الحجار خلال افتتاح مركز تأهيل للاحداث في الوروار: مسؤوليتنا توفير بيئة لإعادة البناء لا للعقاب

اشار وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار الى انه "بالأمس كان معهدا تدريبيا لقوى الأمن الداخلي، واليوم أمسى منشأة تأهيلية للأحداث المخالفين، توالت السنوات وتغيرت التسميات ولكن الهدف واحد؛ بناء الإنسان"، وذلك خلال حفل افتتاح مركز تأهيل الأحداث المخالفين للقانون في الوروار، المنفذ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بالتنسيق مع وزارة العدل، والممول من الاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن مشروع "تعزيز الوصول الى العدالة، وضمانات الحقوق الأساسية في نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك السجون".
واردف الحجار "ها نحن وإياكم اليوم، وبعد جهد وطول انتظار نفتتح منشأة تأهيلية للأحداث المخالفين للقانون، تحمل في طياتها رسالة إنسانية ووطنية وتشكل خطوة متقدمة على درب بناء مجتمع أكثر عدلا وانصافا". وتابع: "إن هذا المركز ليس مجرد مبنى أو منشأة عادية، لكنه مساحة أمل وفرصة جديدة لأبنائنا الذين زلت أقدامهم، لكي يعيدوا اكتشاف ذواتهم، ويعودوا أفرادا منتجين صالحين ومندمجين في مجتمعهم". وقال: "نعلم أن الطفولة والمراهقة من المراحل الحساسة التي تتطلب عناية خاصة، وتفهما عميقا للظروف النفسية والاجتماعية التي قد تدفع بعض الأحداث إلى ارتكاب مخالفات، لذلك، كان لا بد من التوجه نحو مقاربة إصلاحية لا عقابية، تستند إلى مبادئ العدالة الإصلاحية، وتوفير الرعاية النفسية والتربوية والاجتماعية لهؤلاء الفتية".
اضاف: "نؤمن أن كل حادث يستحق فرصة ثانية، وأن مسؤوليتنا كدولة ومجتمع تكمن في توفير البيئة التي تتيح له إعادة البناء وليس العقاب. وهذا المركز هو ترجمة عملية لهذه القناعة، من خلال برامجه التأهيلية والتثقيفية والتربوية، ومتابعة كل حالة على حدة بما يليق بكرامته، إن إعادة دمج الأحداث في المجتمع ليست ترفا، لكنها ضرورة لبناء مستقبل أكثر أمنا وتماسكا، فكل شاب ننجح في انتشاله من طريق الخطأ، هو استثمار في مستقبل هذا الوطن".
وتابع: "أود أن أثني على الشراكة المثمرة بين منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة UNODC وقوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية والبلديات التي أنتجت بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومشاركة من برنامج INL هدفا وطنيا، مشكورين". وختم: "أستغل هذه المناسبة لافتتاح هذا المركز التأهيلي للأحداث المخالفين للقانون، وأؤكد أن الإصلاح ليس مستحيلا بل المناسبة لأشكر شركاءنا المتمثلين هنا اليوم لكي نؤكد معا بأن الإصلاح هو خيار يمكننا تحقيقه بالإرادة الصادقة والعزيمة الحقيقية. ولتحويل هذا المركز إلى قصة نجاح تروي، ونموذج يحتذى به".
وقد أنجز بناء وتجهيز المركز وفقا للمعايير الدولية ولما تنص عليه القوانين اللبنانية، ليصبح جاهزا لاستقبال الأحداث في الوروار بدلا من السجن المركزي في رومية. حضر الحفل وزير الداخلية، ممثل وزير العدل المحامي عادل نصار المدير العام للوزارة القاضي محمد المصري، سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستينا ألبرتين، إلى جانب عدد من القضاة، وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وأساتذة من وزارة التربية، إضافة إلى عدد من الجمعيات وكبار الضباط.
