طروحات ديون الشركات في أوروبا تتجاوز تريليون يورو في زمن قياسي

تجاوزت طروحات ديون الشركات الأوروبية مستوى تريليون يورو في فترة زمنية قياسية منذ بداية عام 2025، بعد توقف وجيز لحركة السوق بسبب الحرب التجارية.
أظهرت بيانات جمعتها وكالة "بلومبرج" أن إجمالي الطروحات بسوق الديون العامة المشتركة في أوروبا وصل إلى عتبة التريليون يورو (1.13 تريليون دولار) اليوم الثلاثاء، الموافق العشرين من مايو.
وأوضحت الوكالة أن الفترة التي استغرقتها السوق هذا العام للوصول إلى هذا المستوى من الطروحات تعد الأقصر على الإطلاق، إذ استغرق الأمر حتى 29 مايو في عام 2024، وكان ذلك إنجازاً غير مسبوق آنذاك.
وأضافت أن الطروحات متعددة الشرائح التي نفذتها شركتا "نوفونورديسك" و"سيمنز" هذا الأسبوع عززت زخم السوق، وأنه لا توجد مؤشرات على تباطؤ الطروحات خلال الشهر الجاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«بي واي دي» الصينية تتفوق على «تيسلا» للمرة الأولى في أوروبا

أفاد تقرير صادر عن شركة «جاتو ديناميكس» أن شركة صناعة السيارات الصينية «بي واي دي» باعت عدداً أكبر من السيارات الكهربائية في أوروبا متفوقة على «تيسلا» لأول مرة، وذلك في ظل تقادم تشكيلة طرازاتها وسياسات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك التي أضرت بالطلب على سيارات الشركة الأميركية. وأوضحت شركة أبحاث السوق أن «بي واي دي»، التي تُصنّع أيضاً سيارات هجينة قابلة للشحن، سجّلت بيع 7231 سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات في أوروبا في أبريل (نيسان)، بينما سجّلت «تيسلا» بيع 7165 وحدة. وقال فيليبي مونوز، محلل الأسواق الدولية في «جاتو ديناميكس»: «هذه لحظة فارقة في سوق السيارات في أوروبا، لا سيما وأن (تيسلا) قادت سوق السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات الأوروبية لسنوات، بينما لم تبدأ «بي واي دي» عملياتها رسمياً خارج النرويج وهولندا إلا في أواخر عام 2022». ويظل الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا ثابتاً. وارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية بنسبة 28 في المائة في أبريل مقارنة بالعام الماضي، مدفوعةً إلى حد كبير بمبيعات السيارات الصينية. وعلى الرغم من فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، زادت تسجيلات هذه السيارات بنسبة 59 في المائة في الشهر نفسه، مقارنة بالعام السابق، بينما سجلت شركات صناعة السيارات من أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة نمواً بنسبة 26 في المائة فقط. وضعف الطلب الأوروبي على سيارات تيسلا، حيث أعلنت الشركة عن أول انخفاض لها في عمليات التسليم السنوية العام الماضي، ويتوقع المحللون انخفاضاً آخر هذا العام بعد انخفاض بنسبة 13 في المائة في الربع الأول. وصرح ماسك في وقت سابق من هذا الأسبوع أن «تيسلا» قد حققت بالفعل تحسناً في المبيعات، وأن الطلب كان قوياً في مناطق أخرى غير أوروبا. غير أن آراءه السياسية أثارت موجات من الاحتجاجات ضد «تيسلا» في الولايات المتحدة وأوروبا، مما أدى إلى انخفاض المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، تسبب توقف الإنتاج لإعادة تجهيز المصانع لإنتاج سيارة كروس أوفر موديل «واي» المعاد تصميمها في انخفاض التصنيع والمبيعات في الربع الأول. كما عزا المحللون انخفاض المبيعات إلى انتظار العملاء لتوفر نسخ أقل تكلفة من طراز موديل «واي» الجديد، السيارة الأكثر مبيعاً من «تيسلا»، على نطاق أوسع. وفي غضون ذلك، صرّح لي جون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شاومي، في