبة 1.2 بالمائة، ليبلغ 5.551 بالمائة مقارنة بـ 5.621 بالمائة، أما صافي الأصول الأجنبية فسجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.5 بالمائة ليبلغ بنهاية شهر مايو 2025م ما قيمته 7 مليارات و410 ملايين و100 ألف ريال عُماني، مقارنة بنهاية شهر مايو 2024م البالغ 7 مليارات و372 مليونًا و200 ألف ريال عُماني.

الشبيبة

منذ 18 ساعات

• الشبيبة

علي المطاعني يكتب: إعادة شراء الأسهم تعكس ثقة الشركات بأدائها ..

على الرغم من أن الاستثمار في الاكتتابات العامة بشكل عام يُعدّ من الأصول التي يحتفظ بها المستثمرون لأمد طويل من الزمن وتعود عليهم بأرباح مجدية ومجزية كعوائد سنوية مضمونة على استثماراتهم خاصة للشركات التي لديها أصول واستثمارات واضحة وتتمتع بضمانات كبيرة، إلا أن هذه الشركات تتجاوز التزاماتها مع المستثمرين آليات البورصات وتقلبات الأسعار بين العرض والطلب والعوامل النفسية التي تؤثر على المستثمرين خاصة الصغار منهم سواء لجني أرباح بالبيع مباشرة بعد الاكتتابات أو من خلال تأثيرات الإشاعات وعوامل الأسواق، فهذه الشركات تعمل مع كل ذلك على معالجة هذه التأثيرات الجانبية من خلال انتهاج سياسات تعزيز ثقة المستثمرين والإسهام في تخفيف الصدمات التي قد تحدث للبعض من خلال آليات إعادة شراء أسهمها من البورصة كجزء من مسؤوليتها تجاه المستثمرين فيها وتأكيدًا على الثقة بمجالات عملها واستثماراتها وتميز قدراتها التشغيلية وأدائها المالي. ولعل إعلان شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج الرائدة في مجال الاستكشاف والإنتاج في سلطنة عُمان عن برنامج إعادة شراء أسهم الشركة بعد الحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية يُعدّ نموذجًا لهذه الشركات التي لا تغفل عن مستثمريها والمكتتبين فيها حتى بعد الإدراج وتحرص على الاهتمام بهم من خلال منظومة خدمة المستثمرين والشركاء، الأمر الذي يبعث على الارتياح لهذه الخطوات التي تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك على أن خدمات ما بعد البيع جزء من فلسفة هذه الشركة واهتمامها المتزايد. فبلا شك إن إعادة شراء الأسهم تهدف إلى تعزيز قدرة الشركة على تقديم القيمة لمساهميها وبناء صلات مباشرة وإيمانًا بأن الشراء ورفع حصتها من الأسهم سوف يأتي لها بأرباح كنتيجة طبيعية للنتائج المالية التي تحققها حيث تتجاوز أرباحها السنوية الأساسية الحالية البالغة 600 مليون دولار أمريكي وأرباحها المرتبطة بالأداء نصف السنوي. بل إنها الشركة الوحيدة التي التزمت بتوزيع الأرباح لعامين في طرحها رغم متغيرات الأسواق وتقلباتها وتبعات ذلك، لأن ثقة الشركة بأعمالها وأدائها على هكذا خطوات جعلها تتجاوز أحلام وتوقعات المستثمرين في الاكتتابات والأسواق المالية، وهذه الضمانات في العادة لا تُمنح من الشركات في العالم، بل تترك لآليات الأسواق التي تحكم على مسارات الاستثمار ولا تراعي المستثمرين مثل ما نشهده من أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي نزجي لها التحية لما تبذله من جهود لتعزيز ثقة المستثمرين ومراعاتهم بشكل لم يسبق له مثيل. فعلى الرغم من أن أنظمة الشركات المدرجة لا تتيح خاصية شراء الأسهم مباشرة، إلا أن الشركة ووفقًا للوائح هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط، ووفقًا لقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة، لذا فان الشركة سعت إلى تعديل نظامها الأساسي لتمكينها من إعادة شراء أسهمها في خطوة مقدرة لإعادة شراء ما بين 45 و60 مليون سهم لمدة ستة أشهر من تاريخ بدء البرنامج أو لحين إتمام عملية شراء الأسهم المستهدفة. فهذا البرنامج يعكس الثقة التي تتمتع بها الشركة ومجلس إدارتها والأسس القوية التي بنيت عليها، وآفاق نموها على المدى الطويل، والمكاسب التي سيحققها المساهمون من برنامج عائد رأس المال الذي يتضمن توزيعات أرباح أساسية بقيمة 231 مليون ريال عُماني (600 مليون دولار أمريكي)، وبرنامج توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء وإعادة شراء الأسهم. ومع ذلك تواصل شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج تركيزها على تحقيق النمو، والتميز التشغيلي، وتحسين محفظة استثماراتها، وتوليد تدفقات نقدية قوية يمكن التنبؤ بها، وضمان تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها. فمع كل هذه الجهود لتعزيز ثقة المستثمرين والاهتمام الذي توليه شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي تأسست عام 2009 كشركة حكومية وذراع استثمارية لحكومة سلطنة عُمان تعد من أكبر مالكي احتياطات النفط والغاز في سلطنة عُمان، حيث أنتجت ما يقارب 16.3% من إجمالي إنتاج عُمان من النفط والغاز والمكثفات في عام 2024. وهذه الإمكانات دليل على أن الاستثمار مضمون بما فيه الكفاية في حسابات المستثمرين الكبار والشركات الاستثمارية، ومع ذلك يبقى حرص إدارة الشركة على تعزيز الثقة وبل فلسفتها في التعاطي مع المستثمرين بكافة شرائحهم. فهناك شركات عالمية عملت على شراء أسهمها مثل شركة أبل المعروفة وشركة ألفابيت وميتا ومايكروسوفت... فهذه شركات تكنولوجية أمريكية ضخمة، تشترك جميعها في أنها تحتل المراكز الأربعة الأولى في قائمة الشركات التي تعيد شراء أسهمها عالميًّا بمبالغ ضخمة تخطت ال 80 مليار دولار على مدار 12 شهرًا وحتى سبتمبر 2023 كما في حالة "أبل" لدعم المساهمين و"مكافأتهم" على الاستثمار من خلال "خلق" طلب على الأسهم، وكلما كان هناك طلب على أسهم الشركة، ارتفع سعر السهم.، بما يحقق أهم أهداف الشركات بشكل عام وتعظيم القيمة للمساهمين. كما قامت أرامكو في نهاية الربع الثالث 2021، بشراء 92 مليون سهم من أسهمها. وهكذا دواليك تعمل الشركات المحلية والعالمية على شراء أسهمها لدعم المساهمين من جانب والاحتفاظ بالأسهم من جانب آخر كخزينة وبعضها يكون سعرها في السوق غير عادل مع نتائجها وتوزيع أرباحها لذا تستثمر في شراء أسهمها. بالطبع نؤكد على أن الاستثمار في الأوراق المالية مثل غيره من الاستثمارات التي تتطلب أن نؤمن بأنها تتعرض لتقلبات الأسواق ونفسيات المستثمرين وغيرها من الأسباب وليست لها علاقة بأداء الشركات، ومع ذلك فمثل هذه الخطوات تؤكد على حرص الشركة على دورها في كل الجوانب. نأمل أن يحقق هذا البرنامج ما يأمله جميع المستثمرين وخاصة الصغار الذين ربما تأثرت مشترياتهم من الاكتتاب بعض الشيء ولكن نؤكد على أن التعويض يكون في الأرباح التي ضمنت توزيعها الشركة على مدى عامين بعوائد مجزية وثابتة.