بين إيران وباكستان والسعودية.. "خديعة" أميركية قد تقلب الموازين: "سايكس – بيكو" نووي أو شرق أوسط جديد؟

مع اشتداد الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، أفادت وكالة رويترز بأن وفدًا تفاوضيًا إيرانيًا غطّ رحاله أمس في سلطنة عُمان، في وقت نفى فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخبر وسط التزام رسمي أميركي بالصمت حيال الموضوع.
وأبعد من ذلك، امتد تناقل المعلومات ونفيها الى أبعد من مفاوضات محتملة في سلطنة عمان، حيث نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي كبير قوله إن "إيران اقترحت إجراء محادثات بالبيت الأبيض لكن لا خطط محددة لمثل هذه الزيارة". وقد تقاطعت هذه المعلومات مع تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالأمس الذي أشار الى أن إيران ترغب في الاجتماع وأن الأخيرة "اقترحت القدوم إلى البيت الأبيض". إلا أن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة نفت الموضوع مؤكدةً أنه "لم يطلب أي مسؤول إيراني قط الزحف على أبواب البيت الأبيض".
على الإثر، شُرِّعت الأبواب أمام التأويلات والتحاليل عما إذا كانت إيران تريد التفاوض سرًا لحفظ رأسها وما تبقى من منشآت نووية وغير نووية حيوية، ولكن مع الحفاظ على صورة "الدولة التي لا يجرؤ أحد على العبث معها"، حيث سعت طوال العقد الفائت، في أقل تقدير، على ترسيخ هذه الصورة في ذهن جمهورها وجمهور محور المقاومة.
وفي خضم الفوضى وضوضاء الصواريخ الباليستية والطائرات الحربية، خرجت مواقف إلى العيان تستحق التوقف عندها لما تحمله من دلائل، منها الموقف الباكستاني الداعم لطهران على الرغم من الاختلاف المذهبي بينهما (باكستان السنية وإيران الشيعية)، وذلك لعوامل متعددة لسنا في صدد استعراضها كلها، منها ما هو عرقي وإثني وثقافي.
غير أنه من الجدير الإشارة إلى مخاوف إسلام آباد من أن تكون التالية بعد إيران على اللائحة الإسرائيلية – الأميركية كون البركان الشرق أوسطي انفجر وقد تطال حممه أي دولة سياساتها وتصرفاتها قد لا تنال إعجاب تل أبيب وواشنطن، سيما أن باكستان ليست ضمن الدول الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وبالمناسبة، إسرائيل أيضًا ليست من الدول الموقعة على المعاهدة، وسط سياسة الغموض التي تنتهجها الأخيرة بشأن حيازة السلاح النووي.
والأمر الذي يثير الريبة والشك حول ما إذا كانت إسرائيل تمتلك سلاحًا نوويًا أم لا هو مطالبة عضو الكنيست وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني أفيغدور ليبرمان في مناسبات سابقة للجوء إلى كافة الوسائل العسكرية، حتى القدرات "غير التقليدية"، لوقف برنامج إيران النووي.
من جهة أخرى، ولكن في السياق عينه، المملكة العربية السعودية أعربت عن رفضها التام للعمليات الإسرائيلية وأبدت نوعًا من الدعم لإيران ونعتتها ببيانها الرسمي بالشقيقة.