واوضحت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أغلق باب السجن إلى الأبد أمام الأحداث المخالفين للقانون، لتفتح أمامهم أبواب منشأة تواكب المعايير الأممية وأفضل الممارسات الدولية، منشأة توفر بيئة آمنة، تحفظ الكرامة، وتدعم إعادة التأهيل والاندماج من خلال أنشطة وبرامج هادفة تعزز الصحة، والاحترام الذاتي، وتحفز حس المسؤولية، وتغرس المهارات الحياتية الأساسية في شخصية الأطفال والشباب".
اضافت: "صمم المركز لتوفير بيئة آمنة وصديقة لنحو ١٠٠ من الأحداث المخالفين للقانون الذين كانوا موجودين سابقا في جناح الأحداث في سجن رومية. وتضمن هذه الخطوة التحولية فصلهم بشكل دائم عن المبنى المخصص للكبار في السجن ذاته، ونقلهم كليا إلى هذا المركز الذي يوفر لهم بيئة خضراء وإنسانية، بعيدة عن طابع السجن. وسيتمكن الأحداث في المركز من تلقي خدمات اجتماعية ونفسية، وتطوير مهاراتهم الحياتية، بالإضافة للمشاركة في برامج تأهيلية مصممة خصيصا لهم من قبل فريق مختص، بهدف دعم إعادة إدماجهم بشكل فعال في المجتمع". وختمت: "في ظل ما يواجهه لبنان من تحديات اقتصادية ومؤسسية متواصلة، يأتي افتتاح مركز تأهيل الأحداث في الوروار كدليل حي على ما يمكن إنجازه، رغم الصعوبات، من خلال العمل والجهود المشتركة التي ترتكز على التعاطف، والسياسات المبنية على الحقوق، والرؤية المشتركة، انه فعندما تمنح الفرصة المناسبة ويغذى الأمل، يصبح التأهيل وإعادة الاندماج في المجتمع ممكنا".
بدورها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي: "نجدد التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ والدائم بحقوق الإنسان وإصلاح العدالة في لبنان، ونشدد على أهمية تعزيز سيادة القانون وحماية الفئات الأكثر هشاشة، إن هذا المركز لا يتماشى مع المعايير الدولية فحسب، بل يوفر أيضا بيئة داعمة وصديقة للطفل، تهدف إلى تعزيز صحتهم النفسية والعاطفية والجسدية. وهذا ليس مفيدا لهم فقط، بل مفيد أيضا للمجتمع اللبناني ككل، فخلق بيئة حاضنة تعزز إعادة التأهيل والادماج في المجتمع، يسهم بشكل فعال في تقليص فرص الانتكاس، ويظهر لهم ويؤكد لهم أن الأمل لا يزال قائما، وأن الحياة تمنح دائما فرصة جديدة".
واوضح المدير العام لقوى الامن الداخلي: "من المغالطات الشائعة أن يعد السجن مكانا للعقاب والانتقام والثأر، إنما هو بيئة مصممة لإصلاح الأفراد وتأهيلهم، وتقويم سلوكهم وتأهيلهم، لكي يعودوا قادرين على الاندماج في المجتمع على نحو إيجابي. أما الأحداث المرتكبين، فيجب أن يكون تأهيلهم في مركز إصلاحي، لا يخلو من توجيه وإرشاد وتوعية، لهذا كانت فكرة تخصيص الأحداث في لبنان بمبنى خاص بهم انطلاقا من المعايير الدولية". أضاف: "لا نخفي أن الوضع الذي وصل إليه سجن روميه بات صعبا بسبب الاكتظاظ وظروف الاحتجاز التي لا تلائم الأحداث، ونأمل أن يكون هذا المشروع انطلاقة جيدة نموذجية، تطبق لاحقا على جميع نزلاء السجون في لبنان".
