أحدث الأخبار مع #روتشيرشارما
البيان
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
هل يدفع «الفيدرالي الأمريكي» ثمن رسوم ترامب الجمركية؟
روتشير شارما بعد أن لجأ دونالد ترامب إلى «الخيار النووي» لتنفيذ تهديداته بفرض تعريفات جمركية، ما زاد مخاوف الركود التضخمي العالمي، أوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن البنك المركزي الأمريكي ليس في عجلة من أمره للرد. رغم ذلك، بدأت الأسواق بالفعل في تسعير 4 تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة هذا العام، ما يشير إلى أن المركزي قد يختار قريباً تحفيز النمو على حساب السيطرة على التضخم. سيمثل هذا المسار ضربة جديدة لمصداقية الفيدرالي في مكافحة التضخم. فعلى مدار خمسة أعوام متتالية، فشل البنك المركزي الأمريكي في تحقيق هدفه البالغ 2% للتضخم. ووفقاً لتقديراته الخاصة، فإنه سيفشل مجدداً هذا العام والعام المقبل. وحتى الآن، فإن الشخصية العامة الوحيدة التي دفعت الثمن هي جو بايدن. أما محافظو بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيواصلون تقديم الأعذار لفشلهم في السيطرة على التضخم، بداية من اضطرابات سلاسل التوريد الناتجة عن عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد، مروراً بالإنفاق الحكومي الهائل خلال الجائحة، والآن بسبب التعريفات الجمركية. ويقبل معظم الاقتصاديين بهذه الأعذار، ويتبنون حجة الفيدرالي بأن أسعار الفائدة، بعد تعديلها وفقاً للتضخم، لا تزال «مقيدة». بالمقارنة مع عصر المال السهل، الذي استمر طوال الخمسة عشر عاماً الماضية، عندما تحولت أسعار الفائدة الحقيقية إلى سلبية للمرة الأولى، فإن سعر الفائدة الفعلي على الأموال الفيدرالية الذي يبلغ نحو 1.8%، يبدو مرتفعاً نسبياً. رغم ذلك، ومقارنة بالمعايير التي كانت سائدة قبل عام 2009، فإن سعر الفائدة ليس مرتفعاً جداً. وسواء تم القياس وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك، أو بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المفضلة لدى الفيدرالي الأمريكي، فإن التضخم المرتفع المستمر خلال السنوات الخمس الماضية، قد محا أكثر من مكاسب التضخم المنخفض التي تحققت خلال العشرين عاماً السابقة. والآن، يعد مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، أعلى بكثير مما كانا سيكونان عليه لو تمكن الفيدرالي من الحفاظ على هدفه البالغ 2% منذ بداية الألفية. وقد أظهر أحدث تقرير عن نفقات الاستهلاك الشخصي، أن التضخم لا يزال أعلى بنقطة مئوية تقريباً من هدف الفيدرالي. رغم ذلك، يواصل أعضاء الفيدرالي التفكير في توقيت خفض الفائدة، اعتقاداً منهم بأن الزيادة في معدل التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية هذا العام، قد تكون «مؤقتة». ومن الصعب العثور على أدلة على أن الاحتياطي الفيدرالي يتبع سياسة تقييدية. كما أظهرت أحدث تقارير الوظائف، فلا يزال معدل البطالة منخفضاً ومستقراً. وأسعار المنازل في الولايات المتحدة عند مستويات تاريخية مرتفعة، مقارنة بمتوسط الدخل، ما يجعل حلم امتلاك منزل بعيد المنال بشكل متزايد. ورغم التصحيح الأخير في الأسواق المالية، لا تزال تقييمات أسعار الأصول مرتفعة، والتي يستفيد منها بشكل رئيس الأثرياء. ولقد تلاعب الاحتياطي الفيدرالي حتى وقت قريب من عام 2020، بفكرة السماح للتضخم بالارتفاع فوق هدفه لفترات طويلة، لتعويض فترات التضخم الأقل من المستهدف، وهذا التحيز «غير المتكافئ»، يميل في الاتجاه الخاطئ، فتاريخياً، يؤدى ارتفاع التضخم إلى تباطؤ النمو، بينما لم يؤدِ انخفاض التضخم إلى زيادة النمو. وبالعودة إلى المحركات البخارية، غالباً ما زادت التقنيات الجديدة الإنتاجية، ما أدى إلى زيادة الإنتاج مع خفض الأسعار. وإن كان هناك أي مبرر، فإن هناك