في حين، اعتبر البعض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ظهر بصورة المخادع عندما قال إن الضربات على إيران محتملة إنما ليست وشيكة قبل ساعات فقط من إطلاق عملية "الأسد الصاعد".
وهنا سيل من الأسئلة يطرح حول مستقبل العلاقات الأميركية – السعودية التي ربما قد تهتز في المرحلة المقبلة بعد تصرفات ترامب التي قد تدفع الرياض إلى العزوف عن اتفاق نووي مع واشنطن، وربما اتجاهها إلى التخصيب منفردة بعيدًا عن أميركا والبحث عن بدائل خوفًا من تعرضها للخديعة كما حصل مع إيران. إلا أن تقارير إعلامية عديدة تحدثت عن تقدم السعودية في المجال النووي بشكل لافت، حيث يُعتقد أنها موّلت البرنامج النووي الباكستاني مطلع القرن الحالي، غير أنه ما من تقارير رسمية أو وثائق تؤكد أوتنفي هذه المزاعم.
بالمناسبة أيضًا، السعودية هي من الدول الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وهنا لا بد من السؤال: لماذا الرياض متعاطفة مع طهران؟
إيران، كالسعودية، من ضمن الدول الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وتلويح طهران بالانسحاب من الاتفاق هذا أتى بعد إطلاق عملية "الأسد الصاعد" ضدها، أي أقله في المواقف الرسمية، إيران كانت لا تزال تلتزم بمبدأ عدم امتلاك السلاح النووي.
فما حصل مع إيران، فتح أعيُن السعودية التي تبدو وكأنها استبقت الخطر المحدق بها، حيث تتحدث تقارير غير رسمية عن احتمال وجود "اتفاق غير معلن" أو صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية جاهزة في مخازن سعودية، كما تحدثت التقارير هذه عن بنية تحتية في مواقع مثل "السويلة" و"الوطاح" مجهزة لصواريخ صينية وباكستانية، لكن جميع الايضاحات الرسمية تعترف فقط بكون المخازن لصواريخ تقليدية، وليس لتلك النووية.
كما يشاع أيضًا أن هناك اتفاقًا غير معلن، يسمح للسعودية بطلب رؤوس نووية من باكستان عند الضرورة، لكن كل من الرياض وإسلام آباد نفيا رسمياً وجود مثل هذا الاتفاق.
فهل تكون عملية "الأسد الصاعد" بداية تقلبات وتغيرات جديدة في المنطقة كتلك التي أحدثها "طوفان الأقصى" ولا يزال؟ هل تواجه السعودية خطر سقوط المملكة والأسرة الحاكمة بحال لم ترضخ للاشتراطات الأميركية؟ ما مصير باكستان؟ هل تواجه مصيرًا مشابهًا لإيران أم أن الحسابات الإسرائيلية قد تختلف لأن باكستان دولة مسلحة نوويًا؟ هل يكون حل الملف النووي الباكستاني على يد الهند بهندسة إسرائيلية أميركية؟
أسئلة كثيرة تنتظر من يجيب عليها، وقد تصل الإجابة في الأيام القليلة المقبلة أو ربما قد تستغرق أشهر أو سنوات، لكن الثابت والأكيد أن الحرب الإيرانية – الإسرائيلية ستحسم العديد من الملفات في المنطقة، وقد تعيد تشكيل التحالفات الإقليمية، وقد تزول تحالفات أخرى، فبين "الأسد الصاعد" و"الوعد الصادق 3"، يبقى مصير رؤية إسرائيل للمنطقة رهن ما قد تؤول إليه التطورات.. فهل يبقى شرق أوسط "سايكس – بيكو" كما عرفناه أم سيأخذ مكانه الشرق الأوسط الجديد المزعوم؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 15 دقائق

