سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم السبت
استقر سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك المحلية، حيث سجل متوسط سعره اليوم السبت 26-7-2025 حوالي 66.37 جنيه للشراء و66.52 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لمتوسط السعر بالبنك المركزي المصري.
سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم السبت
اقرأ كمان: عدد سكان مصر يقترب من 108 ملايين نسمة بزيادة 900 ألف في أقل من 9 أشهر
وفي هذا التقرير، نقدم لمتابعينا وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، سعر اليورو اليوم السبت 2025/7/26 أمام الجنيه المصري، وذلك مع بداية التعاملات الصباحية في العديد من البنوك المصرية.
سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 66.28 جنيه للشراء و66.61 جنيه للبيع
.
سعر الجنيه الاسترليني ببنك مصر
بلغ سعر الجنيه الاسترليني ببنك مصر 66.28 جنيه للشراء و66.62 جنيه للبيع.
شوف كمان: تجدد حريق سنترال رمسيس يثير قلقاً بشأن سلامة البنية التحتية والتأمين الفني
سعر العملة الإنجليزية في بنك الإسكندرية اليوم
في بنك الإسكندرية، استقر سعر الجنيه البريطاني أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الشراء 66.28 جنيهًا، بينما ظل سعر البيع عند 66.57 جنيهًا.
سعر الجنيه الاسترليني في المصرف المتحد
في المصرف المتحد، استقر سعر الجنيه البريطاني مقابل الجنيه المصري، حيث سجلت التعاملات اليوم 65.94 جنيهًا للشراء و66.56 جنيهًا للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في بنك نكست
في بنك نكست، حافظ الجنيه البريطاني على استقراره، حيث لم تشهد مؤشراته أي تغيرات تذكر، ليظل مسجلًا 66.08 جنيهًا للشراء و66.59 جنيهًا للبيع
.
سعر الجنيه البريطاني في بنك CIB اليوم
شهدت العملة البريطانية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، حيث جاءت تعاملات اليوم في بنك CIB مستقرة عند 66.28 جنيهًا للشراء و66.57 جنيهًا للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في بنك القاهرة
أما في بنك القاهرة، فقد سجلت العملة البريطانية ثباتًا جديدًا مقابل الجنيه المصري، حيث توقفت عند 66.28 جنيهًا للشراء و66.57 جنيهًا للبيع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 8 دقائق
- بوابة الأهرام
تراجع جديد لسعر الذهب اليوم الأحد 27- 7- 2025 في مصر
فاطمة السروجي سجل سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025 في مصر، تراجعا جديدا بعد منتصف اليوم في السوق المحلية، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية يومي السبت والأحد. موضوعات مقترحة أسعار جنيه الذهب اليوم في مصر بلغت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21، في محلات الصاغة، 36920 جنيهًا، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21. أسعار جرام الذهب اليوم بالدولار سجلت أسعار الذهب عالميا اليوم، خلال إجازة بورصة نيويورك وقت كتابة هذا التقرير، كالآتي: سجلت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 107.34 دولار. بلغت أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 93.92 دولار. حققت أسعار جرام الذهب عيار 18 نحو 80.51 دولار. أسعار الذهب اليوم فى مصر بلغت أسعار الذهب اليوم في مصر كالآتي: سجل أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 5274 جنيهًا، وحقق أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 4615 جنيهًا، ووصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 3955 جنيها، وتداول سعر جرام الذهب عيار 14 عند 3076 جنيها. أسعار الذهب اليوم بالدولار سجلت أسعار أوقية الذهب اليوم خلال إجازة البورصة العالمية، وقت كتابة هذا التقرير، 3336.86 دولار. أسعار الذهب اليوم في مصر- شراء سجلت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 5245 جنيها، وبلغت أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 4590 جنيهًا، وحققت أسعار جرام الذهب عيار 18 نحو 3934 جنيهًا، ووصلت أسعار جرام الذهب عيار 14 إلى 3060 جنيهًا.
