شركة إماراتية تنفي المشاركة في بناء محطة طاقة نووية في إندونيسيا

أعلن متحدّث باسم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم الخميس أن الشركة لا تعمل في مجال الطاقة النووية، ووصف بيانا قالت فيه وزارة إندونيسية إن الشركة تخطط لبناء محطة طاقة نووية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بأنّه "غير دقيق".
تحاول إندونيسيا تطوير قطاع معالجة المعادن لديها من خلال جذب استثمارات على أساس ما لديها من احتياطيات وفيرة من المعادن مثل النيكل والنحاس والبوكسيت.
وذكرت وزارة الشؤون الاقتصادية الإندونيسية في بيان صدر أمس الأربعاء أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تخطط لبناء محطة للطاقة النووية بطاقة تصل إلى خمسة جيجاوات في إندونيسيا.
وأضافت الوزارة أن ارتفاع أسعار الطاقة الكهربية ونقص الكهرباء منخفضة الكربون تسببا في تأخير خطط الشركة الإماراتية للمساعدة في زيادة طاقة مصهر الألمنيوم المملوك لشركة إندونيسيا أساهان للألمنيوم في سومطرة الشمالية بما يصل إلى 400 ألف طن سنويا.
وقال المتحدّث باسم الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني اليوم الخميس "الإمارات العالمية للألمنيوم لا تعمل في مجال الطاقة النووية، وبالتالي ومع احترامي، الرواية المتعلقة بهذا الجانب... غير دقيقة"، غير أنه أكد اهتمام الشركة بقطاعات أخرى في إندونيسيا.
وأضاف "الشركة مهتمة بإندونيسيا، كما نعلن منذ الأربع سنوات الماضية".
ولم ترد وزارة الشؤون الاقتصادية بعد على طلب للتعليق على بيان الشركة.
وليس لدى إندونيسيا أي قدرة حالياً على إنتاج الطاقة النووية.
وجاء بيان الوزارة بعد أن التقى وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي إيرلانغا هارتارتو مع الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم عبد الناصر إبراهيم سيف بن كلبان في دبي لمناقشة تطوير صناعة الألمنيوم في إندونيسيا.
واجتمع إيرلانغا أيضا مع محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر للطاقة المتجددة المملوكة للدولة في الإمارات لمناقشة مشاريع في إندونيسيا، بما في ذلك محطة طاقة شمسية عائمة بقدرة 145 ميغاوات على خزان في جاوة الغربية وتطوير خط أنابيب للغاز من اتشيه إلى جاوة الشرقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 أيام

• صدى البلد

الرقابة المالية: نبحث تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان "أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر"، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير. حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة. أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام. وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية. ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا. أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة. لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين. ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس. وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي. أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية. أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال. وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون. ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية. أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن. أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية. كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية.

