‏"وول ستريت جورنال": ميليشيات إيران بالعراق تلجأ إلى "فيزا" ‏و"ماستركارد" لتأمين الدولار

قبل بضع سنوات فقط، كان العراق سوقاً ثانوية لشركتَي فيزا وماستركارد، حيث لم تتجاوز المعاملات العابرة للحدود 50 مليون دولار شهرياً في أوائل عام 2023. ثم فجأة انفجرت هذه المعاملات لتصل إلى نحو 1.5 مليار دولار في نيسان من العام نفسه، أي بزيادة تقارب 2900% بين عشية وضحاها.
‎ما الذي تغيّر؟ وفقاً لمسؤولين أميركيين وعراقيين ووثائق اطّلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال، اكتشفت الميليشيات العراقية طريقة لاستخراج الدولارات على نطاق صناعي من شبكات الدفع الخاصة بفيزا وماستركارد لصالحها ولصالح حلفائها في إيران.
‎جاء التحوّل نحو البطاقات بعد أن أغلقت وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أواخر عام 2022 ثغرة ضخمة كانت تُستخدم للاحتيال – وهي تحويلات مالية دولية عبر مصارف عراقية لا تطبّق إجراءات مكافحة غسل الأموال. الثغرات في هذا النظام، الذي أنشأته الولايات المتحدة خلال احتلالها للعراق، سمحت لإيران والميليشيات المدعومة منها بالوصول إلى مليارات الدولارات على مدى أكثر من عقد من الزمن.
‎وبعدما أغلقت الولايات المتحدة هذا المنفذ، سارعت الميليشيات إلى إيجاد طرق جديدة للاستفادة من نظام البطاقات.
‎شركات الدفع الأميركية أسهمت في تنشيط هذه السوق من خلال توقيع شراكات مع جهات عراقية لإصدار بطاقات نقدية وبطاقات خصم تحمل علامات فيزا وماستركارد، وقدمت حوافز مالية لزيادة حجم المعاملات. تُظهر الوثائق أن بعض هذه الجهات العراقية كانت على صلة بميليشيات وتفتقر إلى ضوابط فعالة لمكافحة الاحتيال في بلد معروف بتفشي الفساد.
‎ورغم إبلاغ وزارة الخزانة الشركتين بتورط جماعات مسلّحة، استغرق الأمر عدة أشهر قبل أن تخفضا المعاملات بشكل ملحوظ – التي، رغم تراجعها من الذروة، ظلّت تتراوح بين 400 مليون إلى 1.1 مليار دولار شهرياً حتى أوائل هذا العام. في محاولة للسيطرة على المدفوعات عبر البطاقات، حدّد البنك المركزي العراقي سقفاً شهرياً قدره 300 مليون دولار، وفقاً لمطلعين على الموضوع.
‎يمتلك العراق سعري صرف للدولار: رسمي وآخر غير رسمي أعلى. ما يعني أن شخصاً ما يمكنه شراء بطاقات نقدية أو بطاقات خصم مسبقة الدفع في العراق، وسحب الأموال كدولارات في دول أخرى بالشرق الأوسط وفق السعر الرسمي، ثم إعادة الأموال إلى العراق وتحويلها إلى الدينار بالسعر غير الرسمي، ما يولّد أرباحاً تصل إلى 21%.
‎وكانت النتيجة نشاطاً اقتصادياً مزدهراً لصالح ميليشيات العراق النافذة، التي نشأت بدعم إيراني قبل أكثر من عقدين وما زالت خاضعة لعقوبات أميركية بسبب هجماتها على القوات الأميركية في العراق وسوريا. واستفادت فيزا وماستركارد من خلال فرض رسوم تراوح بين 1% و1.4% على المعاملات العابرة للحدود – أو أكثر في بعض الأسواق العالية المخاطر.