منشور على موقع ويبو يوم الخميس، بأنه من المتوقع طرح سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة «واي يو 7» من شاومي في السوق في يوليو (تموز) المقبل. ومن المتوقع أن تطلق ثالث أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم طرازها الثاني من السيارات الكهربائية خلال ساعات. كما ستكشف الشركة عن شريحة «إكس رينغ أو1» المتطورة للهواتف المحمولة، وهاتف ذكي رائد جديد، ومنتجات أخرى. وأوضح لي في المنشور أن شاومي لن تكشف عن الأسعار الرسمية لسيارة «واي يو7»، ولن تبدأ في تلقي الطلبات المسبقة للسيارة الجديدة خلال فعالية ما قبل الإطلاق. وتُعتبر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة منافساً رئيسياً لسيارة تيسلا موديل «واي» الأكثر مبيعاً. ويبدأ سعر موديل «واي» المُعاد تصميمه من 263.500 يوان (36579 دولاراً) في الصين.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

هل يمكن لأمريكا المثقلة بالأعباء المالية أن تتخلف عن سداد ديونها؟

لم يسبق للولايات المتحدة أبدا أن تخلفت عن سداد ديونها والتزاماتها المالية، رغم كونها صاحبة أكبر حجم ديون في العالم بنحو 32.1 تريليون دولار، إذ إنها لاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي، وتملك عملتها دورا مهما ومؤثرا في هذا الاقتصاد. مع خفض تصنيفها الائتماني من قبل وكالة "موديز" عند "Aa" من "AAA" وفقدها آخر موطئ قدم في منطقة التصنيف الأعلى، قد يتساءل سائل: هل من الممكن أن تنطوي أدوات الدين الأمريكية على أي قدر من المخاطرة حتى يُخفّض تصنيفها ولو بدرجة واحدة؟ وهل من الممكن أن يتخلف بلد يملك هذا الاقتصاد الضخم عن الوفاء بالتزاماته؟ عادة ما يتخلف أي بلد عن السداد عندما يصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية من ديون أو فوائد؛ وقد يصل البلد إلى هذا الوضع عندما لا يملك الموارد المالية اللازمة للسداد، أو بسبب عدم الاستقرار السياسي، أو خوضه حروبا تستنزف موارده، وبالتالي يدخل تصنيف ديونه في المنطقة الرديئة. في الولايات المتحدة، أثير في الآونة الأخيرة كثير من الحديث حول احتمال تخلفها عن سداد ديونها بحلول أغسطس أو سبتمبر المقبل إذا لم يتم رفع سقف الديون المسموح به من الكونجرس أو تعليق العمل به لفترة مؤقتة، في ظل وضع يشير إلى حاجتها لاستدانة مزيد من الأموال. أمريكا بحاجة إلى مزيد من الاقتراض منذ عام 2001، تنفق الحكومة الأمريكية أموالا أكثر مما تجمعه كل عام؛ لذلك، فإنها تلجأ دائما إلى الاقتراض لسد الفجوة بين فاتورة الإنفاق وحجم الدخل، وتصدر في هذا الإطار أدوات دين مثل السندات، التي تشكل تقريبا نحو ربع حجم ديونها عند نحو 9 تريليونات دولار. تعد اليابان أكبر مستثمر في السندات الأمريكية بما يصل إلى 1.13 تريليون دولار، تليها المملكة المتحدة، التي انتزعت الترتيب الثاني من الصين بحيازتها سندات أمريكية بقيمة 779.3 مليار دولار، بعد أن قلصت الأخيرة حجم استثماراتها في هذه السندات إلى 765.4 مليار دولار. تضم قائمة كبار المستثمرين في أدوات الدين الأمريكية كذلك كلا من جزر كايمان بـ 455.3 مليار دولار وكندا بـ 426.2 مليار ولكسمبورج بـ 4.12 مليار دولار. ومع موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسمح بتمديد العمل بتخفيضات ضريبية تعود إلى عام 2017 وتنامي احتمال إقراره، من المتوقع أن تضيف هذه التخفيضات 5 مليارات دولار إلى حجم ديون الولايات المتحدة، التي تزيد أصلا بنحو تريليون دولار كل 3 أشهر تقريبا وفقا لتقديرات. وبينما يمثل حجم الديون الأمريكية حاليا نحو 122% من ناتجih المحلي الإجمالي، وفقا لبيانات وزارة الخزانة، فإن