النهار

منذ 6 أيام

• النهار

هذه تفاصيل صفقات ترامب في الإمارات

كشف البيت الأبيض تفاصيل الصفقات والتفاهمات والاستثمارات بين أميركا والإمارات والتي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، وقعت خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب. وجاء في بيان البيت الأبيض أن ترامب وقع اليوم الخميس في أبوظبي صفقات تجارية بين الولايات المتحدة والإمارات تزيد قيمتها عن 200 مليار دولار، ليصل إجمالي اتفاقيات الاستثمار في منطقة الخليج إلى أكثر من 2 تريليون دولار. وحصلت شركتا بوينغ وجنرال إلكتريك للطيران على التزام بقيمة 14.5 مليار دولار من الاتحاد للطيران للاستثمار في 28 طائرة بوينغ 787 و777X أميركية الصنع، تعمل بمحركات جنرال إلكتريك. ومع إدراج الجيل الجديد من طائرات 777X في خطة أسطولها، يُعزز هذا الاستثمار الشراكة طويلة الأمد في مجال الطيران التجاري بين الإمارات والولايات المتحدة، مما يُعزز التصنيع الأميركي، ويعزز الصادرات، ويدعم 60 ألف وظيفة أميركية. في أوكلاهوما، ستستثمر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تطوير مشروع مصهر أولي للألمنيوم بقيمة 4 مليارات دولار، وهو أحد أول مصاهر الألمنيوم الجديدة في أميركا منذ 45 عاماً، والذي من شأنه أن يخلق ألف فرصة عمل في أميركا، ويعزز سلاسل توريد المعادن الحيوية، ويضاعف القدرة الإنتاجية الحالية في الولايات المتحدة. تماشياً مع الأمر التنفيذي لترامب بإطلاق العنان للريادة الأميركية في مجال الطاقة عالمياً، تتعاون شركات إكسون موبيل وأوكسيدنتال بتروليوم وإي أو جي ريسورسز مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لتوسيع إنتاج النفط والغاز الطبيعي بقيمة 60 مليار دولار، مما سيساعد على خفض تكاليف الطاقة وخلق مئات الوظائف الماهرة في كلا البلدين، وفق البيت الأبيض. وتتعاون شركة آر تي إكس مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي في مشروع رائد للغاليوم من شأنه أن يساعد على تأمين واستقرار سلسلة توريد المعادن الحيوية للولايات المتحدة. من خلال تنويع مصادر هذه المادة الأساسية لأشباه الموصلات وتقنيات الدفاع، تعزز هذه الشراكة أمن الإمدادات الأميركية، وتدعم التصنيع عالي التقنية، وتخلق فرص عمل في جميع أنحاء قاعدة المعادن الحيوية والصناعات الدفاعية الأميركية. تعمل كوالكوم على توسيع نطاق ابتكاراتها العالمية من خلال شراكات مع مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة إي آند. سيركز مركز هندسي عالمي جديد في أبوظبي على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وإنترنت الأشياء الصناعي- مما يعزز التحول الرقمي لدولة الإمارات مع دعم البحث والوظائف الهندسية في الولايات المتحدة والطلب على التقنيات الأميركية. في الوقت نفسه، يُسرّع التعاون مع "إي آند" نشر حلول الاتصال المتقدمة، والذكاء الاصطناعي الطرفي، والحوسبة السحابية. تُعزز هذه الجهود مجتمعةً ريادة كوالكوم في التقنيات الحيوية، وتُحفّز خلق فرص عمل في قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الولايات المتحدة، وتُعزز الأمن الاقتصادي والوطني الأميركي. تتعاون شركة هولتيك العالمية وشركة IHC الصناعية القابضة (IHC) لبناء أسطول من مفاعلات هولتيك المعيارية الصغيرة SMR-300، بدءاً من موقع باليساديس في ميشيغان. تتضمن هذه الاتفاقية التزامًا بقيمة 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى 20 مليار دولار لمشاريع الأسطول، مما يُسهم في تنشيط البنية التحتية الأميركية للطاقة النووية، وتعزيز أمن الطاقة المحلي، وخلق وظائف تتطلب مهارات عالية في مجالات الهندسة والبناء والتصنيع المتقدم في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وأطلقت أمازون ويب سيرفيسز، و"إي آند" ومجلس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة منصة إطلاق السحابة السيادية لتسريع اعتماد خدمات السحابة العامة في الإمارات العربية المتحدة. من المتوقع أن تُسهم هذه المبادرة بمبلغ 181 مليار دولار في الاقتصاد الرقمي للإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2033، وتشمل مركزاً جديداً للابتكار في تكنولوجيا الأمن السيبراني في الإمارات. يُوسّع هذا التعاون الطلب على البنية التحتية السحابية وتقنيات الأمن السيبراني المُطوّرة في الولايات المتحدة، مما يدعم الوظائف التي تتطلب مهارات عالية في الولايات المتحدة، ويُعزز ريادة الولايات المتحدة في الابتكار الرقمي الآمن عالمياً. وتعزز صفقات اليوم العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وتبني على التزام الإمارات التاريخي بإطار استثماري مدته 10 سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار أميركي، والذي سيساهم في ازدهار الولايات المتحدة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والحوسبة الكمومية، والتكنولوجيا الحيوية، والتصنيع، بحسب البيت الأبيض. ةوقعت الولايات المتحدة والإمارات اليوم اتفاقية للذكاء الاصطناعي تدعم التزام الاستثمار البالغ 1.4 تريليون دولار أميركي الذي تم التوصل إليه في مارس. ويشمل ذلك التزام الإمارات العربية المتحدة بالاستثمار في مراكز بيانات أميركية، أو بناءها، أو تمويلها، بحيث لا تقل في حجمها وقوتها عن تلك الموجودة في الإمارات. كما تتضمن الاتفاقية التزامات تاريخية من جانب الإمارات العربية المتحدة بمواءمة لوائح الأمن القومي الخاصة بها مع الولايات المتحدة، بما في ذلك توفير حماية قوية لمنع تحويل التكنولوجيا الأميركية المنشأ. وتعزز اتفاقية الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والإمارات شراكات الاستثمار الثنائية، مما يضمن المصالح الأمنية الأميركية والهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع توسيع نطاق التكنولوجيا الأميركية لتشمل شريكًا استراتيجيًا مهمًا.