• الديار

لقاء تضامني للأحزاب اللبنانيّة والفصائل مع السفارة الإيرانيّة صمدي: الشرط للعودة الى المفاوضات الوقف الكامل للعدوان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبل القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية توفيق صمدي، وفدًا من لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية وتحالف القوى والفصائل الفلسطينية في مقر السفارة، حضر متضامناً مع الجمهورية الإسلامية في مواجهة العدوان "الإسرائيلي"، واستنكاراً "للغطرسة الأميركية الصهيونية على المنطقة" وتأكيداً لـ "حق شعوب المنطقة بالحرية وبالحياة الكريمة". وأكد صمدي أن "العدوّ باعتباره الطرف الوحيد الذي یمتلك الأسلحة النووية في المنطقة، ليس عضواً في أيّ من معاهدات نزع السلاح الرئيسية الثلاث، أي معاهدة منع الانتشار النووي، اتفاقية الأسلحة الكيميائية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية"، مضيفا "هذا الكیان الذي يمتلك، خلافاً للقواعد الدولية كل أنواع أسلحة الدمار الشامل الثلاثة، يسعى بشكل منهجي إلى خداع وتبرير أفعاله العدوانية من خلال اتهام الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، دون تقديم أي أدلة أو وثائق أو مستندات قانونیة". ورأى أن "العدوان الأخير من جانب الكیان بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولفت إلى أنه "وفقًا للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، يُحظر أي استخدام للقوة ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي. وما لم يُوقِف مجلس الأمن إعتداء الکیان، أو لم يُنهي المعتدي نفسه عدوانَه وغزوَه، فإن أعمال إيران تُعتبر دفاعًا عن النفس ومسموح بها وفقًا للقانون الدولي. وما دام العدوان مستمرًا ولم يتوقّف، فإن أعمال الدفاع عن النفس مسموح بها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ". وقال "لقد أجرى وزير الخارجية اتصالات مكثفة مع نظرائه في مختلف الدول، وبخاصة دول الجوار والمنظمات الدولية، كالأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي؛ وطاقمنا الديبلوماسي بعث عشرات الرسائل لأصحاب القرار والنفوذ في العالم. وقد قمنا بواجبنا وتمّ شرح الوضع الراهن للجمیع والمطالبة بتنفيذ مسؤولیات الدول والمنظمات وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مطالباً بتنفيذ مسؤوليات ميثاق الأمم المتحدة، وإدانة العدوان رسميًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفه. وتشدد على أن واجب مجلس الأمن ليس مجرد إصدار بيان، بل إن وقف العدوان جزء من مسؤولياته الأساسية". وكشف صمدي أنه "على الرغم من استمرارنا بالتعاون مع الوكالة، فإنّ طهران ستحدّد ترتيبات جديدة ومحددة في تفاعلها مع الوكالة لحماية منشآتها وموظفيها. ويرى البعض أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة كانت في الواقع نوعًا من الخداع أو تمهيدًا للهجوم. وقد اطلعنا أيضًا على مثل هذه التحليلات؛ لكننا نعتقد أنه لو كانوا يسعون لغزو عسكري، لكان بإمكان ترامب تحديد سياسته القائمة على الهجوم منذ البداية وعدم المشاركة في المفاوضات أساساً. إن مفاوضات مسقط لم تتوقف. ولو وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، لاختلف التحليل والتقییم؛ لكن لم يُعلِن أيٌّ من الطرفين، رغم الخلافات القائمة، وصول المفاوضات إلى طريق مسدود. وفي رأينا، كان تدخل الکیان الصهيوني في منتصف المفاوضات عملًا إجراميًا لتعطيل العملية الديبلوماسية. إذن نظرًا لتواطؤ الولايات المتحدة في العدوان الأخير، فقد توقفت المفاوضات، حتى الوقف الكامل للأعمال العدائية. وقد أكدت إيران أن الحوار والديبلوماسية لا معنى لهما في ظروف استمرار الأعمال العدائية. إن الشرط للعودة إلى المفاوضات هو توقف الکیان الصهيوني عن دعم الإرهاب الحكومي والوقف الكامل للعدوان". وختم صمدي: "تعرفون عادة ما توجد أساليب في الحروب من أجل إضعاف وضرب معنوية الطرف المقابل ويمكن تسميتها "أراجيز" فلذا نرجو من الجميع التنبّه والوعي وعدم التورط في فخ العدو عندما يدعي بأنه قام ويقوم وتم ويتم بكذا وكذا.. إذا هناك أراجيز صادقة حقة مثل ما قالوا بنو هاشم الأبطال في واقعة الطف بكربلاء يوم عاشوراء، وأراجيز كاذبة خادعة يطلقها الصهاينة وترددها الأبواق العربية والغربية، لاسيما في صفحات مواقع التواصل الإجتماعي". تخلل اللقاء كلمات لكل من الوزير السابق محمود قماطي، منسق "لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية" النائب السابق كريم الراسي، أمين سر "تحالف القوى والفصائل الفلسطينية" أحمد عبدالهادي، رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، النائب السابق ناصر قنديل، منسق "جبهة العمل الإسلامي" الشيخ زهير جعيد، الامين العام للحزب "الديمقراطي الشعبي" محمد حشيشو، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" جمال أشمر باسم فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية"، منسق تجمع "مستقلون من أجل لبنان" رافي ماديان، أمين الهيئة القيادية في" المرابطون" مصطفى حمدان، أمين عام حزب" البعث" علي حجازي.

