هيئة حوثية تدين قاضياً في قضية سجين الوساطة الشيخ أبوحلفة (وثائق)

في مؤشر جديد على حجم الانقسامات والتداخلات في مؤسسات جماعة الحوثي، أدانت ما تُعرف بـ"هيئة رفع المظالم" التابعة للجماعة، رئيس محكمة نهم وبني حشيش، بسبب ما وصفته بـ"تعسف قضائي" ضد الشيخ القبلي المعروف علي غالب أبوحلفة، المعتقل منذ ثلاثة أشهر رغم تقديمه كافة الضمانات القانونية للإفراج عنه.
وقالت الهيئة في بيانها إن القضية تتعلق بنزاع عقاري تدخّل فيه الشيخ أبوحلفة بصفته محكّمًا ومصلحًا اجتماعيًا، وقد جرى توثيق اتفاق بين الأطراف يقضي بإعادة الأموال للمشتري وتعويضه مقابل استعادة الأرض. إلا أن أحد الأطراف نكث الاتفاق وتحوّل إلى خصم، ورفض الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
ورغم عدم مسؤولية الشيخ عن النزاع، صدر قرار قضائي بحبسه، في مخالفة صريحة للقانون والشرع، وتجاهل تام للوثائق الرسمية التي تؤكد عدم ضلوعه كطرف مباشر في القضية.
الهيئة الحوثية دعت إلى الإفراج الفوري عن الشيخ ورد اعتباره، مع محاسبة الطرف الذي خالف الاتفاق، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الشعبية لهيمنة الجماعة على القضاء، وتحويله إلى أداة لتصفية الحسابات والصراعات الداخلية.
كلمات مفتاحية:
الحوثيون - الشيخ علي أبوحلفة - هيئة رفع المظالم - محكمة نهم - بني حشيش - تعسف قضائي - النزاع العقاري - تدخلات الحوثي - القضاء في صنعاء - الصراع الداخلي - الاعتقال التعسفي - الانتهاكات القانونية - العدالة المغيبة - سلطة الحوثي - شخصيات قبلية - محكم قبلي - انتهاك الحقوق - الإفراج عن المعتقلين - النزاعات القبلية - فساد القضاء الحوثي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 36 دقائق

• اليمن الآن

الافراج عن مقطورات الغاز المحتجزة في أبين بجهود النائب أبو زرعة المحرمي

أفادت مصادر أمنية محلية أن جهود النائب في مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عبد الرحمن 'أبو زرعة' المحرمي، أسفرت عن الإفراج عن أكثر من 50 مقطورة محملة بالغاز كانت محتجزة لعدة أيام عند نقاط جبايات في محافظة أبين. وكشفت المصادر أن تلك المقطورات توقفت بعد أن طلبت الجهات المقتحمة إتاوة قدرها 200 000 ريال لكل مقطورة، دون أي سند قانوني، ما أدى إلى تعطّل وصول الإمدادات للمحافظة. ومع توسّع الأزمة وتزايد مناشدات سائقي المقطورات والمواطنين، تدخل النائب المحرمي فورًا وتواصل مع السلطات الأمنية والجهات المعنية، حيث وجّه بإطلاق سراح المقطورات فورًا للسماح لها بإكمال رحلاتها وتلبية احتياجات السكان في عدن وابين . من جهته، أشاد عدد من سائقي المقطورات ورجال الأعمال بالخطوة، مؤكدين أن إطلاق هذه الإمدادات ساهم في تجنيب المحافظة أزمة نقص في الغاز وهدّأ الأوضاع العامة.

اليمن الآن

منذ 36 دقائق

• اليمن الآن

أسرة المقدم علي عشال تطالب اللجنة الأمنية العليا بعدن بكشف مصيره وتحذّر من تصعيد شامل

