«مورغان ستانلي» أجرت أولى مراجعات 2025... ووزن البورصة 0.78 في المئة

- مؤسسات وصناديق تتبع «MSCI» حافظت على مراكزها الاستثمارية محلياً دون تغيير
دون أي تغيير جوهري، أجرت مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI) أمس، أولى مراجعاتها للعام 2025 لوزن «بورصة الكويت» على مؤشر الأسواق الناشئة ليبلغ الوزن النهائي للسوق الكويتي 0.78 في المئة حسب آخر عمليات تداول نفذتها المؤسسات الاستثمارية العالمية محلياً التي تتبع المؤشر.
وسجلت السيولة المتداولة عامة في بورصة الكويت في آخر جلسات فبراير (أمس) 96.5 مليون دينار، وهي الأقل منذ أسابيع مقارنة بمستويات عالية حققتها، جاءت كأعلى أحجام لها في نوفمبر 2020، حيث فترة الترقية والانضمام إلى مؤشر «MSCI».
وخلال السنوات الماضية، حافظت بورصة الكويت على وتيرة تطوراتها ومواكبة احتياجات المستثمرين الأجانب سواءً الذين يتبعون مؤشر مورغان ستانلي أو «فوتسي» أو «ستاندرد أند بورز» للأسواق الناشئة، ما يجعلها قريبة كذلك من نيل بطاقة الترقية إلى سوق ناشئ متطور خلال المرحلة المرتقبة.
وكانت المؤسسة الدولية (مورغان ستانلي) أضافت السوق الكويتي على مؤشرها قبل نهاية 2020 بوزن يبلغ آنذاك 0.69 في المئة، إلا أن ذلك الوزن تطور نسبياً في ظل الاهتمام العالمي بالسوق المحلي، ليصل إلى 0.78 في المئة فيما ساهم إدراج الكويت ضمن الأسواق الناشئة تنوعاً لمؤشرات «إم اس سي أي» للأسواق الناشئة.
وجاءت الترقية بعد استيفاء اشتراطات فنية مختلفة حينذاك، وآخرها توفير هيكل الحسابات المجمعة، وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب وغيرها من المعايير والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.
وفي سياق تلك التطورات، تعمل منظومة سوق المال حالياً على مواكبة اشتراطات الانضمام إلى مؤشر الناشئة المتطورة، بما في ذلك إتاحة الفرصة لتطبيق الوسيط المركزي، أو ما يُطلق عليها «CCP»، فضلاً عن تحضير عدة أدوات استثمارية ومالية جديدة كفيلة باستيعاب احتياجات الأوساط المالية العالمية والإقليمية والمحلية.
وحال بلوغ السوق الكويتية لتلك المرتبة المرتقبة على مؤشر «فوتسي راسل»، فإن أبواباً جديدة من السيولة الأجنبية ستضع «بورصة الكويت» ضمن اهتماماتها، ما يزيد من عمق الاستثمار في أسهم البنوك والشركات المحلية، التي لا يزال الكثير منها تتداول عند مستويات ملائمة، تواكب توجهات المؤسسات العالمية.
وبنهاية تعاملات العام الماضي، سجلت الأموال الأجنبية التي تدفقت نحو الأسهم المدرجة 222.4 مليون دينار، إلى جانب 41.5 مليون استقبلتها البورصة خلال يناير الماضي، الأمر الذي يؤكد جاذبية الكيانات المتداولة أسهمها.
وحسب الموقع الرسمي لبورصة الكويت، جاءت أسهم بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني ومجموعة أرزان المالية و«زين» وبرقان و«الغانم للسيارات» في مقدمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث السيولة، إذ بلغت في مجملها نحو 38.6 مليون دينار، ما يشير إلى أن المؤسسات الأجنبية عززت من حجم التعامل أمس على تلك الأسهم.
ووفقاً لـ «كامكو إنفست» سجلت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في السوقين الاول والرئيسي بنهاية تعاملات فبراير مكاسب سوقية بلغت 9.4 في المئة لبتلغ 47.5 مليار دينار، منها نحو 6 في المئة حققتها خلال يناير الماضي، فيما أغلق المؤشر العام للبورصة بمكاسب شهرية بلغت 4.1 في المئة ليصل إلى 8.101.19 نقطة، الأمر الذي رفع إجمالي المكاسب منذ بداية العام إلى 10%.
وجاءت تلك المكاسب نتيجة طبيعية لأداء السوق الاول، الذي ارتفع حتى آخر جلسات الشهر بـ 10.9 في المئة ليقفل عند 8.693.06 نقطة، أما السوق الرئيسي فقد سجل مكاسب منذ بداية العام بـ6.2 في المئة، علماً بأن «الرئيسي 50» حقق 8.5 في المئة نمواً في وزنه.
وبلغ حجم الأموال المتداولة منذ بداية العام في البورصة 4.58 مليار دينار، منها 2.26 مليار استأثرت بها أسهم ومكونات سوق النخبة (يمثل 82 في المئة من البورصة)، في حين استحوذت أسهم السوق الرئيسي على حصة أكبر نسبياً، لتبلغ 2.32 مليار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 4 ساعات

