تقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف الائتماني "AAA"
تقلص عدد مجموعة الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "AAA" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.
فقد خفضت الوكالة يوم الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "AAA" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.
وفيما يلي نظرة على الوضع:
1. ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟
التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.
ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأمريكية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.
غير ان خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.
ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأمريكية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.
2. ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟
يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.
وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.
وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.
ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.
وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.
وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.
3. ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟
لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".
وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد اند بورز جلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.
وكانت ستاندرد اند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.
4. لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟
يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.
فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.
وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.
وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة،في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
هوندا تقلص استثماراتها في التحول للسيارات الكهربائية
وبدلا من الخطة الأولية المتمثلة في استثمار 10 تريليون ين (69 مليار دولار) في استراتيجية التحول إلى السيارات الكهربائية حتى العام المالي الذي ينتهى في 2031، قلصت هوندا الاستثمارات بواقع 3 تريليونات ين (21 مليار دولار) إلى 7 تريليونات ين (48 مليار دولار). ووصف المدير التنفيذي للشركة توشيهيرو ميبي القرارت بأنها "تحول في المسار المخطط له" مؤكدا على أن التحول طويل المدى نحو السيارات الكهربائية لم يتغير، ولكن تم إرجاؤه. وقالت هوندا في بيان" البيئة المحيطة بقطاع السيارات تتغير يوميا. ويتزايد الغموض في بيئة العمل ويرجع ذلك بصورة خاصة إلى تباطؤ نمو سوق السيارات الكهربائية بسبب عدة عوامل، من بينها تغيرات القواعد البيئية". ولم يقدم ميبي جدولا زمنيا محددا للمسار الجديد نحو التحول الكهربائي، ولكنه أشار إلى أن هوندا ستعزز إنتاج السيارات الهجينة.
زاوية
منذ 3 ساعات
- زاوية
نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر المستثمرين السنوي الثاني عشر في أبوظبي بتنظيم من 'أرقام كابيتال' برؤية واضحة للنمو المستدام وتعزيز الثقة في الأسواق العالمية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أعمال مؤتمر المستثمرين السنوي الثاني عشر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه شركة أرقام كابيتال بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، وذلك بمشاركة أكثر من 500 من كبار التنفيذيين، والمستثمرين العالميين، وصنّاع السياسات الذين اجتمعوا في العاصمة الإماراتية لمناقشة آفاق الاستثمار والتحولات الهيكلية في المنطقة. ويجمع المؤتمر ممثلين عن أكثر من تريليون دولار أمريكي من الأصول تحت الإدارة، من مؤسسات استثمارية، وشركات رأس مال مخاطر، وأسهم خاصة، ومؤسسات حكومية، وشركات وطنية وشركات ناشئة في مراحل النمو. وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الكلمة الافتتاحية، مؤكدًا خلالها أن النظام المالي في دولة الإمارات يُعد نموذجًا عالميًا في الانفتاح، والمرونة، والتنمية الشاملة، مشددًا على أهمية بناء مستقبل اقتصادي يرتكز على الاستدامة، والمسؤولية المجتمعية، والتعاون