مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع توقع بروتوكول تعاون مع جامعة النيل لدعم ريادة الأعمال

وقعت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بروتوكول تعاون استراتيجي مع جامعة النيل، بهدف دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وترسيخ ثقافة العمل الحر بين الشباب، وذلك من خلال برنامج شامل يستهدف تأهيل 1200 رائد ورائدة أعمال في مسارين رئيسيين: المسار التقني، ومسار الاستعداد لسوق العمل الحر.
تم توقيع البروتوكول بحضور كلا من عصام الوكيل – رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، والدكتور وائل عقل- رئيس جامعة النيل، والدكتور علي الصعيدي- نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور عصام رشدي – نائب رئيس الجامعة لشؤون التنمية والمجتمع، والدكتورة هبة لبيب – مساعد نائب رئيس الجامعة للابتكار.
ويشمل بروتوكول التعاون تدريبًا مكثفًا لـ 1200 شاب وفتاة عبر منصة تعليمية رقمية متكاملة وذلك لصقل مهارات تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، وتصميم وتطوير واجهات المستخدم، والتسويق الرقمي، وإدارة منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب إدارة المبيعات وتطوير الأعمال، ومهارات التفاوض، ويقدم التدريبات نخبة من الخبراء والمتخصصين لضمان تجربة تعليمية ثرية وفعالة.
كما سيتم تخصيص تدريب متقدم لـ 420 شابًا على مسار الجاهزية لسوق العمل الحر، وذلك بعد إتمامهم المسار التقني، تحفيزًا للتميز والإبداع، وسيقدم البرنامج جوائز مالية قيمة لأعلى ثلاثة متدربين تقييمًا في كل مسار من المسارات الست، هذا وسيتم إتاحة المنصة التدريبية للجمهور بعد انتهاء المرحلة الأولى مقابل رسوم رمزية، مما يتيح لأكبر شريحة من الشباب فرصة الوصول إلى محتوى تدريبي عالي الجودة، وبهدف ضمان استدامة المبادرة وتوسيع نطاق استفادتها.
وفي هذا السياق، أكد عصام الوكيل على الدور الريادي لمؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع في مجال المسؤولية المجتمعية، وحرصها على تقديم قيمة مضافة للمجتمع والمساهمة الفعالة في خلق فرص عمل مستدامة للشباب ودعم ريادة الأعمال، حيث تولي المؤسسة أهمية قصوى لتعزيز التعاون مع مختلف شركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أشار الوكيل إلى أن الشراكة بين المؤسسة وجامعة النيل هي شراكة استراتيجية تمتد منذ عام 2015، وتجسد التزام المؤسستين المشترك بدعم التعليم وتمكين الشباب لتحقيق تطلعاتهم العلمية والمهنية، فقد أثمر هذا التعاون عن تقديم منح دراسية كاملة لـ 94 طالبًا وطالبة في مختلف الكليات، بالإضافة إلى منح للدراسات العليا لـ 10 طلاب.
من جانبه قال الدكتور وائل عقل – رئيس جامعة النيل: 'نحن في جامعة النيل نؤمن بأن دورنا لا يقتصر على تقديم التعليم الأكاديمي فحسب، بل يمتد ليشمل تأهيل الشباب لسوق العمل، وتمكينهم من المهارات التي تؤهلهم لريادة الأعمال. وهذه الشراكة مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد معرفي قادر على المنافسة.
هذا وتسعى مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع لدعم وتمكين الشباب المصري، إيمانًا منها بأنهم قادة المستقبل وصناع التغيير، كما تشارك المؤسسة في المبادرات الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف قطاعات المجتمع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

bnok24

منذ 2 ساعات

• bnok24

صافي أرباح البنك المركزي المصري تنمو 11.6% وتسجل 150 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025

كشفت قائمة المركز المالي للبنك المركزي المصري، المنتهية في 30 أبريل 2025، عن نمو صافي أرباحه بمعدل 11.6% وبقيمة زيادة قدرها 15.6 مليار جنيه خلال شهر أبريل، ليسجل 150.056 مليار جنيه، مقابل 134.381 ملياراً بنهاية مارس 2025. وأظهرت القوائم المالية للبنك المركزي أن الاحتياطيات ارتفعت إلى 408.24 مليار جنيه بنهاية أبريل، كما سجل إجمالى حقوق الملكية 209.86 مليار جنيه مقارنة مع 194.15 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. وكشفت بيانات المركز المالي الشهري للبنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب إلى 691.56 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 636.76 مليار جنيه بنهاية مارس.

bnok24

منذ 5 ساعات

• bnok24

عاجل.. البنك المركزي المصري يكشف أسباب تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية في اجتماع اليوم

كشف البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، أسباب تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماع اليوم الخميس. وقال المركزي في بيان: قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

bnok24

منذ 5 ساعات

• bnok24

عاجل.. البنك المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، في اجتماعها الدوري الثالث لهذا العام، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي للمرة الثانية على التوالي في 2025. وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها يوم الخميس الموافــق 17 أبريل الماضي، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 2.25%، وذلك لأول مرة منذ نحو 5 سنوات. وخفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%).