‎يُقدّر أن حاملي البطاقات العراقيين المشاركين في هذا المخطط حققوا أرباحاً بنحو 450 مليون دولار في عام 2023 وحده، بينما يُقدّر أن شبكتي البطاقات الأجنبيتين جمعتا معاً نحو 120 مليون دولار، بحسب أحد المطلعين. وتشير التقديرات إلى أن العائدات زادت في عام 2024 بعد ارتفاع المعاملات بنحو 60%.
بدورهم، قال مسؤولون أميركيون وعراقيون إن التحذيرات الموجهة إلى ‏شركتي فيزا وماستركارد بشأن دور الميليشيات في الارتفاع الحاد في ‏مدفوعات النقد وبطاقات الخصم لم تُؤخذ في الاعتبار على مدار أشهر.‏
وأضاف المسؤولون الأميركيون والعراقيون أن مسؤولي بنك الاحتياطي ‏الفيدرالي في نيويورك ووزارة الخزانة بدأوا بمطالبة فيزا ‏وماستركارد بتفسير ارتفاع المعاملات في أيار/مايو 2023.‏
وعقدوا اجتماعات منتظمة حول السوق العراقية، شارك فيها أيضاً ‏مسؤولون من البنك المركزي العراقي في عام 2024 ومطلع هذا العام. ‏وبدأت شركات البطاقات باتخاذ إجراءات هامة في آذار/مارس.‏
ولم تكن شركات إصدار البطاقات العراقية التي دخلت في شراكة مع فيزا ‏وماستركارد خاضعة لعقوبات، ولا توجد أي مزاعم علنية بانتهاك فيزا أو ‏ماستركارد لأي عقوبات.‏

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

"القوات" تمدّ يدها على "التحوّل الرقمي"... وأمواله

قبل أيام، أقرّ مجلس الوزراء قرضاً بقيمة 150 مليون دولار من «البنك الدولي»، لتوظيفه في التحوّل الرقمي للمعاملات الرسمية. الخبر قد يُفسِّر خلفية الصراع على هذا الملف تحديداً، ومحاولات وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة «مدّ يده» عليه. فمن المعلوم أن التحوّل الرقمي مُوكل إلى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، والعمل عليه بدأ منذ عهد الوزير السابق محمد فنيش، وبقي الحال على هذا النحو مع الوزراء المتعاقبين كافة، إلى أن ثُبِّتت صلاحية «التّنمية الإدارية» بالملف مع إقرار استراتيجية التحوّل الرقمي عام 2022. مع تشكيل نواف سلام لحكومته، كان لافتاً استحداث ما سُمِّي مكتب وزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فيما الإدارات والمؤسسات العامة بغالبيتها لا تزال تعتمد على الورقة والقلم في معاملاتها. فمن يفتقد المكننة، ويبتعد عن التحوّل الرقمي مسافاتٍ بعيدة، كان مستغرباً أن يهتم بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، حدَّدت الحكومة بوضوح مهامّ وحدود مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالتالي: «تَضع وتنفّذ استراتيجية مستقبلية تهدف إلى جذب الطاقات اللبنانية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات المتقدّمة، وتُسرِّع تَبنّي التقنيات الحديثة، وتشجيع الشركات الناشئة وتطوير الابتكار». وهو عمل لا يدخل في صلب التحوّل الرقمي، أي تحويل إنجاز المعاملات رقمياً، الذي يُفترض بالدولة أن تقوم به ضمن سلّة الإصلاحات الإدارية المطلوبة، مع الإشارة إلى أن إنجاز الرقمنة، وتحصين الفضاء السيبراني من عمليات الخرق - وهما مهمتان متلازمتان - يُعتبران عامليْن مشجّعيْن لجذب الاستثمارات في القطاعات المُتقدّمة. ورغم ذلك، افتتح شحادة نشاطه الوزاري بتوقيع مذكّرة تفاهم مع «جمعية المعلوماتية المهنية» (PCA) التي تضمّ شركات تجارية تبيع برامج كمبيوتر، وجمعية «ISOC» التي يرأسها مستشاره لشؤون المعلوماتية القانونية، شربل شبير، وتهدف إلى إنشاء شراكة بين القطاعيْن العام والخاص لـ«إنعاش المشهد البيئي الرقمي، وإنشاء قاعدة راسخة للاقتصاد المعرفي...»