د. ايوب ابو دية : حرب الخليج الثالثة وتداعياتها الاقتصادية
أخبارنا :
قبل فرض العقوبات الدولية المشدَّدة، كانت إيران تُعدُّ عملاقًا نفطيًّا بامتياز. تمكَّنت من تصدير كميات ضخمة من النفط الخام إلى أسواق عالمية متنوعة، خاصة في أوروبا وآسيا. كانت خطوط الإنتاج تعمل بكامل طاقتها، والبنى التحتية للتصدير متطورة، مما جعل النفط عصب الاقتصاد الإيراني.
مع تشديد العقوبات، انكمشت صادرات النفط الإيراني انكماشًا حادًّا، لكنها لم تتوقف. اتَّبعت طهران استراتيجيات مرنة لتفادي القيود، مثل التحوُّل نحو شركاء آسيويين، خاصة العملاق الاقتصادي في الشرق، الذي ظلّ المستورد الرئيسي عبر قنوات غير مباشرة. واعتماد أساطيل مموهة لنقل النفط، مع عمليات نقل بين السفن في عرض البحر. كذلك منح خصومات كبيرة لجذب مشترين مستعدين لتخطي المخاطر السياسية.
أما صادرات الغاز، فظلّت مُحاصَرة بالعقوبات، إلا أنها استمرت عبر خطوط أنابيب برّية نحو دول الجوار، رغم عدم استقرارها أحيانًا. فالغاز يبقى حبيس الجغرافيا، فمعظم صادراته تُوجَّه برًّا لدول مجاورة، بينما تمنع العقوبات تطوير مشاريع التسييل الضخمة.
في تقرير صادر حديثا عن منتدى العالم الاقتصادي لعام 2024، كان هناك طلب قياسي على الطاقة، حيث أدت النزاعات العالمية، ومنها الحرب الروسية الإوكرانية تحديدا، إلى تعطيل تدفقات التجارة، بينما دفع الطلب المتزايد على الكهرباء، بما في ذلك استهلاك مراكز البيانات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI)، دفع الطلب العالمي على الطاقة إلى الارتفاع بنسبة 2.2% (أسرع وتيرة منذ سنوات).
ان طلب بحث واحد على نموذج ذكاء اصطناعي متطور قد يستهلك طاقةً تزيد ١٠ مرات عن طلب بحث في محرك عادي. وفي بعض مراكز البيانات العملاقة تستهلك طاقةً تُضاهي استهلاك مدن.
وعلى الرغم من التوسع المستمر في مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، فقد وصلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة إلى مستوى قياسي بلغ نحو 38 مليار طن. وهذه أخبار سيئة لتطلعات العالم للحد من معدل ارتفاع درجة الحرارة عالميا.
وفي الوقت نفسه نما الاستثمار في الطاقة النظيفة إلى أكثر من 2 تريليون دولار - أي ضعف مستويات عام 2020، ولكنه ظل أقل بكثير من 5.6 تريليون دولار المطلوبة سنويًا حتى عام 2030. وربما يكون السبب في ذلك أيضا استنزاف الحرب في شرقي أوروبا أموال هائلة على المعدات العسكرية وتكنولوجيا الدمار.
ففي ضوء ذلك وضعنا سيناريوها افتراضيا مماثلا لحرب الخليج الثالثة (حزيران 2025)، اذ نتوقع تفاقم أزمات سلاسل التوريد هذا العام مع احتمالية إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 30% من النفط العالمي، وعندها ستنهار إمدادات النفط والغاز المسال إلى آسيا وأوروبا. وربما يتجاوز ارتفاع سعر برميل النفط 200 دولار، مع نقص حاد في منتجات التكرير. لذلك فإن التوجه نحو المركبات الكهربائية يزيد من الأمان.
والاخطر من ذلك هو ان تحدث صدمة للطلب العالمي على الطاقة فتواجه مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي انقطاعات كهربائية متكررة في آسيا وأوروبا، ما يهدد نمو القطاع الرقمي ويُكبد الشركات خسائر بمليارات الدولارات. عندذاك فلا مناص من التحول إلى الفحم، اذ ستلجأ دول مثل الهند والصين إلى زيادة انتاج الفحم لتعويض نقص الغاز والنفط، مما يرفع الانبعاثات فوق المستوى القياسي.
وما قد يزيد الامر تعقيدا تراجع استثمارات الطاقة النظيف وتوجه دول الخليج وأوروبا استثماراتها نحو الأمن العسكري والطاقة التقليدية، مما يخفض تمويل الطاقة المتجددة. وهذا بدوره سوف يؤدي الى تباطؤ النمو وانخفاض معدل نمو الاستثمار في الطاقة النظيفة، مع إلغاء مشاريع كبرى (مثل محطات الرياح البحرية في أوروبا) نتيجة عجز التمويل، فالفجوة سوف تتسع، متأثرة بارتفاع تكاليف المواد بسبب الحرب.
