الاتفاقات بين لبنان وإسرائيل بدأت في 1949... وغَلَبَ عليها الطابع الأمني

تسلط زيارة نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، إلى بيروت، الضوء على مبادرات دبلوماسية سابقة، واتفاقات بين لبنان وإسرائيل بدأت منذ عام 1949، وتعرض بعضها لخروقات ولم تخترقها إلا مفاوضات سياسية واحدة في عام 1983، لم تصمد أكثر من عدة أشهر.
ولا تزال العلاقة بين لبنان وإسرائيل ترزح تحت دائرة النار والنزاع والتوتر، على الرغم من المحاولات الدائمة للمجتمع الدولي في «تبريد الجبهات»، وفرض وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 26 تشرين الثاني الماضي.
وشهدت العلاقة بين لبنان وإسرائيل محطات تفاوضية متعددة، إلا أن أياً منها لم يؤسس لهدوء دائم، بل كانت كلها تفاهمات مؤقتة لتنظيم الصراع أو تخفيف حدته. ومن خلال تحليل هذه الاتفاقيات، يتضح أن لبنان كان دائماً حريصاً على عدم تقديم أي اعتراف رسمي بإسرائيل، فيما كانت معظم الاتفاقات تهدف إلى تهدئة الأوضاع بدلاً من حل النزاع بشكل جذري.
وهنا، تستعرض «الشرق الأوسط» أهم الاتفاقات التي هدفت إلى تنظيم الأوضاع الأمنية والعسكرية بين لبنان وإسرائيل منذ عام 1949 وحتى اليوم.
اتفاقية الهدنة لعام 1949
تُعد اتفاقية الهدنة اللبنانية - الإسرائيلية لعام 1949 محطة بارزة في تاريخ لبنان الحديث ومسار الصراع اللبناني - الإسرائيلي. جاءت هذه الاتفاقية في أعقاب إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948 وما تلاه من نزاعات وأحداث دامية أثرت بشكل كبير على الأوضاع في المنطقة.​
بعد إعلان قيام دولة إسرائيل في 14 مايو (أيار) 1948، اندلعت مواجهات عسكرية بين القوات العربية والقوات الإسرائيلية الناشئة. في هذا السياق، شارك الجيش اللبناني في معركة المالكية في مايو 1948، حيث خاض مواجهات عنيفة مع القوات الإسرائيلية.
وفي ظل تلك التطورات، وبهدف وقف الأعمال العدائية، بدأت مفاوضات بوساطة الأمم المتحدة أسفرت عن توقيع اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل في 23 مارس (آذار) 1949، في رأس الناقورة.​ وأثمرت الاتفاقية «وقفاً للأعمال العدائية»، وتحديد خط الهدنة، واحترام الحدود الدولية، وإنشاء لجنة الهدنة المشتركة.
اتفاقية 1978
في مارس 1978، شهد جنوب لبنان تطورات عسكرية مهمة تمثّلت في الاجتياح الإسرائيلي المعروف بـ«عملية الليطاني» الذي استهدف إبعاد المقاتلين الفلسطينيين عن الحدود الشمالية لإسرائيل. رداً على ذلك، أصدر مجلس الأمن الدولي القرارين 425 و426 في 19 مارس 1978، اللذين أسفرا عن إنشاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).​
ودعا القرار 425 إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية، وأقرّ إنشاء «اليونيفيل» لـ«تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية»، و«استعادة السلام والأمن الدوليين»، و«مساعدة الحكومة اللبنانية».
اتفاق 17 أيار 1983
بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 ووصول القوات الإسرائيلية إلى العاصمة بيروت، تمت مفاوضات مباشرة بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل برعاية أميركية، وهي المفاوضات المباشرة الوحيدة بين الطرفين، وأدت إلى توقيع «اتفاق 17 أيار 1983»، وهو الاتفاق الوحيد الذي سعى لتنظيم العلاقات السياسية والأمنية بين لبنان وإسرائيل.
