ممثلا الأمم المتحدة في سوريا ولبنان بحثا مع سلام وسلامة المستجدات في سوريا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
زار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، والمنسِّقةُ الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس- بلاسخارت، رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام في السراي. وتناول البحث المستجدات في سوريا وجهود الأمم المتحدة فيها من أجل المساهمة في تعزيز الاستقرار، اضافة الى التنسيق القائم بين لبنان وسوريا لمعالجة الوضع على الحدود بين البلدين، ومسائل اخرى ذات اهتمام مشترك.
كما زارا وزير الثّقافة ​غسان سلامة​ في مكتبه في المكتبة الوطنيّة- الصّنائع، حيث أوضحت الوزارة أنّ "زيارة بيدرسون تأتي في إطار زيارة خاصّة بوصفه زميلًا قديمًا لوزير الثّقافة في الأمم المتّحدة، وكانت مناسبة تمّ خلالها البحث بما تقوم به الأمم المتّحدة للاستقرار في سوريا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

MTV

منذ ساعة واحدة

• MTV

01 Jun 2025 06:24 AM لحظة لبنانية خطيرة... ومحطة مفصلية

في لحظة لبنانية وإقليمية خطيرة تنذر بتطورات كبرى على الجبهتين الجنوبية والديبلوماسية، شكل اللقاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري محطة مفصلية في سياق بلورة موقف رسمي موحد لمواجهة الضغوط المتعددة الأوجه التي يتعرض لها لبنان، من التصعيد العسكري الإسرائيلي إلى الملفات الأممية المتصلة بقوات «اليونيفيل»، مرورا بالزيارة المرتقبة للموفدة الأميركية مورغان أوروتاغوس. انعقد اللقاء في توقيت لافت ووسط ترقب داخلي وخارجي، وحمل في طياته أبعادا تتجاوز الشكليات البروتوكولية إلى عمق التنسيق السياسي بين ركنين أساسيين في السلطة اللبنانية. وبحسب مصدر سياسي رفيع تحدث لـ«الأنباء» قائلا: «ناقش عون وبري مطولا ضرورة توحيد الموقف اللبناني قبيل لقاءات بيروت مع الموفدة الأميركية، بما يضمن إيصال رسالة حازمة وموحدة للجانب الأميركي، خالية من أي تباينات أو ثغرات يمكن النفاذ منها، ولا سيما في ما يتعلق بملفات شديدة الحساسية، كمسألة السيادة اللبنانية وتطبيق القرار 1701 ووقف الأعمال العدائية من قبل إسرائيل». ما يزيد من إلحاح هذا التنسيق، أن إسرائيل ماضية في تصعيدها العسكري بشكل متدرج وخطير، توسع من خلاله رقعة اعتداءاتها لتطال جنوب لبنان ومحيط مدينة صيدا وحتى عنق البقاع، في ما يبدو محاولة واضحة لفرض معادلة أمنية جديدة تعيد خلط الأوراق على الأرض، وترسخ مشهدا من الانتهاك الممنهج للسيادة اللبنانية تحت عنوان «الردع الاستباقي». هذا التصعيد لا يمكن فصله عن الحراك الديبلوماسي الموازي، حيث تسعى إسرائيل، بحسب ما يكشفه المصدر، «إلى الضغط من أجل تقليص دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أو حتى إنهاء مهامها بشكل كامل، فيما تعمل واشنطن، كما تردد، على مقاربة أكثر جذرية تقوم على إعادة هيكلة هذه القوة ومهامها. هذا التوجه يثير قلقا مشروعا لدى الجانب اللبناني من مغبة تحول»اليونيفيل«إلى عبء سياسي وأمني، بدلا من أن تبقى مظلة دعم دولي لتثبيت الاستقرار وفق ما نص عليه القرار 1701». وأضاف المصدر: «من هنا، ناقش عون وبري السبل الكفيلة بخوض معركة ديبلوماسية على الساحة الدولية، تستند إلى الدعم العربي والدولي الصديق، للحفاظ على التفويض الحالي لليونيفيل ورفض أي تعديل يمكن أن يمس بمهمتها أو يضعها في مواجهة البيئة الحاضنة في الجنوب. وفي خلفية النقاش، إصرار على أن المواجهة مع هذه التحولات يجب ألا تكون تقنية فحسب، بل سياسية في جوهرها، تبدأ من الداخل اللبناني وتترجم إلى مواقف واضحة في المحافل الدولية». وبحسب المصدر نفسه ان «الرسالة الأبرز التي خرج بها الاجتماع، هي أن وحدة الموقف الداخلي ليست خيارا سياسيا فقط، بل شرط وجودي في هذه المرحلة الحرجة. إذ إن تماسك الجبهة اللبنانية في مواجهة أوروتاغوس وسواها من الوفود الدولية، يشكل خط الدفاع الأول عن السيادة والحقوق اللبنانية، ويمنع محاولات الاستفراد أو التشكيك بالمرجعية الرسمية». وختم المصدر بالقول: «وسط هذه المعطيات، يبرز اللقاء بين عون وبري كمؤشر إلى وعي متقدم لدى القيادة اللبنانية بضرورة تجاوز الانقسامات وتقديم صورة موحدة في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، حيث يتقاطع المحلي بالإقليمي، والميداني بالديبلوماسي، وتغدو كل كلمة وموقف محسوبين على ميزان القوى والتحولات. من هنا، فإن اختبار وحدة الموقف اللبناني لا يقتصر على الشكل، بل يتعداه إلى مضمون القرار السيادي، في مواجهة زمن التحديات المصيرية».