الدولي. وقال معاليه: إن مؤتمر أرقام كابيتال هو منصة رائدة تجمع قادة الأسواق المالية من منطقتنا والعالم. ويسعدنا أن نرحب بهذا الجمع النخبوي تحت خيمتنا العربية التي ترمز إلى بيئة استثمارية منفتحة أصبحت اليوم من بين الأكثر حيوية على مستوى العالم.' وأضاف معاليه: ينعقد هذا المؤتمر تحت شعار: 'من الرؤية إلى خلق القيمة: استكشاف تحوّل الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا'، وهو شعار يعكس حقيقة ما أنجزته أبوظبي ودولة الإمارات من خطوات عملية نحو مستقبل مزدهر. فالعاصمة أبوظبي ليست فقط مركزًا للمال والأعمال والتعليم والصحة، بل هي مدينة المستقبل، ومصدر للإبداع والابتكار، تسعى لخدمة الإنسانية جمعاء.' وأكد معاليه أن خطة أبوظبي 2030 تجسّد تطلعات الدولة لبناء مجتمع متماسك ومستدام، يجمع بين الحفاظ على الإرث الثقافي والانفتاح على العالم، مشيرًا إلى أن من أهم محاور هذه الخطة: التنمية المستدامة، الاقتصاد القائم على المعرفة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الطاقة المتجددة، التعليم والصحة، الفنون، الشفافية، والتعاون العالمي. وأعرب معاليه عن فخره بما حققته دولة الإمارات من تطور في أسواقها المالية، قائلاً: بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 'حفظه الله'، أصبحت دولة الإمارات مركزًا ديناميكيًا يخدم أكثر من ملياري نسمة في منطقة تمتد من الشرق الأوسط إلى جنوب آسيا وما بعدها. لقد استثمرنا مواردنا الطبيعية لبناء اقتصاد متنوع، يقوم على أسس منفتحة وآمنة تعزز الإبداع وتحتضن الابتكار.' وأضاف معاليه أن إعلان 2025 'عام المجتمع' في الدولة يعكس التزام القيادة بقيم الانفتاح والتماسك المجتمعي، مشيرًا إلى أن الانفتاح، وسهولة الوصول، والشفافية هي القيم التي بُني عليها النظام المالي الإماراتي منذ تأسيس الدولة. وتابع معاليه: منذ نشأة الدولة قبل نحو 54 عامًا، اتبعنا نموذجًا اقتصاديًا منفتحًا يدعم التجارة الحرة والتدفق السلس للاستثمارات. وقد شكّل هذا الانفتاح أساسًا لنمو سريع ومتنوع، أسهم في بناء أسواق مالية قوية. ومع ذلك، لم يكن الانفتاح وحده كافيًا، بل جاءت الشفافية لتكسب الأسواق ثقة المستثمرين، وتمنحها القوة والموثوقية.' وفي ختام كلمته، دعا معاليه المستثمرين والشركات إلى تبني منظور اقتصادي أخلاقي، قائلاً: بصفتي وزيرًا للتسامح والتعايش، أرى أن حضوركم اليوم هو دعوة لتجسيد القيمة الاقتصادية للتسامح. أدعو المستثمرين إلى دمج مبادئ المسؤولية الثلاثية في خططهم: الربحية المالية، السلامة البيئية، والعدالة الاجتماعية. هذه القيم هي الطريق نحو نظام مالي عالمي أكثر إنسانية، يضع السلام والاستقرار والتفاهم في صميم سلوكياته.' وختم معاليه كلمته بقوله: أنا واثق أنكم، بصفتكم روّادًا في قطاع المال العالمي، ستظلون حريصين على الابتكار، وعلى تطوير كفاءة واستدامة القطاع المالي. أتمنى لكم مؤتمرًا مثمرًا، وفرصة لتوسيع المعرفة وبناء علاقات وشراكات بنّاءة.' ويكتسب المؤتمر أهمية خاصة هذا العام، بالتزامن مع إعلان عام 2025 'عام الاستدامة والمجتمع' في دولة الإمارات، حيث شدد المشاركون على أهمية بناء أنظمة مالية تقوم على القيم، وتُعزز الثقة، وتخدم الإنسان قبل رأس المال. وتخلل اليوم الأول جلسات مغلقة، وورش عمل خاصة بالمصدرين، واجتماعات مباشرة بين المستثمرين والمؤسسات، مما أتاح فرصًا نوعية للوصول إلى صفقات وشراكات في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد اختُتم اليوم الأول بأجواء من التفاعل والتفاؤل، وسط إجماع على أن المنطقة باتت فاعلاً مؤثرًا في تشكيل مستقبل الأسواق المالية العالمية. ويُستكمل المؤتمر يوم غد بجلسات معمقة ولقاءات موسعة بين المستثمرين والشركات. نبذة عن أرقام كابيتال تأسست أرقام كابيتال في عام 2007، وتُعد اليوم من أبرز شركات الخدمات المالية المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تواجد واسع في الإمارات والسعودية ومصر ولبنان. تجمع الشركة بين أفضل الممارسات العالمية والفهم العميق للأسواق الإقليمية، لتقدم حلولًا مبتكرة للمؤسسات ومكاتب العائلات والمستثمرين الأفراد. وتشتهر أرقام بابتكارها، ومهنيتها، وجودة خدماتها، مما يجعلها شريكًا موثوقًا لتحقيق النمو وخلق القيمة في بعض من أكثر الأسواق ديناميكية في العالم. -انتهى-
العين الإخبارية
منذ 4 ساعات
- العين الإخبارية
موديز تكشف أسرارا علنية حول الدين الأمريكي