حجة لتخفيض الهدف دون 2%. وهذا الرقم يستند إلى تعليق غير رسمي من مسؤول في نيوزيلندا في ثمانينيات القرن الماضي، والذي كان يحاول إرسال إشارة إلى جدية بلاده في محاربة التضخم، الذي كان مرتفعاً في ذلك الوقت في جميع أنحاء العالم. وقد نجحت الإشارة، وانخفض التضخم، وأصبح هدف الـ 2% شائعاً. والآن، تبدو الإشارة ضعيفة في الولايات المتحدة. في بقية العالم، فإن العديد من البنوك المركزية أكثر جدية، والتضخم يقترب من أهدافه، أو على الأقل في نطاقه. وأعاد بنك الاحتياطي الفيدرالي تأكيد تحيزه في سبتمبر الماضي، وفي رد فعل على علامات ضعف طفيفة في سوق العمل، قام بتخفيض سعر الفائدة الرئيس بمقدار 50 نقطة أساس، أي ضعف توقعات السوق. وقفزت أسعار الأسهم من جديد، وتسارع التضخم. وليس من المستغرب أن الأسواق الآن تراهن على أنه سيتفاعل بشكل مشابه مع تعريفات ترامب، من خلال المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. وغالباً ما ينظر إلى انتقاد الاحتياطي الفيدرالي على أنه من اختصاص الأشخاص الذين يرغبون في إعادة نظام الذهب، أو التدخل في استقلالية البنك المركزي. لكن السبب الرئيس في تحرير الاحتياطي الفيدرالي من الضغوط السياسية، هو تمكينه من اتخاذ خطوات غير شعبية للسيطرة على التضخم، عندما يكون ذلك ضرورياً. ولا يجب أن يعني الاستقلال، تجنب تحميله المسؤولية عن إخفاقاته المتكررة في تحقيق هدف التضخم. يجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يعزز استقلاله، بعدم الانصياع لضغوط ترامب، الذي يتوقع بشكل متوقع خفض أسعار الفائدة الآن. ولا يزال الأمريكيون يعانون ارتفاع الأسعار، حيث تظهر الاستطلاعات أن التضخم من أبرز اهتماماتهم، وأن الثقة في الاحتياطي الفيدرالي، تتراجع بشكل حاد. واعترف باول نفسه يوم الجمعة، بالمخاطر المترتبة على ترسخ توقعات ارتفاع التضخم. وبعد سنوات من فشل البنك في تحقيق هدفه، وسيكون من الخطأ تجاهل الاحتياطي الفيدرالي لتأثيرات التضخم الناجمة عن التعريفات الجمركية، ويعود مرة أخرى إلى تحفيز الاقتصاد.
البيان
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
مسببات نهاية «الاستثنائية الأمريكية» تتراكم منذ زمن طويل
روتشير شارما كثيرون ممن روجوا لانتخاب دونالد ترامب للبيت الأبيض بصفته دفعة قوية لـ «الاستثنائية الأمريكية» يرون هم أنفسهم أن التراجع الأخير في الأسهم الأمريكية والدولار مؤشر على أن عصر الهيمنة الأمريكية هذا مهدد، ويربطون هذا التحول المفاجئ بترامب أيضاً. إنهم يعتقدون أنه لولا الأحداث الدراماتيكية اليومية في واشنطن، لكانت أسواق الولايات المتحدة لا تزال تسبق بكثير بقية العالم. إلا أن مقدمات نهاية الاستثنائية الأمريكية تسبق فترة ولاية ترامب الثانية بزمن طويل. فبعد تراكمها في الأسواق العالمية لسنوات، أظهرت بوادر بلوغها نقطة الذروة بعد انتخابه، عندما بدا كثيرون مقتنعين بأن سياسات الرئيس الجديد ستجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة. لكن هذا الحماس المفرط كان لا بد أن ينفجر مع أول ضربة موجعة. ولولا الاضطرابات التي شهدتها الأيام الأولى لإدارة ترامب، لكان من الممكن أن تؤدي صدمة أخرى إلى دفع المستثمرين إلى إعادة النظر في تخصيصاتهم القياسية المرتفعة للأصول الأمريكية. إنه حتى بعد تراجعات الشهر الماضي، لا تزال القيمة الحقيقية للدولار عند مستويات مرتفعة نادراً ما شوهدت منذ نهاية أسعار الصرف الثابتة في أوائل السبعينيات. في الوقت نفسه، مع انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 10 في المائة عن ذروته في فبراير، فإنه لا يزال يتداول بنسبة 25 في المائة أعلى من خط اتجاهه الصعودي خلال الـ 150 عاماً الماضية. كذلك، فإنه رغم الارتفاع الحاد في الأسهم الأوروبية والصينية هذا العام، فإن قيمة الأسهم