وتابع: "إن هدفنا الأساسي اليوم هو حياة شبابنا، وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل يليق بهم، من هنا، كان عملنا في مؤسسة قوى الأمن الداخلي تكامليا، يلتقي شعارنا "معا نحو مجتمع أكثر أمانا". فنحن نصر على أن نكون يدا بيد مع كل أطياف المجتمع للحفاظ على أمن مجتمعنا، وقطع الطريق أمام كل ما يسبب انحراف شبابنا. ولما كانت غاية هذا المشروع احتضان الأحداث في مبنى مستقل، فقد صار من المتاح أن يعاملوا بحسب الأساليب التقويمية العالية الجودة، التي تتضمن فرص التأهيل الرياضية والصحية والفكرية، بحيث تفسح لهم المجال للانخراط في المجتمع بطريقة سوية بعد انتهاء احتجازهم".
واردف: "كما أن هذا المشروع يسهم في الحد من الضغط الحاصل في عديد السجون، الأمر الذي يحسن من جودة إدارتها، وبالتالي هو يسهم في تقليل معدل الجريمة، بتقليل احتمال عودة النزلاء الأحداث إليها، من خلال تأمين البيئة الإصلاحية والتقويمية المناسبة لهم". وختم: "كل الشكر لمن خطط لهذا المشروع، وباشر بتنفيذ مراحله، وأمن الدعم اللوجستي والمادي والمعنوي لتحقيقه، ولا ننسى المؤسسات والجمعيات التي تعنى بالسجون وقضاياها، على أمل أن يصان مجتمعنا اللبناني من كل أشكال الجريمة والانحراف".
بدوره، قال ممثل وزير العدل: "نلتقي جميعا اليوم في الموعد الذي طال انتظاره لنعلن بكل فخر افتتاح مركز تأهيل الأحداث المخالفين للقانون في خطوة نأمل منها أن تكون علامة مميزة في مسار العدالة الإصلاحية في لبنان". اضاف: "إن افتتاح هذا المركز بقدر ما هو مناسبة للاحتفال، هو لحظة تأمل ومراجعة وخطوة جادة نحو تصحيح المسار واستعادة ما أمكن من طفولة سرقت أو ضاعت في زحمة الاهمال والعنف والتهميش، ونحن من واجبنا إذ نخطو هذه الخطوة اليوم، ان نطرح الواقع كما هو، أي طفل يدخل في خلاف مع القانون هو مرآة خلل في النظام التربوي - الاجتماعي، وان أي استجابة لمعالجة هذا الخلل لا بد وان تبنى على المقاربة الاقتصادية - الاجتماعية التي تضع مصلحة الطفل وحقوقه فوق كل اعتبار، فيغدو بذلك اعادة التأهيل محطة أمل، ومفترق طريق لأطفال لبنان الذين دفعوا ثمن مخالفة القانون، ليصبح بذلك حرمانهم من الحرية آخر احتمالات تماسهم مع القانون واولى خطوات مسارهم الجديد".
وتابع: "بين آخر الاحتمالات واول المسار، يأتي هذا المركز ليكون نقطة انطلاق لا نهاية، فرصة، لا عقوبة، مشكلا بذلك فضاء واسعا يؤمن الانفصال التام عن الراشدين ويعيد بناء شخصية الطفل ممهدا لإعادة اندماجه في المجتمع بشكل إيجابي، وليقدم الخدمات الاجتماعية النفسية، والتربوية المتخصصة. من هنا، فإن تدشين هذا المركز على أهميته، لا يغني عن الاستثمار الجدي في الوقاية، عبر دعم التعليم ومكافحة عمالة الأطفال، وتوفير الحماية المتكاملة، والعمل على تقوية الاسرة، باعتبارها الخلية الأولى في الوقاية من الانحراف". وختم: "نأمل ان يحقق هذا المركز الغاية المتوخاة منه في تعزيز مفهوم إعادة تأهيل الأطفال المخالفين للقانون وضمان حقوقهم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

ممثلا الأمم المتحدة في سوريا ولبنان بحثا مع سلام وسلامة المستجدات في سوريا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، والمنسِّقةُ الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس- بلاسخارت، رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام في السراي. وتناول البحث المستجدات في سوريا وجهود الأمم المتحدة فيها من أجل المساهمة في تعزيز الاستقرار، اضافة الى التنسيق القائم بين لبنان وسوريا لمعالجة الوضع على الحدود بين البلدين، ومسائل اخرى ذات اهتمام مشترك. كما زارا وزير الثّقافة ​غسان سلامة​ في مكتبه في المكتبة الوطنيّة- الصّنائع، حيث أوضحت الوزارة أنّ "زيارة بيدرسون تأتي في إطار زيارة خاصّة بوصفه زميلًا قديمًا لوزير الثّقافة في الأمم المتّحدة، وكانت مناسبة تمّ خلالها البحث بما تقوم به الأمم المتّحدة للاستقرار في سوريا".