الديار

منذ 15 دقائق

• الديار

غراندي: هناك نوايا حسنة لعودة اللاجئين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب توجه المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بنداءٍ إلى المجتمع الدولي، "لا يستطيع لبنان والمفوضية وسوريا القيام بذلك بمفردهم، فهم بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي. فسوريا بلدٌ منهك وبحاجة إلى إعادة بناء بنيته التحتية، وخدماته العامة، واقتصاده، ونظامه الأمني. وهناك نوايا حسنة رغم كل التحديات، لكننا بحاجة إلى مساعدة دولية. وكان وزع مكتب مفوضية اللامم المتحدة لشؤون اللاجئين البيان، حيث قال غراندي: "يسعدني إعلان الرئيس الأميركي في رفع العقوبات، فهي خطوة هامة في الاتجاه الصحيح. وما يمكننا كمفوضية عمله هنا لمساعدة الناس ماليًا ولوجستيًا لتأمين عودتهم، وما يمكن أن تُقدمه المفوضية وبقية هيئات الأمم المتحدة في سوريا خلال الأشهر القليلة الأولى، يجب أن يكون تأثيره طويل الأمد لمساعدة الناس بالبقاء هناك وعدم النزوح من جديد". وختم البيان "لذا، نُقدّر عالياً ما قدّمه لبنان وما زال يقدّمه للاجئين الذي يستضيفهم رغم التحديات، ونُوجّه أيضاً نداءً الى جميع شركائنا في أوروبا والخليج والمؤسسات المالية الدولية لمساعدتنا على إنجاز عملنا في سوريا". عون: لبنان متمسك بضرورة العودة وقد قام غراندي بجولة على المسؤولين اللبنانيين، حيث استهل جولته بلقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي أبلغه ان "لبنان متمسك بضرورة عودة النازحين السوريين الموجودين على اراضيه الى بلادهم، بعد زوال الاسباب التي ادت الى نزوحهم"، داعيا المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين الى "تكثيف جهودها للمساعدة على تحقيق هذه العودة والاستمرار في تقديم المساعدات داخل الاراضي السورية". وكان غراندي أشار الى "ضرورة تفعيل دور المجتمع الدولي لتمويل مشاريع اعادة الاعمار في سوريا. كما اشار الى أن المفوضية باتت تقدم مساعدات مالية مباشرة للعائلات السورية العائدة الى سوريا". كما اجتمع غراندي مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية، في حضور نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فريجسن والوفد المرافق لغراندي. بعد إنتهاء الاجتماع، قال متري: "إننا نتطلع وإياكم إلى توفير المساعدة اللازمة لتسهيل العودة الكريمة للمزيد من النازحين المنظمة أو الفردية، على أن تبدأ مرحلتها الأولى في مطلع الشهر المقبل. وسوف تتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة في توفير أفضل الشروط لإنجاح العملية. وهي تعول على استمرار دعمكم وعلى تأييد المواطنين". وقال غراندي: "هناك تحديات كثيرة أولها كيفية مساعدتهم على العودة فعليا، ثم مساعدتهم في ديارهم في سوريا. والآن لدينا الإمكانية لإنهاء نزوح الملايين بعودتهم الى ديارهم". عند رجي والتقى غراندي والوفد المرافق وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، الذي شدد "على قيام مفوضية اللاجئين بكل ما هو ممكن لاعادة النازحين ومساعدتهم في بلدهم، بعدما باتت الظروف في سوريا مؤاتية". من جهته، شدد غراندي "على ضرورة دعم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا لتسهيل هذه العودة". عند السيد وزار غراندي والوفد المرافق وزيرة الشؤون الاجتماعية ​حنين السيد. ويأتي اللقاء، بحسب بيان للوزارة، "بعد أيام قليلة من إقرار الحكومة اللبنانية رسميا لخطة العودة الوطنية للنازحين السوريين، ما يشكل انتقالا فعليا من الحوار إلى التنفيذ". وخلال اللقاء، شدد السيد على "أن تنفيذ خطة العودة لا يمكن أن ينفصل عن تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة داخل لبنان، فمسارا العودة والدعم الإنساني يجب أن يتقدما بشكل متواز حفاظا على استقرار المجتمع اللبناني بأكمله". من جهته، أكد غراندي "ضرورة تأمين تمويل إضافي من المجتمع الدولي، وتحقيق الجهوزية الميدانية، وإطلاق مبادرات للتعافي المبكر داخل سوريا، لتهيئة الظروف للعودة".