هذه النسبة مرشحة للارتفاع، مع الحاجة إلى مزيد من التمويل. سقف الدين الأمريكي بحاجة إلى الارتفاع يمنح الدستور الأمريكي سلطة الاقتراض الوحيدة للكونجرس؛ وبينما فوّض المشرّعون تلك السلطة إلى الحكومة، فقد جعلوا مستوى الاقتراض خاضعا لموافقتهم. ويرى محللون أن البيت الأبيض ليس بعيدا أبدا عن مواجهة مع الكونجرس قريبا بشأن رفع سقف الدين، حتى لا تصبح قدرة البلاد على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها على المحك. لذلك، يتعين على صناع القرار في الولايات المتحدة العمل بجدية لتفادي التخلف عن سداد ديون البلاد، وهو سيناريو يهدد الاستقرار المالي العالمي ويؤثر سلبا في الأسواق. يتفق الخبراء على أن تجاوز سقف الدين بدون حل سيؤدي إلى نتائج كارثية تؤثر في مصداقية الولايات المتحدة في الأسواق المالية، بينما سيؤدي التخلف عن السداد إلى رفع تكلفة الاقتراض وزيادة معدل البطالة. في حين تملك الولايات المتحدة عديدا من الأدوات الاقتصادية والسياسية لتفادي التخلف، فقد أبلغ وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في وقت سابق من هذا الشهر الكونجرس بأن قدرة الحكومة على الاقتراض باستخدام التدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها منذ يناير الماضي قد تُستنفد في أغسطس، مع دخول الكونجرس في عطلة. أمريكا تجد دوما الحل لتدبير احتياجاتها في يناير 2023، وصلت الحكومة إلى سقف ديونها البالغ 31.4 تريليون دولار وقتها؛ وكان على الكونجرس إما رفع السقف بمقدار مبلغ ثابت بالدولار، أو تعليقه لفترة معينة من الوقت لكي تتمكن وزارة الخزانة من الاقتراض أكثر؛ وقد اختار المشرعون التعليق حتى 2 يناير الماضي. وبينما أعيد تحديد سقف الدين عند 36.1 تريليون دولار دولار في بداية هذا العام، تفاوض الجمهوريون في الكونجرس على مشروع قانون للميزانية يتضمن زيادة الحد الأقصى للدين، كجزء من خطة لتمويل تمديد التخفيضات الضريبية التي تمت الموافقة عليها في عام 2017 خلال فترة رئاسة ترمب الأولى. يقدر الجمهوريون أن الميزانية التي وافقوا عليها ستسمح لهم بدفع نقطة الأزمة التالية لسقف الدين إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. وحتى الآن، يوافق المشرعون دائما على تعديل حد الدين قبل نفاد السيولة من وزارة الخزانة؛ وعلى مدار أكثر من قرن من الزمان منذ أن كان سقف الدين تم تعديله أكثر من 100 مرة. هل تنطوي أدوات الدين الأمريكية على مخاطرة؟ لم يكن خفض "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأول، حيث سبقتها في اتخاذ هذا الخطوة وكالتا "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" قبل سنوات. استندت "موديز" في قرار خفض التصنيف إلى "العجز المالي الكبير والمستمر" الذي لا يظهر إشارات على التباطؤ؛ وقالت في بيان "إنها لا تعتقد أن المباحثات الجارية في الولايات المتحدة ستسفر عن أي خفض ملموس في الإنفاق والعجز لسنوات"، متوقعة نمو العجز إلى 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035. رغم خفض التصنيف من قبل أكبر 3 وكالات متخصصة في هذا الشأن، فإن الولايات المتحدة ما زالت بعيدة كل البعد عن منطقة الديون الرديئة، بل إنها تبعد خطوة واحدة عن التصنيف الأعلى، وهو ما يعني أن إصداراتها من الديون ما زالت في الفئة الممتازة. تنقسم تصنيفات الوكالات إلى 9 مستويات، كل منها مقسم إلى درجات. بينما تمثل المستويات الـ 4 الأولى درجة استثمارية، تنطوي المستويات الـ 5 الأخرى على مضاربة. وتصنيف الولايات المتحدة الحالي يضعها في المستوى الثاني ضمن أعلى درجة، ما يعني درجة ائتمانية عالية ومخاطر منخفضة. علاوة على