وهناك تبعات أخرى محتملة لهذه الحرب، مثل انهيار منظمة أوبك بفعل تضارب مصالح روسيا والصين (المتحالفة مع إيران) ودول الخليج. فضلا عن ظهور أزمة لوجستية عالمية بفعل ارتفاع تكاليف الشحن وتأمين السفن بسبب تحويل السفن حول رأس الرجاء الصالح، مما يرفع أسعار السلع الأساسية.
وبالتالي هناك سيناريوهات التكيف المحتملة، مثل التسريع النووي، فدول مثل الصين وبريطانيا وفرنسا قد تُسرّع برامج الطاقة النووية لضمان أمن إمدادات الكهرباء. وربما تؤدي خطط طوارئ الطاقة في أوروبا الى إعادة تشغيل محطات الفحم المغلقة وتأجيل خطط التخلص منها حتى 2040، وأيضا إعادة تشغيل المحطات النووية القديمة، الأمر الذي سوف يزيد من احتمالات حدوث كوارث نووية على غرار تشرنوبل وفوكوشيما.
ولكن بالمقابل ربما تحدث اختراقات تكنولوجية في تخزين الطاقة (البطاريات المطورة )، والتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة وزيادة كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.
وبناء عليه، فإن تداعيات حرب الخليج الثالثة ربما تُعمق أزمات الطاقة السابقة بزيادة الانبعاثات وتراجع الاستثمار الأخضر لأول مرة منذ أزمة كورونا 2020، مع عواقب طويلة المدى بشأن التكيف مع التغير المناخي، فيغدو الركود العالمي حتمياً بسبب التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، علما بان التأثيرات سوف تكون أقسى على الاقتصادات النامية.
هذا السيناريو ليس تنبؤاً بل إنذاراً استراتيجياً يُظهر كيف يمكن لصراع جيوسياسي واحد أن تكون له تبعات متعددة. ولكن هناك بدائل، فيمكن للدول النفطية الاستثمار في الأردن بوصفها الأكثر أمنا في المنطقة، وصلة الربط بالعالم الغربي، كبناء أنابيب للنفط والغاز عبر السعودية إلى العقبة جنوبا، وشمالا عبر الاردن وسوريا الى دول البحر المتوسط واوروبا الشمالية. وهكذا يمكن لدول الخليج تنويع جغرافيا تصدير الطاقة إلى العالم، الامر الذي يجنبها ازمات مشابهة في المستقبل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
أدنى مستوى في أسبوعين .. الذهب يتراجع بعد إعلان ترامب
سرايا - تراجع الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين تقريبا اليوم الثلاثاء بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع الذي استمر 12 يوما، مما قلص الطلب على المعدن كملاذ آمن. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 3349.89 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 11 يونيو/ حزيران. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 % إلى 3364.20 دولار. صعود الذهب بعد ضرب منشآت إيرانية وتحذيرات أمريكية وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن وقف إطلاق نار "كاملا وشاملا" بين إسرائيل وإيران سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 ساعة، ومن ثم ستعتبر الحرب "منتهية". وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ترامب توسط في الاتفاق أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما كان فريقه يتواصل مع المسؤولين الإيرانيين. وذكر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن إسرائيل وافقت على الهدنة شريطة ألا تشن إيران المزيد من الهجمات. وأضاف المسؤول أن إيران أشارت إلى أنها ستلتزم بالاتفاق. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 36.03 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.3 % إلى 1260.78 دولار ونزل البلاديوم 0.1 % إلى 1043 دولارا.
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
الدولار يتراجع بعد هدنة ترامب بين إسرائيل وإيران
سرايا - تراجع الدولار الأمريكي،اليوم الثلاثاء، بينما ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران، في نبأ أسعد المستثمرين وأثار موجة من الإقبال على المخاطرة في الأسواق. وقال ترامب إن وقف إطلاق نار "كاملا وشاملا" بين إسرائيل وإيران سيدخل حيز التنفيذ بهدف إنهاء الصراع الدائر منذ 12 يوما بين الجانبين، وذلك بعد لحظات من تبادل الطرفين التهديدات بشن هجمات جديدة. وأكد مسؤول إيراني وقطري أن طهران وافقت على وقف إطلاق النار، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق في اتصال مع ترامب على وقف إطلاق النار ما دامت إيران ملتزمة بوقف هجماتها. التصعيد بين إسرائيل وإيران يرفع الدولار وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر على خلفية هذه الأنباء، وزاد في أحدث التداولات 0.35 % إلى 0.6483 دولار، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.37 % إلى 0.5998 دولار. وانخفض الدولار على نطاق واسع في أعقاب هذه الأنباء، بعدما استمد دعما الأسبوع الماضي من الطلب على الملاذ الآمن. وانخفضت العملة الأمريكية 0.21 % مقابل الين إلى 145.79. وصعد اليورو 0.21 % إلى 1.1602 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.18 % إلى 1.3551 دولار.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