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

"مُلتزمون بعودة النازحين السوريين بأمانٍ وكرامة" سلام: على أميركا الضغط على "إسرائيل" للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أشار رئيس الوزراء ​نواف سلام​، في مقابلة اذاعية، إلى أنّ "​لبنان قد أضاع العديد من الفرص. مرةً منذ زمن بعيد بعدم تنفيذه الكامل للاتفاقية الشهيرة التي أنهت الحرب الأهلية. ثم أتيحت لنا فرصة أخرى، مع انسحاب الجيش "الإسرائيلي" عام 2000، ثم انسحاب القوات السورية. لقد أضعنا هذه الفرص. والآن، لا شك أن هناك فرصة سانحة أمامنا، ونحن مصممون على عدم إضاعتها. لهذا السبب، يرتكز جدول أعمال حكومتي على مبدأين أساسيين. الأول هو استعادة سيادة لبنان على كامل أراضيه وجميع منافذه، والثاني هو التزامنا بالإصلاحات الهيكلية اللازمة، سواء في القطاع المالي أو الإداري". ولفت إلى أن "الهدف، مرة أخرى، هو أن يكون للدولة احتكار حصري للسلاح في جميع أراضيها. ما تم تحقيقه جنوب نهر الليطاني، أعتقد أنه إنجاز كبير. تم تفكيك أكثر من 500 موقع عسكري لحزب الله، والجيش الآن يوسع سيطرته ويعززها شمال الليطاني. تم إحراز تقدم حقيقي على الحدود مع سوريا. لدينا سيطرة أكبر بكثير على الحدود. أيضًا، خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت قبل أسبوع، اتفقنا على خطة لتسليم الأسلحة الفلسطينية، وهو أمر طال انتظاره، ونأمل أن يتم تنفيذه قريبًا بدءًا من المخيمات المحيطة ببيروت". وفيما يتعلق بدور الإدارة الأميركية والضغط على "إسرائيل"، قال سلام: "بصراحة، نود أن نرى المزيد من الإدارة الأميركية، وخاصة في الضغط على "إسرائيل" للالتزام بما وافقت عليه في تفاهم تشرين الثاني، المعروف باسم بتفاهم وقف الأعمال العدائية، والذي توسط فيه الأميركيون، والآن هناك ما يُسمى بآلية الإشراف، والتي تشمل الفرنسيين والأميركيين، وكلاهما موجود على الأرض، وأنا متأكد من أن بإمكانهما الشهادة على حقيقة أن لبنان يفي بالتزاماته، في حين لم تفِ إسرائيل بالتزامها". وقال سلام "أريد رؤية حل الدولتين والانسحاب "الإسرائيلي" من الأراضي المحتلة مقابل السلام، مشيرًا إلى أنّ التطبيع جزء لا يتجزأ من السلام الذي "نرغب في رؤيته غدًا وليس بعده. وأشار ايضا إلى أننا نود أن نتمكن من الاعتماد على أصدقائنا العرب والمجتمع الدولي ككل لمساعدتنا، ليس في حل مشكلتنا، بل على دعمنا في احتياجات إعادة الإعمار في لبنان". وعن سوريا والنازحين السوريين، أكّد سلام "نحن ملتزمون بالعودة بأمانٍ وكرامة. نناقش مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والسلطات السورية خطةً تدريجيةً تضمن عودة اللاجئين إلى سوريا، ومع رفع العقوبات عنها، سيُسهم ذلك في إعادة الإعمار في سوريا ". وعن المحادثات الأميركية الإيرانية، رأى سلام "لا نعرف بالضبط ما يحدث، لكننا نراقب عن كثب. لدينا