هل يمكن لأمريكا المثقلة بالأعباء المالية أن تتخلف عن سداد ديونها؟
لم يسبق للولايات المتحدة أبدا أن تخلفت عن سداد ديونها والتزاماتها المالية، رغم كونها صاحبة أكبر حجم ديون في العالم بنحو 32.1 تريليون دولار، إذ إنها لاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي، وتملك عملتها دورا مهما ومؤثرا في هذا الاقتصاد.
مع خفض تصنيفها الائتماني من قبل وكالة "موديز" عند "Aa" من "AAA" وفقدها آخر موطئ قدم في منطقة التصنيف الأعلى، قد يتساءل سائل: هل من الممكن أن تنطوي أدوات الدين الأمريكية على أي قدر من المخاطرة حتى يُخفّض تصنيفها ولو بدرجة واحدة؟ وهل من الممكن أن يتخلف بلد يملك هذا الاقتصاد الضخم عن الوفاء بالتزاماته؟
عادة ما يتخلف أي بلد عن السداد عندما يصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية من ديون أو فوائد؛ وقد يصل البلد إلى هذا الوضع عندما لا يملك الموارد المالية اللازمة للسداد، أو بسبب عدم الاستقرار السياسي، أو خوضه حروبا تستنزف موارده، وبالتالي يدخل تصنيف ديونه في المنطقة الرديئة.
في الولايات المتحدة، أثير في الآونة الأخيرة كثير من الحديث حول احتمال تخلفها عن سداد ديونها بحلول أغسطس أو سبتمبر المقبل إذا لم يتم رفع سقف الديون المسموح به من الكونجرس أو تعليق العمل به لفترة مؤقتة، في ظل وضع يشير إلى حاجتها لاستدانة مزيد من الأموال.
أمريكا بحاجة إلى مزيد من الاقتراض
منذ عام 2001، تنفق الحكومة الأمريكية أموالا أكثر مما تجمعه كل عام؛ لذلك، فإنها تلجأ دائما إلى الاقتراض لسد الفجوة بين فاتورة الإنفاق وحجم الدخل، وتصدر في هذا الإطار أدوات دين مثل السندات، التي تشكل تقريبا نحو ربع حجم ديونها عند نحو 9 تريليونات دولار.
تعد اليابان أكبر مستثمر في السندات الأمريكية بما يصل إلى 1.13 تريليون دولار، تليها المملكة المتحدة، التي انتزعت الترتيب الثاني من الصين بحيازتها سندات أمريكية بقيمة 779.3 مليار دولار، بعد أن قلصت الأخيرة حجم استثماراتها في هذه السندات إلى 765.4 مليار دولار.
تضم قائمة كبار المستثمرين في أدوات الدين الأمريكية كذلك كلا من جزر كايمان بـ 455.3 مليار دولار وكندا بـ 426.2 مليار ولكسمبورج بـ 4.12 مليار دولار.
ومع موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسمح بتمديد العمل بتخفيضات ضريبية تعود إلى عام 2017 وتنامي احتمال إقراره، من المتوقع أن تضيف هذه التخفيضات 5 مليارات دولار إلى حجم ديون الولايات المتحدة، التي تزيد أصلا بنحو تريليون دولار كل 3 أشهر تقريبا وفقا لتقديرات.
وبينما يمثل حجم الديون الأمريكية حاليا نحو 122% من ناتجih المحلي الإجمالي، وفقا لبيانات وزارة الخزانة، فإن هذه النسبة مرشحة للارتفاع، مع الحاجة إلى مزيد من التمويل.
سقف الدين الأمريكي بحاجة إلى الارتفاع
يمنح الدستور الأمريكي سلطة الاقتراض الوحيدة للكونجرس؛ وبينما فوّض المشرّعون تلك السلطة إلى الحكومة، فقد جعلوا مستوى الاقتراض خاضعا لموافقتهم.