دعت أسرة المقدم علي عبدالله عشال، المختفي قسراً منذ أكثر من عام، اللجنة الأمنية العليا إلى التحرك العاجل لكشف مصيره، محملة جهات أمنية في العاصمة المؤقتة عدن المسؤولية عن اختطافه، ومتوعدة بالتصعيد في حال استمرار التجاهل. وقال حسن عشال، شقيق المختطف، في بيان إن الأسرة تابعت باهتمام نتائج اجتماع اللجنة الأمنية العليا والإعلان عن تفكيك خلايا إرهابية، مشددًا على ضرورة أن تشمل هذه الجهود قضايا الإخفاء القسري، وعلى رأسها قضية المقدم علي عشال. وأضاف البيان أن "الأيادي التي اختطفت المقدم علي عشال لا تقل خطورة عن تلك التي نفذت عمليات الاغتيال والتفجيرات، فهي أيادٍ إرهابية تستغل النفوذ الأمني لتنفيذ جرائم لا يقرها دين أو قانون". وعبّر عن استغراب الأسرة من استمرار تجاهل اللجنة الأمنية لقضية عشال، معتبرًا ذلك تجاهلًا لمطلب قانوني وإنساني مستحق، ومؤكدًا أن هذا التراخي "يعزز الشعور بالخذلان لدى المواطنين ويهدد بثقة المجتمع في المؤسسات الأمنية". وأكد البيان تمسّك الأسرة بحقها الكامل في متابعة القضية على كافة المستويات، معتبراً إياها "قضية مصيرية"، مطالباً بتحديد موقف واضح من الجهات المعنية، والتوجيه الفوري بالقبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة دون مماطلة. وكان المقدم علي عبدالله عشال قد اُختطف في 12 يونيو 2024 بمنطقة التقنية بمدينة عدن، على يد عناصر تابعة لما يسمى بجهاز مكافحة الإرهاب التابع للمجلس الانتقالي، ولم يتم الكشف عن مصيره حتى اليوم.

اليمن الآن

منذ 41 دقائق

• اليمن الآن

إدارة أمن العاصمة عدن توضح ملابسات تصريحات مدير الأمن بشأن التعليم والمخدرات

أصدرت إدارة أمن العاصمة عدن، السبت، بيانًا توضيحيًا بشأن ردود الأفعال التي أثارتها التصريحات الأخيرة لمدير الأمن اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي، خلال كلمته في الحفل الختامي لفعالية الأسبوع العالمي للتوعية بمخاطر المخدرات. وقالت الإدارة في بيانها، إن حديث مدير الأمن جاء من منطلق المسؤولية الوطنية والإنسانية تجاه الشباب والطلاب، لا سيما بعد أن أظهرت التقارير الرسمية أن النسبة الكبرى من ضحايا المخدرات تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عامًا، وغالبيتهم من طلاب المدارس والجامعات، مؤكدة أن الفراغ الناتج عن تعطل التعليم في المدارس الحكومية يُعد من أبرز أسباب تعرض الطلاب للاستهداف من قِبل مروّجي المخدرات. وأكد البيان أن كلمة اللواء الشعيبي لم تكن موجهة ضد الكادر التعليمي أو تمس مكانة المعلم، بل جاءت كنداء إصلاحي مسؤول لمعالجة الثغرات التي تهدد مستقبل الأجيال، موضحًا أن الجلسات الحوارية المصاحبة للفعالية، والتي شارك فيها ممثلون عن وزارة التربية والتعليم والسلطة القضائية وخبراء اجتماعيون، خلصت إلى عدد من التوصيات، أبرزها ضرورة إعادة فتح المدارس وإدماج برامج التوعية بمخاطر المخدرات ضمن المناهج الدراسية. وفي رده على التصريحات النقابية التي وصفت كلمة مدير الأمن بـ'الاستقواء على التعليم'، اعتبر البيان هذه الأوصاف بأنها غير مسؤولة ولا تعبر عن حرص وطني مشترك، مؤكدًا أن الأمن لا يستقوي على التعليم بل يتكامل معه، باعتبار أن التعليم هو جبهة الوعي، والأمن هو حاميه، وأن استقرار المجتمع وتقدمه لا يتحقق إلا بشراكة حقيقية بين المؤسستين. وأعربت إدارة أمن العاصمة عدن عن احترامها الكبير لدور المعلمين والمعلمات، داعية في الوقت ذاته الحكومة والجهات المختصة إلى إعطاء أولوية لمعالجة أوضاعهم المعيشية وتمكينهم من أداء رسالتهم التربوية. واختتم البيان بالتأكيد على أن التعليم يمثل خط الدفاع الأول في حماية المجتمع، محذرًا من محاولات تحريف المواقف أو تصوير المؤسسة الأمنية كخصم للتعليم، معتبرًا أن هذه الحملات لا تخدم المصلحة العامة، ولن تثني الأجهزة الأمنية عن أداء واجبها في حماية الشباب من آفة المخدرات.