أحدث الأخبار مع #مباركالحريص
روسيا اليوم
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
الكويت.. قرار قضائي بحبس وتغريم وزير ونائب سابق في قضية فساد مالي
ويأتي هذا القرار القضائي بعد أن طعن مبارك الحريص في حكم سابق صادر عن محكمة الوزراء في أكتوبر الماضي، والذي قضى بحبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 100 ألف دينار، بالإضافة إلى عزله من الوظيفة العامة، بعد إدانته في قضية تعدّ على المال العام واستغلال النفوذ. وعن تفاصيل القضية، كانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد أحالت الحريص إلى المحكمة، وطالبت بمعاقبته على تحويل ملكية قسيمتين صناعيتين، الأولى خلال فترة عضويته في مجلس الأمة، والثانية خلال توليه منصبا وزاريا، وتم تسجيل القسيمتين باسم عسكري متقاعد. وتم اكتشاف الجريمة حين قام العسكري، المتهم في نفس القضية، ببيع إحدى القسيمتين، ثم حوّل مبلغ 700 ألف دينار إلى حساب الوزير الحريص. كما اتُّهم الحريص بعدم الإفصاح عن تلك الملكيات، وتلقيه الأموال دون إعلانها أمام هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، بالإضافة إلى قيامه بشراء شقة في لندن من المال العام. جدير بالذكر أن محكمة التمييز كانت قد أوقفت تنفيذ الحكم السابق مؤقتا، وأمرت بإخلاء سبيل الحريص إلى حين البت النهائي في الطعن المقدم من جانبه.المصدر: "الأنباء" الكويتية أفادت وسائل إعلام كويتية بأن السلطات قررت إحالة وزير الدفاع السابق الشيخ أحمد الفهد إلى محكمة الوزراء في بلاغ المصروفات السرية. قضت محكمة الوزراء في الكويت بحبس وزير الداخلية والدفاع الكويتي السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة مع الشغل والنفاذ وعزله من منصبه في قضيتي اختلاس أموال وزارتي الداخلية والدفاع. قضت محكمة التمييز في الكويت بتأييد حكم الإعدام في حق شيخ متهم بقتل المواطن عبد العزيز الزعتري بسلاح كلاشنكوف أمام منزله. أحالت جهات التحقيق في الكويت وزير المالية السابق أنور المضف، ورجل أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالاستيلاء على المال العام بأكثر من 4 ملايين دينار. نفت مصادر قانونية لصحيفة "الراي" الكويتية خبر إحالة وزير الداخلية السابق طلال الخالد إلى محكمة الوزراء.
الشرق الأوسط
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
«التمييز» الكويتية تقضي بحبس وزير سابق بتهمة الفساد
قضت محكمة التمييز الجزائية في الكويت، اليوم، بحبس وزير سابق سنتين مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بجريمة الكسب غير المشروع وتقديم إقرار ذمة ناقص، كما قضت بعزله وتغريمه. وبهذا الحكم يُسدل الستار على القضية التي اتهم فيها الوزير السابق مبارك الحريص باستغلال السلطة والنفوذ والكسب غير المشروع؛ حيث قضت محكمة التمييز بحبسه لمدة سنتين، كما قضت بعزله من الوظيفة وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة، وتغريمه 500 ألف دينار (1.6 مليون دولار). وأُسند للحريص بصفته «حينما كان وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة» بأنه طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذ حقيقي لدى سلطة عامة وهي بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة للحصول على قرار بتغيير النشاط الممارس في منطقة توسعة صناعية الجهراء والصليبية من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي. فتم له ذلك في قسيمتين دون سواه وبغير الحصول على موافقة المجلس البلدي من شركة مقابل 50 ألف دينار، وقاما ببيع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار، فترتب على ذلك منفعة له وللشركة بارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط، وارتكب جريمة كسب غير مشروع وجريمة التزوير. وكانت محكمة الوزراء الكويتية قد قضت في 8 يوليو (تموز) 2024 بحبس الوزير السابق مبارك الحريص 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 400 ألف دينار (1.3 مليون دولار)، كما قضت بعزله من الوظيفة العامة، بعد أن أُسندت إليه تهمة استغلال نفوذه للحصول على قسمتين صناعيتين وبيعهما مقابل 780 ألف دينار. وفي القضية ذاتها قضت المحكمة ببراءة مواطن سُجلت باسمه القسيمتان. والوزير السابق مبارك سالم الحريص (1964) شغل منصب وزير ونائب سابق في مجلس الأمة الكويتي. كما شغل عضوية مجلس الأمة في الفترة من 2013 إلى 2016، وأصبح وزير الدولة لشؤون الخدمات وشؤون مجلس الأمة. وكان عضو مجلس إدارة جمعية المحامين وأمين صندوق جمعية المحامين، كما شغل منصب باحث قانوني في مكتب محافظ البنك المركزي، ومحامٍ بالفتوى والتشريع، ومحامٍ أمام محكمة التمييز والدستورية، ورئيس لجنة تطوير التشريعات في إدارة الفتوى، ورئيس لجنة صياغة قوانين التأمين التكافلي.
