الكويت.. قرار قضائي بحبس وتغريم وزير ونائب سابق في قضية فساد مالي
ويأتي هذا القرار القضائي بعد أن طعن مبارك الحريص في حكم سابق صادر عن محكمة الوزراء في أكتوبر الماضي، والذي قضى بحبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 100 ألف دينار، بالإضافة إلى عزله من الوظيفة العامة، بعد إدانته في قضية تعدّ على المال العام واستغلال النفوذ.
وعن تفاصيل القضية، كانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد أحالت الحريص إلى المحكمة، وطالبت بمعاقبته على تحويل ملكية قسيمتين صناعيتين، الأولى خلال فترة عضويته في مجلس الأمة، والثانية خلال توليه منصبا وزاريا، وتم تسجيل القسيمتين باسم عسكري متقاعد.
وتم اكتشاف الجريمة حين قام العسكري، المتهم في نفس القضية، ببيع إحدى القسيمتين، ثم حوّل مبلغ 700 ألف دينار إلى حساب الوزير الحريص.
كما اتُّهم الحريص بعدم الإفصاح عن تلك الملكيات، وتلقيه الأموال دون إعلانها أمام هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، بالإضافة إلى قيامه بشراء شقة في لندن من المال العام.
جدير بالذكر أن محكمة التمييز كانت قد أوقفت تنفيذ الحكم السابق مؤقتا، وأمرت بإخلاء سبيل الحريص إلى حين البت النهائي في الطعن المقدم من جانبه.المصدر: "الأنباء" الكويتية
أفادت وسائل إعلام كويتية بأن السلطات قررت إحالة وزير الدفاع السابق الشيخ أحمد الفهد إلى محكمة الوزراء في بلاغ المصروفات السرية.
قضت محكمة الوزراء في الكويت بحبس وزير الداخلية والدفاع الكويتي السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة مع الشغل والنفاذ وعزله من منصبه في قضيتي اختلاس أموال وزارتي الداخلية والدفاع.
قضت محكمة التمييز في الكويت بتأييد حكم الإعدام في حق شيخ متهم بقتل المواطن عبد العزيز الزعتري بسلاح كلاشنكوف أمام منزله.
أحالت جهات التحقيق في الكويت وزير المالية السابق أنور المضف، ورجل أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالاستيلاء على المال العام بأكثر من 4 ملايين دينار.
نفت مصادر قانونية لصحيفة "الراي" الكويتية خبر إحالة وزير الداخلية السابق طلال الخالد إلى محكمة الوزراء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
روسيا اليوم
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- روسيا اليوم
الكويت.. حبس مواطن وسوري وغرامة نصف مليون دينار لتزويرهما الجنسية
كما قضت المحكمة بحبس عسكري كان يعمل في وزارة الداخلية وفي «الدفاع» 10 سنوات وإلزامه برد مبلغ 111 ألف دينار وتغريمه 223 ألف دينار، والامتناع عن عقاب موظف كان يعمل في بلدية الكويت (الابن الثاني للسوري) وإلزامه برد مبلغ 38 ألف دينار وتغريمه 77 ألف دينار، والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة للأب الحقيقي (السوري) والابن الأول. وتتلخص الواقعة بمعلومات وردت عن قضية التزوير، حيث دلت التحريات على وجود اتفاق بين المتهم الأول (كويتي) والمتهم الثاني (سوري)، من أجل قيام الأول بإضافة المتهم الثالث (سوري الجنسية منتحل صفة كويتي)، والمتهم الرابع (سوري منتحل صفة كويتي) إلى ملف جنسيته حتى يتمتعا بجميع مميزات الجنسية الكويتية. ومن ضمن الشهود في القضية سوري تبين أنه شقيق منتحلي صفة المواطنين زورا، حيث اعترف بأن لديه شقيقين أكبر منه يحملان الجنسية السورية، وأنه كان يسمع والده وهو صغير يتكلم أن لديهما الجنسية الكويتية. وأثبتت فحوص البصمة الوراثية أن الثلاثة أشقاء بالفعل وأن الشقيقين الكويتيين منتسبان زورا إلى ملف المواطن، رغم محاولتهما إنكار الواقعة وعلمهما بالتزوير، فيما تبين أن المواطن قام بإضافتهما إلى ملفه سنة 2003 عبر تقديم بلاغي ولادة صادرين من دولة خليجية. وأظهرت التحقيقات أنهما من مواليد 1990 و1992. ووفقا لحيثيات الحكم فإن الشقيقين عملا في مؤسسات حكومية، واستفادا من الميزات الممنوحة للمواطنين الكويتيين كافة مثل بدل الإيجار وقرض الزواج والعمل وغيرها. المصدر: صحيفة الرأي الكويتيةكشفت لجنة مختصة شخصين يجلسان في غرفة التحقيق يفترض أنهما "شقيقان" وفق الثبوتيات، لكنهما في الواقع لا يعرفان بعضهما البعض. أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا اليوم الأحد، بسحب شهادة الجنسية من 12 شخصا ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية، بسبب التزوير في مستندات الحصول على الجنسية.