ردود فعل غير مباشرة، ونعتقد أن أي اتفاق يمكن التوصل إليه بين الأميركيين والإيرانيين لن يكون له إلا تأثير إيجابي في المنطقة. لبنان سيستفيد منه بالتأكيد". من جهة ثانية، استقبل سلام ​شيخ عقل​ طائفة ​الموحدين الدروز​ سامي ابي المنى، وكانت المناسبة للبحث في اوضاع البلد والمنطقة لنستفيد من حركة الحكومة والدولة في مسار اعادة البناء والاصلاح وإنقاذ البلد. ولفت ابي المنى الى اننا "لمسنا هذا الإندفاع ونحن أيضا ابدينا رأينا وامتناننا وتقديرنا لما يقوم به سلام مشكورا، اكان في الداخل أم في حركته خارج ​لبنان​ لنعيد الثقة للبنانيين ببلدهم وللخارج أيضا بلبنان. كما طرحنا أيضا موضوع الشراكه الروحية الوطنية التي اخترناها أن تكون عنوانا لهذا العهد، هذه الشراكه الروحية هي مظلة الإصلاح والإنقاذ، وكل عمل نقوم به يحتاج إلى هذه الشراكه الروحية الوطنية، هذا هو لبنان الذي لا يقوم إلا بهذه الشراكه وهذه الشراكه لها ثقافتها، وقد بدأنا سلسلة ندوات حول هذا الموضوع ". واستقبل سلام وفدا من الجمعية المصرية ال​ لبنان ​ية لرجال الاعمال برئاسة فتح الله فوزي، حيث أكّد​ أنّ "الحكومة تعمل لخلق مناخ ملائم لاستقطاب الاستثمارات، وذلك من خلال تعزيز الاستقرار الأمني، وترسيخ استقلالية القضاء وإعادة هيكلة القطاع ال​ مصر ​في". وأثنى سلام على "عمق العلاقات بين لبنان ومصر"، مشيرا إلى أن "الحكومتين اللبنانية والمصرية بصدد تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، لما لها من دور أساسي في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، بما يصب في مصلحة الدولتين الشقيقتين".

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

بلاسخارت اطلعت من نصار على الإصلاحات القضائيّة وبحثت مع صفا مخاطر التصعيد "الإسرائيلي" المُحتمل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس- بلاسخارت وزير العدل عادل نصار في مكتبه، في حضور مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة، حيث تناول البحث التطورات العامة في لبنان والمنطقة والتعاون الثنائي بين وزارة العدل والمنظمة في المجالين الحقوقي والقانوني. وأطلع نصار بلاسخارت على الإصلاحات والإجراءات التي يقوم بها في الوزارة، من أجل تأمين حسن سير المرفق القضائي. وكانت أعلنت العلاقات الإعلامية في ​حزب الله، أنّ "مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا اجتمع، في إطار لقاءات التنسيق الدورية، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، حيث تمّ البحث في قرار مجلس الأمن 1701 والتطورات الراهنة في جنوب لبنان". وبحسب بيان العلاقات الإعلامية في الحزب، فقد "تناول اللقاء المستجدات على طول الخط الأزرق والاعتداءات الصهيونية المتكررة على لبنان ومخاطر التصعيد المحتمل، وضرورة الالتزام والتقيد بالقرار الأممي حفاظاً على الاستقرار في المنطقة".