، كما هو وارد في نص المذكّرة. لكنّ خارطة الطريق التي وضعتها الأطراف الثلاثة، من أجل تحقيق الأهداف، فيها بند يتعلّق بتطوير استراتيجية شاملة للتحوّل الرقمي. وعدا أن شحادة قفز فوق استراتيجية التحوّل الرقمي (2020 - 2030) التي أقرّتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2022، فإن تطرّقه إلى مسألة التحوّل الرقمي، أثار حفيظة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي الذي اعتبر أن شحادة يحاول استبعاده، وسحب الملف منه. ترافق الأمر، مع حضور شحادة لجلسات لجان نيابية مرتبطة بالتحوّل الرقمي، إضافة إلى أنه طلب تخصيصه بـ 50 مليون دولار من قرض «البنك الدولي»، الذي يُفترض أن يذهب لأجل مشاريع ينفّذها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. وعلمت «الأخبار» أن شحادة كلّف شبير العمل على اقتراح قانون لتحويل مكتب وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي إلى وزارة. ويرى متابعون في ذلك سعياً لـ«الاستحواذ على كل ما يتّصل بالتحوّل الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي بشكل عام»، معتبرين أن في ذلك «سيطرة على الداتا والأموال». وقد يكون شحادة تشجّع على المبادرة، بعد أن وعد رئيس الحكومة كتلة «الجمهورية القوية» التي زارته في إطار الاستشارات النيابية قبيل منح الحكومة الثقة، بتحويل «تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي» إلى وزارة أصيلة. وقد ضمّن سلام البيان الوزاري ما معناه أن الحكومة ستسعى إلى إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، محدّداً مهامها بتشجيع الاستثمارات وتطوير الابتكار. ومن غير المعلوم إن كان شحادة سيلتفّ في اقتراح قانونه على تلك المهام، ويُوسّع صلاحيات وزارته. ومثل شحادة، حاول وزراء في الحكومة السابقة «نتش» ما يمكن من المشاريع تحت عنوان التحوّل الرقمي. فوزير العدل السابق هنري خوري على سبيل المثال، كان يستاء عندما كانت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السابقة، نجلا رياشي، تقدّم مشاريع قوانين متعلقة بمأسسة التحوّل الرقمي، رغبةً منه في سحب الملف من رياشي، وجعل وزارة العدل هي المعنية بمأسسة التحوّل الرقمي وتنظيمه، لا وزارة التنمية الإدارية. وهو ما حصل في ملف الأسناد الإلكترونية، ومن ضمنه التوقيع الإلكتروني الذي نظّمته وزارة العدل. على ضفّة مكي، برز امتعاض كبير من سلوك شحادة، تُرجم في إشاعته أجواء أنّه سيستقيل في حال لم يضع سلام حداً لزميله. ويستند مكي إلى أن استراتيجية التحوّل الرقمي أسندت الملف إلى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، لا بل نصّت على إنشاء هيئة وطنية تتولى تنفيذ الاستراتيجية، وتكون تابعة لـ«التنمية الإدارية»، الموكل إليها مُتابعة التنفيذ على المستوى المركزي، ومستوى وحدات التحوّل الرقمي في الإدارات والمؤسسات العامة، وإدارة مراكز البيانات... بهدف توحيد جهود ومشاريع الإدارات العامة، لتحقيق تكامل يضمن توافقها