روسيا اليوم
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- روسيا اليوم
مصدر بوزارة الخارجية الليبية لـRT: تقليص السفارات في الخارج لن يكون الأخير
وأوضح المصدر أن الوزارة قدمت إلى رئاسة الحكومة خطة متكاملة تشمل إعادة هيكلة التمثيل الدبلوماسي في الخارج، بما ينسجم مع توجهات الدولة لـ ترشيد المصروفات وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية. وفي تعليقه على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أعداد موظفي الوزارة في الخارج، أكد المصدر في حديثه لــ RT أن "الادعاءات التي تفيد بوجود 22,000 دبلوماسي ليبي في الخارج عارية عن الصحة"، مبينًا أن العدد الإجمالي لموظفي الوزارة داخليا وخارجيا لا يتجاوز 3350 موظفا، من بينهم 926 موظفا موفدا للعمل في البعثات الليبية بالخارج. وأشار المصدر إلى أن الوزارة تواجه حملات تحريض ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى تضليل الرأي العام وتشويه صورة الوزارة والتقليل من دورها السيادي. وبخصوص الميزانية، أفاد المصدر بأن ميزانية وزارة الخارجية للعام 2024 بلغت نحو 3.3 مليار دينار ليبي، وهو ما يعادل أقل من 2.7% من إجمالي الميزانية العامة للدولة، خصص منها ما يقارب 2 مليار دينار للمرتبات. وأضاف أن "الميزانية، رغم حملات التضليل، تعتبر متوازنة بالنظر إلى المهام التي تضطلع بها الوزارة، لا سيما في ظل التقلبات المستمرة في أسعار الصرف التي تؤثر على تحويل الالتزامات المالية المتراكمة إلى الخارج". كما لفت المصدر إلى أن وزارة الخارجية، بالتعاون مع جهات ومؤسسات حكومية أخرى، نجحت في استرجاع العديد من الممتلكات والقطع الأثرية، وساهمت في تسوية وخفض الديون الدولية، ما وفر مبالغ كبيرة على خزينة الدولة. وأشار أيضا إلى أن البعثات الدبلوماسية الليبية ساهمت في إعادة عدد من المواطنين إلى ليبيا، والدفاع عن آخرين أمام جهات قضائية أجنبية، إضافة إلى إنجاز مهام الترحيل ونقل الجثامين ضمن العمل القنصلي. واختتم المصدر بالتأكيد على أن "الحديث عن الاستثمارات الخارجية التي تداولها البعض على أنها ضمن اختصاص وزارة الخارجية غير دقيق"، موضحا أن هذه الاستثمارات تندرج ضمن صلاحيات المؤسسة الليبية للاستثمار، وأن دور الوزارة اقتصر على حمايتها من الحجز ومحاولات الاستيلاء، واستعادة جزء منها. المصدر: RT أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أن الحكومة تتجه خلال اليومين المقبلين إلى اتخاذ قرار بإغلاق عدد كبير من السفارات الليبية حول العالم. وجه ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، دعوة رسمية إلى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عبد الهادي الحويج، لزيارة روسيا. أعلن السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين عن تقديم روسيا 25 منحة دراسية للطلبة الليبيين في عدة مجالات.