ذلك، فإن احتمالات التخلف عن السداد نتيجة لأي إغلاق حكومي ينتج عن عدم إقرار الميزانية قبل أغسطس المقبل، تبدو شبه منعدمة، حيث مرت الولايات المتحدة بهذه التجربة كثيرا في الماضي، وكانت دائما تجد مخرجا من الأزمة. أكثر من 20 إغلاقا مرت على أمريكا بسلام على مدار نحو 5 عقود، تعطلت الحكومة الأمريكية أكثر من 20 مرة، منها 3 مرات خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في عامي 2018-2019. أحدث تلك الإغلاقات الحكومية، استمر 35 يوما في عام 2019، وكلف الولايات المتحدة أكثر من 3 مليارات دولار، وفقا لمكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي. شهد عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر 5 إغلاقات حكومية، استمر أطولها 17 يوما في عام 1978. وكان رونالد ريجن صاحب أكبر عدد من الإغلاقات الحكومية، حيث شهد عهده 8 إغلاقات؛ لكن أطولها لم يتجاوز 3 أيام في عام 1983. ولتمرير مشروع قانونهم هذه المرة، يخطط الجمهوريون للاعتماد على عملية تُعرف باسم تسوية الميزانية، وهو إجراء متعدد المراحل لتسريع النظر في التشريعات لمواءمة الإنفاق والضرائب وحد الدين مع أهداف الميزانية المتفق عليها. تتفادى التسوية هذه الشرط المعتاد في مجلس الشيوخ، وهو الحصول على أغلبية ساحقة للمضي قدما في معظم مشاريع القوانين، وبدلاً من ذلك تحتاج فقط إلى أغلبية بسيطة، ما يعني أن الجمهوريين يمكنهم تجاوز الديمقراطيين في المجلس، شريطة اتحاد عدد كاف منهم معا. من شأن المسودة التي كان ينظر فيها مجلس النواب منذ منتصف مايو الجاري رفع حد الدين بمقدار 4 تريليونات دولار، وهو أقل من زيادة تبلغ 5 تريليونات، يفضلها مجلس الشيوخ. هل يمكن لأمريكا طباعة مزيد من النقد لسداد ديونها؟ لا تتضمن تصنيفات الوكالات الائتمانية المخاطر الأكبر المتمثلة في أن الدول المدينة يمكنها ببساطة أن تطبع الأموال لسداد ديونها، ما يتسبب في تكبد حاملي السندات خسائر من انخفاض قيمة الأموال التي يحصلون عليها، وفقا لرأي مؤسس شركة "بريدج ووتر" راي داليو. من الناحية الفنية، يمكن للحكومة الأمريكية طباعة مزيد من النقود لتغطية ديونها، حيث يعتمد النظام الحالي على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) لإدارة المعروض النقدي. وعلى الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي لا يطبع النقود بنفسه، وتقوم وزارة الخزانة بذلك، فإن بوسعه التأثير في المعروض النقدي من خلال أدوات مختلفة. لكن هذا ليس حلا مستداما أو مرغوبا فيه، حيث سيؤدي إلى تضخم شديد ينتج عن انخفاض قيمة العملة، وعدم استقرار اقتصادي، فضلا عن أن خطوة كهذه من الممكن أن تؤدي إلى عزوف المستثمرين عن شراء أدوات دين البلد المصدر والتخلص من حيازاتهم، وهو سيناريو كارثي. تداعيات خفض التصنيف الائتماني لأمريكا رغم بقاء الولايات المتحدة في نطاق الدرجة المشجعة على الاستثمار في ديونها، فإن التصنيف الجديد ينعكس على عوائد سنداتها برفعها، في ظل طلب المستثمرين في أدوات الدين الأمريكية عائدا أعلى مع زيادة مخاطر التخلف، ولو في الوقت الراهن، وبالتالي ترتفع تكلفة الاقتراض. يؤثر هذا بدوره في الإنفاق الحكومي، وبالتالي النمو الاقتصادي المتأثر في الأساس بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم. وارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عاما متجاوزا مستوى 5% أمس، كأعلى مستوى منذ أكتوبر 2023؛ كذلك ارتفعت عوائد السندات لآجل 10 أعوام إلى نحو 4.6% بعد خفض التصنيف. وتنامي القلق من أن مشروع قانون الموازنة الجديد قد يزيد الضغط على عجز الموازنة المتفاقم أصلا. أحد الانعكاسات هو تراجع العملة