المرصد
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المرصد
الكويت.. حبس الوزير السابق "مبارك الحريص" سنتين وتغريمه 566 ألف دينار.. والكشف عن التهمة الموجهة له
الكويت.. حبس الوزير السابق "مبارك الحريص" سنتين وتغريمه 566 ألف دينار.. والكشف عن التهمة الموجهة له صحيفة المرصد: قضت محكمة التمييز في الكويت بحبس الوزير والنائب السابق مبارك الحريص سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 566 ألف دينار بتهمة استغلال نفوذ والانتفاع بقسائم صناعية، وفق صحيفة "الراي" الكويتية. وأُُسند للحريص بصفته (حين كان وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة)، استعمال نفوذه لدى سلطة عامة؛ هي بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة، للحصول على قرار بتغيير النشاط الممارس في منطقتي توسعة صناعيتين بالجهراء والصليبية، من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي، فتم له ذلك في قسيمتين دون سواه، دون الحصول على موافقة المجلس البلدي مقابل 50 ألف دينار وقام ببيع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار، مما ترتب على ذلك منفعة له وللشركة بارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط، وارتكب جريمة تكسب غير مشروع وجريمة تزوير.
الجريدة
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة
«التمييز» تقضي بحبس مبارك الحريص سنتين
في حكم بارز، أمرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله، أمس، بحبس النائب والوزير السابق مبارك الحريص سنتين مع الشغل والنفاذ، مع تغريمه 786 ألف دينار، وعزله من الوظيفة، بعد إدانته بجريمتي الكسب غير المشروع وتقديمه إقراراً منقوصاً لذمته المالية إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة). ويعتبر الحكم هو الأول من نوعه بإثبات جريمة الكسب غير المشروع في البلاغ الذي قدمته وحدة التحريات المالية إلى لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء، التي قررت برئاسة المستشار د. عمر المسعود وعضوية المستشارين سعود الصانع ود. أحمد المقلد رفعه إلى «التمييز»، ليكون بذلك أول تطبيق قضائي نهائي لعقوبة تلك الجريمة على مسؤول، بعدما انتهت اللجنة إلى ثبوتها إلى جانب جرائم أخرى وجهتها إليه ومتهمين في القضية. وتعود وقائع القضية إلى بلاغ الوحدة للجنة على خلفية وجود شبهات حول تحويل مالي على الحساب البنكي للوزير السابق تلقاه من أحد الأشخاص قبل أن يحوله الوزير إلى حسابه خارج البلاد، في وقت أشارت التحريات إلى أن ذلك المبلغ مرتبط بواقعة تحويل قسيمة صناعية.
خبرني
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- خبرني
الحبس لوزير كويتي سابق وتغريمه 1.6 مليون دولار
خبرني - أسدلت محكمة التمييز في الكويت ، الستار على قضية استغلال السلطة والنفوذ والكسب غير المشروع، وقضت بحبس الوزير السابق مبارك الحريص لمدة سنتين، كما قضت بعزله من الوظيفة وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة، وتغريمه 500 ألف دينار كوتي (ه 1.6 مليون دولار) وأُسند للحريص بصفته «حينما كان وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة» بأنه طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذ حقيقي لدى سلطة عامة وهي بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة للحصول على قرار بتغيير النشاط الممارس في منطقة توسعة صناعية الجهراء والصليبية من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي فتم له ذلك في قسيمتين دون سواه وبغير الحصول على موافقة المجلس البلدي من شركة مقابل 50 ألف دينار وقاما ببيع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار فترتب على ذلك منفعة له وللشركة بارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط، وارتكب جريمة تكسب غير مشروع وجريمة التزوير.