ونصّت بنود الاتفاق على الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من لبنان، وإجراء ترتيبات أمنية على الحدود، وإنهاء حالة الحرب، وفتح مكاتب ارتباط بين الجانبين لمتابعة تنفيذ الاتفاق. بيد أنّ الاتفاق واجه رفضاً شعبياً وسياسياً داخل لبنان، وانهار بعد أقل من عام، ثم أُلغي الاتفاق رسمياً عام 1984 بقرار من مجلس النواب اللبناني.
تفاهم نيسان 1996
شنت إسرائيل في أبريل (نيسان) 1996 عملية «عناقيد الغضب» ضد لبنان بهدف ضرب قدرات «حزب الله» العسكرية، لكن القصف الإسرائيلي على مقر للأمم المتحدة في قانا، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 100 مدني، أثار موجة استنكار دولية، ما دفع الولايات المتحدة وفرنسا إلى رعاية الاتفاق الذي عرف بـ«تفاهم نيسان».
الاتفاق الذي أنهى الحرب في ذلك الوقت نصّ على التزام الطرفين بعدم استهداف المدنيين في أي عمليات عسكرية، وحق المقاومة في مهاجمة القوات الإسرائيلية داخل جنوب لبنان المحتل دون استهداف المستوطنات الإسرائيلية، وإنشاء لجنة مراقبة لمتابعة تنفيذ التفاهم.
وعلى الرغم من أنّ «تفاهم نيسان» لم يمنع المواجهات العسكرية، فإنه ساعد في تقليل استهداف المدنيين، ومهّد الطريق لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000.
القرار الأممي 1701 (عام 2006)
بعد اندلاع حرب يوليو (تموز) 2006 بين «حزب الله» وإسرائيل، تدخلت الأمم المتحدة لوقف الحرب عبر إصدار القرار الدولي رقم 1701. ونصّ القرار على وقف الأعمال العدائية بين الجانبين، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وتوسيع مهمة قوات الأمم المتّحدة (اليونيفيل) لمراقبة الوضع على الحدود، ومنع أي قوات غير الجيش اللبناني من حمل السلاح جنوب نهر الليطاني.
جدير بالذكر أنّ القرار الذي أدى إلى وقف القتال لم يؤسس لهدوء دائم، إذ شهدت السنوات اللاحقة لصدوره عدة خروقات من الطرفين.
اتفاق ترسيم الحدود البحرية (2022)
توصّل لبنان وإسرائيل في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية، بوساطة أميركية. وهدف هذا الاتفاق إلى حل النزاع القائم بين البلدين وفتح المجال أمام استغلال الموارد الطبيعية في المنطقة المتنازع عليها.​ كما تضمن الاتفاق ترتيبات مالية بين إسرائيل ومشغّل البلوك 9 لضمان حقوق الطرفين في الموارد المكتشفة.​
اتفاق وقف إطلاق النار (2024)
بعد تصاعد المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل خلال حرب غزة 2023 - 2024، شهدت الحدود اللبنانية تصعيداً غير مسبوق، مما أدى إلى تدخل الولايات المتحدة وفرنسا للتوسط في اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
ونصّ الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المواقع المحتلة في الجنوب اللبناني، ومن جانبه تعهّد «حزب الله» بتفكيك وجوده العسكري قرب الحدود، تحديداً في منطقة جنوب نهر الليطاني، فضلاً عن البسط الكامل لسلطة الجيش اللبناني بالتعاون مع قوات «اليونيفيل» جنوب نهر الليطاني، والتزام الطرفين بعدم القيام بأي عمليات استفزازية.
ورغم التوصل إلى الاتفاق فإنّه لا يزال هشّاً، وسط مخاوف من انهياره بسبب التوترات المستمرة، والدفع إلى تمديد المفاوضات لتطبيق بنوده بشكل كامل.
المصدر - الشرق الأوسط

