شاهد.. أسرى محررون بغزة يحرقون ملابس أجبرهم الاحتلال على ارتدائها

في مشهد يعكس رفض الأسرى الفلسطينيين المحررين لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، أقدم عدد منهم على نزع وحرق الملابس التي أجبرتهم سلطات السجون الإسرائيلية على ارتدائها قبل الإفراج عنهم.
وتمت عملية الحرق فور وصولهم إلى قطاع غزة، حيث تجمعوا في ساحة "مستشفى غزة الأوروبي" ب خان يونس جنوبي قطاع غزة ، وأضرموا النيران في تلك الملابس وسط هتافات من ذويهم والمستقبلين.
ورصدت كاميرا الجزيرة اللحظات التي أقدم فيها الأسرى على التخلص من هذه الملابس، التي وصفوها بـ"المهينة"، واستبدالها بأخرى تعبيرا عن رفضهم لسياسات الاحتلال.
وأكد مراسل الجزيرة هاني الشاعر أن الأسرى المحررين أقدموا على هذه الخطوة بعد نزولهم من الحافلات، حيث أشعلوا النار في الملابس التي حملت رموزا إسرائيلية مثل نجمة داود، في إشارة إلى رفضهم القاطع لمحاولة الاحتلال فرض رمزيته عليهم.
ويأتي هذا المشهد بعد أن أفرجت سلطات الاحتلال اليوم السبت عن الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي شهادات حصرية للجزيرة، أكد عدد من الأسرى المحررين تعرضهم لأبشع أشكال التعذيب والتنكيل والتجويع خلال فترة احتجازهم، مشيرين إلى أن إسرائيل استخدمت أساليب ضغط نفسي، منها إجبارهم على ارتداء هذه الملابس التي تحمل رموزا إسرائيلية بهدف إذلالهم أمام المجتمع الفلسطيني.
ضعف غير مسبوق
وفي هذا السياق، اعتبر الأكاديمي والخبير بالشأن الإسرائيلي، الدكتور مهند مصطفى، أن إجبار الأسرى الفلسطينيين على ارتداء هذه الملابس يعكس رؤية إسرائيل للأحداث الأخيرة.
وأوضح أن الشعار الذي حملته الملابس مستوحى من رمزية الهولوكوست في الذاكرة اليهودية، مما يشير إلى أن إسرائيل تقارب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023 باعتبارها امتدادا لتاريخها المأساوي.
وأشار مصطفى في حديثه للجزيرة إلى أن إسرائيل لم تتصرف بهذه الطريقة في تاريخها السابق، وأن هذا السلوك يعكس حالة ضعف غير مسبوقة في بنيتها السياسية والعسكرية.
ووصف إجبار الأسرى على ارتداء هذه الملابس بأنه "تصرف مليشياوي" يعكس تراجع القوة الإسرائيلية، مضيفا أن هذا الأسلوب لم يكن معتمدا في سياسات إسرائيل السابقة، وهو مؤشر على تحول كبير في طريقة تعاطيها مع الفلسطينيين والأحداث الراهنة.
ووفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فقد شملت الدفعة 36 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، إلى جانب 333 معتقلا من قطاع غزة تم احتجازهم خلال العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

مكتب الإعلام الحكومي بغزة: استشهاد الصحفي حسان أبو وردة في قصف للاحتلال ما يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 220

مكتب الإعلام الحكومي في غزة: استشهاد الصحفي حسان أبو وردة في قصف للاحتلال ما يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 220 مكتب الإعلام الحكومي في غزة: نطالب المجتمع الدولي بإدانة جرائم الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية التفاصيل بعد قليل.. المصدر : الجزيرة

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل

رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل. أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض صاروخ من اليمن ونطلب الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية. الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في القدس وجنوب إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية. المصدر : الجزيرة