ويرى محللون أن البيت الأبيض ليس بعيدا أبدا عن مواجهة مع الكونجرس قريبا بشأن رفع سقف الدين، حتى لا تصبح قدرة البلاد على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها على المحك.
لذلك، يتعين على صناع القرار في الولايات المتحدة العمل بجدية لتفادي التخلف عن سداد ديون البلاد، وهو سيناريو يهدد الاستقرار المالي العالمي ويؤثر سلبا في الأسواق.
يتفق الخبراء على أن تجاوز سقف الدين بدون حل سيؤدي إلى نتائج كارثية تؤثر في مصداقية الولايات المتحدة في الأسواق المالية، بينما سيؤدي التخلف عن السداد إلى رفع تكلفة الاقتراض وزيادة معدل البطالة.
في حين تملك الولايات المتحدة عديدا من الأدوات الاقتصادية والسياسية لتفادي التخلف، فقد أبلغ وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في وقت سابق من هذا الشهر الكونجرس بأن قدرة الحكومة على الاقتراض باستخدام التدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها منذ يناير الماضي قد تُستنفد في أغسطس، مع دخول الكونجرس في عطلة.
أمريكا تجد دوما الحل لتدبير احتياجاتها
في يناير 2023، وصلت الحكومة إلى سقف ديونها البالغ 31.4 تريليون دولار وقتها؛ وكان على الكونجرس إما رفع السقف بمقدار مبلغ ثابت بالدولار، أو تعليقه لفترة معينة من الوقت لكي تتمكن وزارة الخزانة من الاقتراض أكثر؛ وقد اختار المشرعون التعليق حتى 2 يناير الماضي.
وبينما أعيد تحديد سقف الدين عند 36.1 تريليون دولار دولار في بداية هذا العام، تفاوض الجمهوريون في الكونجرس على مشروع قانون للميزانية يتضمن زيادة الحد الأقصى للدين، كجزء من خطة لتمويل تمديد التخفيضات الضريبية التي تمت الموافقة عليها في عام 2017 خلال فترة رئاسة ترمب الأولى.
يقدر الجمهوريون أن الميزانية التي وافقوا عليها ستسمح لهم بدفع نقطة الأزمة التالية لسقف الدين إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
وحتى الآن، يوافق المشرعون دائما على تعديل حد الدين قبل نفاد السيولة من وزارة الخزانة؛ وعلى مدار أكثر من قرن من الزمان منذ أن كان سقف الدين تم تعديله أكثر من 100 مرة.
هل تنطوي أدوات الدين الأمريكية على مخاطرة؟
لم يكن خفض "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأول، حيث سبقتها في اتخاذ هذا الخطوة وكالتا "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" قبل سنوات.
استندت "موديز" في قرار خفض التصنيف إلى "العجز المالي الكبير والمستمر" الذي لا يظهر إشارات على التباطؤ؛ وقالت في بيان "إنها لا تعتقد أن المباحثات الجارية في الولايات المتحدة ستسفر عن أي خفض ملموس في الإنفاق والعجز لسنوات"، متوقعة نمو العجز إلى 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035.
رغم خفض التصنيف من قبل أكبر 3 وكالات متخصصة في هذا الشأن، فإن الولايات المتحدة ما زالت بعيدة كل البعد عن منطقة الديون الرديئة، بل إنها تبعد خطوة واحدة عن التصنيف الأعلى، وهو ما يعني أن إصداراتها من الديون ما زالت في الفئة الممتازة.
تنقسم تصنيفات الوكالات إلى 9 مستويات، كل منها مقسم إلى درجات. بينما تمثل المستويات الـ 4 الأولى درجة استثمارية، تنطوي المستويات الـ 5 الأخرى على مضاربة. وتصنيف الولايات المتحدة الحالي يضعها في المستوى الثاني ضمن أعلى درجة، ما يعني درجة ائتمانية عالية ومخاطر منخفضة.