• الجريدة

العازمي: مبيعات تعاونية الجليب قفزت إلى 1.750 مليون دينار

أعلن رئيس لجنة المشتريات في جمعية جليب الشيوخ التعاونية محمد مرشد العازمي عن قطف أول ثمار نجاح استراتيجية مجلس الإدارة في النهوض بالمركز المالي للجمعية، حيث بلغت المبيعات من يناير حتى مايو 2025 مليون و752 ألف دينار، بزيادة قدرها 152 ألف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بالإضافة إلى ارتفاع الايرادات من ايجارات الأرفف ونسب البضاعة المجاني. وقال العازمي في تصريح صحفي إن استراتيجية مجلس الإدارة تمركزت الالتزام بالسياسة الشرائية السليمة وتكثيف العروض خلال المواسم وتزويد منافذ البيع التابعة للجمعية بالأصناف والسلع المرغوبة من المساهمين وأهالي المنطقة. وعلى صعيد آخر أوضح العازمي أن عروض مايو 2025 ستنطلق في السوق المركزي يوم الخميس 22 / 5 وحتى يوم السبت 31 / 5 / 2025 على أكثر من 300 صنف بخصومات تصل إلى 50 %، مبيناً أنه تم توجيه مدير السوق في متابعة احتياجات المساهمين ورواد الجمعية خلال فترة المهرجان والتأكد من توفر جميع السلع المخفضة في أماكنها المخصصة. ودعا العازمي رواد الجمعية الاستفادة من عروض مايو المتوفرة في السوق المركزي المتنوعة بالأصناف الغذائية والاستهلاكية.

الرأي

منذ 16 ساعات

• الرأي

الشملان: «بيت التمويل» شريك في التنمية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد الشملان، خلال كلمته في المؤتمر: إن «دور (بيت التمويل) منذ تأسيسه في 1977، لم ينحصر في كونه مجرد مؤسسة مالية، بل امتد ليصبح رائداً في مجال الصيرفة الإسلامية وشريكاً في تنمية الكويت. وقد ساهم التزامنا بالصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بناء الثقة وتقديم قيمة مضافة لمساهمينا». وأوضح الشملان، أن العصر الجديد الذي تشهده الكويت ليس مجرد مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية، بل يعكس مرونة الكويت وخططها الطموحة، مشيراً إلى أن بيت التمويل الكويتي يبدي التزامه بلعب دور محوري في هذه المسيرة، وتسخير إمكاناته للمساهمة في استدامة نمو وازدهار الكويت. وأضاف الشملان، أن «بيت التمويل» سجل في 2024 صافي أرباح تاريخية بلغت 602 مليون دينار، بنمو 3 في المئة مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ صافي إيرادات التمويل 1.14 مليار دينار، بزيادة 18.7 في المئة مقارنة بالعام السابق. كما بلغ صافي إيرادات التشغيل مليار دينار في 2024، بنمو 9 في المئة مقارنة بالعام السابق. وأشار الشملان، إلى أن «بيت التمويل» يواصل تصدره للبنوك والشركات المدرجة في بورصة الكويت، بقيمة سوقية حالية تتجاوز 13 ملياراً، مضيفاً أن هذه النتائج تعكس مرونة البنك والتزامه الراسخ بالاستقرار المالي. وأوضح، أن «بيت التمويل» يتواجد في 8 دول حول العالم، ويمتلك شبكة فروع تضم أكثر من 600 فرع، ويعزّز هذا التوسع قدرة البنك على خدمة عملائه، ويساهم في تحقيق رؤية الكويت بتحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي. وقال، إن «الاستدامة إحدى أبرز الموضوعات التي ناقشها مؤتمر عصر جديد للكويت، فضلاً عن كونها جوهر عمليات«بيت التمويل»، مشيراً إلى أن إدراج البنك في مؤشر «FTSE4Good»، وحصوله على تصنيف«A»على مؤشر مورغان ستانلي«MSCI ESG Index»، يؤكد التزام البنك بتبني المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).