مع رؤية موحّدة للتحوّل الرقمي. في المحصّلة، وإن كان من تصحيح مُفترض للمسار، فهو يكمن في تطبيق استراتيجية التحوّل الرقمي المُقرّة منذ ثلاث سنوات، بدلاً من العودة إلى المربّع الأول، وتطوير استراتيجيات جديدة، أو اختراع وزارات غير معنية بالملف، ولم تواكبه يوماً، من باب خلط الأمور بعضها ببعض كما جرت العادة. وأولى الخطوات باتجاه تنفيذ الاستراتيجية، إنشاء الهيئة الوطنية تحت إشراف «التنمية الإدارية»، التي يمكن تحصين موقعها القانوني بتحويلها إلى وزارة، كما يرى قانونيون مُختصّون. وبذلك، «يُسند ملف سيادي وضخم كالتحوّل الرقمي إلى وزارة لديها صلاحيات، ويمكنها ممارسة سلطة على بقية الوزارات، وتتمتّع بجهاز تنفيذي». وما الصراع البارز اليوم، إلّا انعكاس لتعامل الحكومات المتعاقبة بخفّة مع مسألتَي التحوّل الرقمي والأمن السيبراني، حيث لم تبذل جهداً جدّياً لتطبيق الاستراتيجيات، وتركتهما عرضة لاجتهاد هذا الوزير وذاك، كلٌّ على هوى مصالحه مع الجهات المانحة... فالمهم أن تأتي الأموال! ندى أيوب - الاخبار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

بالتفاصيل الكهرباء 24/24 بحاجة الى 6 سنوات والورم 20 مليار دولار وهكذا يمكن تخفيفه (الفيديو)

رأى رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء المهندس مارون الحلو ان فرصة نادرة اتت للبنان بعد هذا الاصطفاف الدولي الداعم له، والاجماع اللبناني للخروج من دورة العنف والانتقال من الساحة الى الدولة. واعتبر الحلو، خلال برنامج "كلام موزون" من وكالة "أخبار اليوم" ان الخارج لن يعطينا كل ما سنطلبه وبالتالي هناك جهد على اللبنانيين شعبا ودولة واحزابا وارادة وطنية، مشددا على انه لا نستطيع تقييم الامور انطلاقا مما يريده حزب الله بل مما يريده اللبنانيون، آسفا الى ان القلق عاد ليظهر عند اللبنانيين في الوقت الراهن. وسأل الحلو لماذا السلاح شمال الليطاني خاصة ان هذا السلاح لم يوصل الا الى طريق الدمار من دون تحقيق اي هدف. واكد ان موضوع البنك الدولي والتمويل هو خيار لبناني لانه ليس لدينا مقومات داخلية ونحن مضطرون للاقتراض، وكل القطاعات بحاجة للعمل، مؤكدا ان التمويل الذي سيأتي سيكون مراقبا بنوعيته وطريقة صرفه. من جهة اخرى، رأى الحلو ان العروض التي اتت الى لبنان بالنسبة الى قطاع الكهرباء لم تعد قائمة، وكي يتأمن التيار ٢٤/٢٤ نحن بحاجة الى ٦ سنوات لان قطاعات الكهرباء مترهلة وبحاجة الى نفضة، والوزيراقترح ان نتعامل مع المستثمرين على طريقة ال BOT. وكشف ان هناك حوالي ٧٠ مليون دولار للمقاولين من مجلس الانماء والاعمار ونأمل خير، كما ان المقاولين لا يستطيعون العمل اذا لم يكن هنا قطاع مصرفي يسهل لهم الامور المالية. وقال ان كل الذين تعاقبوا على السلطة استنفدوا كل مدخرات البنك المركزي والمودعين والمصارف، كما انهم صرفوا الاموال في اماكن لا يحق لهم صرفها فيها ولم يكن هنا تحمل للمسؤولية، وحاكم المركزي كريم سعيد كان واضحا ان الفجوة المالية فيها ما يقارب الـ ٢٠ مليار "ورم" ويمكن ان يخفف الفجوة في ٧٠ مليار الى ٥٠ من خلال تدابير غير مجحفة بحق المودعين. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

أقوى عملة في العالم تتحدى قواعد الاقتصاد التقليدي!