الأمريكية، بالتالي ارتفاع التضخم الذي ما زال الفيدرالي الأمريكي يكافحه منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في 2022، حتى وصل في أبريل الماضي إلى 2.3%، وهو مستوى يظل دون مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 1.5% منذ خفض التصنيف الائتماني إلى 99.5 نقطة. تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي لا توجد فيه ضمانة لعودة الحرب التجارية عالميا بعد الهدنة المعلنة بين أكبر اقتصادين في العالم وتجميد الرسوم عن معظم الدول. يضاف إلى هذه التداعيات خفض التصنيف الائتماني للمؤسسات المالية الأمريكية المرتبطة بالتصنيف السيادي للدولة. وعقب خفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة، خفضت "موديز" التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل لأكبر البنوك الأمريكية. وشمل خفض التصنيف للبنوك إلى درجة "Aa2" من "Aa1" بنوكا مثل "جيه بي مورجان" و"بنك أوف أمريكا" و"ويلز فارجو" و"بنك أوف نيويورك ميلون". وأشارت الوكالة إلى ضعف قدرة الحكومة الأمريكية على دعم هذه البنوك بعد خفض تصنيف الولايات المتحدة. سوق الأسهم الأمريكية تأثرت أيضا، في ظل ارتفاع تكلفة تمويل الشركات بعد خفض التصنيف، إلى جانب تزايد المخاطر في الاقتصاد الأمريكي وأصوله، وارتفاع عوائد السندات الأمريكية. يمكن القول إن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يؤكد عديدا من المخاطر فيما يخص الاقتصاد الأمريكي؛ لكنه لا يمثل خطرا داهما إلا إذا فشل الجمهوريون والديمقراطيون في رفع سقف الدين في القريب العاجل. مشروع القانون "الكبير والجميل"، الذي أقره مجلس النواب الأمريكي اليوم بأغلبية 215 صوتا، يمدد إعفاءات ضريبية بنحو 4.5 تريليون دولار صيغت خلال ولاية الرئيس دونالد ترمب الأولى عام 2017، مع إضافة إعفاءات جديدة مؤقتة كان قد دعا إليها خلال حملته الانتخابية لعام 2024. وتضيف الحزمة 350 مليار دولار من الإنفاق الجديد، مع تخصيص نحو 150 مليار دولار للبنتاجون، بما في ذلك درع الرئيس الدفاعية الجديدة "القبة الذهبية"، وهو ما سيزيد الحاجة إلى مزيد من الاقتراض لتمويل الإنفاق الأمريكي.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

كهرباء المغرب قد تنقذ البرتغال من الظلام بعد تأخر الربط مع فرنسا

قالت وزيرة البيئة والطاقة في الحكومة البرتغالية ، ماريا دا غراسا كارفالو، إن البرتغال ستدرس بجدية كبيرة خيار الربط الكهربائي مع المغرب، في حال تعثرت المفاوضات الجارية مع فرنسا بشأن مشاريع الربط بين شبكات الكهرباء في أوروبا وشبه الجزيرة الإيبيرية. وأوضحت المسؤولة الحكومية البرتغالية، على هامش اجتماعها مع المفوض الأوروبي المكلّف بالطاقة في بروكسل، أن "البرتغال لديها اتفاقات قائمة مع باريس لإنشاء ثلاث نقاط ربط كهربائي، لكنها لم تُنفّذ بعد". وتابعت: "ما نطلبه هو تسريع هذه المشاريع، وإذا لم يتحقق ذلك فإننا نحتفظ بخيار الربط مع المغرب كبديل ممكن، رغم أنه أكثر تكلفة نظرًا للمسافة وعبوره عبر قنوات بحرية"، وفق موقع "هسبريس" المغربي. يذكر أن المغرب ساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء في إسبانيا عبر توفير إمدادات فورية للطاقة من خلال مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، بعد أزمة انقطاع الكهرباء خلال الشهر الماضي في إسبانيا والبرتغال. وساهم الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا، المعروف باسم مشروع "ريمو" في توفير نحو 1400 ميغاواط، حيث تمكنت الشبكة الإسبانية من استيراد الكهرباء من المغرب بشكل فوري، مما ساهم في تسريع عملية استعادة التيار.