تحالف خليجي لدعم توطين صناعة التحكيم التجاري

الشبيبة - العمانية
بدأت اليوم بالمنامة فعاليات الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويستمر حتى 30 يناير الجاري.
ويسلط الأسبوع الضوء على العديد من المعوقات التي تواجه الاستثمارات والتشريعات وفض المنازعات في العديد من القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي، ويسعى ليكون بمثابة منتدى محوري لتعزيز بيئة الاستثمار والاقتصاد من التعاون وتبادل المعرفة، ومعالجة التحديات القانونية الفريدة داخل مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين ورجال الأعمال من دول مجموعة جي 20.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الأسبوع في تعزيز دور القانون والتحكيم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول الخليج، مع فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات القانونية بين المختصين.
وأوضح معالي جاسم بن محمد البديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الأسبوع يجسد حرص واهتمام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مواكبة تطورات التحكيم على المستوى الخليجي والإقليمي والدولي، حيث تعد هذه الأنشطة واللقاءات فرصة ذهبية لإثراء المعلومات وتبادل الخبرات، فضلًا عن أنها ستسهم في تعميق المعرفة القانونية في مجال التحكيم.
وأكد صالح بن حمد الشرقي رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المركز يحرص دائماً على مواكبة التطورات الحديثة في مجال التحكيم، حيث قام بتطوير وتوسيع خدماته لتلبية احتياجات الأسواق المتغيرة، وزيادة شمولية الأنظمة واللوائح التي يُنظم من خلالها التحكيم التجاري في المنطقة.
وأشار الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن مجلس الإدارة وضع خطة التحول الاستراتيجي من خلال مجموعة من الإجراءات الهادفة لتحقيق عملية الإصلاح وجعلها أكثر قابلية للتوقع والمحاسبة والمسؤولية والحوكمة، وتعزيز فعالية تحسين جودة القيادة والتخطيط الاستراتيجي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمان اليومية

منذ 8 ساعات

• عمان اليومية

سلطنة عُمان تشارك في الاجتماع الـ23 لوزراء الإسكان بدول مجلس التعاون

سلطنة عُمان تشارك في الاجتماع الـ23 لوزراء الإسكان بدول مجلس التعاون أكد تعزيز العمل الخليجي المشترك واعتماد أدلة تحفيزية وتشريعية موحدة العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في الاجتماع الثالث والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالعاصمة الكويت. وفي افتتاح الجلسة أكد معالي جاسم بن محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام بالغ من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله - لما له من دور محوري في رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وأشار معاليه إلى أن دول المجلس قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير المدن الذكية، من خلال توظيف الإمكانات التقنية الوطنية وتبني حلول رقمية مبتكرة تواكب المتغيرات العالمية وتعزز من رفاه الإنسان الخليجي. وناقش الاجتماع عددًا من الملفات الاستراتيجية، أبرزها خطة العمل الإسكاني الخليجي للأعوام 2024-2030، حيث جرى اعتماد حزمة من الأدلة المرجعية الداعمة لتعزيز كفاءة المشروعات الإسكانية بدول المجلس، وشملت هذه الأدلة دليل الهندسة القيمية في مشاريع الإسكان، ودليل البناء المستدام، إضافة إلى دليل تقييم حالات الإسكان، بما يعزز جودة التصميم والتنفيذ ويواكب التوجهات العالمية في استدامة البيئة العمرانية. وأُقر خلال الاجتماع النسخة النهائية من "القواعد الموحدة لمُلّاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون"، وهي وثيقة تنظيمية تهدف إلى توحيد التشريعات ذات الصلة وتيسير إدارة الممتلكات المشتركة بما يحقق الشفافية ويرتقي بجودة الخدمات داخل المجمعات السكنية. وجرى الاتفاق على تمكين الأمانة العامة من إبرام مذكرات تفاهم جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة في المجال الإسكاني، بما يسهم في تبادل الخبرات واستقطاب أفضل الممارسات العالمية. وفي إطار تعزيز التنافسية والابتكار في القطاع الإسكاني، تم الإعلان عن نتائج الدورة السادسة لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان 2024-2025، كما تم تكريم عدد من المرشحين من مختلف دول المجلس ممن قدموا إسهامات ملموسة في دعم الإسكان، سواء من القطاع الخاص أو الجمعيات الخيرية. وأكد أصحاب المعالي والسعادة ضرورة البناء على ما تحقق من منجزات في مسيرة التعاون الخليجي المشترك في هذا القطاع الحيوي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة ويواكب تطلعات المواطنين نحو بيئة سكنية متكاملة وآمنة ومستدامة. والتقى معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، على هامش الاجتماع، بعدد من المستثمرين في دولة الكويت، حيث استعرض خلال اللقاء أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي الإسكان والتخطيط العمراني، لا سيما ضمن مشاريع المدن المستقبلية التي تطورها سلطنة عُمان. وأكد معاليه أن سلطنة عُمان تمضي قدمًا في تنفيذ رؤية طموحة للتنمية الحضرية المستدامة، موضحًا أن المرحلة الحالية تشهد طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة للتملك الحر، بما يعكس التوجه نحو بيئة استثمارية جاذبة ومفتوحة أمام المستثمرين الخليجيين والدوليين، كما وجّه الدعوة للمواطنين والمستثمرين في دولة الكويت لزيارة سلطنة عُمان والاطلاع عن كثب على هذه الفرص الواعدة، التي تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في سلطنة عُمان والكويت. كما عقد معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني والوفد المرافق له اجتماعًا مشتركًا مع كل من معالي عبداللطيف المشاري، وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان بدولة الكويت، ومعالي بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، وجرى خلال الاجتماع بحث سُبل التعاون الثنائي واستعراض آفاق الشراكة الخليجية في مشاريع التطوير العمراني، إلى جانب مناقشة آليات جذب رؤوس الأموال الخليجية نحو الاستثمار في المدن المستقبلية، بما يعزز من جودة الحياة ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