الديار

منذ 15 دقائق

• الديار

إجراءات اميركية جديدة ضد الطلاب الأجانب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كشفت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرت باستئناف إصدار تأشيرات للطلاب الأجانب، لكنها ستشدد بشكل كبير من تدقيقها على وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لرصد من يحتمل أنهم معادون للولايات المتحدة. وأفادت رويترز أنها اطلعت على البرقية التي أُرسلت إلى البعثات الأميركية وجاء فيها أن مسؤولي قنصليات واشنطن مطالبون الآن بإجراء "تدقيق شامل ودقيق" لجميع المتقدمين من الطلاب والزائرين لبرامج التبادل لتحديد أولئك الذين "يحملون مواقف عدائية تجاه مواطنينا أو ثقافتنا أو حكومتنا أو مؤسساتنا أو مبادئنا التأسيسية". وأمرت إدارة ترامب بعثاتها في الخارج في 27 أيار الماضي، بالتوقف عن تحديد مواعيد جديدة لطالبي تأشيرات الطلاب وبرامج التبادل قائلة إن وزارة الخارجية ستوسع نطاق التدقيق في وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب الأجانب. ووجهت البرقية المسؤولين بالبحث عن "طالبي التأشيرات الذين لديهم تاريخ من النشاط السياسي، خاصة عندما يرتبط بالعنف أو بالآراء وبعض الأنشطة الموضحة، ويجب أن تضعوا في الاعتبار احتمال استمرارهم في مثل هذا النشاط في الولايات المتحدة". كما منحت البرقية موظفي القنصليات السلطة لأن يطلبوا من المتقدمين جعل جميع حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة. بحث دقيق وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إجراءات تدقيق صارمة اتخذتها الإدارة الأميركية الشهر الماضي مع طالبي التأشيرات الذين يريدون الذهاب إلى جامعة هارفارد لأي غرض، وقالت برقية منفصلة لوزارة الخارجية الأميركية إن ذلك بمثابة برنامج تجريبي لتدقيق أوسع نطاقا. وذكرت البرقية أن عملية التدقيق الجديدة يجب أن تشمل مراجعة النشاط الكامل لمقدم الطلب على الإنترنت وليس فقط على وسائل التواصل الاجتماعي. وحثت المسؤولين على استخدام أي "محركات بحث مناسبة أو غيرها من الموارد على الإنترنت". وخلال عملية التدقيق، تطلب التوجيهات من المسؤولين البحث عن أي معلومات يحتمل أن تؤخذ ضد مقدم الطلب. وتقول البرقية "على سبيل المثال، أثناء البحث على الإنترنت قد تكتشفون على وسائل التواصل الاجتماعي أن مقدم الطلب يؤيد حماس أو أنشطتها"، مضيفة أن ذلك قد يكون سببا لرفض طلب الحصول على التأشيرة. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه ألغى تأشيرات المئات وربما الآلاف بمن فيهم طلاب لأنهم شاركوا في أنشطة وصفها بأنها تتعارض مع أولويات السياسة الخارجية الأميركية. وتشمل هذه الأنشطة دعم الفلسطينيين وانتقاد أفعال "إسرائيل" في الحرب على غزة. ويقول منتقدو ترامب إن تصرفات الإدارة الأميركية تمثل هجوما على حق حرية التعبير المكفول بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي. ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تصاعدت الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية المختلفة العام الماضي ومن ضمنها هارفارد، للمطالبة بوقف الحرب ووقف الدعم الأميركي الممتد ل"إسرائيل"، لتتحول إلى ما يشبه الانتفاضة العارمة الرافضة لحرب الإبادة الإسرائيلية، وهو ما أثار حفيظة الإدارة الأميركية.