الجزيرة

منذ 21 ساعات

• الجزيرة

فدرالية قسد بين سندان التاريخ ومطرقة الدستور

في خضم المشهد السوريّ المضطرب، تطرح قوات سوريا الديمقراطية (قسَد) رؤى متباينة حول مستقبل الحكم في الجزيرة السورية ذات الغالبية العربية، متأرجحة بين الفدرالية واللامركزية، دون إطار دستوري واضح يرسّخ هذه الأطروحات. هذه التوجهات ليست وليدة مطالب شعبية خالصة، بل تتأثر بشكل مباشر بالتحولات السياسية الدولية والإقليمية، وهو ما يجعل التساؤل مشروعًا حول مدى توافق هذه الأطروحات مع السياقات الدستورية والتاريخية لتكوين الفدراليات. في الأنظمة السياسية، تتخذ الدول أحد الشكلين التاليين: الدولة البسيطة، حيث توجد سلطة مركزية واحدة، قد تكون ذات إدارة مركزية كاملة أو لا مركزية إدارية، ما يسمح للمحافظات بإدارة بعض شؤونها دون استقلال سياسي. الدولة المركبة، التي تنقسم إلى فدرالية وكونفدرالية، حيث الفدرالية تحتفظ بسيادة موحدة رغم توزيع السلطات، بينما الكونفدرالية تقوم على اتحاد كيانات شبه مستقلة تربطها اتفاقيات فضفاضة. التاريخ السياسي يُظهر أن التحول نحو الفدرالية لا يمكن أن يتم بمجرد إعلان سياسي أو استجابة لتحولات خارجية، بل يجب أن يكون نابعًا من إرادة شعبية عبر دستور يوافق عليه المواطنون في انتخابات حرة. كل الدول الفدرالية في العالم نشأت عبر عمليات دستورية معقدة، ولم نشهد – إلا في حالة العراق- تحولًا مباشرًا إلى دولة فدرالية من إقليمين، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى شرعية الأطروحات التي تقدمها بعض القوى الطارئة في سوريا. ويُنظر إلى الفدرالية العراقية كنموذج مشوّه، نظرًا لعدة عوامل تتناقض مع المعايير الفدرالية المتعارف عليها، منها: غياب التوزيع المتوازن للسلطة: على الرغم من أن الدستور العراقي لعام 2005 نصّ على الفدرالية، فإن تطبيقها الفعلي كان غير متوازن، حيث يتمتع إقليم كردستان بسلطات واسعة، بينما لم تحظَ المحافظات الأخرى بنفس الصلاحيات، ما أدى إلى اختلال واضح في توزيع السلطة. التداخل بين السلطات الإقليمية والمركزية: فالفدرالية الصحيحة تتطلب وضوحًا في الفصل بين السلطات، بينما في العراق هناك تنازع مستمر بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان حول قضايا مثل تصدير النفط، وصلاحيات الجيش، والسياسة الخارجية، ما يخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي. عدم وجود رقابة دستورية فاعلة: فعلى الرغم وجود نصوص في الدستور العراقي تحدد آليات الفدرالية، فإن التطبيق العملي غالبًا ما يخضع للمصالح السياسية، حيث تتجاوز بعض الكيانات الإقليمية صلاحياتها دون محاسبة حقيقية، ما يحوّل الفدرالية إلى أداة سياسية بدلًا من كونها نظامًا حكوميًّا راسخًا. التقسيم الطائفي والمناطقي: الفدرالية العراقية لم تنشأ على أساس هيكلي إداري واضح، بل جاءت ضمن بيئة سياسية مشحونة بانقسامات طائفية وعرقية، حيث أصبحت الفدرالية أداة تُستخدم لتعزيز نفوذ بعض القوى، بدلًا من كونها نظامًا يسعى إلى تحقيق الاستقرار والتنمية، وهذا ما تمضي إليه قسد. إن غياب الآليات الديمقراطية، التي تتيح للمواطن السوري التعبير عن رؤيته المستقبلية، يجعل الأطروحات السياسية مجرد تصورات نخبوية، أو قوى أمر واقع لا تستند إلى واقع اجتماعي أو دستوري راسخ ومن الأمثلة البارزة على هذه التشوهات استمرار الصراع بين بغداد وأربيل حول إدارة الموارد الطبيعية، وعدم قدرة السلطة المركزية على فرض سيادة واضحة على كامل الأراضي العراقية، ما يجعل الفدرالية العراقية أقرب إلى كونها حالة استثنائية غير مكتملة، لا نموذجًا يمكن الاستناد إليه في تجارب أخرى. واليوم، بينما تطالب قسد بالفدرالية تارةً وباللامركزية تارةً أخرى، فإن الواقع السياسي يُظهر أن هذه الأطروحات لا تستند إلى إرادة شعبية واضحة، بل تخضع لتبدلات في السياسات الدولية وتجاذبات، خاصة مع تغير مواقف الولايات المتحدة. إعلان أما من الناحية الدستورية، فلا يمكن لأي كيان سياسي -فضلًا عن العسكري- أن يحدد مستقبل سوريا دون وجود دولة جامعة، تحترم الحقوق السياسية والمدنية لمواطنيها، الذين سيصوتون على دستور يحدد شكل بلدهم ونظامه السياسي. إن للسياسة الخارجية دورًا كبيرًا في تحديد معالم المشهد السوري، حيث تفرض القوى الإقليمية والدولية استقطابات حادة، تؤثر على مصير السوريين أكثر من أي عملية داخلية فعلية. وفي هذا السياق، فإن غياب الآليات الديمقراطية، التي تتيح للمواطن السوري التعبير عن رؤيته المستقبلية، يجعل الأطروحات السياسية مجرد تصورات نخبوية، أو قوى أمر واقع لا تستند إلى واقع اجتماعي أو دستوري راسخ. ومن الجدير بالذكر أن سوريا اليوم ليست أمام صراع سياسي على الصعيد الداخلي، بل أمام مرحلة حاسمة لبناء وطن يحفظ كرامة المواطن قبل أي اعتبارات أخرى؛ حيث لا يمكن تقرير مستقبل البلاد وفق مصالح مرحلية أو استجابة لضغوط خارجية، بل يجب أن يكون بناء الدولة هو الهدف الأول، بحيث يتاح للسوريين الاختيار الحر بين الفدرالية، أو الدولة البسيطة، أو أي نموذج آخر. وينبغي التذكير أن الشرعية السياسية لا تُكتسب عبر السيطرة العسكرية أو التحالفات الخارجية، بل عبر عملية ديمقراطية متكاملة. لذلك، لا يحق لأي طرف سياسي -مهما كان نفوذه- أن يفرض شكل الحكم على سوريا، دون وجود دستور واضح يعبّر عن إرادة جميع المواطنين. بينما تطرح قسد نماذج سياسية متنوعة، فإن غياب الأساس الدستوري والاستقطابات الخارجية يجعل هذه الأطروحات تفتقر إلى المشروعية الكاملة. سوريا اليوم بحاجة إلى مشروع وطني يضمن حقوق الجميع، ويمنح المواطنين القدرة على اختيار نظام الحكم الذي يعبر عن إرادتهم، ولا يكون مجرد استجابة لتوازنات سياسية مؤقتة أو ضغوط دولية. فهل يحق للمواطن السوري أن يقرر مصير بلده بين الفدرالية وغيرها؟ أم إن "ديمقراطية" قسد لا تتماشى مع هذ الحق؟