العربية في وقت تتصاعد فيه النقاشات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تسعى لخفض قيمة الدولار لدعم صناعتها المحلية، يبرز مثال سويسرا كدليل حي على أن العملة القوية لا تعني بالضرورة اقتصاداً ضعيفاً أو صادرات متراجعة، بحسب المؤلف والكاتب، روتشير شارما. وكتب شارما في مقال لصحيفة "فاينانشال تايمز"، إن الفرنك السويسري، الذي يعد الأقوى عالمياً منذ عقود، لم يُضعف من تنافسية الاقتصاد السويسري، بل على العكس، ساهم في ترسيخ مكانة البلاد كواحدة من أقوى الاقتصادات الصناعية في العالم. لم يتصدر الفرنك السويسري العملات الرئيسية فقط خلال السنوات الخمس أو العشر الماضية، بل كان الأفضل أداءً على مدى نصف قرن. ورغم ذلك، لم تتراجع صادرات سويسرا، بل وصلت إلى مستويات تاريخية، حيث تمثل اليوم نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقترب من 2% من إجمالي الصادرات العالمية. هذا الأداء يتحدى النظرية التقليدية التي تربط بين قوة العملة وتراجع القدرة التنافسية. فسويسرا، مثل ألمانيا واليابان في أوج عطائهما، بنت سمعة عالمية لمنتجاتها عالية الجودة، ما جعل العالم مستعداً لدفع "علاوة عملة" مقابل عبارة "صُنع في سويسرا". اقتصاد الابتكار ورغم الصورة النمطية عن سويسرا كملاذ للأموال المشبوهة، بحسب شارما، إلا أن اقتصادها يُعد من بين الأكثر ديناميكية وابتكاراً في العالم. فمنذ أكثر من عقد، تتصدر سويسرا تصنيفات الأمم المتحدة لأكثر الاقتصادات ابتكاراً، بفضل استثماراتها في التعليم التطبيقي والبحث والتطوير. وتُنتج سويسرا أكثر من 100 دولار في الساعة الواحدة من العمل، متفوقة على جميع الاقتصادات الكبرى. كما أن نظامها السياسي والاقتصادي اللامركزي يدعم نمو الشركات الصغيرة، التي تمثل أكثر من 99% من الشركات السويسرية. صناعات معقدة.. وعوائد ضخمة وفقاً لتصنيف "مختبر النمو" في جامعة هارفارد، تحتل سويسرا المرتبة الأولى بين الاقتصادات الكبرى من حيث "تعقيد" صادراتها، أي المهارات المتقدمة المطلوبة لإنتاجها. وتشمل صادراتها كل شيء من الشوكولاتة والساعات إلى الأدوية والمواد الكيميائية. وتُشكل الصناعات التحويلية نحو 18% من الناتج المحلي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة. كما أن أكثر من نصف صادراتها تُصنف على أنها "تكنولوجيا عالية"، أي أكثر من ضعف النسبة الأميركية. استقرار خارجي.. واحتياطات ضخمة منذ الثمانينيات، حافظت سويسرا على فائض في الحساب الجاري يتجاوز 4% من الناتج المحلي، ما مكنها من استثمار عائدات التجارة في الخارج. واليوم، تمتلك البلاد فائضاً في صافي الاستثمار الدولي يتجاوز 100% من ناتجها المحلي، ما يمنحها قدرة كبيرة على مقاومة الصدمات الاقتصادية. الدرس السويسري للعالم ورغم ارتفاع مستويات الدين الخاص، إلا أن سويسرا لا تعاني من ظاهرة "الشركات الزومبي" التي تعاني منها اقتصادات أخرى. بل على العكس، أظهرت مرونة كبيرة في مواجهة تقلبات الأسواق، كما حدث في 2015 عندما ارتفع الفرنك فجأة، فاستجابت الشركات بالتحول نحو صادرات أكثر تعقيداً وأقل حساسية لتقلبات العملة. ونصح شارما الاقتصادات المتقدمة بضرورة التنافس بالجودة لا بالسعر، وأن خفض قيمة العملة ليس حلاً سحرياً لإحياء القطاعات الصناعية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News