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

وحدة الموقف اللبناني ضرورة لمواجهة التصعيد الإسرائيلي

كتب داوود رمال في" الانباء الكويتية": في لحظة لبنانية وإقليمية خطيرة تنذر بتطورات كبرى على الجبهتين الجنوبية والديبلوماسية، شكل اللقاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري محطة مفصلية في سياق بلورة موقف رسمي موحد لمواجهة الضغوط المتعددة الأوجه التي يتعرض لها لبنان ، من التصعيد العسكري الإسرائيلي إلى الملفات الأممية المتصلة بقوات "اليونيفيل"، مرورا بالزيارة المرتقبة للموفدة الأميركية مورغان أوروتاغوس. انعقد اللقاء في توقيت لافت ووسط ترقب داخلي وخارجي، وحمل في طياته أبعادا تتجاوز الشكليات البروتوكولية إلى عمق التنسيق السياسي بين ركنين أساسيين في السلطة اللبنانية. وبحسب مصدر سياسي رفيع تحدث لـ"الأنباء" قائلا: "ناقش عون وبري مطولا ضرورة توحيد الموقف اللبناني قبيل لقاءات بيروت مع الموفدة الأميركية، بما يضمن إيصال رسالة حازمة وموحدة للجانب الأميركي، خالية من أي تباينات أو ثغرات يمكن النفاذ منها، ولا سيما في ما يتعلق بملفات شديدة الحساسية، كمسألة السيادة اللبنانية وتطبيق القرار 1701 ووقف الأعمال العدائية من قبل إسرائيل". ما يزيد من إلحاح هذا التنسيق، أن إسرائيل ماضية في تصعيدها العسكري بشكل متدرج وخطير، توسع من خلاله رقعة اعتداءاتها لتطال جنوب لبنان ومحيط مدينة صيدا وحتى عنق البقاع ، في ما يبدو محاولة واضحة لفرض معادلة أمنية جديدة تعيد خلط الأوراق على الأرض، وترسخ مشهدا من الانتهاك الممنهج للسيادة اللبنانية تحت عنوان "الردع الاستباقي". هذا التصعيد لا يمكن فصله عن الحراك الديبلوماسي الموازي، حيث تسعى إسرائيل، بحسب ما يكشفه المصدر، "إلى الضغط من أجل تقليص دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أو حتى إنهاء مهامها بشكل كامل، فيما تعمل واشنطن ، كما تردد، على مقاربة أكثر جذرية تقوم على إعادة هيكلة هذه القوة ومهامها. هذا التوجه يثير قلقا مشروعا لدى الجانب اللبناني من مغبة تحول"اليونيفيل"إلى عبء سياسي وأمني، بدلا من أن تبقى مظلة دعم دولي لتثبيت الاستقرار وفق ما نص عليه القرار 1701". وأضاف المصدر: "من هنا، ناقش عون وبري السبل الكفيلة بخوض معركة ديبلوماسية على الساحة الدولية، تستند إلى الدعم العربي والدولي الصديق، للحفاظ على التفويض الحالي لليونيفيل ورفض أي تعديل يمكن أن يمس بمهمتها أو يضعها في مواجهة البيئة الحاضنة في الجنوب. وفي خلفية النقاش ، إصرار على أن المواجهة مع هذه التحولات يجب ألا تكون تقنية فحسب، بل سياسية في جوهرها، تبدأ من الداخل اللبناني وتترجم إلى مواقف واضحة في المحافل الدولية". وبحسب المصدر نفسه ان "الرسالة الأبرز التي خرج بها الاجتماع، هي أن وحدة الموقف الداخلي ليست خيارا سياسيا فقط، بل شرط وجودي في هذه المرحلة الحرجة. إذ إن تماسك الجبهة اللبنانية في مواجهة أوروتاغوس وسواها من الوفود الدولية، يشكل خط الدفاع الأول عن السيادة والحقوق اللبنانية، ويمنع محاولات الاستفراد أو التشكيك بالمرجعية الرسمية". وختم المصدر بالقول: "وسط هذه المعطيات، يبرز اللقاء بين عون وبري كمؤشر إلى وعي متقدم لدى القيادة اللبنانية بضرورة تجاوز الانقسامات وتقديم صورة موحدة في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، حيث يتقاطع المحلي بالإقليمي، والميداني بالديبلوماسي، وتغدو كل كلمة وموقف محسوبين على ميزان القوى والتحولات. من هنا، فإن اختبار وحدة الموقف اللبناني لا يقتصر على الشكل، بل يتعداه إلى مضمون القرار السيادي، في مواجهة زمن التحديات المصيرية".

