أقوى عملة في العالم تتحدى قواعد الاقتصاد التقليدي!
العربية
في وقت تتصاعد فيه النقاشات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تسعى لخفض قيمة الدولار لدعم صناعتها المحلية، يبرز مثال سويسرا كدليل حي على أن العملة القوية لا تعني بالضرورة اقتصاداً ضعيفاً أو صادرات متراجعة، بحسب المؤلف والكاتب، روتشير شارما.
وكتب شارما في مقال لصحيفة "فاينانشال تايمز"، إن الفرنك السويسري، الذي يعد الأقوى عالمياً منذ عقود، لم يُضعف من تنافسية الاقتصاد السويسري، بل على العكس، ساهم في ترسيخ مكانة البلاد كواحدة من أقوى الاقتصادات الصناعية في العالم.
لم يتصدر الفرنك السويسري العملات الرئيسية فقط خلال السنوات الخمس أو العشر الماضية، بل كان الأفضل أداءً على مدى نصف قرن. ورغم ذلك، لم تتراجع صادرات سويسرا، بل وصلت إلى مستويات تاريخية، حيث تمثل اليوم نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقترب من 2% من إجمالي الصادرات العالمية.
هذا الأداء يتحدى النظرية التقليدية التي تربط بين قوة العملة وتراجع القدرة التنافسية. فسويسرا، مثل ألمانيا واليابان في أوج عطائهما، بنت سمعة عالمية لمنتجاتها عالية الجودة، ما جعل العالم مستعداً لدفع "علاوة عملة" مقابل عبارة "صُنع في سويسرا".
اقتصاد الابتكار
ورغم الصورة النمطية عن سويسرا كملاذ للأموال المشبوهة، بحسب شارما، إلا أن اقتصادها يُعد من بين الأكثر ديناميكية وابتكاراً في العالم. فمنذ أكثر من عقد، تتصدر سويسرا تصنيفات الأمم المتحدة لأكثر الاقتصادات ابتكاراً، بفضل استثماراتها في التعليم التطبيقي والبحث والتطوير.
وتُنتج سويسرا أكثر من 100 دولار في الساعة الواحدة من العمل، متفوقة على جميع الاقتصادات الكبرى. كما أن نظامها السياسي والاقتصادي اللامركزي يدعم نمو الشركات الصغيرة، التي تمثل أكثر من 99% من الشركات السويسرية.
صناعات معقدة.. وعوائد ضخمة
وفقاً لتصنيف "مختبر النمو" في جامعة هارفارد، تحتل سويسرا المرتبة الأولى بين الاقتصادات الكبرى من حيث "تعقيد" صادراتها، أي المهارات المتقدمة المطلوبة لإنتاجها. وتشمل صادراتها كل شيء من الشوكولاتة والساعات إلى الأدوية والمواد الكيميائية.
وتُشكل الصناعات التحويلية نحو 18% من الناتج المحلي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة. كما أن أكثر من نصف صادراتها تُصنف على أنها "تكنولوجيا عالية"، أي أكثر من ضعف النسبة الأميركية.
استقرار خارجي.. واحتياطات ضخمة
منذ الثمانينيات، حافظت سويسرا على فائض في الحساب الجاري يتجاوز 4% من الناتج المحلي، ما مكنها من استثمار عائدات التجارة في الخارج. واليوم، تمتلك البلاد فائضاً في صافي الاستثمار الدولي يتجاوز 100% من ناتجها المحلي، ما يمنحها قدرة كبيرة على مقاومة الصدمات الاقتصادية.
الدرس السويسري للعالم
ورغم ارتفاع مستويات الدين الخاص، إلا أن سويسرا لا تعاني من ظاهرة "الشركات الزومبي" التي تعاني منها اقتصادات أخرى. بل على العكس، أظهرت مرونة كبيرة في مواجهة تقلبات الأسواق، كما حدث في 2015 عندما ارتفع الفرنك فجأة، فاستجابت الشركات بالتحول نحو صادرات أكثر تعقيداً وأقل حساسية لتقلبات العملة.