الهدوء يسود «وول ستريت» رغم تدخل واشنطن في صراع إسرائيل وإيران
نيويورك: «الشرق الأوسط» لم يؤثر التدخل المفاجئ للولايات المتحدة في الصراع بين إسرائيل وإيران على أسعار النفط والأسهم يوم الاثنين، في الساعات الأولى من النهار. والمأمول ألا ترد إيران بطريقة تعيق تدفق النفط الخام عالمياً، الأمر الذي قد يضر بالاقتصادات العالمية، بل حتى باقتصادها. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة في التعاملات الصباحية، بعد أسبوع شهد تقلبات حادة في أسعار الأسهم وسط مخاوف من تصاعد الصراع. كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 156 نقطة (0.4 في المائة) عند الساعة 10 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس». وشهد سعر النفط ارتفاعاً تجاوز 4 في المائة في بداية التداول مساء الأحد، لكنه سرعان ما تراجع مع تحول التركيز إلى رد فعل إيران. وبحلول صباح الاثنين، انخفض سعر برميل النفط الأميركي القياسي بنسبة 0.4 في المائة إلى 73.56 دولار، وانخفض خام برنت الدولي بنسبة 0.2 في المائة إلى 76.82 دولار للبرميل. ورغم ذلك، لا تزال الأسعار أعلى من مستوياتها قبل بدء القتال قبل أكثر من أسبوع، حيث كان سعر الخام الأميركي قريباً من 68 دولاراً. وظل الخوف سائداً من أن يؤدي تصاعد الحرب إلى ضغوط على إمدادات النفط العالمية، مما سيرفع أسعار النفط، البنزين، ومنتجات التكرير الأخرى. وإيران ليست فقط منتجاً رئيسياً للنفط، بل قد تسعى أيضاً إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره معظم النفط العالمي يومياً. ومع ذلك، أشار العديد من المحللين إلى أن إغلاق المضيق غير مرجح، لأن إيران تعتمد على مبيعات نفطها، خاصة للصين، وتحتاج إلى عائدات هذه المبيعات. ووصف توم كلوزا، كبير محللي السوق في شركة «تيرنر ماسون»، احتمال الإغلاق بأنه «احتمالية أرض محرقة» وغير محتمل. وقال نيل نيومان، المدير الإداري لشركة «أتريس» الاستشارية في اليابان، إن الأمل قائم في أن يكون الصراع قصير الأمد، مع توقع أن تكون الضربة الأميركية الكبيرة الوحيدة فعالة، تليها عودة الأوضاع إلى طبيعتها، ما يقلل من الحاجة إلى رد فعل مفرط. بدوره، حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، أن أي تعطيل للملاحة في مضيق هرمز من قبل إيران سيكون «انتحاراً اقتصادياً» وسيقابل برد أميركي. وعلى الجانب الآخر، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، عن استعداد بلاده لتعزيز التواصل مع إيران والأطراف المعنية لدعم خفض التصعيد في الصراع. لكن المحلل آندي ليبو من هيوستن، الذي يغطّي أسواق النفط منذ 45 عاماً، أشار إلى أن الدول قد تتصرف بدوافع سياسية أو عاطفية، ولا يستبعد شن طهران هجوماً. وحذر ليبو من أنه في حال إغلاق مضيق هرمز كلياً، قد يرتفع سعر النفط إلى 120-130 دولاراً للبرميل، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين إلى حوالي 4.50 دولار للغالون، ويضر بالمستهلكين بشكل واسع النطاق. وأضاف: «سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار جميع السلع المنقولة بالشاحنات، وسيجعل من الصعب على (الاحتياطي الفيدرالي) خفض أسعار الفائدة». وقد ظل «الاحتياطي الفيدرالي» متحفظاً في خفض أسعار الفائدة، مع إبقائها مستقرة منذ نهاية العام الماضي، في انتظار تقييم تأثير سياسة الرسوم الجمركية للرئيس دونالد ترمب على الاقتصاد والتضخم. ويُلاحظ أن التضخم كان معتدلاً نسبياً مؤخراً، قريباً من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، لكن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يضع ضغوطاً تصاعدية على التضخم، مما قد يدفع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأظهرت بيانات أولية أن الرسوم الجمركية تدفع أسعار الشركات الأميركية للارتفاع، بينما ينمو النشاط الاقتصادي بمعدل يفوق توقعات الاقتصاديين. وأكد كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، أن البيانات تدعم فرضية إبقاء «الاحتياطي الفيدرالي» على سياسته النقدية دون تغيير لفترة. وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مع تجدد الآمال في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.32 في المائة من 4.38 في المائة، وعائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 3.86 في المائة من 3.90 في المائة. أما في «وول ستريت»، فقد كانت شركة «تسلا»، المملوكة لإيلون ماسك، المحرك الرئيسي لصعود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الذي ارتفع بنسبة 6.7 في المائة، مدعومة بتجربة تشغيل تجريبي لمجموعة صغيرة من سيارات الأجرة ذاتية القيادة في أوستن بتكساس. على الصعيد العالمي، شهدت أسواق الأسهم تراجعاً طفيفاً في أوروبا بعد تباين في أداء الأسواق الآسيوية. فقد انخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.9 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة، مسجلين أبرز التحركات العالمية.