التحري

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• التحري

الإمارات وأميركا ترسمان خريطة الطاقة النظيفة

تعكس الشراكة الإستراتيجية الإماراتية الأميركية في مجال الطاقة المتجددة رؤية البلدين الصديقين نحو بناء مستقبل مستدام من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة في حلول وتقنيات الطاقة النظيفة، بما يسهم في دعم الاقتصادات الناشئة عبر نقل التكنولوجيا وتوفير التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة في البلدين وحول العالم. وتفتح الاستثمارات الإماراتية الأميركية الضخمة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة آفاقاً جديدة وواعدة للتنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى العالم من خلال نشر حلول الطاقة المتقدمة، ما يعكس التزام البلدين في مجال تعزيز أمن الطاقة العالمي، بحسب تقرير منشور على وكالة أنباء الإمارات الرسمية. وفي تشرين الثاني عام 2022 وقعت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية شراكة إستراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة وأنحاء العالم بحلول عام 2035، وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي. وفي كانون الثاني عام 2023 أعلنت كل من الإمارات والولايات المتحدة عن تخصيص 20 مليار دولار لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 15 جيجاواط في الولايات المتحدة قبل عام 2035 وذلك بقيادة شركة 'مصدر' ومجموعة من المستثمرين الأميركيين من القطاع الخاص. كما أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية 'أدنوك' عن استثمار في مشروع الهيدروجين الأزرق التابع لشركة 'إكسون موبيل' في ولاية تكساس حيث استحوذت على حصة 35 بالمئة في المشروع الذي يهدف إلى إنتاج 900 ألف طن سنويًا من الهيدروجين منخفض الكربون. ووقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي، في إطار تعزيز الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، مذكرات تفاهم مع جامعة أريزونا ووكالة الطاقة المتجددة الدولية 'آيرينا'؛ لتطوير سياسات وتقنيات انتقال الطاقة النظيفة بما في ذلك استكشاف استخدام الطاقة الشمسية في الفضاء وتطوير تقنيات جديدة لتسريع العمل المناخي. وتشكل الولايات المتحدة سوقاً رئيسيةٌ لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل 'مصدر' حيث تستهدف الشركة رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها هناك إلى 25 جيجاواط خلال عشرة أعوام. وتضم محفظة 'مصدر' في الولايات المتحدة مشاريع لطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، ونظم بطاريات تخزين الطاقة في ولايات كاليفورنيا، وتكساس، ونيويورك، ونيو مكسيكو؛ إذ تلتزم الشركة بشكل راسخ بالاستثمار ودعم إحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة الأميركية. وبدأت أنشطة 'مصدر' في الولايات المتحدة في يناير 2019 من خلال الاستثمار في محطتي طاقة رياح 'روكسبرنغز' و'ستيرلينغ' في تكساس ونيو مكسيكو. في عام 2020 دخلت 'مصدر' في شراكة مع 'إي دي إف رينيوبلز أمريكا الشمالية' في محفظةٍ تضم سبعة مشاريع قيد التشغيل بقدرة إجمالية تبلغ 1.3 جيجاواط. وفي عام 2024 استحوذت 'مصدر' على حصة 50 بالمئة في شركة 'تيرا-جن'، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج الطاقة المتجددة بالولايات المتحدة، لتضيف 3.7 جيجاواط إلى إجمالي القدرة التشغيلية و6 جيجاواط من المشاريع قيد الإنشاء والتخطيط. وتتجاوز القدرة الإجمالية لمحفظة مشاريع 'مصدر' قيد التشغيل في الولايات المتحدة 5.0 جيجاواط ولدى الشركة عدد من المشاريع الجديدة قيد الإنشاء. وقبل استحواذها على شركة 'تيرا-جن'، كانت محفظة 'مصدر' التي يبلغ إجمالي قدرتها الانتاجية 1.3 جيجاواط في الولايات المتحدة تضم أربعة مشاريع لطاقة الرياح على مستوى المرافق في تكساس ونيو مكسيكو وخمسة مشاريع للطاقة الشمسية في كاليفورنيا منها مشروعين مزودين بنظم بطاريات لتخزين الطاقة وهما 'بيج بيو' و'ديزرت هارفست'. وأسهم الاستحواذ على 'تيرا-جن' في إضافة مشاريع قيد التشغيل في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية ونظم تخزين الطاقة بقدرة إجمالية تبلغ 3.7 جيجاواط إلى جانب مرافق لتخزين الطاقة بقدرة 5.1 جيجاواط/ساعة موزعة على 30 موقعاً تتركز معظمها في كاليفورنيا وتكساس. وتعمل 'تيرا-جن' حالياً على تطوير مشاريع لطاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بقدرة إجمالية تتجاوز 12 جيجاواط في ولايات كاليفورنيا وتكساس ونيويورك