ونصح شارما الاقتصادات المتقدمة بضرورة التنافس بالجودة لا بالسعر، وأن خفض قيمة العملة ليس حلاً سحرياً لإحياء القطاعات الصناعية.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 38 دقائق
- النهار
ماسك وجمهوريون يكثفون حملتهم على مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق
وسيمدد مشروع القانون التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في عام 2017 ويزيد الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية، إنه عند حساب مدفوعات الفائدة، فإن تكلفة مشروع القانون قد ترتفع إلى ثلاثة تريليونات دولار على مدى عقد أو خمسة تريليونات دولار إذا أصبحت التخفيضات الضريبية دائمة. وصعّد ماسك، أغنى رجل في العالم والذي قاد لعدة أشهر جهود خفض التكاليف في إدارة الكفاءة الحكومية، من هجماته على مشروع القانون. وانضم ماسك إلى نواب جمهوريين بارزين في مجلس الشيوخ الذين قالوا إن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي لم تخفض الإنفاق بشكل كاف. وقال ماسك أكبر متبرع جمهوري في الحملة الانتخابية لعام 2024 عبر منصة إكس "يجب صياغة مشروع قانون جديد للإنفاق لا يزيد العجز بشكل كبير... أميركا تخطو سريعاً نحو طريق عبودية الديون". ورفض كبار الجمهوريين في الكونغرس انتقاداته، ووصف مسؤول في البيت الأبيض أفعال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بأنها "مثيرة للغضب". وقال مسؤول آخر في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، إن شكاوى ماسك تمثل "خلافاً واحداً" في علاقة متناغمة، مضيفاً أنّ ترامب ملتزم بتمرير مشروع القانون على الرغم من موقف ماسك. وقلّل بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ من تأثير ماسك. وقال السناتور كيفن كرامر من ولاية نورث داكوتا للصحافيين "أعتقد أن الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ ليسوا مهتمين بما يقوله إيلون. نحن صناع سياسات نتحلى بالجدية. علينا أن نحكم، لذا علينا أن نتعامل مع الواقع". انضم ماسك إلى فريق ترامب مع وعود بخفض الإنفاق من الميزانية الاتحادية بنحو تريليوني دولار، لكنه غادر إدارة الكفاءة الحكومية الأسبوع الماضي بعد أن أنجز جزءاً صغيراً من تلك المساعي. ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن يقلل مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب من إيرادات الحكومة الاتحادية بنحو 3.67 تريليون دولار على مدى عقد بينما سيخفض الإنفاق 1.25 تريليون دولار. وسيرفع هذا الإجراء أيضاً سقف دين الحكومة الاتحادية، وهي خطوة يتعين على المشرعين اتخاذها هذا الصيف أو المخاطرة بتخلف عن السداد له تداعيات مدمرة.
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
وزير التجارة الأمريكي: ترامب يعيد التفاوض على قانون الرقائق الإلكترونية
قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، اليوم الأربعاء 'إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعيد التفاوض بشأن بعض المنح التي أعطاها الرئيس السابق جو بايدن لشركات أشباه الموصلات'، مشيرا إلى أن بعضها قد يلغى. وقال لوتنيك للأعضاء في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ إن بعض المنح في عهد بايدن 'بدت سخية للغاية، وأعدنا التفاوض عليها'، مضيفا أن الهدف هو مصلحة دافعي الضرائب الأمريكيين. وأضاف لوتنيك 'جميع الصفقات تتحسن، والصفقات التي لا يتم حسمها هي صفقات ما كان ينبغي إبرامها أصلا'، في إشارة على ما يبدو إلى أن بعض المنح لن تصمد أمام إعادة التفاوض. ووقع بايدن في 2022 قانون أشباه الموصلات والعلوم لتخصيص 52.7 مليار دولار لتعزيز تصنيع وأبحاث الرقائق في الولايات المتحدة، وجذب مصنعيها بعيدا عن آسيا. وقدم القانون مليارات الدولارات كمنح لشركات أشباه الموصلات العملاقة، ومن بينها شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات وسامسونج وإس.كيه هاينكس الكوريتان، بالإضافة إلى شركتي إنتل ومايكرون الأمريكيتين. ولم يبدأ صرف المنح إلا مع مغادرة بايدن منصبه. ولم تعلن تفاصيل تلك الخطط لكن من المقرر تخصيص الأموال مع إحراز الشركات تقدما فيما يتعلق بتعهدات بتوسيع مصانعها.
بيروت نيوز
منذ 2 ساعات
- بيروت نيوز
رفض طلب تمديد خدمته الحكومية
ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية أن رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك حاول تمديد فترته كموظف حكومي خاص في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن طلبه قوبل بالرفض، في خطوة قد تؤشر إلى قطيعة فعلية بين الطرفين. وكان ماسك قد عُيّن لفترة مؤقتة لا تتجاوز 130 يومًا لقيادة مبادرة حكومية لخفض التكاليف، في منصب وصف بأنه 'خاص' وخارج الأطر التقليدية، وهي مهمة أثنى عليها ترامب سابقًا وأهداها لمؤسس 'تسلا' و'سبيس إكس' رمزًا تمثل بمفتاح ذهبي داخل صندوق خشبي يحمل توقيعه. إلا أن الرياح لم تسر كما يشتهي ماسك، فبحسب الصحيفة، فإن طلبه البقاء في المنصب لـ'تحقيق المزيد نحو هدفه بخفض الإنفاق بمقدار تريليون دولار' رُفض بشكل قاطع، ما أثار غضبًا عبّر عنه لاحقًا بمنشور ناري على منصة 'إكس' وصف فيه مشروع قانون ترامب للخفض بأنه 'عمل مقزز'، محذرًا من زيادة العجز إلى 2.5 تريليون دولار. المنشور صدم واشنطن، وأثار استياء الإدارة التي رأت فيه 'تصرفًا بدافع شخصي'، وفق مصادر مقربة من البيت الأبيض. أما أحد مساعدي ترامب، فقال إن ماسك 'تصرف بدافع الحقد'، في حين أكدت المتحدثة الرسمية كارولاين ليفيت أن الرئيس 'على دراية بآراء ماسك لكنه لا يغيّر موقفه'. وبينما لا يزال ماسك يحتفظ بموقع 'استشاري مقرب'، وفق تصريح سابق لترامب، إلا أن الخلاف العلني الأخير قد يضع حدًا فعليًا لعلاقتهما الرسمية، في وقت يستعد فيه مجلس الشيوخ لمناقشة المشروع الشهر المقبل وسط انقسام حاد.