علاوة على ذلك، فإن احتمالات التخلف عن السداد نتيجة لأي إغلاق حكومي ينتج عن عدم إقرار الميزانية قبل أغسطس المقبل، تبدو شبه منعدمة، حيث مرت الولايات المتحدة بهذه التجربة كثيرا في الماضي، وكانت دائما تجد مخرجا من الأزمة.
أكثر من 20 إغلاقا مرت على أمريكا بسلام
على مدار نحو 5 عقود، تعطلت الحكومة الأمريكية أكثر من 20 مرة، منها 3 مرات خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في عامي 2018-2019.
أحدث تلك الإغلاقات الحكومية، استمر 35 يوما في عام 2019، وكلف الولايات المتحدة أكثر من 3 مليارات دولار، وفقا لمكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي.
شهد عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر 5 إغلاقات حكومية، استمر أطولها 17 يوما في عام 1978. وكان رونالد ريجن صاحب أكبر عدد من الإغلاقات الحكومية، حيث شهد عهده 8 إغلاقات؛ لكن أطولها لم يتجاوز 3 أيام في عام 1983.
ولتمرير مشروع قانونهم هذه المرة، يخطط الجمهوريون للاعتماد على عملية تُعرف باسم تسوية الميزانية، وهو إجراء متعدد المراحل لتسريع النظر في التشريعات لمواءمة الإنفاق والضرائب وحد الدين مع أهداف الميزانية المتفق عليها.
تتفادى التسوية هذه الشرط المعتاد في مجلس الشيوخ، وهو الحصول على أغلبية ساحقة للمضي قدما في معظم مشاريع القوانين، وبدلاً من ذلك تحتاج فقط إلى أغلبية بسيطة، ما يعني أن الجمهوريين يمكنهم تجاوز الديمقراطيين في المجلس، شريطة اتحاد عدد كاف منهم معا.
من شأن المسودة التي كان ينظر فيها مجلس النواب منذ منتصف مايو الجاري رفع حد الدين بمقدار 4 تريليونات دولار، وهو أقل من زيادة تبلغ 5 تريليونات، يفضلها مجلس الشيوخ.
هل يمكن لأمريكا طباعة مزيد من النقد لسداد ديونها؟
لا تتضمن تصنيفات الوكالات الائتمانية المخاطر الأكبر المتمثلة في أن الدول المدينة يمكنها ببساطة أن تطبع الأموال لسداد ديونها، ما يتسبب في تكبد حاملي السندات خسائر من انخفاض قيمة الأموال التي يحصلون عليها، وفقا لرأي مؤسس شركة "بريدج ووتر" راي داليو.
من الناحية الفنية، يمكن للحكومة الأمريكية طباعة مزيد من النقود لتغطية ديونها، حيث يعتمد النظام الحالي على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) لإدارة المعروض النقدي.
وعلى الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي لا يطبع النقود بنفسه، وتقوم وزارة الخزانة بذلك، فإن بوسعه التأثير في المعروض النقدي من خلال أدوات مختلفة.
لكن هذا ليس حلا مستداما أو مرغوبا فيه، حيث سيؤدي إلى تضخم شديد ينتج عن انخفاض قيمة العملة، وعدم استقرار اقتصادي، فضلا عن أن خطوة كهذه من الممكن أن تؤدي إلى عزوف المستثمرين عن شراء أدوات دين البلد المصدر والتخلص من حيازاتهم، وهو سيناريو كارثي.
تداعيات خفض التصنيف الائتماني لأمريكا
رغم بقاء الولايات المتحدة في نطاق الدرجة المشجعة على الاستثمار في ديونها، فإن التصنيف الجديد ينعكس على عوائد سنداتها برفعها، في ظل طلب المستثمرين في أدوات الدين الأمريكية عائدا أعلى مع زيادة مخاطر التخلف، ولو في الوقت الراهن، وبالتالي ترتفع تكلفة الاقتراض.
يؤثر هذا بدوره في الإنفاق الحكومي، وبالتالي النمو الاقتصادي المتأثر في الأساس بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم.
وارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عاما متجاوزا مستوى 5% أمس، كأعلى مستوى منذ أكتوبر 2023؛ كذلك ارتفعت عوائد السندات لآجل 10 أعوام إلى نحو 4.6% بعد خفض التصنيف. وتنامي القلق من أن مشروع قانون الموازنة الجديد قد يزيد الضغط على عجز الموازنة المتفاقم أصلا.
أحد الانعكاسات هو تراجع العملة الأمريكية، بالتالي ارتفاع التضخم الذي ما زال الفيدرالي الأمريكي يكافحه منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في 2022، حتى وصل في أبريل الماضي إلى 2.3%، وهو مستوى يظل دون مستهدف الفيدرالي البالغ 2%.
وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 1.5% منذ خفض التصنيف الائتماني إلى 99.5 نقطة.
تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي لا توجد فيه ضمانة لعودة الحرب التجارية عالميا بعد الهدنة المعلنة بين أكبر اقتصادين في العالم وتجميد الرسوم عن معظم الدول.
يضاف إلى هذه التداعيات خفض التصنيف الائتماني للمؤسسات المالية الأمريكية المرتبطة بالتصنيف السيادي للدولة.
وعقب خفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة، خفضت "موديز" التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل لأكبر البنوك الأمريكية. وشمل خفض التصنيف للبنوك إلى درجة "Aa2" من "Aa1" بنوكا مثل "جيه بي مورجان" و"بنك أوف أمريكا" و"ويلز فارجو" و"بنك أوف نيويورك ميلون".
وأشارت الوكالة إلى ضعف قدرة الحكومة الأمريكية على دعم هذه البنوك بعد خفض تصنيف الولايات المتحدة.
سوق الأسهم الأمريكية تأثرت أيضا، في ظل ارتفاع تكلفة تمويل الشركات بعد خفض التصنيف، إلى جانب تزايد المخاطر في الاقتصاد الأمريكي وأصوله، وارتفاع عوائد السندات الأمريكية.
يمكن القول إن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يؤكد عديدا من المخاطر فيما يخص الاقتصاد الأمريكي؛ لكنه لا يمثل خطرا داهما إلا إذا فشل الجمهوريون والديمقراطيون في رفع سقف الدين في القريب العاجل.
مشروع القانون "الكبير والجميل"، الذي أقره مجلس النواب الأمريكي اليوم بأغلبية 215 صوتا، يمدد إعفاءات ضريبية بنحو 4.5 تريليون دولار صيغت خلال ولاية الرئيس دونالد ترمب الأولى عام 2017، مع إضافة إعفاءات جديدة مؤقتة كان قد دعا إليها خلال حملته الانتخابية لعام 2024.
وتضيف الحزمة 350 مليار دولار من الإنفاق الجديد، مع تخصيص نحو 150 مليار دولار للبنتاجون، بما في ذلك درع الرئيس الدفاعية الجديدة "القبة الذهبية"، وهو ما سيزيد الحاجة إلى مزيد من الاقتراض لتمويل الإنفاق الأمريكي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 26 دقائق
- أرقام
تقرير: نايكي ترفع أسعار مجموعة واسعة من منتجاتها
تعتزم "نايكي" رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجاتها في وقت قريب للغاية، في محاولة للحفاظ على ربحيتها في مواجهة تداعيات الرسوم الجمركية، وفقاً لما ذكرته شبكة "سي إن بي سي" في تقرير. أوضحت "سي إن بي سي" نقلاً عن مصدر مطلع، أن "نايكي" سوف ترفع أسعار منتجات الأزياء والأدوات الخاصة بالكبار بما يتراوح بين دولارين و10 دولارات. وورد في التقرير أن الأحذية التي تتراوح أسعارها بين 100 دولار و150 دولاراً سوف يتم رفع سعرها بمقدار 5 دولارات. وذكر المصدر أن لأحذية التي تزيد عن 150 دولاراً سوف يرتفع سعرها بمقدار 10 دولارات، وسوف يظل سعر حذاء "إير فورس 