جريدة الرؤية

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

"الإحصائي الخليجي" ينظم ندوة "مجلس التعاون..  شراكة وازدهار" في معرض مسقط الدولي للكتاب

مسقط- الرؤية نظم المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ندوة حوارية بعنوان "مجلس التعاون شراكة وازدهار " ضمن فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب استعرضت مسيرة المجلس على مدار الـ44 عاما من الشراكة الخليجية إلى تمكين المواطن الخليجي مرتكزه الأساس ومسيرة الازدهار الاقتصادي مع التركيز على التحديات المستقبلية. شارك في الجلسة الحوارية سعادةُ السّفير إبراهيم بن سعد بيشان سفير المملكة العربية السعودية لدى سلطنة عُمان وسعادةُ السّفير الدّكتور محمد بن ناصر الهاجري سفير دولة الكويت لدى سلطنة عُمان وسعادةُ السّفير الشيخ أحمد بن هاشل المسكري - رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوزارة الخارجية، وأدارها العميد متقاعد ناصر بن جمعة الزدجالي موجه ومستشار استراتيجي سابق بكلية الدّفاع الوطني بسلطنة عُمان. وأكدت الندوة على أن مسيرة مجلس التعاون أثبتت على مدى العقود الماضية قوة ومنعة هذا الكيان وقدرته على تجاوز مختلف التحدّيات التي واجهته منذ تأسيسه في 25 مايو 1981م وبما يصون الأمن والاستقرار في دوله وتحقيق الرخاء لشعوبه وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة للمواطن والمقيم على حدٍّ سواء من خلال خطط تنموية طموحة ترتكز على بيانات إحصائية دقيقة وتتماشى مع التوجهات العالمية في مرحلة تتطلب المزيد من تضافر الجهود للعمل والبناء على المنجزات والانطلاق إلى مستهدفات أكثر طموحًا. وناقش المحور الأول بعنوان "44 عامًا من الشراكة الخليجية.. من التأسيس إلى التمكين" ما مرّ به المجلس منذ تأسيسه في عام 1981، بمحطات تاريخيّة بارزة، جسّدت الجهود المبذولة لترسيخ أركانه باعتباره مظلة إقليمية فاعلة تجمع بين الطموح السياسي، والرؤية الاقتصادية، والتكامل المجتمعي. حيث تمكن المجلس، بفضل حكمة قادته ورؤاهم الاستشرافية، من التحوّل من فكرة طموحة إلى مؤسسة متكاملة، تتفاعل بمرونة مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات وصياغة حلول جماعية تراعي مصالح الشعوب الخليجية وتطلعاتها. وأكدت النقاشات على أن مسيرة مجلس التعاون تمثل اليوم أنموذجًا فريدًا للتعاون الإقليمي القائم على وحدة الهدف والمصير، وصولًا إلى مرحلة التمكين التي نشهد فيها تكاملًا أكثر نضجًا، ورؤية أكثر طموحًا نحو مستقبل مشترك مزدهر وآمن. كما جاء المحور الثاني بعنوان "الإنسان أولًا.. تمكين المواطن الخليجي" ليركّز على الإنسان باعتباره أولوية في مسيرة العمل الخليجي، حيث تم التركيز على الجهود التي بُذلت لتعزيز المواطنة الخليجية وتمكين الفرد في مجالات التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والمشاركة المجتمعية. وأكد المتحدثون على أهمية تعزيز الهُوية الخليجيّة المشتركة وإيمان المجلس بأن التمكين يمتد ليشمل فتح آفاق أوسع للمواطن الخليجي في مسارات التنمية والابتكار وريادة الأعمال. أما المحور الثالث فقد جاء تحت عنوان "مسيرة الازدهار الاقتصادي الخليجي" واستعرض ما شهده اقتصاد دول مجلس التعاون على مدى العقود الماضية من تطور مستدام ومتزايد التنوع، حيث يعزى ذلك إلى التعاون المشترك الذي بدأ منذ تأسيس المجلس في 1981، وصولًا إلى التقدم الذي نشهده اليوم في عام 2025. والذي تحقق من خلال العديد من مراحل التكامل الاقتصادي التي أسهمت في بناء أسس قوية للازدهار، مثل الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة. وتناولت النقاشات ما سعت إليه دول المجلس لتعزيز الوحدة الاقتصادية من خلال التنسيق في السياسات التجارية والاقتصادية، مما أدى إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفّزة، سواء للمستثمرين المحليين أو الدوليين. كما تم تطوير العديد من التشريعات والقوانين التي تسهم في تسهيل التجارة البينية، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصادات الخليجية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأكد المتحدثون على أن هذا التكامل الاقتصادي يعد أحد المحركات الرئيسة لتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، حيث يسهم في تعزيز رفاهية المواطنين، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع. في حين تناول المحور الرابع حصاد الإنجاز واستشراف المستقبل الخليجي خاصة وأن هذه الإنجازات نقطة انطلاق نحو رؤية خليجية مشتركة لمرحلة ما بعد النفط، حيث يُعد التنويع الاقتصادي والاستدامة البيئية من أولويات المستقبل. كما استعرض المتحدثون التحديات التي يفرضها عالم يشهد تحولات سريعة ومتسارعة على كافة الأصعدة، حيث تم طرح العديد من التساؤلات حول مستقبل مجلس التعاون وآليات تعزيز العمل الخليجي المشترك في المرحلة المقبلة بما يضمن تماسك المجلس واستمرارية تأثيره الإقليمي والدولي، والعمل على تحقيق تطلعات شعوب دوله نحو تنمية متوازنة ومتكاملة، بما يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وهج الخليج