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

ملف التجديد لـ"اليونيفيل"يفتح باكراً وتحرك لبناني لمواجهة تعديل مهامها

يسعى لبنان الرسمي إلى استيعاب رفع السقوف وتسخين الأجواء استباقاً لطلبه تجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية المؤقتة "يونيفيل" العاملة في جنوب لبنان ، والتي تتراوح مواقفها بين تلويح واشنطن بخفض مساهمتها المالية في موازنة الأمم المتحدة ، وهو ما قد يؤثر على دورها في مؤازرة الجيش اللبناني لتطبيق القرار "1701"، ومطالبتها بإدخال تعديلات على مهامها، وصولاً إلى تلويح تل أبيب بإنهاء دورها بالكامل. ومع أن الحكومة اللبنانية لم تتبلغ رسمياً من واشنطن ما يجري التداول به بخصوص تعديل مهام "يونيفيل" في الجنوب، وخفض عددها، فإن تبادل رفع السقوف بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية يأتي بالتزامن مع تشكيل لجنة يوكل إليها إعداد الرسالة التي سيرسلها مجلس الوزراء إلى مجلس الأمن الدولي ، طلباً للتجديد لـ"يونيفيل". وفي هذا السياق، فإن الضغط الأميركي لخفض عدد "يونيفيل" وتعديل وظيفتها يتعارض، كما تقول مصادر سياسية لـ" الشرق الأوسط"، مع ما نص عليه القرار "1701"، بزيادة عددها ليبلغ 15 ألف جندي، وأن البحث بتعديل مهامها بإطلاق حرية تحركها في الجنوب بمعزل عن مشاركة الجيش، يعني وجود نية لتطبيقه تحت البند السابع، وبالتالي تحويلها إلى قوة رادعة، وهذا يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن التي لن تتأمّن، وتبدو مستحيلة باستعداد عدد من الدول الأعضاء لاستخدام حق النقض الذي يعطل صدوره، وذلك بالإشارة إلى اعتراض روسيا وفرنسا والصين. وسألت المصادر: ما الجدوى من سحب "يونيفيل" من الجنوب استجابةً لرغبة إسرائيل؟ وهل يصب التلويح بسحبها أو بخفض عددها وتعديل مهامها على فرضية أن الولايات المتحدة بحاجة لاسترضاء إسرائيل، ولكن من لبنان، "لشراء" غضبها حيال المفاوضات الأميركية-الإيرانية، واحتمال التوصل إلى اتفاق يتعلق بالملف النووي ؟ مع العلم بأن غياب "يونيفيل" عن الجنوب يعني تحويله إلى صحراء أمنية تُعيد إليها الفوضى وتدخله في مواجهات جديدة، في ظل غياب الشاهد الدولي لتطبيق القرار "1701"، وانعدام أي حضور ميداني لأصحاب "الخوذات الزرقاء". أم أن التهويل في هذا السياق هو للضغط على لبنان للإسراع بسحب سلاح " حزب الله" دون ربط ذلك بإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق وقف النار؟ وتُحذر المصادر من إقحام لبنان في مغامرة عسكرية تريدها إسرائيل من خلال الاستغناء عن دور "يونيفيل"، وتسعى إلى تحويل القرى الأمامية إلى شريط حدودي تبقيه تحت النار، وتحوله إلى منطقة عازلة غير صالحة للإقامة فيها. وقالت مصادر نيابية لـ "الأنباء الكويتية" ان ملف التجديد للقوات الدولية "اليونيفيل" التي ينتهي انتدابها في 31 أغسطس المقبل، قد فتح باكرا من خلال التلويح بتغيير مهامها أو تقليص عديدها. وأشارت إلى كباش بين الموقفين الأميركي والفرنسي، اذ تتشدد باريس بالإبقاء على الدور الحالي تماشيا مع الموقف اللبناني الذي يتمسك بوجودها كشاهد على العدوان الإسرائيلي. في المقابل، فإن الموقف الأميركي يتماهى مع المطلب الإسرائيلي الذي يريد من خلالها تحقيق الأهداف والسياسات التي يريدها، وليس لعب دور الوسيط العادل بين الطرفين. ونقلت "الديار" عن مصادر مطلعة ان اثارة وتحريك هذا الملف من الان سببه بروز اجواء معركة او كباش قوي في ظل محاولة العدو "الاسرائيلي " فرض شروطه على عمل ودور هذه القوات الهدف الحقيقي منها محاولة انهاء هذا الدور وتطيير اليونيفيل. وعما اذا كانت الادارة الاميركية تشارك اسرائيل في هذا الموقف، قالت المصادر حتى الان لم يصدر عن واشنطن مواقف تدل على انها تريد انهاء عمل قوات اليونيفيل، لكن الولايات المتحدة ابدت في المرات السابقة تحفظها عن الدور الذي تمارسه القوات الدولية، وطالبت باعطائها دورا اكثر حرية دون الحاجة للتنسيق مع الجيش اللبناني وتوسيع عملها. ولا نعرف ما اذا كانت الادارة الاميركية بصدد ابداء مواقف اخرى في خصوص هذه القوات ومصيرها.