1" كما هو عند 115 دولاراً. وأشار إلى أن تثبيت سعر هذا الحذاء يرجع إلى اعتباره منتجاً أساسياً بالنسبة للمستهلكين، يرتدونه يومياً عند الذهاب للعمل. وأضاف المصدر أن منتجات الأطفال، والسلع التي يقل ثمنها عن 100 دولار لن يتم رفع أسعارها، إذ تحاول "نايكي" مراعاة التحديات المالية التي تواجه الأُسر الأمريكية. وتابع أن أسعار منتجات علامة "جوردان" للأزياء سوف يتم زيادتها أيضاً، مع استثناء الأحذية الرياضية، وذكر أن كافة الزيادات سوف تطبق اعتباراً من الأول من يونيو القادم، وبعضها قد يحدث هذا الأسبوع. ومن جانبها، قالت "نايكي" في بيان إنها تعيد تقييم أعمالها بانتظام، وتجري تعديلات على الأسعار في ضوء مخططاتها الموسمية، لكنها لم تذكر صراحة أن قرار رفع أسعار بعض المنتجات يتعلق بالرسوم الجمركية. تصنع "نايكي" نصف منتجاتها من الأحذية تقريباً في الصين وفيتنام، وقبل تعليق "ترامب" حزمة الرسوم الجمركية الباهظة، كان من المقرر أن تخضع السلع الواردة من هذين البلدين لتعريفة قدرها 145% و46% على الترتيب. لكن التعريفة على المنتجات الفيتنامية باتت 10% فقط بعد التعليق، وأصبحت السلع الصينية خاضعة لرسوم إجمالية قدرها 30% بعد اتفاق واشنطن وبكين مطلع الأسبوع الماضي على الهدنة.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
وزارة العدل الأمريكية تحقق في صفقة جوجل مع شركة للذكاء الاصطناعي
تحقق وزارة العدل الأمريكية فيما إذا كانت شركة "جوجل"، انتهكت قانون مكافحة الاحتكار باتفاقية لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من شركة رائدة في مجال روبوتات الدردشة. ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة على الأمر، الخميس، قولها إن جهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار أبلغت "جوجل" مؤخرًا، أنها تحقق فيما إذا كانت قد أبرمت اتفاقية مع شركة "كاركتر إيه آي- لتجنب التدقيق الحكومي في عمليات الاندماج. وفي صفقة مع "جوجل"، العام الماضي، انضم مؤسسو شركة تطوير روبوتات الدردشة إلى مشغلة محرك البحث الشهير، والتي حصلت أيضًا على ترخيص غير حصري لاستخدام تقنياتهم. ولفتت مثل هذه الصفقات انتباه الجهات التنظيمية التي تخشى من استغلال شركات التكنولوجيا الكبيرة لنفوذها في كبح المنافسة من الشركات الصغيرة ذات الابتكارات الجديدة.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل تلامس أعلى مستوياتها منذ عام 1998
ارتفعت تكاليف الاقتراض للحكومة البريطانية خلال تعاملات الخميس، وسجلت عوائد السندات طويلة الأجل أعلى مستوياتها منذ عقود على خلفية اتفاق ما بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وزادت عوائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 3 نقاط أساس إلى 5.545%، في تمام الساعة 06:42 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامست 5.573% وهو أعلى مستوى منذ عام 1998. فيما ارتفع العائد على السندات لأجل 20 عامًا بأقل قليلًا من نقطتي أساس إلى 5.423%، وانخفض العائد على السندات لأجل 10 أعوام نقطة أساس واحدة إلى 4.747%. ارتفعت تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة على خلفية اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي أعلن عنه الإثنين، حيث وقّع الجانبان اتفاقية تغطي عددًا من المجالات، بما في ذلك الأمن والطاقة والتجارة والسفر وصيد الأسماك.