الرأي

منذ 16 ساعات

• الرأي

لماذا خفت وهج المزادات العقارية منذ بداية 2025... رغم قفزة تداولات القطاع ؟

سجلت قيمة التداولات العقارية قفزة واسعة خلال أبريل الماضي، شملت غالبية مؤشراتها، باستثناء القطاع التجاري الذي هبطت تداولاته خلال الشهر الماضي 89.1 في المئة لتصل 8.3 مليون دينار، حيث ارتفعت تداولات السكن الخاص 42.2 في المئة لتصل 145.2 مليون دينار، وشهدت تداولات العقار الاستثماري قفزة بـ65.2 في المئة على أساس شهري لتصل 133 مليوناً. عملياً تشرع هذه الأرقام نافذة للنقاش في جدال أوسع يقابل نشاط التداولات العقارية، حيث تتعلق هذه النافذة بخمول المزادات العقاري منذ سنة تقريباً، وتراجع معدلات انعقادها بمعدلات لا تكافئ النشاط الحاصل بالسوق العقارية خلال هذه الفترة، وما يعزز ذلك أنه منذ سنة تقريباً وتحديداً منذ مايو 2024 رقمياً لم يشهد هذه السوق سوى عقد 13 مزاداً، فيما لوحظ أيضاً استمرار تباطؤ عقد المزادات العقارية منذ بداية العام حيث بلغت نسبة التراجع نحو 38 في المئة، مقارنة بالمنعقد النصف الثاني من 2024. وخلال الأشهر الـ5 الأولى من 2025 عقدت 5 مزادات شملت 17 أرض فضاء و9 فرص استثمارية، مقابل 8 مزادات تجارية عقدت في الفترة المقابلة من 2024 شملت 40 أرضاً و10 بنايات استثمارية، فلماذا يخفت وهج المزادات العقارية منذ بداية العام رغم قفزة التداولات المسجلة منذ بداية العام؟ في هذا الخصوص كشف عقاريون لـ«الراي»، أن الانخفاض اللافت في حركة المزادات العقارية، بسبب تراجع الإقبال على شراء الأراضي في مناطق السكن الخاص أو النموذجي، التي تشكل أراضيها أكبر حاضنات للمزادات عادة، مشيرين إلى أن ما يجري في السوق العقاري يعكس حركة تصحيحية، وأن هناك تغيراً في ثقافة الاستثمار. وما يستحق الإشارة، أن هناك نوعين من المزادات العقارية، الأول قضائي ويعقد بتنظيم من إدارة التنفيذ في وزارة العدل، ويتعلق بالعقارات المرهونة كضمانات تسيل بناء على أمر قضائي، وخلال الأشهر الـ 5 الأولى من 2025 ارتفع عدد العقارات المعروضة في مزادات «العدل» بنسبة 54.1 في المئة وبنحو 85 عقاراً وذلك صعوداً إلى 242 عقاراً من 157 عقاراً مسجلة في الفترة المقابلة من 2024، أما النوع الثاني فيرتبط بالمزادات التجارية والتي تنظم بناء على رغبة الملاك. عماد حيدر: 30 في المئة انخفاضاً بقيمة أراضي السكن الخاص أرجع رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر أسباب العزوف عن المزادات الفترة الماضية إلى عزوف المستثمرين عن المشاركة، سواء في المزادات التي تقام من قبل وزارة العدل أو التجارية، خصوصاً التي تخص القطاع السكني، موضحاً أنه مع تراجع العقار السكني في المناطق الخارجية بنسب تراوحت بين 30 إلى 40 في المئة، خرجت شريحة المضاربين واتجاههم إلى قطاعات أخرى أبرزها العقار الاستثماري. وشدّد حيدر على ضرورة معالجة آلية تقييم العقارات، إذ يتم التقييم قبل فترة طويلة من موعد المزاد، لذا يجب تحديث آلية التقييم بحيث يتم تقدير قيمة العقار قبل عرضه في المزاد بفترة وجيزة (قبل شهر من المزاد)، لضمان توافق الأسعار مع مستويات السوق الحالية، بل يفضل أن تكون أقل لجذب المشترين. ولفت إلى أن