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 29 دقائق

• ليبانون 24

الأونروا: بعض شركائنا في الأمم المتحدة تمكنوا من توزيع كميات قليلة جدا من المساعدات في غزة

الأونروا: بعض شركائنا في الأمم المتحدة تمكنوا من توزيع كميات قليلة جدا من المساعدات في غزة Lebanon 24

النشرة

منذ ساعة واحدة

• النشرة

الحجار خلال افتتاح مركز تأهيل للاحداث في الوروار: مسؤوليتنا توفير بيئة لإعادة البناء لا للعقاب

اشار وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار الى انه "بالأمس كان معهدا تدريبيا لقوى الأمن الداخلي، واليوم أمسى منشأة تأهيلية للأحداث المخالفين، توالت السنوات وتغيرت التسميات ولكن الهدف واحد؛ بناء الإنسان"، وذلك خلال حفل افتتاح مركز تأهيل الأحداث المخالفين للقانون في الوروار، المنفذ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بالتنسيق مع وزارة العدل، والممول من الاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن مشروع "تعزيز الوصول الى العدالة، وضمانات الحقوق الأساسية في نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك السجون". واردف الحجار "ها نحن وإياكم اليوم، وبعد جهد وطول انتظار نفتتح منشأة تأهيلية للأحداث المخالفين للقانون، تحمل في طياتها رسالة إنسانية ووطنية وتشكل خطوة متقدمة على درب بناء مجتمع أكثر عدلا وانصافا". وتابع: "إن هذا المركز ليس مجرد مبنى أو منشأة عادية، لكنه مساحة أمل وفرصة جديدة لأبنائنا الذين زلت أقدامهم، لكي يعيدوا اكتشاف ذواتهم، ويعودوا أفرادا منتجين صالحين ومندمجين في مجتمعهم". وقال: "نعلم أن الطفولة والمراهقة من المراحل الحساسة التي تتطلب عناية خاصة، وتفهما عميقا للظروف النفسية والاجتماعية التي قد تدفع بعض الأحداث إلى ارتكاب مخالفات، لذلك، كان لا بد من التوجه نحو مقاربة إصلاحية لا عقابية، تستند إلى مبادئ العدالة الإصلاحية، وتوفير الرعاية النفسية والتربوية والاجتماعية لهؤلاء الفتية". اضاف: "نؤمن أن كل حادث يستحق فرصة ثانية، وأن مسؤوليتنا كدولة ومجتمع تكمن في توفير البيئة التي تتيح له إعادة البناء وليس العقاب. وهذا المركز هو ترجمة عملية لهذه القناعة، من خلال برامجه التأهيلية والتثقيفية والتربوية، ومتابعة كل حالة على حدة بما يليق بكرامته، إن إعادة دمج الأحداث في المجتمع ليست ترفا، لكنها ضرورة لبناء مستقبل أكثر أمنا وتماسكا، فكل شاب ننجح في انتشاله من طريق الخطأ، هو استثمار في مستقبل هذا الوطن". وتابع: "أود أن أثني على الشراكة المثمرة بين منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة UNODC وقوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية والبلديات التي أنتجت بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومشاركة من برنامج INL هدفا وطنيا، مشكورين". وختم: "أستغل هذه المناسبة لافتتاح هذا المركز التأهيلي للأحداث المخالفين للقانون، وأؤكد أن الإصلاح ليس مستحيلا بل المناسبة لأشكر شركاءنا المتمثلين هنا اليوم لكي نؤكد معا بأن الإصلاح هو خيار يمكننا تحقيقه بالإرادة الصادقة والعزيمة الحقيقية. ولتحويل هذا المركز إلى قصة نجاح تروي، ونموذج يحتذى به". وقد أنجز بناء وتجهيز المركز وفقا للمعايير الدولية ولما تنص عليه القوانين اللبنانية، ليصبح جاهزا لاستقبال الأحداث في الوروار بدلا من السجن المركزي في رومية. حضر الحفل وزير الداخلية، ممثل وزير العدل المحامي عادل نصار المدير العام للوزارة القاضي محمد المصري، سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستينا ألبرتين، إلى جانب عدد