قال تقرير نشرته وكالة بلومبرغ إن خفض التصنيف الائتماني لأمريكا بمثابة إشارة تحذير يتم تجاهلها. وللمرة الثالثة خلال ما يزيد قليلاً عن عقد، فقدت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز من قبل إحدى وكالات التصنيف الكبرى. فبعد أن قامت وكالة "ستاندرد آند بورز" بخفض تصنيف البلاد في عام 2011، ثم تبعتها "فيتش" في عام 2023، لحقت بهما وكالة "موديز" يوم الجمعة، عندما خفضت التصنيف الائتماني الأمريكي درجة واحدة من AAA إلى Aa1. ووفقا لتقرير لوكالة بلومبرغ، فإنه ظاهريا، قد لا يبدو هذا القرار مقلقًا. فالحكومة الأمريكية لا تزال تواجه فرصة شبه معدومة للتخلف عن سداد ديونها. وأقرت "موديز" نفسها بأن هذا التخفيض لا يعني وجود خطر فوري. بل إن الطلب العالمي على سندات الخزانة الأمريكية لا يزال قويًا، حيث زاد حيازة المستثمرين الأجانب للسندات الأمريكية منذ عام 2011 إلى أكثر من 9 تريليونات دولار، وارتفعت بمقدار 1.5 تريليون دولار منذ عام 2023 فقط. كما لا يزال الدولار هو العملة الاحتياطية الأولى عالميًا، بحصة تبلغ 58%، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف حصة اليورو. مخاوف حقيقة لكن قرار "موديز" لا يتعلق بقدرة أمريكا على السداد اليوم، بل يعكس مخاوفها بشأن تجاهل البلاد المتزايد لأزمة الديون والعجز السنوي الذي يتجاوز تريليون دولار. وفقًا للوكالة، فإن الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونغرس فشلوا مرارًا في الاتفاق على تدابير جادة للحد من العجز السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتصاعدة. وعلى مدى العقد الماضي، تضخم الدين العام الأمريكي إلى مستويات تجاوزت بكثير دولًا أخرى ذات تصنيفات مماثلة. والأرقام تتحدث عن نفسها. فمنذ عام 2019، أضافت الولايات المتحدة ما يقرب من 13 تريليون دولار إلى دينها العام، بسبب الإنفاق الكبير لمواجهة جائحة كورونا وتمويل السياسات الاقتصادية لكل من الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن. وبهذا، بلغ الدين الإجمالي نحو 36 تريليون دولار – وهو رقم غير مسبوق لاقتصاد متقدم. والأكثر إثارة للقلق هو ما يجري الآن في الكونغرس. فمشروع قانون الميزانية المقترح من الجمهوريين في مجلس النواب سيضيف، بحسب تقديرات لجنة الميزانية المسؤولة، نحو 3.3 تريليون دولار إضافية من الديون بحلول عام 2034، وسيرفع العجز السنوي إلى أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي. وبدلاً من أن يرتفع الدين العام من 100% من الناتج هذا العام إلى 117% كما كان متوقعًا، فإن المشروع الجديد سيدفع النسبة إلى 125%. وترى "موديز" أن استمرار التخفيضات الضريبية دون تقليص في الإنفاق، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، يؤدي إلى تفاقم عبء الفوائد على الدين الحكومي. وذكرت الوكالة أن الفوائد المدفوعة على الدين الفيدرالي وصلت إلى 1.13 تريليون دولار في عام 2024، أي ما يقرب من ضعف ما كانت عليه قبل سنوات قليلة. والخطر هنا أن تصل كلفة خدمة الدين إلى مستوى لا تستطيع الإيرادات الضريبية تغطيته، مما يجبر الحكومة على الاقتراض فقط لدفع الفوائد – وهي حالة يُطلق عليها الاقتصاديون "قنبلة الدين". وفي حين يبدو أن المستثمرين لا يزالون يثقون بالاقتصاد الأمريكي، حيث شهد شهرا فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيان أكبر عمليات شراء لسندات الخزانة من قبل الأجانب على الإطلاق، إلا أن هذه الثقة ليست دائمة. فالتاريخ مليء بالأمثلة عن دول وإمبراطوريات عظيمة انهارت بسبب التبذير المالي. وعندما تُغلق صنابير التمويل، تندلع الأزمات. تجاهل سياسي الأسوأ من كل ذلك أن قلة في واشنطن تأخذ هذه القضية بجدية. فالتركيز لا يزال منصبًا على تحقيق مكاسب سياسية آنية، وليس على تأمين الاستقرار المالي على المدى الطويل. وكل من الحزبين يظهر ترددًا في اتخاذ القرارات الصعبة، مثل رفع الضرائب أو تقليص الإنفاق أو إصلاح برامج الإنفاق الإلزامي. ووفقا لبلومبرغ، فإن تحذير "موديز" يجب أن يُقرأ كجرس إنذار. فبينما قد لا تؤثر هذه الخطوة على قدرة أمريكا على الاقتراض في المدى القريب، إلا أنها تبرز حالة التراخي المتزايدة تجاه الانضباط المالي. أمريكا قد تكون القوة الاقتصادية الكبرى في العالم اليوم، لكنها لن تبقى كذلك إذا استمرت في تجاهل أزماتها المالية المتصاعدة. aXA6IDgyLjI5LjIxNy4xNDcg جزيرة ام اند امز CH