الأمريكية أعلى بنسبة 50 في المائة من الأسواق العالمية - وهي قريبة من أوسع الفوارق المسجلة. كما لا تزال حصة أمريكا من مؤشر السوق العالمي الرئيسي أعلى بكثير من 60 في المائة على الرغم من أن حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أقل بكثير من 30 في المائة. باختصار، لقد بدأت للتو عملية إعادة التوازن المتأخرة كثيراً للأسواق العالمية، ومن المرجح أن تستمر لفترة طويلة. ومن خلال العناوين الرئيسية، قد تعتقد أن المستثمرين يشككون في هيمنة الولايات المتحدة بناءً على رسوم ترامب الجمركية وعدم اليقين الشديد المحيط بسياساته. ولكن الضجة حول الاستثنائية الأمريكية كانت مبنية على النمو الاقتصادي المتفوق في الولايات المتحدة. والذي تم تعزيزه بشكل مصطنع من خلال الإنفاق الحكومي الضخم والطفرة غير المسبوقة في الإنفاق الرأسمالي بمجال الذكاء الاصطناعي. لم يكن الاقتصاد الأمريكي معتمداً على الحكومة بهذا الحد من قبل، ولم يكن تشغيل عجز في الميزانية بنسبة 6 في المائة مستداماً. وفي الوقت نفسه، تظهر الإصلاحات المالية الأخيرة في ألمانيا، وإطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي منخفضة التكلفة في الصين، أن بقية العالم قادر على منافسة الولايات المتحدة. وحتى الآن، قادت تدفقات الأموال السريعة، بما في ذلك صناديق التحوط، عملية الخروج من الأسهم الأمريكية. ولم يتبعها الكثيرون بعد. وحتى مع إظهار استطلاعات المستهلكين والشركات الصغيرة انخفاض الثقة، يواصل مستثمرو التجزئة الأمريكيون شراء الانخفاض. وقد واصلوا ضخ المزيد من الأموال في الأسهم الأمريكية كل يوم (باستثناء يوم واحد) منذ أن بلغت الأسعار ذروتها في أواخر الشهر الماضي. وغالباً ما يستخدمون أكثر الأدوات المتاحة عدوانية، مثل صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية. كذلك، يواصل المستثمرون الأجانب، من صناديق التقاعد الأسترالية إلى شركات التأمين اليابانية، نقل الأموال إلى الولايات المتحدة. وخلال السنوات الأخيرة، ذهب أكثر من 80 في المائة من الأموال المستثمرة في صناديق سوق الأسهم في جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة. وبعد أن تضاعفت حيازاتهم من الأسهم الأمريكية بأكثر من 3 أضعاف لتصل إلى 20 تريليون دولار العقد الماضي، يمتلك الأجانب الآن 30% من سوق الأسهم الأمريكية، وهو رقم قياسي. ولعقود من الزمن، عانت الولايات المتحدة من عجز كبير في الاستثمار الدولي، مما يعني أن الأمريكيين يمتلكون أصولاً في الخارج أقل بكثير مما يمتلكه الأجانب في الولايات المتحدة. وفي بداية هذا العقد، تجاوز هذا العجز 50 % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وهو مستوى كان يشير في كثير من الأحيان إلى انخفاض العملة في الماضي. واليوم أصبح العجز أوسع نطاقاً، حيث بلغ 80 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الاقتصادات المتقدمة الأخرى تحقق فوائض في الغالب. في الماضي، كانت الأسهم في جميع أنحاء العالم تميل إلى الأداء الجيد عندما كان أداء السوق الأمريكي جيداً، وتسجل أداءً ضعيفاً عندما كان الأداء الأمريكي ضعيفاً. لكن هذا الرابط انكسر في الآونة الأخيرة. لذلك، فإنه عندما تتعثر الولايات المتحدة الآن فقليل فقط من الدول الأخرى يتعثر معها. فقد شهدت أسواق الأسهم الأوروبية للتو أفضل شهر لها من حيث التدفقات الأجنبية في عقد من الزمان. وتجذب اليابان التدفقات أيضاً. ولم تعد الأسواق الناشئة تتراجع مع السوق الأمريكية أيضاً. ومع انتشار التساؤلات والشكوك حول هيمنة الولايات المتحدة على الاقتصاد والسوق بين أوساط المستثمرين حول العالم، سيستمر الضجيج حول الاستثنائية الأمريكية في التلاشي. وقد يصعب تصديق ذلك، لكن هناك بالفعل العديد من القوى التي تؤثر بدرجة أكبر بكثير من ترامب.