١٣-٠٤-٢٠٢٥

• وهج الخليج

افتتاح فعاليات أسبوع المرور الخليجي الـ 37 بظفار

وهج الخليج ـ مسقط احتفلت قيادة شرطة محافظة ظفار بافتتاح فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ 37 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2025 تحت شعار (قيادة بدون هاتف) وتستمر 5 أيام. رعى حفل الافتتاح الذي أقيم بالمركز التجاري 'جراند مول' بولاية صلالة، المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس مجلس الدولة بحضور العميد سعيد بن حمد البلوشي قائد شرطة محافظة ظفار. وألقى المقدم أحمد بن خليفة الشكيلي مدير إدارة مرور ظفار كلمة أشار فيها إلى أهمية الشراكة والتعاون بين دول مجلس التعاون لإقامة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد لتعزيز الجهود الهادفة لحماية الأرواح في ظل واقع مروري يشهد تحديات كبيرة تتطلب منا أن نكون أكثر وعيا، وأشد حرصا، وأعمق التزاماً. وأوضح أن إدارة مرور ظفار تسعى إلى رفع مستوى التوعية بين أفراد المجتمع حول السلامة المرورية من بينها الالتزام بقواعد المرور، والابتعاد عن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، فالقيادة الآمنة تتطلب تركيزا ويقظة وإدراكا لحجم الخطر الذي قد ينجم عن لحظة شرود ذهني أو تصرف غير مسؤول. وتشتمل فعاليات أسبوع المرور الخليجي بمحافظة ظفار على إقامة المعرض المروري المبتكر بمشاركة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة، وجامعة ظفار، والكلية المهنية بصلالة، والمديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة، وإدارة مرور ظفار، وإدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالإضافة إلى تكريم الجهات المشاركة والإسهام في إنجاح فعاليات الأسبوع التوعوي. يُذكر أن أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ 37 يهدف إلى رفع الوعي بأهمية السلامة المرورية، وتعزيز ثقافة القيادة الآمنة في دول مجلس التعاون، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة في مجال السلامة المرورية بين الدول الخليجية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية احترام قوانين المرور وسبل تطبيقها للحدّ من حوادث الطرق.