ديوان المحاسبة يقدّم إحاطة للمستشار صالح حول نتائج الرقابة للسنة الماضية
إحاطة رقابية شاملة أمام البرلمان
استقبل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، يوم الخميس، رئيس ديوان المحاسبة، عمر عبدربه صالح، يرافقه رئيس وأعضاء لجنة إعداد التقرير السنوي بالديوان، حيث قدّم رئيس الديوان إحاطة حول الإجراءات المتخذة حيال الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والمتعلقة بنتائج الفحص والمراجعة للسنة المالية الماضية، إلى جانب خطة إعداد التقرير السنوي للعام 2025.
دعم برلماني لجهود حماية المال العام
بدوره، أعرب المستشار عقيلة صالح عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها ديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام ومنع سوء استخدامه، مؤكدًا أهمية تعزيز أداء الجهات الخاضعة للرقابة بما يحقق الانضباط المالي وفقًا للتشريعات النافذة.
دعوة لتكاثف الجهود وتعاون المؤسسات
وأكد رئيس مجلس النواب على ضرورة تكاثف الجهود بين كافة الجهات والمؤسسات، والتعاون التام مع الديوان، بما يضمن حماية المال العام وتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين.
التزام مستمر بإعداد التقارير السنوية
من جانبه، عبّر رئيس ديوان المحاسبة عن امتنانه لرئيس مجلس النواب على اهتمامه ودعمه لمؤسسة الديوان، مشيرًا إلى التزام الديوان بإعداد التقارير السنوية العامة منذ مباشرته مهامه في نطاق الشرعية منذ ديسمبر 2014، حيث تم إعداد 11 تقريرًا سنويًا أحيلت في مواعيدها القانونية إلى مجلس النواب، تنفيذًا للمادة (53) من القانون رقم (19) لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم الديوان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 19 دقائق
- أخبار ليبيا
ليبيا تصعّد لهجتها ضد المجلس الأوروبي: السيادة الوطنية ليست محل تفاوض
ليبيا – تقرير دولي: مجلس النواب يرفض 'إملاءات أوروبا' بشأن الاتفاق البحري مع تركيا لجنة شؤون النازحين تعتبر المواقف الأوروبية تقويضًا للسيادة وازدواجية في المعايير تقرير لصحيفة 'العرب' الأسبوعية سلّط تقرير تحليلي نشرته صحيفة 'العرب' الأسبوعية اللندنية الضوء على ما وصفه بـ'رفض ليبيا لإملاءات أوروبا' فيما يتعلق بالاتفاق البحري المبرم مع تركيا. وأشار التقرير إلى تصاعد التوتر الدبلوماسي في منطقة شرق البحر المتوسط بين ليبيا وتركيا من جهة، والاتحاد الأوروبي واليونان من جهة أخرى. النواب يؤكد اختصاصه الدستوري أورد التقرير، نقلاً عن مجلس النواب الليبي، تأكيده على أن تقييم شرعية الاتفاقيات الدولية يعد اختصاصًا دستوريًا أصيلًا للسلطات الليبية، وأنه لا يحق لأي طرف خارجي التدخل في هذا الشأن، وذلك في أعقاب الموقف الذي عبّر عنه المجلس الأوروبي بتاريخ 26 يونيو الجاري. رفض واتهام بازدواجية المعايير من جهتها، أعربت لجنة شؤون النازحين والمهجرين بمجلس النواب عن رفضها الشديد لما ورد في استنتاجات المجلس الأوروبي، مؤكدة أن ليبيا دولة ذات سيادة وأن إبرام الاتفاقيات الدولية يتم وفق مصالحها وحقها المشروع. وانتقدت اللجنة ما سمّته 'ازدواجية المعايير الأوروبية'، والتي تظهر في التعاون الأمني والتمويلي حين يتعلق الأمر بمصالح أوروبا، بينما يتم التشكيك في سيادة ليبيا عندما تمارس حقها في رسم سياساتها الدولية، بحسب البيان. ملف الهجرة ضمن أولويات الرد الليبي وتطرّق البيان إلى ملف الهجرة غير الشرعية، منتقدًا تصنيف ليبيا ضمن 'دول العبور ذات الأولوية' من دون الإشارة إلى الأعباء التي تتحملها الدولة الليبية، سواء كانت إنسانية أو أمنية أو اقتصادية. وأكدت اللجنة أن أي تعاون في هذا المجال يجب أن يكون متكافئًا ويراعي السيادة الوطنية ومصلحة المواطن الليبي. التأكيد على السيادة ورفض المساومة واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن قضايا استقرار ليبيا، واستغلال موقعها الجغرافي وثرواتها، ليست محل مساومة سياسية، وأن الدفاع عنها يمثل واجبًا وطنيًا لا يقبل التفريط أو التأويل. المرصد – متابعات
الوسط
منذ 22 دقائق
- الوسط
إردوغان يدين «الاستفزاز المشين» بعد نشر رسم كاريكاتوري يصور الرسول محمد
وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثاء، نشر مجلة ساخرة معارضة رسما كاريكاتوريا يصور الرسول محمد بأنه «استفزازٌ مشين». وأكد إردوغان «هذا استفزازٌ واضح، مُقنّعٌ بروح الفكاهة ... جريمة كراهية». وأضاف أن «من يُسيء إلى نبينا ... سيُحاسب أمام القضاء»، بحسب «فرانس برس». ودارت صدامات في اسطنبول مساء (الإثنين 30 يونيو 2025) بين محتجّين على رسم كاريكاتوري اعتبروه مسيئاً للرسول محمد والشرطة التي حاولت تفريقهم بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، في حين اعتقلت قوات الأمن صاحب الرسم وثلاثة من زملائه الصحفيين. واندلعت الصدامات بعد أن أمر المدّعي العام في إسطنبول باعتقال محرّرين في مجلة «ليمان» التركية الساخرة لنشرهم رسما كاريكاتوريا «يُسيء صراحة إلى القيم الدينية» للإسلام، في اتهام نفته المجلة. توقيف رسام الكاريكاتور وعدد من الصحفيين وسارع وزير الداخلية علي يرلي كايا إلى إعلان توقيف رسام الكاريكاتور ومدير المجلة ورئيس تحريرها ومصمّم الغرافيك فيها. ونشر الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثّق قيام عناصر من قوات الأمن بتوقيف الرجال الأربعة واقتيادهم من منازلهم في الليل وبعضهم حفاة. وكتب الوزير على منصة إكس «لقد تم القبض على المدعو د. ب. الذي رسم هذا الرسم الكاريكاتيري المنحطّ واحتجازه». وأضاف أنّه تمّ كذلك اعتقال رئيس تحرير المجلة ومديرها ومصمم الغرافيك فيها بتهمة «ارتكاب جريمة رسم النبي». وشدّد الوزير على أنّ «هؤلاء الأشخاص العديمي الحياء سيُقدّمون للعدالة». وأتت سلسلة منشورات الوزير بعيد إعلان مكتب المدّعي العام أنه «فتح تحقيقا في نشر رسم كاريكاتوري في عدد 26 يونيو 2025 من مجلة ليمان يُسيء صراحة إلى القيم الدينية، وقد صدرت مذكرات توقيف بحقّ المتورطين». غضب بين متظاهرين وتأويلات مختلفة للرسوم وما أن انتشر خبر هذا الرسم حتى هاجم عشرات المتظاهرين الغاضبين حانة يرتادها موظفو ليمان في وسط مدينة إسطنبول، ما أدّى إلى اندلاع صدامات بينهم وبين الشرطة التي حاولت التصدّي لهم. وسرعان ما تصاعدت وتيرة الصدامات إذ شارك فيها ما بين 250 و300 شخص. وأظهرت نسخة من الرسم الأبيض والأسود نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مدينة تتعرض للقصف وفي سمائها رجلان يطيران بجناحين ويتصافحان، فيعرّف أولهما عن نفسه بالقول «السلام عليكم أنا محمد»، ليجيبه الآخر «وعليكم السلام، أنا موسى». وفسّر كثيرون هذا الرسم على أنّه يصوّر حواراً بين النبيين محمد وموسى. لكنّ رئيس تحرير المجلة، تونجاي أكغون، أكّد أنّ الرسم فُسِّر بشكل خاطئ . وقال «هذا الرسم ليس بتاتاً رسماً كاريكاتورياً للنبي محمد. في هذا العمل، هو اسم رجل مُسلم قُتل خلال القصف الإسرائيلي؛ كان اسمه محمد؛ إنه خيال. أكثر من 200 مليون شخص في العالم الإسلامي يحملون اسم محمد». وأضاف: «لا علاقة للأمر بالنبي محمد. ما كنّا لنخاطر أبداً».
أخبار ليبيا
منذ 32 دقائق
- أخبار ليبيا
أملاك الدولة تدعو شاغلي العقارات لتسوية أوضاعهم
العنوان دعت مصلحة أملاك الدولة، المواطنين والشركات والجهات العامة شاغلي العقارات المملوكة للدولة، إلى ضرورة مراجعة مكاتب المصلحة مصحوبين بالمستندات الخاصة بشغل العقار، وشددت المصلحة في تعميم صادر عنها، على شاغلي تلك العقارات من أراضٍ خدمية وسكنية وشقق ومحال تجارية، دفع مقابل الانتفاع، لتسوية أوضاعهم القانونية والإجرائية. وأوضحت المصلحة أن هذا الإجراء يأتي في إطار المحافظة على أملاك الدولة ومتابعة تحصيل عوائدها، وفي ظل تفعيل عمل لجنة تخصيص العقارات ولجان تصحيح أوضاع شاغليها. وأكدت أن أي تخصيص أو عقد صادر عن المصلحة لم يتم استكمال إجراءاته وفق اللوائح والتشريعات المعمول بها، سيُعد ملغى تلقائيًا بعد مضي شهر من تاريخ التعميم، دون الحاجة إلى إصدار قرار فسخ. وشددت المصلحة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتخلفين عن الحضور لتصحيح أوضاعهم، وسيُعتبر شاغل العقار في حكم الغاصب، وتتم إجراءات الإخلاء بالطرق الإدارية وفق القوانين المنظمة.