روسيا اليوم
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- روسيا اليوم
ليبيا بين دعم الوقود وتهريب المحروقات.. معركة مفتوحة على جبهات الاقتصاد والعدالة الاجتماعية
لا يتجاوز سعر البنزين في ليبيا 0.150 دينار ليبي، أي ما يعادل 0.03 دولار أمريكي فقط، وهو أرخص من زجاجة ماء معدنية. هذا السعر المدعوم يعكس سياسة طويلة الأمد تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطن، لكنه في الوقت ذاته يشكل ثغرة كبيرة تستغل في التهريب، ويثقل كاهل الميزانية العامة. تكلفة دعم الوقود: أرقام صادمة وموازنات مثقلة وفقا لتقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2022، فإن دعم المحروقات يكلف الدولة نحو 12 مليار دولار سنويا. هذا الرقم يعكس عبئا ضخمًا على المالية العامة في بلد يعتمد بشكل شبه كلي على عائدات النفط، ولا يمتلك اقتصادا متنوعا. من جهة أخرى، كشف مصرف ليبيا المركزي أن تكلفة دعم الوقود خلال أول 11 شهر من عام 2024 فقط بلغت 12.8 مليار دينار ليبي، ما يعزز من حجم الاستنزاف المستمر للموارد المالية. وقال الخبير الاقتصادي محمد درميش، في تصريح لـRT إن "تسعير البنزين لا يعبر عن القيمة الحقيقية، لكنه ناتج عن تشوهات اقتصادية عميقة، منها انخفاض دخل الفرد، وارتفاع نسب الفقر، وغياب فرص العمل". وأضاف درميش مشيرا إلى غياب الشفافية في الأرقام:"لو تمت مراجعة هذه البيانات عبر إجراءات محاسبية دقيقة وشهرية، قد نكتشف أن المبالغ الحقيقية أقل بكثير مما يُطرح حاليا". نزيف التهريب: خسائر بلا حدود وحدود بلا رقابة ويمثل التهريب عبر الحدود، خصوصا إلى تونس والنيجر وتشاد، تحديا كبيرا. تقدر بعض الدراسات، منها دراسة للبنك الدولي، أن نحو 495 مليون لتر من المحروقات تهرب سنويا، أي ما يعادل أكثر من 17% من إجمالي الاستهلاك المحلي. وتقدر خسائر الدولة جراء التهريب بحوالي 750 مليون دولار سنويا، بحسب تقارير صحفية وتحقيقات رقابية، لكن الخبير الاقتصادي محمد درميش يرى أن الأرقام المتداولة حول التهريب قد تكون مبالغًا فيها: "صحيح أن هناك تهريبا، لكنه ليس بالكميات الضخمة كما يشاع. المشكلة الأساسية تكمن في غياب المحاسبة الدقيقة بين المؤسسات". إلغاء مبادلة النفط بالوقود: خطوة اضطرارية نحو الشفافية ومن بين الإجراءات التي وصفت بالمفصلية، جاء قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بإلغاء نظام مبادلة النفط الخام بالوقود المستورد، وهو النظام الذي اعتمدته الدولة خلال سنوات الأزمة لتوفير الوقود داخليا. وفي هذا السياق، صرح عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، ميلود الأسود قائلا: "إلغاء المبادلة قرار لا بد منه ولا مجال للنقاش فيه.. لقد أضر كثيرا بالاقتصاد وشكل فجوة استغلت بأسوأ شكل ممكن للفساد". وحظي القرار بدعم من عدد من الجهات الرقابية، خاصة بعد ورود ملاحظات متكررة حول غياب الشفافية وتضخم الفواتير ضمن هذه الآلية. بدائل رفع الدعم: بين الدعم النقدي وسيناريوهات الفقر ومع تصاعد الحديث عن نوايا الحكومة في طرابلس لرفع الدعم، تم طرح عدة بدائل، من بينها تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين أو الاعتماد على بطاقات ذكية لتوزيع الوقود. إلا أن درميش حذر من المضي في هذه الخطوة دون معالجة التشوهات الهيكلية، وقال إن "رفع الدعم الآن خطوة سابقة لأوانها. 70 إلى 80% من المواطنين تحت خط الفقر، ومتوسط الدخل لا يتجاوز 200 دولار. البديل لن يكون فعالًا ما لم يتم إصلاح بنية الاقتصاد ككل". وأضاف أن مثل هذا القرار قد تكون له تبعات اجتماعية خطيرة، وقال إن "رفع الدعم سيؤدي إلى ارتفاع نسب الفقر، وزيادة الانقطاع عن التعليم، خاصة بين أبناء الأسر الأكثر هشاشة". المصدر: RT تصدرت ليبيا قائمة دول العالم وإفريقيا بأدنى سعر للوقود في شهر أبريل الجاري، حسب موقع "غلوبال بترول برايس" لأسعار الطاقة. أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أن الحكومة تتجه خلال اليومين المقبلين إلى اتخاذ قرار بإغلاق عدد كبير من السفارات الليبية حول العالم. وقعت رابطة رجال الأعمال الروس واتحاد غرف التجارة في ليبيا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي الروسي في مدينة بنغازي.