الدولة الاخبارية
منذ 8 دقائق
- الدولة الاخبارية
تراجع جديد لسعر الذهب اليوم الأحد 27- 7- 2025 في مصر
الأحد، 27 يوليو 2025 08:38 مـ بتوقيت القاهرة سجل سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025 في مصر، تراجعا جديدا بعد منتصف اليوم في السوق المحلية، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية يومي السبت والأحد. أسعار جنيه الذهب اليوم في مصر بلغت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21، في محلات الصاغة، 36920 جنيهًا، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21. أسعار الذهب اليوم فى مصر بلغت أسعار الذهب اليوم في مصر كالآتي: سجل أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 5274 جنيهًا، وحقق أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 4615 جنيهًا، ووصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 3955 جنيها، وتداول سعر جرام الذهب عيار 14 عند 3076 جنيها.
خبر صح
منذ 8 دقائق
- خبر صح
خبير تعدين يؤكد أن المزايدات ليست كافية لجذب الاستثمار في الذهب
في ظل سعي مصر لتعزيز عائداتها من قطاع التعدين وجذب استثمارات جديدة في مجالات الذهب والمعادن، أثار الخبير الجيولوجي واستشاري التعدين محمد إمام قضية مهمة تتعلق بآليات طرح المناطق التعدينية، محذرًا من الاعتماد الكلي على نظام المزايدات كوسيلة وحيدة لاستغلال الثروات المعدنية دون استيفاء الدراسات الفنية المعتمدة عالميًا. خبير تعدين يؤكد أن المزايدات ليست كافية لجذب الاستثمار في الذهب شوف كمان: زيادة الطلب على مصانع الوربيكي رغم ارتفاع التكاليف وفقاً لأستاذ الاقتصاد وأكد إمام أن 'المزايدة' تعني طرح أصل مؤكد القيمة استنادًا إلى دراسات وتحاليل دقيقة أجريت في معامل دولية موثوقة، وموثقة بتقارير فنية موقعة من خبراء جيولوجيين معتمدين دوليًا، مشيرًا إلى أن معظم المواقع المطروحة حاليًا لم تخضع لهذه الاشتراطات العلمية الصارمة. وقال إمام في تصريح خاص لـ'نيوز رووم'، إذا لم تكن هذه المعايير متوفرة، فمن غير المنطقي طرح المواقع بنظام المزايدات فقط، المطلوب هو إتاحة تلك المناطق عبر رخص بحث واستكشاف تُمنح لمن يمتلك الكفاءة الفنية والقدرة المالية، مع الالتزام بتقديم تقارير نصف سنوية وسنوية، حتى الوصول إلى نتائج تؤهله للتقدم بطلب رخصة استغلال أو الانسحاب من المنطقة. اقرأ كمان: عودة إمدادات الغاز تدريجياً إلى القطاعات الصناعية بدءاً من اليوم في قطاع البترول ودعا إمام إلى إعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية بشكل جذري، بحيث تشمل أقسامًا مستقلة لكل من: منح التراخيص. إدارة الشركات التابعة. المساحة الجيولوجية وأعمال البحث والاستكشاف. وشدد على ضرورة أن تُعامل شركات الهيئة مثل أي شركة خاصة، وفق مبادئ الشفافية والعدالة التامة، لتحقيق بيئة استثمارية صحية لا تميّز بين أطراف السوق. وأضاف أنه إذا اتبعنا هذا النهج، فخلال 10 سنوات فقط يمكن أن تمتلك مصر ما لا يقل عن 50 منجم ذهب منتج، إلى جانب قاعدة بيانات وطنية شاملة ودقيقة بنتائج أعمال البحث والاستكشاف في جميع المربعات. وانتقد إمام ما وصفه بـ'المشاركة المجانية' المفروضة على المستثمرين ضمن بعض الاتفاقيات، قائلًا: لا توجد دولة في العالم تفرض شريكًا مجانيًا على المستثمر، طالما أننا نطبق نظام الإتاوة والإيجار والضرائب، فلا داعي لهذا الشرط الذي يضر بجدوى الاستثمار ويؤدي إلى هروب رؤوس الأموال واختتم الخبير تصريحه بقوله، إذا أردنا مستقبلًا حقيقيًا لقطاع التعدين، وتحقيق عوائد تُسهم في خفض الديون وتعزيز النمو، فلابد من تصحيح التشوهات القانونية والتنظيمية، والتوقف عن فرض معوقات غير مبررة على المستثمرين الجادين.