من القضاة، وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وأساتذة من وزارة التربية، إضافة إلى عدد من الجمعيات وكبار الضباط. واوضحت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أغلق باب السجن إلى الأبد أمام الأحداث المخالفين للقانون، لتفتح أمامهم أبواب منشأة تواكب المعايير الأممية وأفضل الممارسات الدولية، منشأة توفر بيئة آمنة، تحفظ الكرامة، وتدعم إعادة التأهيل والاندماج من خلال أنشطة وبرامج هادفة تعزز الصحة، والاحترام الذاتي، وتحفز حس المسؤولية، وتغرس المهارات الحياتية الأساسية في شخصية الأطفال والشباب". اضافت: "صمم المركز لتوفير بيئة آمنة وصديقة لنحو ١٠٠ من الأحداث المخالفين للقانون الذين كانوا موجودين سابقا في جناح الأحداث في سجن رومية. وتضمن هذه الخطوة التحولية فصلهم بشكل دائم عن المبنى المخصص للكبار في السجن ذاته، ونقلهم كليا إلى هذا المركز الذي يوفر لهم بيئة خضراء وإنسانية، بعيدة عن طابع السجن. وسيتمكن الأحداث في المركز من تلقي خدمات اجتماعية ونفسية، وتطوير مهاراتهم الحياتية، بالإضافة للمشاركة في برامج تأهيلية مصممة خصيصا لهم من قبل فريق مختص، بهدف دعم إعادة إدماجهم بشكل فعال في المجتمع". وختمت: "في ظل ما يواجهه لبنان من تحديات اقتصادية ومؤسسية متواصلة، يأتي افتتاح مركز تأهيل الأحداث في الوروار كدليل حي على ما يمكن إنجازه، رغم الصعوبات، من خلال العمل والجهود المشتركة التي ترتكز على التعاطف، والسياسات المبنية على الحقوق، والرؤية المشتركة، انه فعندما تمنح الفرصة المناسبة ويغذى الأمل، يصبح التأهيل وإعادة الاندماج في المجتمع ممكنا". بدورها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي: "نجدد التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ والدائم بحقوق الإنسان وإصلاح العدالة في لبنان، ونشدد على أهمية تعزيز سيادة القانون وحماية الفئات الأكثر هشاشة، إن هذا المركز لا يتماشى مع المعايير الدولية فحسب، بل يوفر أيضا بيئة داعمة وصديقة للطفل، تهدف إلى تعزيز صحتهم النفسية والعاطفية والجسدية. وهذا ليس مفيدا لهم فقط، بل مفيد أيضا للمجتمع اللبناني ككل، فخلق بيئة حاضنة تعزز إعادة التأهيل والادماج في المجتمع، يسهم بشكل فعال في تقليص فرص الانتكاس، ويظهر لهم ويؤكد لهم أن الأمل لا يزال قائما، وأن الحياة تمنح دائما فرصة جديدة". واوضح المدير العام لقوى الامن الداخلي: "من المغالطات الشائعة أن يعد السجن مكانا للعقاب والانتقام والثأر، إنما هو بيئة مصممة لإصلاح الأفراد وتأهيلهم، وتقويم سلوكهم وتأهيلهم، لكي يعودوا قادرين على الاندماج في المجتمع على نحو إيجابي. أما الأحداث المرتكبين، فيجب أن يكون تأهيلهم في مركز إصلاحي، لا يخلو من توجيه وإرشاد وتوعية، لهذا كانت فكرة تخصيص الأحداث في لبنان بمبنى خاص بهم انطلاقا من المعايير الدولية". أضاف: "لا نخفي أن الوضع الذي وصل إليه سجن روميه بات صعبا بسبب الاكتظاظ وظروف الاحتجاز التي لا تلائم الأحداث، ونأمل أن يكون هذا المشروع انطلاقة جيدة نموذجية، تطبق لاحقا على جميع نزلاء السجون في لبنان". وتابع: "إن هدفنا الأساسي اليوم هو حياة شبابنا، وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل يليق بهم، من هنا، كان عملنا في مؤسسة قوى الأمن الداخلي تكامليا، يلتقي شعارنا "معا نحو مجتمع أكثر أمانا". فنحن نصر على أن نكون يدا بيد مع كل أطياف المجتمع للحفاظ على أمن مجتمعنا، وقطع الطريق أمام كل ما يسبب انحراف شبابنا. ولما كانت غاية هذا المشروع احتضان الأحداث في مبنى مستقل، فقد صار من المتاح أن يعاملوا بحسب الأساليب