دورة إجراءات نقل ملكية العقار بعد المزاد خصوصاً المنظم من قبل «العدل» تطول كثيراً، الأمر الذي يؤدي إلى تجميد الأموال المدفوعة خلال هذه الفترة، ما يشكل عائقاً كبيراً أمام الراغبين في الشراء، داعياً إلى تسريع هذه الإجراءات لتشجيع المزيد من الأفراد والشركات على المشاركة في المزادات، مبيناً أن التغير في تقييم أراضي السكن الخاص، إلى جانب ابتعاد الراغبين في الشراء قلل شهية عقد المزادات. سليمان الدليجان: إقبال وارتفاع أسعار مزادات الاستثماري أفاد الخبير العقاري سليمان الدليجان بأن المزادات العقارية بأنواعها موجودة لكن هناك عزوف عما يعرض من أراض في السكن الخاص للخوف من رسوم الأراضي الفضاء، إلى جانب كثرة العرض في مناطق مثل أبو فطيرة والرميثية وسلوى، وفي الوقت نفسه هناك إقبال ملحوظ على الأراضي المميزة القريبة من العاصمة. ولفت الدليجان إلى أن هناك إقبالاً ملحوظاً على مزادات العقارات الاستثمارية والتجارية، حيث شهد أحدها أخيراً ارتفاعاً في الأسعار بأعلى من المتوقع، في المقابل لم يتقدّم أحد على مزادات أراضي السكن الخاص. خالد الصغيّر: رؤية المزادات أكثر شفافية من العرض... والطلب قال الرئيس التنفيذي لشركة ريم العقارية خالد علي الصغيّر، إن المزادات العقارية تعطي رؤية أكثر شفافية للقطاع أفضل من آلية العرض والطلب، التي قد تكون «وهمية» في بعض الأحيان، عكس المزادات التي يكون فيها العرض والطلب في مكان واحد، ممثلان في البائع والمشتري، مؤكداً أن استخدام المنصات الإلكترونية في هذه المزادات سيحقق زيادة في شريحة المتنافسين والوصول لأفضل الأسعار. وأكد الصغيّر أن المزادات التجارية التي تتم خارج «العدل»، سجلت تراجعاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها إطلاق العديد من القوانين خلال 2025 التي تنظم الأراضي مثل قانون الضريبة التصاعدية على الأراضي الفضاء. وأضاف أن ترقب السوق إلى هذه القوانين، أدى إلى تأجيل عملية البيع والشراء في المزادات، لافتاً إلى أنه وفقاً لقراءات السوق فخلال الفترة المقبلة سيشهد إقامة عدد من المزادات الربع الثالث والرابع من العام الجاري، ستنعش السوق خصوصاً في القطاع السكني. وأشار إلى أن هذه المزادات ستبدأ فوراً بعد أجازة عيد الأضحى، فيما من المرتقب تزايدها تدريجياً حتى الربع الأخير، وذلك مع استيعاب السوق للقوانين الجديدة التي تم إصدارها، متوقعاً زيادة الإقبال بشكل كبير في نهاية 2025 وبداية 2026 على المزادات العقارية. خالد بهبهاني: السوق تشهد تصحيحاً ويجب وقف مضاربي «الخاص» أوضح العقاري خالد بهبهاني أن عدم وجود قوانين ثابتة ترتبط بالاستثمار في مناطق السكن الخاص ساهم في تراجع الشركات الكبرى عن عقد مزادات عقارية، مبيناً أن السوق يشهد حركة تصحيحية يجب أن تستمر بوقف مضاربي «الخاص». ولفت إلى أن المحافظ الاستثمارية والمستثمرين يتوجهون حالياً إلى العقارات التجارية والصناعية والاستثمارية، على عكس ما كان سابقاً وهو الاستثمار في السكن الخاص. وأضاف: «بات العقار السكني لا يدخل في الاستثمار أو المتاجرة، خوفاً من انخفاض أسعاره والتعرض للخسائر»، مبيناً أن عمليات البيع والشراء في هذا القطاع ترتبط بصفقات مباشرة.