أحدث الأخبار مع #سندات


الأنباء
منذ 4 ساعات
- أعمال
- الأنباء
«المركزي»: تخصيص سندات وتورق بـ 200 مليون دينار لأجل 3 أشهر
أعلن بنك الكويت المركزي أمس عن تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دينار، حيث قال «المركزي»، في بيان صحافي، إن أجل الاصدار ثلاثة أشهر بمعدل عائد 4.125%.

البيان
منذ 7 ساعات
- أعمال
- البيان
تقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف الائتماني "AAA"
تقلص عدد مجموعة الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "AAA" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف. فقد خفضت الوكالة يوم الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "AAA" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى. وفيما يلي نظرة على الوضع: 1. ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟ التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون. ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأمريكية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير. غير ان خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو. ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأمريكية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات. 2. ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟ يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات. وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008. وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي. ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا. وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا. وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي. 3. ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟ لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA". وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد اند بورز جلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949. وكانت ستاندرد اند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023. 4. لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟ يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل. فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار. وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي. وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة،في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.


أرقام
منذ 10 ساعات
- أعمال
- أرقام
جيه بي مورجان يتوقع زيادة الطلب على سندات الشركات الأمريكية مرتفعة الجودة
يتوقع بنك "جيه بي مورجان"، أن يزداد انجذاب مديري الصناديق الاستثمارية لسندات الشركات عالية الجودة مع ارتفاع عوائد الديون، وذلك عقب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وخفّضت وكالة "موديز"، الجمعة، التصنيف الائتماني الولايات المتحدة إلى "Aa1" من "AAA"، مشيرة إلى مخاوف بشأن تضخم الديون والعجز، مما يضر بمكانة أمريكا كوجهة عالمية لرأس المال ويزيد من تكاليف الاقتراض. وخلال تعاملات الإثنين، ارتفعت مخاطر الائتمان المُتوقعة، وانخفضت الأسهم، إلى جانب أسعار سندات الخزانة طويلة الأجل، حيث يخشى المستثمرون تفاقم مخاوف وول ستريت بشأن سوق السندات السيادية الأمريكية. وكتب استراتيجيو "جيه بي مورجان"، في مذكرة الإثنين، أن المستثمرين يتساءلون عن كيفية تأثير هذا التخفيض على تقييمات سندات الخزانة، سواء في الأيام المقبلة أو على المدى المتوسط. وأضافوا أنه على المدى القريب، تميل المخاطر نحو الهبوط - عندما ترتفع أسعار سندات الخزانة طويلة الأجل بشكل أسرع من أسعار سندات الخزانة قصيرة الأجل - نظرًا لعدم اليقين بشأن السياسة التجارية والنقدية وسط تحول هيكلي في الطلب. ومع ذلك، يتوقع البنك تحركات أقل بكثير من الاضطرابات التي شهدها السوق بعد الإعلان عن التعريفات الجمركية الأمريكية في أوائل أبريل، مشيرًا إلى أن وضع المستثمرين أصبح أكثر حيادية الآن، وسيكون من غير المرجح أن يبالغ في تحركات السوق الأساسية مقارنة بالشهر الماضي.