التقويمية العالية الجودة، التي تتضمن فرص التأهيل الرياضية والصحية والفكرية، بحيث تفسح لهم المجال للانخراط في المجتمع بطريقة سوية بعد انتهاء احتجازهم". واردف: "كما أن هذا المشروع يسهم في الحد من الضغط الحاصل في عديد السجون، الأمر الذي يحسن من جودة إدارتها، وبالتالي هو يسهم في تقليل معدل الجريمة، بتقليل احتمال عودة النزلاء الأحداث إليها، من خلال تأمين البيئة الإصلاحية والتقويمية المناسبة لهم". وختم: "كل الشكر لمن خطط لهذا المشروع، وباشر بتنفيذ مراحله، وأمن الدعم اللوجستي والمادي والمعنوي لتحقيقه، ولا ننسى المؤسسات والجمعيات التي تعنى بالسجون وقضاياها، على أمل أن يصان مجتمعنا اللبناني من كل أشكال الجريمة والانحراف". بدوره، قال ممثل وزير العدل: "نلتقي جميعا اليوم في الموعد الذي طال انتظاره لنعلن بكل فخر افتتاح مركز تأهيل الأحداث المخالفين للقانون في خطوة نأمل منها أن تكون علامة مميزة في مسار العدالة الإصلاحية في لبنان". اضاف: "إن افتتاح هذا المركز بقدر ما هو مناسبة للاحتفال، هو لحظة تأمل ومراجعة وخطوة جادة نحو تصحيح المسار واستعادة ما أمكن من طفولة سرقت أو ضاعت في زحمة الاهمال والعنف والتهميش، ونحن من واجبنا إذ نخطو هذه الخطوة اليوم، ان نطرح الواقع كما هو، أي طفل يدخل في خلاف مع القانون هو مرآة خلل في النظام التربوي - الاجتماعي، وان أي استجابة لمعالجة هذا الخلل لا بد وان تبنى على المقاربة الاقتصادية - الاجتماعية التي تضع مصلحة الطفل وحقوقه فوق كل اعتبار، فيغدو بذلك اعادة التأهيل محطة أمل، ومفترق طريق لأطفال لبنان الذين دفعوا ثمن مخالفة القانون، ليصبح بذلك حرمانهم من الحرية آخر احتمالات تماسهم مع القانون واولى خطوات مسارهم الجديد". وتابع: "بين آخر الاحتمالات واول المسار، يأتي هذا المركز ليكون نقطة انطلاق لا نهاية، فرصة، لا عقوبة، مشكلا بذلك فضاء واسعا يؤمن الانفصال التام عن الراشدين ويعيد بناء شخصية الطفل ممهدا لإعادة اندماجه في المجتمع بشكل إيجابي، وليقدم الخدمات الاجتماعية النفسية، والتربوية المتخصصة. من هنا، فإن تدشين هذا المركز على أهميته، لا يغني عن الاستثمار الجدي في الوقاية، عبر دعم التعليم ومكافحة عمالة الأطفال، وتوفير الحماية المتكاملة، والعمل على تقوية الاسرة، باعتبارها الخلية الأولى في الوقاية من الانحراف". وختم: "نأمل ان يحقق هذا المركز الغاية المتوخاة منه في تعزيز مفهوم إعادة تأهيل الأطفال المخالفين للقانون وضمان حقوقهم".

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

فيديو يرصد الدمار في مطار صنعاء بعد غارات إسرائيلية

رصدت مشاهد جديدة متداولة لآثار الغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء الدولي ، يوم الأربعاء، دمارا كبيرا في مطار العاصمة اليمنية. وتظهر في الفيديو النيران مشتعلة في آخر طائرة متبقية كانت تستخدمها جماعة الحوثي في مطار صنعاء الدولي، بعد أن أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل في يوم الثلاثاء. وقال مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف في منشور على حسابه بمنصة إكس "العدو الصهيوني يستهدف آخر طائرة من طائرات الخطوط الجوية اليمنية العاملة في مطار صنعاء الدولي ويدمرها بشكل كامل". وعاد مطار صنعاء، وهو الأكبر في اليمن، إلى الخدمة الأسبوع الماضي بعد إصلاحات مؤقتة وترميم لمدرجه في أعقاب ضربات إسرائيلية سابقة. وتستخدم المطار بشكل أساسي طائرات الأمم المتحدة والطائرة المدنية الوحيدة التي كانت متبقية من طائرات الخطوط الجوية اليمنية بعد تدمير ثلاث في الهجوم الأخير. (سكاي نيوز)