الشرق الأوسط
منذ 13 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
فقدان أميركا تصنيفها «إيه إيه إيه» يقلّص دول نادي السندات السيادية
تقلَّص عدد الدول التي تحظى سنداتها السيادية بأعلى تصنيف ائتماني، بعد أن فقدت الولايات المتحدة آخِر تصنيف من فئة «إيه إيه إيه» كانت تحتفظ به لدى وكالة «موديز»؛ في خطوةٍ تعكس تصاعد القلق بشأن تنامي الديون في أكبر اقتصادات العالم. وخفّضت «موديز»، يوم الجمعة، تصنيف الولايات المتحدة من «Aaa» إلى «Aa1»، مشيرةً إلى تنامي الديون وتكاليف الفوائد، في ظل مخاوف متزايدة بشأن المسار المالي الأميركي. وفيما أبرز ملامح هذا التطور: 1. ما تصنيف «إيه إيه إيه» ولماذا يُعد مهماً؟ يتعلق الأمر بالثقة والمال. التصنيف الائتماني يُمثل مقياساً لمخاطر الاستثمار في سندات دولةٍ ما. وتقوم وكالات التصنيف بتحليل المؤشرات المالية والاقتصادية للجهة المصدرة، وتحديد مدى احتمال تخلّفها عن السداد. يشير خفض التصنيف إلى شكوك متزايدة بشأن الجدارة الائتمانية، وقد يؤدي إلى ضغوط تصاعدية على عوائد السندات طويلة الأجل. ورغم ذلك، لا يتوقع المحللون عمليات بيع مكثفة للسندات الأميركية، كما أن تأثير القرار على استخدام البنوك السندات كضمانات يُرجح أن يكون محدوداً. ومع ذلك فقد يكون لهذا الخفض طابع رمزي مهم، خاصةً في ظل تنامي الشكوك بشأن مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية. 2. ما الدول التي تحتفظ حالياً بتصنيف «إيه إيه إيه»؟ يتناقص عددها منذ سنوات. ومع فقدان الولايات المتحدة آخِر تصنيف «إيه إيه إيه» لدى «موديز»، باتت 11 دولة فقط تتمتع بهذا التصنيف لدى الوكالات الثلاث الكبرى، مقارنةً بأكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008. وتُشكل هذه الدول نحو 10 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي أوروبا، تضم القائمة ألمانيا، وسويسرا، وهولندا. وخارجها، تشمل كندا، وأستراليا، وسنغافورة. ومن المفارقات أن ديون ليختنشتاين، التي لا يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 7 مليارات دولار، تحظى بتصنيفٍ أعلى من ديون الولايات المتحدة. 3. ما التصنيف الحالي للولايات المتحدة؟ تحمل الولايات المتحدة، الآن، التصنيف «Aa1»؛ أي الدرجة الثانية بعد «إيه إيه إيه». وكانت «موديز» آخِر وكالة من بين الثلاث الكبرى (ستاندرد آند بورز، فيتش، موديز) تُبقي على التصنيف الأعلى للولايات المتحدة حتى قرارها الأخير، وهو أول خفض تصنيف من «موديز» للولايات المتحدة منذ عام 1949. فقد بدأت سلسلة التخفيضات مع «ستاندرد آند بورز» في 2011، ثم لحقتها «فيتش» في 2023. 4. لماذا تتعرض الاقتصادات الكبرى لخفض التصنيفات؟ يُعزى ذلك إلى ارتفاع الدَّين العام، وعدم كفاية السياسات المالية لمعالجة الأعباء المتزايدة. على سبيل المثال، تُنفق الحكومة الأميركية، منذ عام 2001، أكثر مما تجنيه، ما أدى إلى عجز سنوي متراكم وبلوغ الدَّين نحو 36 تريليون دولار. بلغت مدفوعات الفوائد 881 مليار دولار في السنة المالية الأخيرة؛ أيْ أكثر من ثلاثة أضعاف ما جرى إنفاقه في 2017، بل تجاوزت الإنفاق الدفاعي. كما تُواجه اقتصادات أخرى ضغوطاً مماثلة بسبب الشيخوخة السكانية، وتكاليف التغير المناخي، واحتياجات الأمن والدفاع. وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا نحو 100 في المائة، بينما تتجاوز في اليابان 250 في المائة. 5. ما وكالات التصنيف الائتماني؟ هي مؤسسات تُقوّم الجدارة الائتمانية للجهات المُصدّرة للدين، سواء أكانت دولاً أم شركات، وتمنحها تصنيفات تعكس مدى المخاطرة المرتبطة بسنداتها. يبدأ التصنيف عادةً من «إيه إيه إيه» للأعلى جدارة ائتمانية، إلى «دي» للمتعثرين عن السداد. وتنقسم التصنيفات إلى فئتين: درجة استثمارية، وعالية العائد (أو «سندات غير مرغوب فيها»). وكلما ارتفع التصنيف، انخفضت تكلفة الاقتراض، إذ يطلب المستثمرون علاوة أقل لحمل تلك السندات. وتركز الوكالات، في تقييماتها، على عوامل مثل الدين العام، ونمو الاقتصاد، وقوة المؤسسات، والاستقرار السياسي. وتُهيمن على هذا المجال ثلاث وكالات كبرى: «موديز»، و«ستاندرد آند بورز»، و«فيتش»، في حين بدأت وكالات أخرى، مثل «مورنينغستار دي بي آر إس» و«سكوب»، تكتسب نفوذاً أكبر في السنوات الأخيرة.


جريدة المال
منذ 17 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
المركزي: عوائد سندات مصر الدولية تتراجع 56 نقطة أساس منذ بداية السنة المالية الحالية 2024/2025
شهدت عوائد سندات مصر الدولية تراجعاً ملموساً منذ بداية السنة المالية الحالية 2024/2025، مما يعكس تحسناً في نظرة الأسواق الدولية تجاه أداء الاقتصاد المصري. وانخفض متوسط العائد على هذه السندات، بمختلف آجال استحقاقها، بنحو 56 نقطة أساس، وفقًا لتقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي. ويُعزى هذا الانخفاض في العوائد إلى انتعاش ملحوظ في الطلب على سندات مصر الدولية، مدعوماً بتحسن كبير في ثقة المستثمرين الأجانب. ويأتي هذا التحسن في ثقة المستثمرين والطلب على السندات نتيجة مباشرة للإجراءات التصحيحية الشاملة التي تبنتها مصر منذ مارس 2024. وقد أسهمت هذه الإجراءات في جذب تدفقات ملحوظة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات حافظة الأوراق المالية، والتي لم تساهم فقط في دعم استقرار سوق الصرف، بل كان لها أيضاً دور بارز في استقرار عوائد السندات المصرية وتراجعها خلال الفترة الماضية.